فرصتی که تعارض منافع آن را به تهدید تبدیل کرد

درب‌های گردان؛ موضوعی که نقش مهمی را در سناریوی تعارض منافع نظام بانکی بازی می‌کند.

ورود مدیران ارشد بانک‌های خصوصی و دولتی کشور به بانک مرکزی و تصدی پست‌های مدیریتی و نظارتی در این بانک و بازگشت این مدیران به شبکه بانکی پس از اتمام مسئولیتشان، از جمله این موارد است. مدیرانی که ریل‌‌گذار مسیر حرکت شبکه بانکی هستند و ناظرانی که بر عملکرد بانک‌ها نظارت می‌کنند در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دچار پدیده هم‌صنفی بودن می شوند؛ یعنی مدیران و ناظران بانک مرکزی که روزی در بانک های خصوصی و یا دولتی بوده‌اند و احتمالاً بعد از اتمام مسئولیتشان مجدداً به شبکه بانکی بازمی‌گردند؛  نوع نگاهشان به مسائل بانک و مشکلات آن بیشتر از جنس هم صنفی بودن است تا از جنس یک ناظر سختگیر و مقتدر. لذا ممکن است از این حیث که شاید مدیری که در شبکه بانکی بوده است و احتمالا مجددا بعد از اتمام مسئولیتش به شبکه بانکی باز می گردد؛ تمایل ندارد تا پل های پشت سر خود را تخریب نماید  و موقعیت شغلی آینده خود را تهدید کند، در شناسائی موارد تخلف و گزارش تخلفات، نقصان بوجود آید.  بنابراین، لغزش در هنگام اتخاذ تصمیمات سختگیرانه و تهیه گزارش از تخلفات بانک ها محتمل است.

اطلاعات، ارزش‌مندترین سرمایه مدیران سیستم بانکی!

همچنین می توان اذعان کرد زمانی که یک مدیر از بانک مرکزی وارد شبکه بانکی می شود؛ همچنان دارای روابط غیر رسمی با مدیران بانک مرکزی است لذا می تواند از این روابط غیر رسمی در جهت منافع بانک عامل استفاده نماید و احیانا خط اعتباری  از بانک مرکزی دریافت نماید و یا حتی ممکن است وجود همین روابط غیر رسمی سبب گردد تا از تخلفات احتمالی آن بانک عامل چشم پوشی شود، نظیر تخلف در پرداخت تسهیلات کلان بدون در نظر گرفتن ضوابط بانک مرکزی؛ علاوه بر نکات ذکر شده، زمانی که یک مدیر عامل بانک از بانک مرکزی وارد شبکه بانکی می گردد دارای رانت اطلاعاتی است و می تواند اعضای هیئت مدیره آن بانک را از اطلاعات نهانی بانک مرکزی و برنامه های آینده آگاه سازد.

تا وقتی خودمان هستیم، چرا دیگران؟

موقعیت تعارض منافع دیگر که بسیار اهمیت دارد مسئله پرداخت تسهیلات به شرکت های وابسته به بانک است (تبعیض و جانبداری). وظیفه اصلی بانک‌ها در همه جای دنیا تامین سرمایه مورد  نیاز متقاضیان سرمایه‌گذاری از طریق دریافت سپرده‌ها است و اگر  بانک این وظیفه را به درستی انجام دهد، زمینه‌های رشد اقتصادی شکل می‌گیرد. برای اخذ وام متقاضیان زیادی وجود دارند و بانک‌ها باید بر اساس اسناد بالادستی و همچنین نرخ بازدهی طرح‌ها، به بهترین متقاضی، تسهیلات ارائه دهند. اگر بانک‌ها تصمیم بگیرند خودشان شرکت تاسیس کنند و به همان شرکت‌ها فارغ از اینکه آیا در قیاس با سایر متقاضیان دست برتر را دارند یا خیر تسهیلات دهند، آنگاه  طرح‌های دارای توجیه اقتصادی با مشکل عدم تامین سرمایه روبرو می‌شوند؛ خطر دیگر این اقدام عدم اخذ وثایق لازم و کافی از شرکت‌های وابسته و یا کوتاهی در وصول مطالبات از آن شرکت‌ها  است و حتی ممکن است موجب نکول تسهیلات پرداخت شده نیز گردد و بانک‌ها  برای جبران آن نکول  به منابع بانک مرکزی روی می‌آورند که این موضوع بر افزایش پایه پولی و در نتیجه رشد نرخ تورم اثر گذار است.

