ضعف ذاتی برجام و تصویر توافق احتمالی دولت سیزدهم

با نزدیک شدن به روزهای حساس مذاکرات در وین، گمانه‌زنی‌ها در خصوص محتوای توافق احتمالی و چگونگی بازگشت آمریکا به برجام افزایش یافته است. اما پیش از هر قضاوتی درباره اخبار روزهای اخیر، چند نکته را باید در نظر گرفت:

اول | مساله توافق در دولت جدید از نظر ماهیتی متفاوت از دولت قبل است. مذاکرات در این دولت تنها یکی از ده‌ها مسیری است که در حال پیگیری بوده و نه‌تنها محوریت و اصالت سابق را ندارد، بلکه در بین اولویت‌های دست چندم نیز تمام برنامه‌های دولت مستقل از این مسیر و با فرض ادامه تحریم‌ها تنظیم می‌شود.

دوم | دولت سیزدهم مذاکرات وین را در حالتی شروع کرد که سطح و ذخیره غنی‌سازی، کشور را در آستانه بازدارندگی اتمی قرار داده بود. علاوه بر این، افزایش فروش نفت و کاهش کارمزدهای دور زدن تحریم‌های مالی، در کنار توسعه دیپلماسی انرژی و ترانزیت در منطقه موجب تقویت موضع برتر ایران در میز مذاکرات بود.

سوم | در چنین شرایطی، ایران با اعلام اینکه تنها به «فرمت» مذاکرات دولت قبل پایبند بوده و به «محتوا» ورود انتقادی خواهد داشت، با ارائه دو متن مبتکرانه در اولین دور گفتگوها توانست به طور کامل از ادامه مسیری که منجر به شکل‌گیری «برجام پلاس» و آغاز گفتگوهای دفاعی و منطقه‌ای می‌شد جلوگیری کند.

چهارم | علیرغم آدرس‌های غلط و مشاوره‌های نادرست بخش برجامی وزارت خارجه، ایران حضور آمریکا در روند گفتگوها را نپذیرفت و در صورت ادامه همین روند تا روز توافق، واشنگتن بدون آن که اجازه حضور در اتاق مذاکرات را پیدا کرده باشد، به تعهدات خود باز خواهد گشت.

پنجم | اما ضعف ذاتی متن برجام، که شاکله کلی توافق وین را شکل خواهد داد، به هر ترتیب مانع از دستیابی ایران به توافقی مطلوب خواهد بود. این البته بدان معنا نخواهد بود که ایران از تلاش‌های خود برای رسیدن به نتیجه ای که در آن، استفاده حداکثری از توافق حداقلی و پراشکال برجام را ممکن کند دست بکشد؛ بلکه ایران ضمن پیگیری این هدف، با حساسیت تحرکات آمریکا برای اجماع سازی بین‌المللی حول پرونده ایران را با دقت رصد کرده و به آن واکنش نشان خواهد داد. 

ششم | ایران در دور جدید گفتگوها موفق شده تا پیشروی‌های متعددی در حوزه تحریم، هسته‌ای و نحوه اجرای توافق داشته باشد. برخی از این موارد عبارتند از:

– رد گفتگوهای آتی در موضوعات دفاعی و منطقه‌ای

– مستثنی شدن شرکت ملی نفت و بانک مرکزی از قانون کاتسا

– الزام آمریکا به خارج کردن تعدادی از شرکت‌های مهم از لیست قرمز؛ فهرستی که آمریکا قبلا آن را غیرقابل مذاکره دانسته بود.

– عدم مذاکره روی بندهای موسوم به «غروب آفتاب» که به موجب مهم‌ترین سررسیدهای آن، محدودیت‌های سازمان ملل در 2023 پیرامون موشک‌های بالستیک، در 2024 پیرامون تحقیق و توسعه هسته‌ای و در 2025 در خصوص کلیه موارد اشاعه‌ای برداشته و قطعنامه 2231 لغو خواهد شد.

– لغو دستور اجرایی خرید و فروش تسلیحات با ایران

– عقب راندن آمریکا از نابودی سانتریفیوژهای نسل جدید

– عدم خروج ادوات جدید صنعت هسته‌ای از کشور

– انجام تراکنش حجیم مالی در آغاز اجرای توافق احتمالی

– پذیرش پرداخت خسارت ناشی از اقدامات اجرایی ایران برای بازگشت به تعهدات قبل

هفتم | آمریکا همچنان بر تفسیر خود از تضمین و راستی‌آزمایی تاکید داشته و جز «تشویق بانک‌ها و شرکت‌ها به همکاری با ایران» و «برقراری مجدد قراردادهای سابق» زیر بار تعهد دیگری نمی‌رود. علاوه بر این، قرار گرفتن تاریخ لغو قطعنامه 2231 در دولت بعدی آمریکا، ریسک ناپایداری هرگونه توافق احتمالی را به شدت بالا می‌برد. هر چند اخذ امتیازاتی چون نگهداری سانتریفیوژهای نسل جدید در خاک کشور متضمن نوعی از تضمین ذاتی در قرارداد خواهد بود، اما وضعیت فعلی در این بخش هنوز با سقف خواسته‌های ایران فاصله دارد.

با مطالب گفته شده، به نظر می‌رسد حاصل تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده ایران نسبت به مذاکرات دولت قبل پیشرفت‌های قابل توجهی داشته، اما تا نقطه مطلوب و سقف خواسته های ایران فاصله دارد. اما با توجه به عملکرد دولت در چند ماه ابتدایی خود می‌توان قاطعانه گفت که به حاشیه رفتن برجام و مشروط نکردن حکمرانی کشور به آن در صورت توافق احتمالی، بسیاری از مضرات و معایب جانبی برجام را برای آینده اقتصاد کشور در برنخواهد گرفت.