کارشناس سیاسی و روابط بینالملل، داریوش صفرنژاد میگوید پشتپرده تلاشها برای تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که میتواند منافع سرزمینی و امنیت ملی ایران را با تهدید جدی مواجه کند و حتی زمینهساز جنگهای آینده شود، پروژهبگیران شرکتهای نفتی انگلیسی و آمریکایی و آذربایجانی هستند.
دریای خزر برای ایران فقط یک پهنه آبی در شمال کشور نیست؛ بلکه عرصهای راهبردی و چندلایه است که ابعاد حقوقی، ژئوپلیتیکی، اقتصادی و زیستمحیطی آن، بهطور مستقیم با منافع و مصالح ملی ایران پیوند خورده است. از این منظر، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را میتوان یکی از مهمترین اسناد در تبیین چارچوب حقوقی همکاری و تنظیم مناسبات میان پنج کشور ساحلی دانست و نمی توان تاثیرات اقتصادی آن را نادیده گرفت.در همین راستا با کارشناس سیاسی و روابط بینالملل، داریوش صفرنژاد به گفتوگو پرداختیم.
اشکالات حقوقی و تکنیکی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزرفارس: از منظر اقتصادی، تصویب و قانونیشدن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر چه پیامدهایی برای منافع ایران، بهویژه در زمینه منابع نفت و گاز، بهرهبرداری از بستر و زیربستر و سهم ایران از منافع اقتصادی خزر خواهد داشت؟صفرنژاد: باید این نکته را در نظر داشته باشیم که این متن کنوانسیون نیست؛ چیزی که در حال حاضر ارائه شده یک موافقتنامه پیرامون بخشی از رژیم حقوقی سطح آب خزر است؛ از ابتدا قرار بر این بوده که یک کنوانسیون باشد اما نیست؛ کنوانسیون یعنی یک متن جامع که رژیم حقوقی هوا، روی سطح آب، بستر آب رو و زیر بستر آب رو در بر بگیرد اما در این متن اینها دیده نشده و این متن فقط رژیم حقوقی بخشی از سطح آب خزردیده شده است، آن هم کل سطح آب نیست.پس عنوان کنوانسیون را نمیتوان به این متن داد و این موضوع یکی از اشکالات بسیار جدی است که هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ تکنیکی به این متن وارد است.ضمن اینکه توجه داشته باشیم برای فهم این کنوانسیون و فهم موارد و روندهای جاری در دریای خزر حتما باید نگاه استراتژیک داشته باشیم به این معنا که نگاه سیاسی صرف، نگاه حقوقی صرف، نگاه اقتصادی صرف یا امثال اینها پاسخگو نیست. ما باید یک نگاه جامعه مبتنی بر ژئوپولیتیک، ژئواستراتژی و ژئوئکونومی را در کنار هم داشته باشیم تا بتونیم روندها و مفاهیم مرتبط با حوزه دریایی خزر را فهم کنیم.
هشت سال از وعدهها گذشت؛ توافقهای مفقوده خزر کجاست؟صفرنژاد: این مسئله یکی از موضوعاتی است که باید با دقت و جدیت مورد توجه قرار گیرد. دولت دوازدهم پس از بیستوپنج سال مذاکرات کارشناسی درباره تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، بهیکباره و پس از شکست برجام، تصمیم گرفت این کنوانسیون را امضا کند.در مدت کوتاهی و با رویکردی شتابزده، موارد مورد اختلاف که در متن کنوانسیون داخل پرانتز قرار داشت، از متن خارج شد. در ادامه نیز مقرر شد چهار رئیسجمهور کشورهای ساحلی، بر اساس وعدهای که به ایران داده بودند، موارد مورد اختلاف را که بیشتر به مسائل اقتصادی و زیستمحیطی دریای خزر مربوط میشد، در قالب چهار موافقتنامه جداگانه و ظرف مدت شش ماه تدوین کرده، به امضای پنج رئیسجمهور برسانند و برای تصویب به مجالس ارائه کنند.اما اکنون هشت سال از ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ گذشته است و هیچیک از این تعهدات محقق نشده است. بنابراین باید توجه داشت که وعدههای دادهشده در این زمینه تاکنون عملی نشدهاند؛ از منظر حقوقی و مستندات نیز تا زمانی که سه موضوع اساسی تعیین تکلیف نشود، تحت هیچ شرایطی نباید این متن در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و شورای نگهبان نیز نباید آن را تایید کند.