 در واقع یک تعارض منافع بزرگ وجود دارد که بانک‌ها به شرکت‌های وابسته به خود تسهیلات دهند و آن شرکت‌ها از مواهب تامین مالی منتفع شوند یا اینکه بانک‌ها، به شرکت‌های دیگر که متقاضی اخذ تسهیلات هستند و همه شرایط لازم و کافی را دارند و از لحاظ اقتصادی برای پرداخت تسهیلات اولی‌ از شرکت‌های وابسته هستند وام دهند؛ اگر مسئله محدودیت منابع بانک‌ها در پرداخت تسهیلات را در نظر بگیریم؛ اهمیت موضوع پرداخت تسهیلات کلان و تعارض منافع‌هایی که در آن وجود دارد دوچندان می شود.

زمانی که اجازه تاسیس بانک داده می‌شود؛ با توجه به رویه های فعلی همزمان دو  رانت به آن بانک داده می‌شود؛

1. قدرت خلق پول

2. قدرت تخصیص منابع

لذا باید تنظیم‌گری جدی در حوزه بانک صورت گیرد. چرا که هرکدام از این رانت‌هایی که به بانک داده می‌شود؛ موقعیت های تعارض منافع زیادی را برای مدیران آن به‌وجود می آورد.

از مسائل دیگر در این حوزه می‌توان به ساختار فعلی شورای پول و اعتبار اشاره کرد که باعث شده مصرف کنندگان اعتبار در مورد سیاست‌های پولی کلان تصمیم بگیرند. این مسئله منشاء بروز موقعیت‌های تعارض منافع جدی است. در واقع می‌توان گفت که در ساختار فعلی شورای پول و اعتبار با توجه به  اینکه اعضای شورا  در کنار شورا، مسئولیت‌های مهم دیگری را هم دارند و  مدیر و مسئول اصلی ارگان خاصی هستند لذا این احتمال وجود دارد که هنگام تصمیم گیری‌ها تحت تاثیر این باشند که اولویت اول ایشان دغدغه های بخشی و ارگان زیر مجموعه شان باشد و سیاست های شورا در آن جهت اتخاذ گردند و این مسئله می تواند سبب عدم تخصیص بهینه منابع و یا اتخاذ سیاست های تورم زا شود.

با توجه به نکات فوق می‌توان اذعان داشت که وجود موقعیت‌‌های تعارض منافع، زمینه‌‌های بروز ناکارآمدی  بانک‌ها  را فراهم کرده است؛  یکی از علل اصلی  بروز تبعات ناگوار اقتصادی نظیر آسیب جدی به بنگاه‌های تولیدی، رکود تورمی و… نتیجه همین ناکارآمدی های نظام بانکی است.

 امروزه بسیاری از کشورهای جهان به سمت کنترل و کاهش تعارض منافع حرکت کرده اند که از آن تحت عنوان مدیریت تعارض منافع یاد می‌شود؛ از جمله راه‌حل‌های کاربردی برای مبارزه با فساد و به دنبال آن افزایش سرمایه‌های اجتماعی، راه‌حل‌های پیشینی چون مدیریت تعارض منافع است؛ لازمه عملی شدن مدیریت تعارض منافع، شناخت موقعیت‌های تعارض منافع است؛ هر چقدر که  زنجیره شناخت موقعیت‌های تعارض منافع کامل‌تر گردد؛ زمینه های بروز فساد کاهش می‌یابند.

علی سبحانی