دعوا بر سر FATF جدید؟

موافقان الحاق ایران به کنوانسیون سلاح‌های متعارف خاص CCW، ازجمله دولت و برخی نمایندگان مجلس معتقدند پیوستن به این کنوانسیون، به ایران امکان می‌دهد در مجامع جهانی حضور فعال داشته باشد و از اتهاماتی مانند نقض حقوق بشردوستانه یا توسعه سلاح‌های غیرقانونی جلوگیری می‌کند.

پس از اعلام خبر ارسال لایحه «پیوستن به معاهده ممنوعیت یا محدودیت کاربرد برخی سلاح‌های متعارف» به مجلس توسط شهرام دبیری، برخی چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی به این لایحه واکنش نشان دادند. ازجمله این چهره‌ها ابوالفضل ظهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است که در واکنشی نسبتاً تند آبشخور ارائه چنین لایحه‌ای را نفوذ دانست. در مقابل این انتقادها سخنگوی وزارت دفاع با این گزاره که لایحه فوق با ستادکل نیروهای مسلح هماهنگ شده است به دفاع از لایحه فوق پرداخت و از منتقدان خواست که بدون بررسی دقیق لایحه از قضاوت شتاب‌زده و اظهارنظر خودداری کنند. با توجه به آنچه سخنگوی وزارت دفاع اعلام کرده و نیز با توجه به فضای سیاسی حاکم بر معاهدات بین‌المللی می‌توان رویکرد منتقدان و مدافعان لایحه مذکور را این‌گونه صورت‌بندی کرد که پس از یادداشت اجرایی ترامپ که در آن صراحتاً به مقابله با توسعه سلاح‌های متعارف ایران اشاره شده بود برخی به دنبال این هستند تا هرگونه بهانه را از کاخ سفید برای اعمال فشار بین‌المللی بگیرند و برخی نیز تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی تحت نفوذ غرب را اتفاقاً هم‌راستا با یادداشت اجرایی ترامپ دانسته و رویکرد مقابله با آن را درپیش گرفته‌اند. یادداشت اجرایی ترامپ این بحث را حساس‌تر کرده و نشان می‌دهد که هر تصمیم ایران در این زمینه، می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از چهارچوب این کنوانسیون داشته باشد، لذا فارغ از رویکرد‌های فنی باید نگاهی فرامتنی را نیز در جریان بررسی آن لحاظ کرد.

ایران به دنبال پذیرش مشروط کنوانسیون سلاح‌های متعارف است
کنوانسیون سلاح‌های متعارف خاص (CCW) یک معاهده بین‌المللی است که در سال ۱۹۸۰ تحت نظارت سازمان ملل متحد در ژنو به تصویب رسید و از سال ۱۹۸۳ اجرایی شد. هدف اصلی این کنوانسیون، ممنوعیت یا محدود کردن استفاده از برخی سلاح‌های متعارف عنوان شده که به دلیل ایجاد رنج غیرضروری یا داشتن اثرات غیرقابل‌کنترل و گسترده، از منظر بشردوستانه مشکل‌ساز تلقی می‌شوند. این معاهده شامل یک چهارچوب کلی و پنج پروتکل اصلی است که هر یک به نوع خاصی از سلاح‌ها، ازجمله سلاح‌های آتش‌زا، مین‌های زمینی و سلاح‌های لیزری کورکننده می‌پردازد. مطابق پروتکل اول، استفاده از سلاح‌هایی با ترکش‌های غیرقابل‌شناسایی (مثل ترکش‌های پلاستیکی)، برای تسهیل درمان مجروحان ممنوع شده است. برمبنای پروتکل دوم، استفاده از مین‌ها و تله‌های انفجاری، به‌ویژه در مناطق غیرنظامی محدود شده است. پروتکل سوم استفاده از سلاح‌های آتش‌زا (مثل ناپالم) علیه غیرنظامیان یا در مناطق مسکونی را ممنوع کرده است. مطابق پروتکل چهارم نیز سلاح‌های لیزری که برای کور کردن دائمی طراحی شده‌اند ممنوع شده‌ و درنهایت در پروتکل پنجم نیز کشور‌ها به پاکسازی بقایای انفجاری جنگ برای کاهش خطرات پسامخاصمه ملزم شده‌اند. لایحه پیشنهادی دولت ایران به دنبال پذیرش برخی از این پروتکل‌ها با اعمال حق شرط است، به این معنا که ایران می‌تواند بخش‌هایی از معاهده را که با منافع ملی‌اش هم‌راستا نیست، نپذیرد.