سه گره اساسی که پیش از تصویب سند خزر باید باز شوداز منظر حقوقی و مستندات نیز تا زمانی که سه موضوع اساسی تعیین تکلیف نشود، تحت هیچ شرایطی نباید این متن در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و شورای نگهبان نیز نباید آن را تأیید کند.نخست، باید بستر و زیر بستر دریا میان ایران، آذربایجان و ترکمنستان تقسیم شود. از سال ۱۹۹۸ میلادی تا امروز، ۲۸ سال گذشته است. روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان در بخش شمالی دریای خزر، بستر و زیر بستر دریا را بهصورت دوجانبه و سهجانبه میان خود تقسیم کردهاند. اصل اساسی در دریای خزر، بستر و زیر بستر آن است؛ زیرا منابع، معادن و ثروتهای موجود در دریای خزر بیشتر در بستر و زیر بستر قرار دارند.این کشورها برخلاف یک رویه و حتی روند دوجانبه و سهجانبه، با یکدیگر توافق کردهاند. این موضوع با روح کنوانسیون در تضاد کامل است؛ زیرا کنوانسیون زمانی مفهوم پیدا میکند که کشورهای ساحلی به اتفاق یکدیگر مشارکت کنند و در قالب آن به یک رژیم حقوقی دست پیدا کنند. در کنوانسیون حقوق دریاها نیز تصریح شده است که رژیم حقوقی دریاهای بسته یا دریاچهها را کشورهای ساحلی تعیین میکنند.
بنابراین، اگر بستر و زیر بستر تقسیم نشود و هر چیزی را در سطح آب بپذیریم، در آینده، در صورت بروز اختلاف با این کشورها، همان مبنا به بستر و زیر بستر نیز تسری داده خواهد شد و ایران بازنده خواهد بود.قدم دوم، تدوین، امضا و ارائه چهار موافقتنامهای است که وعده داده شده بود و عمدتا حول مسائل اقتصادی دریای خزر قرار دارند.
این موافقتنامهها باید تدوین شوند، به امضا برسند و برای تصویب به مجالس ارائه شوند.نکته سوم نیز رژیم حقوقی فضای دریای خزر است؛ این موضوع نیز باید تدوین و تصویب شود. پس از تعیین تکلیف این سه عرصه، میتوان بهصورت اصولی به رژیم حقوقی سطح آب پرداخت.
پشتپرده احداث خط لوله در بستر دریای خزرفارس: آیا طرح انتقال گاز ترکمنستان از بستر خزر به آذربایجان و سپس اروپا میتواند عملیاتی شود و آیا تصویب کنوانسیون میتواند مسیر اجرای این خط لوله را هموار کند؟ در این صورت، ایران چه امکان حقوقی برای مخالفت با آن خواهد داشت؟صفرنژاد: بله، ممنوعیت احداث خطوط انتقال نفت و گاز از آسیای میانه که از شرق دریای خزر به منطقه قفقاز جنوبی درغرب این دریا وصل میشد، از ابتدا در متن این کنوانسیون بود. لحظه امضا، هشت سال پیش، این بند را از متن خارج کردند و قرار شد این موضوع به صورت یک موافقتنامه جداگانه آماده و از منظر زیستمحیطی ممنوع شود و به امضای رؤسای جمهور برسد و به کنوانسیون محیط زیست خزر که به کنوانسیون تهران معروف است، الحاق شود اما این کار انجام نشد و اکنون با گذشت ۸ سال هیچ اتفاقی نیفتاده است.
