صدای اعتراض یک جریان سیاسی به برخورد با مفاسد/ پیش‌بینی وزیر کار محقق شد

چند روز پس از مصاحبه حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار با خبرگزاری ایرنا و وعده وی برای معرفی بیش از 120 مدیر متخلف دولت قبل به دستگاه قضایی، صدای اعتراض یک جریان سیاسی نسبت به این روند مبارزه با مفاسد بلند شد.

 حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گوشه‌ای از جریان‌های فساد در این وزارتخانه در هشت سال گذشته را افشا کرد.

وزیر کار گوشه‌ای از مفاسد دولت قبل را افشا کرد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بررسی‌های دقیقی که از عملکرد مدیران این وزارتخانه در دولت قبل صورت گرفته و احصاء تخلفات در این زمینه، گفت: بعضی از این افراد که آشنا به مسائل حقوقی و قانوندان بوده‌اند کارهای فساد انگیزشان را به صورت تمیز انجام داده‌اند، در این میان افرادی بودند که ناشیانه کار انجام دادند.

وی با اعلام خبر آماده‌سازی ۱۲۰ پرونده برای ارسال به قوه قضائیه افزود: چندین کمیته بازرسی، حقوقی و حراستی به صورت نظام‌ واره در این زمینه تشکیل شده است که در آینده به اطلاع مردم می‌رسانیم و با هماهنگی مقام قضایی اسامی این افراد و پرونده‌های فسادشان را رسانه‌ای می‌کنیم.

وزیر کار با اعلام شناسایی یک هزار مدیر ناکارآمد در مجموعه وزارت کار گفت: ۲ هزار مدیر در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داریم که پیش‌بینی ما این است که یک هزار مدیر دست‌پاک و کارآمد همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و یک هزار دیگر باید برکنار شوند که از این تعداد ۳۵۰ نفر برکنار شده و مابقی در حال انجام است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تمام افرادی که ما عذر آنها را خواستیم یا بازنشسته شدند یا از سازمان‌های دیگر به وزارت کار مأمور شده بودند و یا یکی از معیارها پنج‌گانه انتصاب رئیس‌جمهور را نداشتند.

وی با تأکید بر مبارزه با مفاسد در زیرمجموعه‌های وزارت کار گفت: سالم‌سازی نظام مدیریت مالی و شناسایی مجاری فساد از مهمترین اقدامات در این زمینه بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص انتصاب‌های گذشته در وزارت کار گفت: در گذشته نوع نگاه به صندوق‌های زیرمجموعه این وزارتخانه متفاوت بوده و به نفع اعضای بازنشستگان و بیمه‌شدگان نبوده است متأسفانه انتصاب‌های سیاسی، سفارشی و جریان سازی رسانه‌ای را شاهد بوده‌ایم.

فعالان رسانه‌ای حامی دولت قبل در شرکت‌های تجاری چه می‌کردند؟

عبدالملکی اضافه کرد: از همان روزهای اول انتصابم، فهرست‌هایی از سوی نهادهای امنیتی رسید که در آن اسامی افرادی که در چارچوب زد و بندهای سیاسی و سفارشی، پست‌های مدیریتی را اشغال کرده بودند، مطرح شد تا نسبت به وضعیت آنها رسیدگی شود. به عنوان مثال فردی که یک سابقه خبری داشت با رشته علوم سیاسی عضو هیأت مدیره یک شرکت بزرگ صنعتی شده بود.

وی افزود: تنها در یک لیست از سوی نهاد امنیتی، حدود ۱۰۰ نفر که جزو فعالان رسانه‌ای و توییتری بودند در واحدهای اقتصادی و صنایع در سطح عضو هیات مدیره و مدیرعامل مشغول به کار بودند؛ همچنین شاهد انتصاب‌های مسئله‌دار حقوقی و فامیلی بودیم؛ به عنوان مثال محکومان دستگاه قضایی و یا کارمند سازمان‌های خارجی و یا افرادی که وابسته به رجال سیاسی بودند را داشتیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از انتصاب‌های فامیلی در دولت قبل گفت: زمانی که با انتصاب‌های گذشته و جریان‌ها برخورد کردیم افرادی که دسترسی به رسانه داشتند اطلاعات درست و غلط را به مخاطبان ارائه کردند و نقاط قوت این دولت را به عنوان نقاط ضعف مطرح کردند.