در لایحه دولت 2 پروتکل از 5 پروتکل کنوانسیون آورده شده است
یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از محتوای این کنوانسیون این‌گونه نتیجه‌گیری کرده: «طبق مفاد آن، حتی تولید و استفاده از تسلیحات متعارف مانند فشنگ و نارنجک نیز ممکن است محدود شود. این لایحه زمینه‌ساز ایجاد محدودیت‌هایی برای کشور‌ها در استفاده از سلاح‌های متعارف در تأمین امنیت ملی است و در ذات این لایحه شورش‌های اجتماعی و جنگ‌های قومی را پیش‌بینی کرده‌اند.» پس از طرح چنین اظهاراتی معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس و سخنگوی وزارت دفاع این‌گونه به ابهامات واکنش نشان داد: «این لایحه با موافقت و نظارت ستاد کل نیرو‌های مسلح تنظیم شده و انتظار می‌رود در خصوص این لایحه، بدون مطالعه و بررسی دقیق محتوای آن، به طور شتاب‌زده قضاوت و اظهارنظر نشود.» رضا طلایی‌نیک در مورد محتوای این کنوانسیون توضیح داد: «مفاد این کنوانسیون به هیچ‌کدام از تجهیزات، مهمات و سلاح‌های ما ربطی نداشته و در صورت تصویب و طبق درخواست ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی، فقط ایران دو پروتکل زیر را طبق متن لایحه خواهد پذیرفت تا از فرصت‌ها و منافع بین‌المللی و دفاعی آن مانند ۱۳۱ کشور جهان که تاکنون عضو شده‌اند بتواند استفاده کند.» سخنگوی وزارت دفاع تأکید کرد در لایحه پیشنهادی دولت تنها 2 پروتکل از 5 پروتکل این کنوانسیون آن هم با اعمال حق شرط گنجانده شده است. مطابق آنچه طلایی‌نیک در ادامه تشریح کرده است پروتکل‌های پذیرفته شده توسط ایران شامل پروتکل اول و پنجم است. همانطور که پیش از این تشریح شده پروتکل اول به «محدودیت به‌کارگیری مهمات دارای ترکش‌های غیرقابل تشخیص با اشعه ایکس در بدن انسان» و پروتکل دوم نیز به «لزوم شناسایی و جمع‌آوری مواد منفجره از مناطق جنگی پس از جنگ» اشاره دارد.

موافقان به دنبال بستن باب بهانه‌جویی هستند
موافقان الحاق ایران به کنوانسیون سلاح‌های متعارف خاص CCW، ازجمله دولت و برخی نمایندگان مجلس معتقدند پیوستن به این کنوانسیون، به ایران امکان می‌دهد در مجامع جهانی حضور فعال داشته باشد و از اتهاماتی مانند نقض حقوق بشردوستانه یا توسعه سلاح‌های غیرقانونی جلوگیری می‌کند. موافقان این‌گونه استدلال می‌کنند که پذیرش برخی بند‌ها با حق شرط، دست ایران را برای دفاع از منافعش باز نگه می‌دارد. یکی از اهداف مهم این لایحه، حضور ایران در کارگروه تخصصی کنوانسیون برای تدوین سند الزام‌آور درباره سلاح‌های خودمختار است. موافقان می‌گویند اگر ایران عضو نباشد، قدرت‌های غربی ممکن است قوانینی وضع کنند که به ضرر توان دفاعی ایران باشد. این حضور می‌تواند به ایران اجازه دهد تا از منافع خود در حوزه فناوری نظامی محافظت کند. موافقان همچنین استدلال می‌کنند الحاق به CCW می‌تواند چهره‌ای بشردوستانه از ایران در سطح بین‌المللی ترسیم کند. این اقدام نشان‌دهنده پایبندی ایران به کاهش رنج غیرنظامیان در مخاصمات است و می‌تواند در مذاکرات دیپلماتیک به نفع ایران عمل کند. دولت تأکید دارد این لایحه با نظر ستاد کل نیرو‌های مسلح تهیه شده و هیچ‌یک از تجهیزات نظامی فعلی ایران را شامل نمی‌شود. به عبارت دیگر، این الحاق به معنای محدود شدن توان دفاعی ایران نیست، بلکه صرفاً یک اقدام دیپلماتیک و حقوقی تلقی می‌شود. اما ریشه اتخاذ تصمیم در مورد تدوین لایحه را شاید بتوان در یادداشت اجرایی ترامپ جست‌وجو کرد. در یادداشت اجرایی ضدایرانی که اخیراً ترامپ امضا کرده است چند نکته ازجمله تشدید تحریم‌های نفتی، قطع روابط مالی با کشور‌های همسایه و نیز مقابله با توسعه تسلیحات متعارف ایران گنجانده شده است. در راستای تحقق این دستورات تاکنون آمریکا اعمال فشار به دولت‌های همسایه ازجمله عراق برای قطع وابستگی به انرژی ایران و بازرسی نفتکش‌های ایرانی را در دستور کار قرار داده است به همین دلیل دولت احتمالاً با هدف بستن باب بهانه‌جویی جدید آمریکا در مورد سلاح‌های نامتعارف، پیش‌دستی کرده و عضویت در کنوانسیون سلاح‌های متعارف خاص (CCW) را پیشنهاد داده است. در مقابل منتقدان معتقدند به صرف پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی ارائه شده توسط دولت‌های غربی، بهانه‌جویی‌ها پایان نمی‌یابد.