در حال حاضر، شرکتهای اکتشافکننده، بهرهبردار و صادرکننده نفت و گاز در دریای خزر که در راس آنها شرکت انگلیسی «بریتیش پترولیوم» قرار دارد و حتی شرکتهای همراه با آن در کنسرسیومهای اکتشاف، بهرهبرداری و صادرکننده نفت و گاز این منطقه، به همراه شرکت نفت دولتی جمهوری آذربایجان، معروف به شرکت «سوکار»، حاضر هستند میلیاردها دلار هزینه کنند تا برای نفع خودشان این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی ما به تصویب برسد.این سخنان به این معناست که باید هوشیار بود، یکسری افراد حقیقی میتوانند ذینفعهای عملکننده برای این شرکتهای نفتی باشند و باید حواسمان باشد که عامل دست آنها قرار نگیریم.از طرف دیگر، اگر این خطوط انتقال از بستر و زیر بستر دریا بگذرد، دریا را شدید آلوده میکند، محیط زیست دریا را به خطر میاندازد، آبزیان را با نابودی مواجه میکند، بهطور کلی زیستبوم و ساختار خزر منهدم میشود. نفعش را هم اروپاییها و غربیها و آمریکاییها و انگلیسیها و همراهانشان میبرند و بازنده اصلی کشورهای ساحلی خواهند بود.مضاف بر اینکه اگر این خطوط انتقال لوله نفت و گاز احداث بشود، ظرفیت ژئوپلیتیک ایران را هم منهدم می کنیم. به نظر میرسد که دستهایی در کار هستند تا ظرفیت ژئوپلیتیک و خدادادی ایران را در قبال این دریا، به لحاظ موقعیت سرزمینی، تخلیه کند. به هیچ وجه نباید زیر بار احداث این خطوط انتقال انرژی برویم.
پروژه آمریکایی خط لوله انتقال نفت و گاز از آسیای میانه به سرزمینهای اشغالیفارس: آیا یکی از دلایل اصرار بر تعیین رژیم سطح آب خزر پیش از تعیین تکلیف بستر و زیربستر، این است که مسیر احداث خط لوله میان آسیای مرکزی و آذربایجان بدون نیاز به موافقت ایران هموار شود؟ آیا برای اجرای چنین پروژهای اساسا این کشورها نیاز دارند، سهم ایران از بستر خزر کاهش پیدا کند؟
صفرنژاد: بله نیاز دارند؛ کشورهای ساحلی از سال ۱۹۹۸، با تمامیتخواهی و بدون احترام به تشریک مساعی و مشارکت جمعی پنج کشور ساحلی، بهصورت دوجانبه اقدام کردند و تا به امروز با یکدیگر زیر بستر دریای خزر را تقسیم کردهاند و در این تقسیمبندیها فقط ما بینصیب ماندهایم. قزاقها با آذریها، ترکمنها با آذریها و قزاقستان و ترکمنستان با یکدیگر، بهگونهای این تقسیمبندیها را انجام دادهاند که اگر روزی خط لولهای را از اینسوی دریای خزر، یعنی از قزاقستان و ترکمنستان، به آنسوی دریای خزر، یعنی جمهوری آذربایجان، احداث کنند، بدون اینکه ایران و روسیه دخیل باشند، بتوانند این لولهها را از بستر و زیر بستر خودشان عبور دهند.
