کارگران ساختمانی از ضعیفترین و آسیب‌پذیرترین قشرهای کارگری هستند. از آنجا که این کارگران از حداقلی‌ترین امکانات بهداشتی و ایمنی کار برخوردار نیستند شغل آن‌ها جزو پرخطرترین مشاغل محسوب می‌شود. این را به وضوح می‌توان در آمار بالای حوادث کار مربوط به بخش ساختمان مشاهده کرد. بیش از ۴۰درصد از حوادث کار متعلق به کارگران ساختمانی است بنابراین بیمه‌ی این کارگران امری حیاتی و ضروری است در حالیکه بسیاری از آن‌ها تحت پوشش بیمه‌ی خدمات اجتماعی نیستند و اغلب به صورت روزمزد کار می‌کنند؛ یعنی این کارگران با وجود آنکه می‌دانند هر لحظه در معرض خطر هستند، کار می‌کنند بی‌آنکه بیمه و آینده‌ای داشته باشند.
در سال ۱۳۸۶ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی تصویب شد اما چون حق بیمه موضوع ماده ۵ این قانون مورد اعتراض قرار گرفت؛ دوام نیاورد و بعد از مدتی متوقف شد. در سال ۱۳۹۳ قانون اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را رئیس‌جمهور وقت به وزارت کار ابلاغ کرد که بر اساس آن سازمان تامین اجتماعی مکلف شد با دریافت ۷درصد از کارگر به عنوان سهم بیمه شده و ۱۵درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه کارگران ساختمانی اقدام کند.
در طول این سال‌ها سازمان تامین اجتماعی به بهانه‌های مختلف و با این دلیل که توان پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را ندارد و منابعِ تعیین شده برای بیمه‌ی این کارگران کافی نیست، اقدام به قطع بیمه بسیاری از کارگران ساختمانی کرد و مشکلات بسیاری را برای این کارگرانِ در معرضِ آسیب و خانواده‌های آن‌ها به وجود آورد. فعالان کارگری معتقدند سازمان تامین اجتماعی باید یکبار برای همیشه به نظام سهمیه‌بندیِ بیمه این کارگران پایان دهد. طبق قانون بیمه‌ی کارگران حق مسلمِ آن‌هاست و نمی‌توان به بهانه‌ی سهمیه‌بندی بخش قابل توجهی از کارگران را از این حق مسلم محروم کرد.
اواخر سال ۹۹ نمایندگان کارگری و مجلس برای پایان دادن به مشکل بیمه‌ی این کارگران و همچنین به منظور اصلاح منابع درآمدی ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، مجداد بحث اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را مطرح کردند. براساس این طرح «کارفرما موظف است ۸ درصد از مزد هر کارگر به ازای ساخت هر متر از ساختمان با ضریب بین نیم تا ۱۴ درصد را به عنوان سهم خود برای پرداخت حق بیمه کارگر ساختمانی پرداخت کند. ضریب تعیین شده برای پرداخت حق بیمه در مناطق مختلف با توجه به قیمت زمین و شرایط محیطی از ۰.۵ تا ۱۴ درصد متغیر خواهد بود.» این طرح اوایل خرداد ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس مطرح شد اما به بهانه‌ی حساس دانستنِ طرح، بررسی آن به زمانِ دیگری موکول شد.
اواسط بهمن ماه کارگران و استادکاران ساختمانی در اعتراض به عدم بررسی این اصلاحیه در صحن علنی مجلس، مقابل مجلس جمع شدند. در طول چند ساعتی که این کارگران مقابل مجلس شعارِ «ما خواستارِ اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی هستیم» را سر می‌دادند، شماری از نمایندگان مجلس با حضور بین آن‌ها قولِ پیگیریِ مطالبات این کارگران را دادند. آن‌ها گفتند تمام تلاش خود را می‌کنیم تا این اصلاحیه پیش از پایان سال تصویب شود.
اکبر شوکت (رئیس کانون سراسری انجمن‌های کارگران ساختمانی) در مورد آخرین وضعیت اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به ایلنا گفت: قرار بود این اصلاحیه روز دوشنبه وارد صحن علنی مجلس شود اما به خاطر کرونا عملکرد مجلس مقداری کند شده است. ما همان دوشنبه به مجلس رفتیم و تا آخر وقت منتظر ابلاغ این اصلاحیه بودیم. بررسی این اصلاحیه برنامه‌ی چهارم مجلس بود اما علی‌رغم پیگیری‌های آقای بابایی کارنامی روز دوشنبه این اصلاحیه در دستور کار قرار نگرفت.
شوکت ادامه داد: جلسه‌ی بعدی روز سه‌شنبه بود که ناگهان جلسه را غیرعلنی اعلام کردند و موضوع باز هم در دستور کار مجلس قرار نگرفت.
رئیس کانون سراسری انجمن‌های کارگران ساختمانی گفت: براساس اطلاعاتی که به ما رسیده نمایندگان مجلس با این اصلاحیه موافق هستند اما متاسفانه اصلاحیه دائم برای رفتن به صحن به تعویق می‌افتد. این هفته نیز مجلس تعطیل است و بعد از آن هم موعد بررسی بودجه ۱۴۰۱ می‌رسد. بنابراین به نظر می‌رسد بررسی این اصلاحیه همچنان به تعویق بیفتد.
شوکت در ادامه با اشاره به مشکلات بسیارِ کارگران ساختمانی از نمایندگان مجلس خواست هرچه سریع‌تر این مسئله را حل و فصل کنند. او گفت: این کارگران در محیطی نا ایمن و باز، در گرما و سرمای زمستان کار می‌کنند اما در عوض نه از امنیت شغلی برخوردارند و نه بیمه‌ای دارند.
رئیس کانون سراسری انجمن‌های کارگران ساختمانی تاکید کرد: بیمه این کارگران بزرگترین مشکل آن‌ها است. حق و حقوق واقعی این کارگران پرداخت نمی‌شود و اگر بیمه‌ی این کارگران طبق قانون پرداخت می‌شد، ۵۰۰هزار کارگر ساختمانی امروز در نوبت بیمه نبودند.
شوکت همچنین به آمار بالای حوادث ناشی از کار در بین این کارگران اشاره کرد و گفت: متاسفانه حدود ۵۰درصد از حوادث ناشی از کار مربوط به کارگران ساختمانی است و این یعنی فاجعه؛ این فاجعه رخ می‌دهد اما هیچ‌کس هیچ کاری برای این کارگران انجام نمی‌دهد.
وی گفت: همکاران ما به دلیل بی‌تدبیریِ کارفرما دچار حادثه می‌شوند؛ برخی از آن‌ها فوت می‌کنند و برخی دیگر تا آخر عمر زمین‌گیر می‌شوند و اگر هم شانس بیاورند به طور مقطعی درگیر می‌شوند اما در هرحال از آنجا که بسیاری از آن‌ها از بیمه برخوردار نیستند، در صورت بروز حوادث دچار مشکلات بسیاری می‌شوند که حتی فکر کردن به آن هم آدم را آزار می‌دهد.
اوضاع البته برای کارفرمایان خوب است؛ آن‌ها سود کلانی از ساخت و ساز به دست می‌آورند و اگر کارگری در هنگام کار دچار حادثه شود، کسی کارفرمایان را توبیخ نمی‌کند. شوکت می‌گوید: کارفرما خیلی راحت با بیمه مسئولیت قصر در می‌رود و حتی برای ۲۴ ساعت هم بازداشت نمی‌شود.