عبدالملکی اظهار کرد: وزارت کار در دولت سیزدهم به هیچ عنوان حتی یک مورد انتصاب فامیلی نداشته است این در حالی است که بعضی از افراد فهرست‌هایی با انتصاب‌های فامیلی از این وزارتخانه را منتشر کردند که برای دولت قبل بوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از مجاری فساد را در حوزه فیش‌های حقوقی نجومی عنوان کرد و افزود: در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم، به همه صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه اعلام کردیم که تمام فیش‌های حقوقی در سطوح مدیریتی را برای بررسی ارائه کنند، در همین زمینه بررسی‌ها شروع شد؛ در مرحله اول پرداختی‌ها در فیش‌ها بر اساس قواعد و چارچوب‌ها بود و حقوق افراد نامتعارف نبود، اما بررسی‌های بعدی نشان داد که بخش زیادی از پرداختی‌ها، از وجوهی خارج از فیش حقوقی و از طریق سکه و کارت هدیه بود.

وی گفت: به عنوان مثال حقوق فردی ۲۰ میلیون تومان بود اما با کارت هدیه ۵۰ میلیون تومانی در ماه حدود ۷۰ میلیون تومان پول حقوق می‌گرفت و یا بخش از این پرداختی‌ها در حوزه بودجه‌های محرمانه بود که این مجاری‌ها را بستیم و به همه زیرمجموعه‌های این وزارتخانه بخشنامه کردیم که تدوین بودجه‌های محرمانه، خرید کارت هدیه و سکه ممنوع است.

عبدالملکی خاطرنشان کرد: ضمن ابلاغ بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت تدوین بودجه‌های محرمانه، خرید کارت هدیه و سکه، موارد خاص را تنها با مسئولیت بالاترین مقام مسئول مجاز اعلام کردیم. بعد از این بخشنامه مشخص شد که یکی از مجموعه‌ها درخواست حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه سکه را داده است که به سرعت با آن مجموعه برخورد کردیم و مدیر مربوطه تعویض شد و یک بازرسی قوی در مجموعه‌ها صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه یکی از مصادیق فساد، ارتزاق وزارت کار از صندوق‌های زیرمجموعه بود گفت: در روزهای اول فعالیت در این وزارتخانه خودروهای خارجی را دیدم که از سوی صندوق‌ها در اختیار این سازمان‌ها قرار گرفته است که شرعاً و قانونا غیرمجاز است چرا که این صندوق‌ها دولتی نیستند و متعلق به مردم هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: در گذشته این نوع فساد در این وزارتخانه یک رویه بوده است حتی در مواردی که وزارتخانه قدرت هزینه کرد نداشته است از منابع صندوق‌های زیرمجموعه این وزارتخانه دریافت می‌کرده است در همین راستا بخشنامه کردیم ارتزاق وزارتخانه از صندوق‌ها ممنوع است و باید هزینه‌ها در قالب بودجه مشخصی تعیین شود.

وی تأکید کرد: درنتیجه یکی از بلوک‌های بازرسی در ۱۶ شرکت، ۹۹ نفر از مدیران شناسایی شدند که ۱۲ عنوان اتهام ازجمله تضییع اموال عمومی، دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع دولتی، سندسازی، پول‌شویی، تبانی در معامله‌های دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، اعمال نفوذ برخلاف مقررات غیرقانونی، اختلاس و سایر موارد داشتند.

پیش‌بینی وزیر کار از بلند شدن صدای اعتراض‌ها نسبت به مبارزه با مفاسد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آن گفت‌وگو با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقیناً زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد» تصریح کرد: هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم ولی به زودی به آن خواهیم رسید.

اشاره عبدالملکی به فرمان هشت ماده‌‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 1380 است که درباره جریان معترض به مبارزه با مفاسد اقتصادی اینطور تصریح کردند: با آغاز مبارزه‌  جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و به‌تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان هم‌صدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به‌نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

صداهای گوشخراش بلند شد

اکنون با گذشت چند روز از سخنان وزیر کار درباره ارسال پرونده‌های مفاسد دولت قبل در حوزه وزارت کار به دستگاه قضایی، جریان رسانه‌ای حامی دولت قبل صدای اعتراض خود را نسبت به این روند بلند کرده است. به عنوان مثال روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد برکناری مدیران نجومی‌بگیر، ناکارآمد و آلوده دولت قبل توسط عبدالملکی را «نسل‌کشی مدیریتی» خوانده است.

به نظر می‌رسد با آماده شدن پرونده مدیران متخلف دولت قبل در وزارت کار و ارسال آنها به قوه قضائیه، جریان اصلاح‌طلب که در هشت سال گذشته در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار حضور داشتند و حقوق‌های نجومی و قراردادهای رانتی کلان به جیب می‌زدند، از این پس شانتاژ رسانه‌ای علیه این روند را تشدید کنند.

قطعا این جریان از این بیم دارد که افشای حقوق‌های نجومی و قراردادهای مفسده‌انگیز آنها و ارتزاق‌های میلیاردی از پول شرکت‌های تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و شستا، ته‌ مانده اعتبار اجتماعی آنها را مخدوش سازد.