بعد هم هدف طرح احداث خطوط انتقال نفت و گاز از آسیای میانه به قفقاز و از آن طریق، از مسیر گرجستان و ترکیه، به سرزمینهای اشغالی فلسطین و اروپا، یک طرح آمریکایی است که وزارت انرژی آمریکا ۳۴ سال است آن را دنبال میکند. اینها پولهای بسیاری را برای توجیه این مسئله، در کشورهای منطقه و حتی در کشور خود ما، صرف پروژهها کردهاند. اکنون یکسری پروژهبگیران این شرکتهای نفتی، مدافعان تصویب این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی ما هستند.لذا باید حواسمان باشد که نفوذیهای آنها نتوانند سندی را به ما تحمیل کنند که آیندگان به ما لعن و نفرین بفرستند؛ سندی که در نتیجه آن، هم قلمرو سرزمینی خود را کاهش و محدود کرده باشیم و هم جادهصافکن آنها برای رسیدن به مطامع و بهاصطلاح منافع اقتصادیشان شده باشیم.ما معتقدیم که در بخش جنوبی بستر و زیر بستر، اول باید این بخش میان ما و آذربایجان تقسیم شود، بعد ما به رژیم حقوقی سطح آب فکر کنیم. در کنار آن، باید رژیم حقوقی فضای آب خزر هم حل شود چراکه این کشورها برای خودشان بستر و زیر بستر را تقسیم کردهاند و اگر رژیم حقوقی سطح آب را بپذیریم، دیگر میروند و پشت گوششان را هم نمیبینند. آن موقع ما باید برویم و به اینها التماس کنیم تا راضی شوند بستر و زیر بستر تقسیم شود.
ماجرای تنها دکل ایران در خزر و سرمایهگذاریهای نفتی ایرانفارس: ماجرای عقبکشیدن دکل امیرکبیر در دریای خزر و سهیمشدن آذربایجان در میدان نفتی ایران در این دریا چه بوده است؟صفرنژاد: وزارت نفت تا مردادماه ۱۳۹۷، میلیاردها دلار برای اکتشاف نفت و گاز در دریای خزر هزینه کرده بود؛ یعنی در همان محدودهای که ما میگفتیم بیست درصد سرزمینیمان هست. در چند جا هم اینها به منابع نفت و گاز رسیدند، درِ آن را بستند و ماند اما به یکباره در مرداد ۱۳۹۷ که این کنوانسیون امضا میشود، همه این روندها تعطیل میشود حالا جدای از آن هزینهکردهای بسیار، تمامی منابع نفت و گاز ما الان معطل میماند و بلاتکلیف میماند.اگر بدون تحدید حدود یا تقسیم حدود یعنی محدودهبندی بستر و زیر بست، به سطح آب رضایت بدهیم، تمام داشتهها و منابع نفت و گازمان در حالی از ابهام میماند که کشورهای بالایی ما همه برای خودشان این تقسیمبندی را در زیر بستر انجام دادهاند. بهطور شفاف هم کاملا معلوم است که هرکدام چقدر سهم برای خودشان دارند و بیستوهشت سال هم هست که دارند بهرهبرداری میکنند. عدد (سهم آنها) هم بیست نیست؛ بسته به سواحل، این عدد متغیر است. مثلا مرز قزاقستان خیلی بیشتر است، مرز روسیه زیر بیست است؛ اینجا بحث منافع ملی ماست که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم.
ماجرای عقبنشینی ایران از خط مبدا ۲۵ سالهفارس: گفته میشود وجود برخی تاسیسات قدیمی یا جزایر میتواند در تعیین خط مبدا ساحلی موثر باشد. باتوجه به اینکه ایران نیز سکوی امیرکبیر را در دریای خزر داشت که در دوره ریاستجمهوری آقای روحانی از محل فعالیت خود عقب کشیده شد، آیا این سکو میتوانست در تعیین خط مبدا ایران موثر باشد؟صفرنژاد: دکل نمیتواند مبنای خط مبدا قرار بگیرد. ما در حقوق بینالملل اصلی داریم به نام «اصل انصاف»؛ از آنجاییکه جغرافیای خدادادی خزر به ضرر ماست، آب در خشکی ما پیشروی کرده و ساحل ما مقعر است؛ لذا بر اساس اصل انصاف در حقوق بینالملل، در آن ۲۵ سال مذاکرات، یعنی از ابتدای استقلال این کشورها تا سال ۱۳۹۷، مذاکرات در جریان بوده است. ما آمدیم حد فاصل بین مرز خودمان با آذربایجان در منطقه آستارا را با حد فاصل مرز خودمان با ترکمنستان در منطقه حسینقلی که خطی بوده که در طول تاریخ خط مرزی عرفی بین ما و همسایه شمالیمان بوده، در نظر گرفتیم و آن را به عنوان خط مبدا خودمان در سطح آب قرار دادیم و بر اساس آن اعلام کردیم که آب سرزمینی ده مایل و منطقه محدوده ماهیگیری باشد.
