آرمان عدالت و مسئله قانون‌مداری

قانون راباید یکی از مقومات اصلی و البته پر چالش در هر حکومت نامید. این عنصر در نظام اسلامی با عبور از مسیر نهادی به نام شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض با شرع و قانون اساسی صبغه دینی نیز به خود می‌گیرد.

چالش مهم در این میان اما آنجایی شکل می‌گیرد که تعارضی بین قانون وضع شده با غایات و تبعات تولید شده از آن در سطح جامعه بوجود می‌آید. نوع مواجهه و حدود رعایت قانون و اعتراض و تلاش برای تغییر آن جزو موارد اختلافی کنشگران سیاسی بوده است. حواشی مرتبط با ماجرای ده‌ونک در سال ۱۳۹۷ این اختلاف دیدگاه‌ها را بارزیت بخشید.

در یک سمت که عمدتاً دستگاه‌های سیاست‌گذار و انتظام‌بخش قرار می‌گیرند هرگونه سرپیچی از قانون یا اعتراض به آن را مخالفت با اصل #نظام تلقی می‌کنند یا هتک حرمت و زیرپا گذاشتن قوانین را ذبح عدالتی بالاتر تلقی می‌کنند.

در سمت دیگر اما گروهی از عدالتخواهان توجه و استناد صرف به قوانین کشور را موضعی محافظه‌کارانه می‌دانند و عادلانه یا ناعادلانه بودنش را در میزان دستیابی به غایت و تبعات مثبت آن تحلیل می‌کنند. با این مبنا، هر قانونی که به تبعیض و نابرابری بیشتر منجر شود از اساس نامشروع بوده و باید در مقابل آن ایستاد.

در تحلیل مواضع هر دو طیف باید به مواردی دقت کرد:

هر قانونی نسبتی با ارزش‌های دینی دارد و نسبتی با نیازهای روز جامعه. انقطاع از هر سمتی موجب نفی مشروعیت(اصالت) یا مقبولیت(کارآمدی) آن در بستر اجتماع خواهد شد.

قانون خود متعلق عادلانه یا ناعادلانه بودن است. محیط و فضای سیاسی قانونگذاری در هر کشوری نیز عملاً منافع و سلایق گروه‌ها و افراد ذی‌نفوذ را در آن دخالت می‌دهد. منافعی که لزوماً متعارض با شرع و قانون اساسی نیست و از فیلتر شورا نیز عبور خواهد کرد.

بنابراین تولید آثار ظالمانه توسط قوانین چندان دور از انتظار نیست. با این وصف اگرچه عدم اطاعت و التزام عملی نداشتن به قانون در نظام اسلامی جایز و وارد نیست اما مسیر انتقاد، پرسش و حتی اعتراض به قانون بسته و مسدود نیست. قانون اساسی این حق را به مثابه نوعی از امر به معروف و نهی از منکر ملّی و محلّی به رسمیت شناخته است.

به جای #دوگانه‌های ساختگی و فانتزی از قانون-عدالت و ایستادن در یک سمت و منکوب کردن دیگری باید به فهم و قرائت درستی از نسبت این دو دست یافت؛ جایی که عدالت خط قرمز و قانون عادلانه نقطه آرمانی و مطلوب قرار می‌گیرد. در چنین فضایی است که زمینه اعتراض به قوانین ظالمانه از مسیرها و فرآیندهای قانونی و با فاصله‌گذاری هویتی مشخص با رسانه‌های معاند و امنیت‌زدگان داخلی فراهم و معنادار خواهد شد.

نکته مهم آنکه قرار نیست عدالت‌خواهی، محدود به تکالیف قانونی باشد بلکه عدالت‌خواهی باید تابع قانون مستقر و در عین حال ناقد قانون مستقر ناعادلانه باشد. جریان عدالت‌خواهی، بوروکراسی دولتی نیست که فقط هر چه قانون تکلیف می‌کند را باید انجام دهد یا صرفا محدود به شکایت حقوقی و اطلاع به نهادهای متولی قانونی شود بلکه می‌تواند با سایر ابزارها از جمله روشنگری، ایجاد هماهنگی بین  ذی نفعان، دادن صدا به بی‌صداها، تصمیم‌سازی و امثال آن، خلاف قانون نیز عمل نکند.

برخی این مطالبات عدالت‌خواهانه را به استناد وجود قوه قضائیه و امثال آن را زائد می‌خوانند در حالی که برای اقامه عالت، غیر از وجود نهادهای رسمی قدرت، ابزارها و کنش‌های غیر از قانون (تکالیف قانونی) که البته خلاف قانون هم نیستند، ضروری و لازم است.

 پس عبارت «به تو چه؟» صرفا برخاسته از نگاه تنگ‌نظرانه به عدالت‌خواهی برمی‌آید که قطعا ناقص و در عمل، ناکارامد است.