اهداف منطقی در سال سرنوشت‌ساز برای «شی»

جلسه پارلمان چین برای دریافت گزارش سالانه دولت، امسال در شرایطی برگزار می‌شد که از یک‌سو تجاوز نظامی روسیه به اوکراین و واکنش اقتصادی غرب به این مساله نگرانی‌های زیادی در بسیاری از کشورها ایجاد کرده و از سوی دیگر تنش سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیک میان واشنگتن و پکن به مرحله‌ای رسیده است که دیگر مانند سابق امکان مدیریت آن از طریق اتخاذ یک سیاست خنثی در عرصه بین‌المللی برای چین وجود ندارد. این یعنی چین نیاز دارد علاوه بر اتخاذ رویکردی منطقی در سیاست خارجی بر توان بازدارندگی خود بیفزاید. نگاهی به گزارشی که از سوی دولت پکن به پارلمان ارایه شد نیز نشان می‌دهد پکن ضمن مصمم بودن برای تقویت قدرت نظامی و منطقه‌ای خود، تصمیم دارد این پیام را به شهروندانش منتقل کند که نه‌تنها می‌تواند از فضای متلاطم کنونی در جهان عبور کند بلکه تمرکز خود را روی بهبود وضعیت اقتصادی و مسائلی نظیر کاهش نرخ بیکاری خواهد گذاشت.

نخست‌وزیر چین روز گذشته گفت: «در سال پیش‌رو، ثبات اقتصادی باید اولویت اول ما باشد اما علاوه بر ثبات ما به پیشرفت‌ اقتصادی فکر می‌کنیم.» او همچنین در شرایطی که بسیاری از کشورها درگیر بحران‌های بین‌المللی نظیر شیوع ویروس کرونا و تبعات ناشی از جنگ در اروپا هستند، هدف اقتصاد چین برای پایان سال 2022 را رشد 5.5درصدی اعلام کرد. این رقم در مقایسه با رشد 8.1درصدی در سال 2021 هدف بزرگی به نظر نمی‌رسد اما اقتصاددانان می‌گویند با توجه به افت رشد اقتصادی چین در سه ماهه آخر 2021 به حدود 4درصد، این برآورد دولت چین منطقی است، اما برای رسیدن به آن نیاز است که دولت پول زیادی را به اقتصاد تزریق کند.
برخی تحلیلگران عدم اشاره لی که‌چیانگ را نشانه‌ای از تمایل چین به حمایت علنی از روسیه در جنگ با اوکراین توصیف کرده‌اند اما به‌طور معمول اتخاذ مواضع چالش‌برانگیز در عرصه سیاست خارجی جایی در نشست ارایه گزارش دولت به پارلمان ندارد و از نشست امسال نیز یک استثنا در این زمینه محسوب نمی‌شود. لی که‌چیانگ روز گذشته در تنها اظهارنظر خود درباره سیاست خارجی تاکید کرد: «چین به مسیر خود در راستای اتخاذ سیاست خارجی مستقل و صلح‌طلبانه ادامه می‌دهد و به تلاش برای توسعه صلح آمیز خود ادامه خواهد داد.»

افزایش 7.1 درصدی بودجه نظامی
مهم‌ترین پیامی که در سخنان نخست‌وزیر چین نه از طریق کلمات بلکه از طریق اعداد منتقل شد، این بود که چین خود را برای مواجهه با جهانی به مراتب خطرناک‌تر از گذشته آماده می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز و براساس بودجه اعلام شده از سوی دولت چین، بودجه نظامی این کشور در سال ۲۰۲۲ به میزان ۷،۱درصد نسبت به سال قبل افزایش می‌یابد و به حدود 229 میلیارد دلار می‌رسد. به گفته نخست‌وزیر چین، این کشور قرار نیست از سرعت نوسازی و تجهیز نیروهای نظامی خود -شامل تقویت نیروی دریایی و توسعه موشکی- بکاهد. او افزود: «ما به اصلاحات دفاع ملی و ارتش و تقویت ابتکارها در علوم و فناوری دفاعی ادامه خواهیم داد. دولت در تمامی سطوح از توسعه دفاع ملی و نیروهای مسلح حمایت می‌کند و بنابراین اتحاد میان ارتش و دولت و میان ارتش و مردم پا برجا باقی خواهد ماند.»
افزایش ۷،۱ درصدی امسال، هفتمین افزایش متوالی تک‌رقمی را نشان می‌دهد، اما سریع‌ترین روند از زمان پیشنهاد ۷،۵ درصدی برای سال ۲۰۱۹ است. این همچنین بالاتر از رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده در حدود ۵،۵درصد است. گلوبال تایمز، روزنامه‌ای که تحت مدیریت حزب کمونیست چین منتشر می‌شود، هفته گذشته در گزارشی که افزایش بودجه نظامی را در آن پیش‌بینی می‌کرد، نوشته بود: «تهدیدهای بین‌المللی علیه چین در حال افزایش است و به تبع آن انتظارات برای تقویت توان دفاع ملی نیز بیشتر شده. این موضوعات در کنار توان اقتصادی کشور که اجازه افزایش هزینه‌کرد نظامی را می‌دهد، محرک دولت برای افزایش بودجه نظامی هستند.» این روزنامه همچنین با اشاره به تنش‌هایی که بر سر مساله تایوان در سال گذشته میان چین و ایالات متحده (و متحدان منطقه‌ای امریکا) شکل گرفت، تاکید کرد: «ایالات متحده در حال ائتلاف‌سازی نظامی علیه چین در منطقه است.» کنگره ایالات متحده در ماه دسامبر، بودجه 768 میلیارد دلاری برای وزارت دفاع امریکا را تایید کرد. به‌رغم وجود اختلاف بسیار زیاد میان بودجه نظامی امریکا و چین، برخی کارشناسان نظامی معتقدند نگاه جزیی‌تر به بودجه نظامی این دو کشور و درنظر گرفتن مسائلی مثل بالاتر بودن سطح هزینه‌های جاری نظیر پرداخت حقوق پرسنل و نگهداری از تجهیزات در امریکا نشان می‌دهد چین در حال کاهش فاصله قدرت نظامی خود با ایالات متحده است. تاکاشی کاواکامی، استاد دانشگاه تاکوشوکو ژاپن معتقد است رقابت دو کشور چین و ایالات متحده در افزایش بودجه نظامی می‌تواند به یک «مسابقه تسلیحاتی» در عرصه بین‌المللی منجر شود. نخست‌وزیر چین همچنین در مورد تایوان توضیح داد: «پکن رشد مسالمت‌آمیز روابط در سراسر تنگه تایوان و اتحاد مجدد چین را پیش خواهد برد. ما قاطعانه با هرگونه فعالیت‌های داوطلبانه که به دنبال – استقلال تایوان- است را برنخواهیم تافت و قاطعانه با هر دخالت خارجی در این زمینه مخالفیم.»

