؛ تعامل مردم و دولت از جمله موضوعاتی است که هم در لایه فلسفی و هم در کاربست اجتماعی خود مورد بحث و توجه بسیار قرار گرفته است. محققان و تحلیلگران همواره بر لزوم تلاش دولت جهت کاهش فاصله با مردم و جلب مشارکت و همراهی مردم تاکید داشته اند تا در سایه این مشارکت، دولت ها از حداکثر پشتوانه ی مردمی در راستای پیشبرد برنامه های خود برخوردار باشند. در واقع در این نگاه، مقبولیت برای دولت ها امری اجتباب ناپذیر است و هر دولت که از بدنه ی اجتماعی بیشتری برخوردار باشد، قوت بیشتری خواهد داشت. مردم جامعه رکن اصلی برای هر دولت هستند و چنانچه این رکن ضعیف باشد پایه های دولت سست خواهد بود.
همراهی بالای مردم با دولت علاوه بر آنکه موجب افزایش همگرایی اجتماعی و یکدست شدن بافت اجتماع خواهد شد، نوعی مشروعیت بخشی به اقدامات دولت محسوب میشود و لذا افزایش همراهی مردم و اعتماد مردم به دولت منتج به خروجی های مطلوب تری از جانب دولت خواهد شد. انقلاب اسلامی نیز به عنوان یک انقلاب مردمی، با اصالت بخشی به حرکت های مردمی، یکی از اصلی ترین اهداف خود را همین حضور حداکثری مردم در ساحت های گوناگون و دخالت مسئولیت مدارانه در امور مختلف اجتماعی توصیف کرده است.
میزان پشتوانه مردمی دولتها
در مورد اینکه مردم یک جامعه به چه میزان نسبت به دولت های خود موضع مثبتی دارند و یا حتی در رویکردی فعالانه در تلاش برای تقویت آن هستند و به عبارت کلی تر میزان سرمایه اجتماعی دولت ها، مولفه های مختلفی را میتوان بررسی کرد که ملموس ترین آن ها میزان آراء یک دولت در میدان انتخابات است. در اندازه گیری سرمایه اجتماعی یا بدنه مردمی دولت ها، گاه از روش های مستقیم مانند بررسی میزان همکاری های اجتماعی افراد جامعه در قالب انجمن ها و تشکل های مختلف و یا میزان اعتماد در جامعه استفاده میشود و گاه نیز جانب دیگر قضیه یعنی میزان بزهکاری و نابهنجاری در جامعه مورد بررسی قرار میگیرد. در حالت دوم فرض بر این است که چون سرمایه اجتماعی به معنای پذیرش هنجارهای اجتماعی که غالباً از جانب دولت تعیین می شود است، لذا انحرافات اجتماعی بازتاب نبود سرمایه اجتماعی خواهد بود. با این نگاه هر چه میزان جرم و جنایت در جامعه بیشتر باشد، نشانگر برخورداری کمتر دولت از پشتوانه مردمی خواهد بود.
مطالعه افکار عمومی نیز کمک بسیاری در شناخت میزان سرمایه اجتماعی دولت ها خواهد کرد. افکار عمومی در زمینه های مختلفی می توانند بروز پیدا کنند که برجسته ترین آن ها بازتاب در رسانه ها ست. رسانه به عنوان ابزاری جهت انتقال پیام، میتواند در قالب های مختلف ظهور پیدا کند. گاهی در قالب شبکه های اجتماعی و گاهی در قالب تجمعات مردمی. در ایران نیز بعد از انقلاب اسلامی مطالعات سنجش سرمایه اجتماعی در سال های مختلف انجام شده است. برای مثال طی مطالعاتی که توسط وزارت ارشاد در سال۱۳۸۰ صورت گرفته، شاخص سرمایه اجتماعی به طور میانگین ۲/۳۷ درصد تخمین زده شده است.
دولت سیزدهم و ارتقاء سرمایه اجتماعی
هر چند با گذشت چند ماه از دولت سیزدهم هنوز هم شاهد نوعی خلأ گفتمانی برای این دولت هستیم اما شعار دولت مردمی میتواند نوید بخش ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی باشد. طبق نظر سنجی که مرکز ایسپا در ماه های اولیه عمر دولت سیزدهم انجام داده است، در پاسخ به این سؤال که «آیا سیاست‌ها و اقدامات آقای رئیسی را به عنوان رئیس جمهور تأیید می‌کنید یا خیر؟» ۷/۶۶ درصد پاسخ مثبت دادهاند. همچنین طبق نتایج به دست آمده، ۴۸ درصد مردم محبوبیت آقای رئیسی در جامعه را زیاد و ۲۱.۳ درصد کم می‌دانند. ۱۹.۲ درصد نیز محبوبیت ایشان را در حد متوسط ارزیابی میکنند. یافته های مرکز افکار سنجی کِیو نیز حکایت از رضایت ۴۴ درصدی مردم از عملکرد ۱۰۰ روزه دولت دارد. همچنین حدود ۷۰ درصد از پاسخدهندگان به نظرسنجی بیان کرده‌اند که به دولت اعتماد دارند و بیش از ۶۳ درصد مردم، امید دارند که دولت اوضاع کشور را سر و سامان دهد.