منتقدان از اجرای یک‌جانبه یک تعهد بین‌المللی دیگر بیم دارند
مخالفان، ازجمله برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان امنیتی، این لایحه را با دیده تردید نگریسته و نگرانی‌هایی را مطرح کرده‌اند. منتقدان معتقدند ارائه این لایحه آن هم چند روز پس از یادداشت اجرایی ترامپ، نشانه‌ای از هماهنگی یا تسلیم در برابر فشار‌های خارجی است. آن‌ها می‌گویند پذیرش این کنوانسیون، به‌ویژه پس از تأکید ترامپ بر مهار سلاح‌های متعارف ایران، می‌تواند بهانه‌ای برای محدود کردن توان دفاعی کشور فراهم کند، مشابه آنچه در بحث لوایح مربوط به FATF رخ داد. برخی مخالفان، ازجمله ابوالفضل ظهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، این لایحه را «برخاسته از شبکه نفوذ» دانسته‌اند. آن‌ها استدلال می‌کنند پروتکل‌هایی مانند ممنوعیت سلاح‌های لیزری یا آتش‌زا ممکن است در آینده توسعه تسلیحات پیشرفته ایران را محدود کند، درحالی‌که کشور‌های غربی خودشان از این محدودیت‌ها تبعیت نمی‌کنند. منتقدان با اشاره به سابقه خروج آمریکا از معاهداتی مانند توافق آب‌وهوایی پاریس، می‌گویند قدرت‌های بزرگ هرگاه منافعشان ایجاب کند، از تعهدات خود شانه خالی می‌کنند. بنابراین، پیوستن ایران به CCW ممکن است یک‌طرفه به ضرر ایران تمام شود. مخالفان این لایحه را با لوایح مرتبط با FATF مقایسه می‌کنند که به اعتقادشان، پذیرش آن‌ها با حق شرط هم نمی‌تواند جلوی فشار‌های اقتصادی و سیاسی غرب را بگیرد. آن‌ها هشدار می‌دهند CCW نیز ممکن است به ابزاری برای نظارت بیشتر بر فعالیت‌های نظامی ایران تبدیل شود.

یک هدف مشترک و 2 راهکار متضاد
دعوای اصلی میان موافقان و مخالفان این است که آیا الحاق به CCW می‌تواند به نفع ایران باشد یا به ضررش تمام خواهد شد. موافقان آن را فرصتی برای دیپلماسی فعال و کاهش فشار‌ها می‌دانند، درحالی‌که مخالفان آن را گامی در راستای تسلیم به خواست آمریکا و محدود شدن توان دفاعی تلقی می‌کنند. نکته کلیدی اینجاست که هر دو طرف به بی‌اعتمادی نسبت به معاهدات تحت نفوذ غرب اذعان دارند، اما راهکار‌های متفاوتی پیشنهاد می‌دهند. موافقان به مشارکت محدود با حق شرط معتقدند و مخالفان هرگونه تعهد بین‌المللی را خطرناک می‌بینند. تأثیر یادداشت اجرایی ترامپ نیز به این ابهام دامن‌زده است. آیا پذیرش دو بند از این لایحه می‌تواند جلوی بهانه‌جویی آمریکا را بگیرد، یا برعکس، بهانه جدیدی برای فشار بیشتر فراهم می‌کند؟ همچنین سابقه خروج کشور‌های بزرگ از معاهدات بین‌المللی، این سؤال را مطرح می‌کند که آیا تعهدی یک‌طرفه از طرف سایر کشورها ازجمله ایران به نفع آن‌ها خواهد بود یا به اعمال محدودیت‌های بیشتر دامن می‌زند.

دیدگاهتان را بنویسید