متاسفانه به یکباره در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، از این رویه ۲۵ ساله عدول کردند و عقب نشستند. آنچه به ما آسیب زد، دکل نبود. اصلا دکلها نمیتوانند در تعیین خط مبدا تعیینکننده باشند. این گزاره نادرست است. باید حواسمان باشد که به دکلها نمیشود استناد کرد. جریان خط مبدا، یک بحث حقوقی مستقل است.ما با استفاده از اصل انصاف اعلام کرده بودیم که همان محدودهای که مرز عرفی بین ما و همسایه شمالی بوده، به عنوان خط مبدا تقسیم ساحل در نظر گرفته شود اما متاسفانه در دولت دوازدهم از این رویه عدول کردند و این همان نقطه آسیبزا به قلمرو سرزمینی ما، امنیت ملی ما و منافع ملی ما در عرصههای مختلف، از جمله عرصه اقتصادی است.اکنون ما باید بهصورت رسمی اعلام کنیم که کشورها مشارکت کنند و بستر و زیر بستر باقیمانده در بخش جنوبی، میان ایران، آذربایجان و ترکمنستان تقسیم شود.
در بخش شمالی، آنچه میان کشورها تقسیم شده، حدود ۴۹ درصد است؛ البته این اعداد تقریبی و فرضی هستند. حدود ۵۱ درصد باقیمانده میان ایران، آذربایجان و ترکمنستان قرار دارد. ما حتی اگر از خط میانی استفاده کنیم و این بخش را میان سه کشور تقسیم کنیم، در بستر و زیر بستر حدود ۱۷ درصد و خردهای، یعنی حدود ۱۷ درصد و اندی، به هر یک از سه کشور میرسد.تا زمانیکه این موضوع روی کاغذ به سند تبدیل نشده است، نباید به رژیم حقوقی سطح آب تن بدهیم؛ زیرا اگر به این رژیم حقوقی تن بدهیم، سهم ما به یکباره به ۳ تا ۵ درصد تنزل میکند و در آینده، زمانی که بخواهیم بستر و زیر بستر را تقسیم کنیم، با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.
سندی که میتواند زمینهساز جنگ بعدی ایران باشدصفرنژاد: اگر این سند در مجلس تصویب شود، یعنی مجلس محترم سندی را تصویب کرده است که میتواند زمینهساز جنگ آینده و اختلافات جدی با آذربایجان و ترکمنستان، به لحاظ قلمرو سرزمینی، حوزه منافع ملی و امنیت ملی ما باشد. لذا باید کاملا متوقف شود و این کنوانسیون عودت داده شود. آن سه ملاحظهای که گفتم، باید ذکر شود و دولت محترم این سه ملاحظه مجلس را به چهار کشور مقابل ما اعلام کند. سپس متن این کنوانسیون مجددا مورد تجدیدنظر قرار بگیرد و به شکل پنججانبه، با تامین منافع و امنیت ملی هر پنج کشور، از جمله ایران، به امضا برسد و وارد پروسه تصویب شود.ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که مرعوب فشارهای سیاسی آنها یا عوامل و پروژهبگیران آنها قرار نگیریم. در داخل کشور، متاسفانه تعدادی از افرادی که در افکار عمومی از این سند دفاع میکنند، با دولتیها نیز در ارتباط هستند. این افراد، پروژهبگیران شرکتهای نفتی انگلیسی و آمریکایی و جمهوری آذربایجان هستند و حتی از ترکمنستان و قزاقستان نیز برای پیشبرد منافع آنها در کشور ما لابی میکنند و با ارائه آدرسهای نادرست، درصدد هستند این متن در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