اهداف اقتصادی
لی که‌چیانگ روز شنبه در بخشی دیگر از سخنان خود عنوان کرد: «برای رسیدن به اهداف اقتصادی سال جاری، چین باید «سیاست‌های کلان محتاطانه و موثر» را با سیاست‌های پولی «انعطاف‌پذیر و مناسب» دنبال کند. در همین راستا نرخ مبادله یوآن هم به‌طور کلی در یک سطح تطبیقی و متعادل ثابت نگه داشته خواهد شد.»
براساس گزارش سی‌ان‌بی‌سی، یوآن در چند هفته گذشته در برابر دلار امریکا به بالاترین نرخ خود در چهار سال اخیر رسیده است. رشد اقتصادی چین اما در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ کاهش یافت و با وجود رشد ۸،۱درصدی سالانه، به ۴درصد افزایش نسبت به یک‌سال قبل‌تر رسید. چین تنها اقتصاد بزرگی بود که در سال ۲۰۲۰ رشد کرد، این در حالی بود که بقیه کشورهای جهان در گیر و ‌دار همه‌گیری کرونا از رشد اقتصادی بازماندند. با این وجود کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده به‌طور کامل در این کشور پس از دوران همه‌گیری بهبود نیافته و پیامدهای سرکوب نظارتی پکن در زمینه فناوری و همچنین املاک و مستغلات رشد را تحت تاثیر قرار داده است. سیاست سختگیرانه «کووید صفر» چین، با قرنطینه‌های ناگهانی و محدودیت‌های سفر هم بر اقتصاد این کشور سنگینی می‌کند. در دو هفته گذشته، مدیران وزارتخانه‌های دولتی از برنامه‌هایی برای حمایت بیشتر اقتصادی به ویژه از مشاغل کوچک و مصرف‌کنندگان صحبت کرده‌اند. در رابطه با مصرف، نخست‌وزیر لی که‌چیانگ عنوان کرد که دولت «درآمدهای شخصی را از طریق کانال‌های متعددی افزایش می‌دهد، سیستم توزیع درآمد را بهبود خواهد بخشید و همزمان هم قدرت هزینه‌کرد مردم را افزایش می‌دهد.» غیر از حمایت از خرید وسایل نقلیه برقی و لوازم خانگی کارآمدتر در کاهش مصرف انرژی در مناطق روستایی، لی که‌چیانگ از اقدامات خاص دیگری نام نبرد. در رابطه با رفاه اجتماعی نیز لی تاکید کرد که یارانه‌های دولتی برای بیمه درمانی پایه برای ساکنان روستایی و جمعیت بیکار شهری به‌طور متوسط ۳۰ یوآن برای هر نفر (۴،۷۶ دلار) افزایش می‌یابد و یارانه برای خدمات اولیه بهداشت عمومی به‌طور متوسط برای هر نفر ۵ یوآن افزایش می‌یابد. با توجه به شواهد موجود دولت چین قصد دارد در سال جاری دو سیاست همزمان بهبود وضعیت اقتصادی در داخل و تقویت بازدارندگی نظامی در مقابله با تهدیدهای خارجی را دنبال کند. این دو سیاست می‌تواند به تثبیت شرایط سیاسی در چین و افزایش توان تاثیرگذاری بین‌المللی این کشور کمک کند. چنین اقداماتی زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که چین در پاییز یک نشست مهم کنگره ملی خلق را پیش روی خود دارد. سخنان پایانی نخست‌وزیر این کشور نیز روز گذشته شامل بیانیه‌ای در مورد این مساله بود که چگونه چین «صحنه» را برای بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین آماده خواهد کرد. این نشست که پیش‌بینی می‌شود در پاییز برگزار شود، قرار است شی جین‌پینگ رییس‌جمهوری کنونی چین را برای سومین دوره ریاست‌جمهوری که امری بی‌سابقه است، ابقا کند.