از علل این موضوع میتوان به عملکرد رئیسی در آستان قدس و قوه قضائیه، کنش ها و واکنش های او در مناظرات انتخاباتی، تلاش برای مدیریت میدانی مسائل از جمله مسئله هک مخازن بنزنی، اقدامات دولت در راستای واکسیناسیون، سفرهای استانی و… اشاره کرد. اما دولت چطور میتواند به یک دولت مردمی نزدیک تر شود از پشتوانه مردمی بیشتری برخوردار باشد؟ همانطور که اشاره شد، پایه های انقلاب اسلامی بر اصالت بخشی به حرکت های مردمی استوار است. بدین معنا که فرآیندهای رسمی و دولتی می بایست تنها در عرصه هایی ورود داشته باشند که از توانایی مردم خارج است. لذا دولت و روندهای اداری را تنها باید تسهیل گر اقدامات مردمی دانست.
با این نگاه تصدی گری دولت در سطوح وسیع و بزرگ کردن آن، راهبردی خطا خواهد بود. بنابراین دولت می بایست بکوشد محور حضور و دخالت حداکثری مردم را فعال و تقویت نماید. در این راستا لازم است دولت در وهله اول فرصت ها و بسترهای حضور و دخالت مردم و در نتیجه ارتقاء سرمایه اجتماعی را در جامعه فراهم کند و موانع موجود در این زمینه را نیز به حداقل برساند. دولت میتواند با حمایت از تشکل های مردمی و داوطلبانه و فرهنگسازی جهت تأسیس و یا مشارکت در این تشکل ها این فرصت را بیشتر کند. اما فرصت سازی در این زمینه مستلزم برخی مانع زدایی ها نیز می باشد. طبیعی است افرادی که بخش عمده وقت خود را صرف کسب درآمد یا تحصیل میکنند، فرصت محدود تری را در مشارکت های اجتماعی خواهند داشت. عواملی مانند فقر، قطبی سازی در تخصیص منابع و در نتیجه کمبرخورداری برخی مناطق کشور، عدم حس هویت جمعی و… نیز مانع از حضور فعالانه در کنش های اجتماعی خواهند بود.
از این رو برخی اقدامات از جمله: اعمال سیاست های خاص مربوط به بازار کار مانند الزمات حداقل دستمزد، تسهیل گری حضور معلولان و گروه های آسیب پذیر جهت مشارکتهای اجتماعی، پیشگیری از سیاست های تبعیض آمیز اجتماعی و… میتواند در این زمینه مثمر ثمر باشد. علاوه بر فرصت، انگیزه های مشارکت اجتماعی نیز باید بهبود بخشیده شود. در این راستا چنانچه مردم با فرهنگ سازی در قالب های مختلف نسبت به وقایع اجتماعی حساس و تشویق به فعالیت شوند میتوان انتظار رشد شاخص های سرمایه اجتماعی را داشت. از این رو لازم است تا کنشگران اجتماعی به ضرورت حرکت های جمعی و نقش ارتقاء سرمایه اجتماعی در پیشرفت جامعه پی ببرند و نسبت به به نتیجه رسیدن فعالیت های خود امید داشته باشند. لذا استقرار عدالت و شفافیت های اداری میتواند سبب ارتقاء انگیزه کنشگران شود.
مهارت آموزی جهت کنشگری های جمعی نیز در کنار فرصت و انگیزه، یاریگر افرایش مشارکت های اجتماعی خواهد بود. قشری که فرصت و انگیزه کافی برای دخالت های اجتماعی دارند، مهارت های لازم در این موضوع را نیز می بایست آموزش دیده باشند. لذا نهادهای رسمی در امر تربیت میبایست چنین محتوایی را نیز در برنامه آموزشی خود جای دهند. لذا میتوان اقداماتی مانند تقویت محتوایی آموزشی مدارس در زمینه جامعه پذیری و کنشگری اجتماعی، آموزش های مهارت های خانوادگی و… متصور شد. و در آخر، پایش شاخص های سرمایه اجتماعی در جامعه و محاسبه ضریب تأثیر اقدامات صورت گرفته نیز موتور محرک مناسبی در جهتدهی برنامه های افزایش سرمایه اجتماعی خواهد بود.
لذا میتوان دست به چنین اقداماتی زد: افزوده شدن پایش و اندازه گیری سرمایه اجتماعی به مأموریت های نهادهای مجری، ارائه گزارش های منظم از وضعیتت سرمایه اجتماعی در کشور و روند آن و اثر بخشی آن در بهبود امور و الزام به تهیه پیوست های فرهنگی و اجتماعی در طرح های توسعه ای با تأکید بر تأثیر آن ها بر سرمایه اجتماعی. لذا دولت در زمینه ارتقاء شاخص های سرمایه اجتماعی و افزایش بدنه مردمی خود میتواند اقدامات خود را در چهار محور فرصت، انگیزه، مهارت و پایش ساماندهی کند و با برنامه ریزی و تعیین راهبرد در هر کدام از این محورها مقدمات مشارکت حداکثری و تحقق شعار دولت مردمی را فراهم آورد.
