شناخت حقوق نفت و گاز در عراق از آن جهت اهمیت دارد که قوانین این این حوزه در عراق به کنش های بین المللی این کشور جهت میدهد و با توجه به این نکته که عراق از بازیگران اصلی میدان انرژی در اوپک و خاورمیانه است فهم نظم رفتاری آن ضروری به نظر میرسد. از سوی دیگر ایران در صنعت و بازار نفت و گاز عراق حضور دارد. ادامه این حضور منوط به شناخت کامل تحولات آن، از جمله تحولات حقوقی و قانونی است. نوشتار حاضر در دو محور، یعنی قرارداد های نفتی و گازی و همچنین احکام قانون اساسی این کشور در حوزه نفت و گاز به بررسی حقوق انرژی در عراق می پردازد.
قرارداد های نفتی عراق
عراق پس از صدام برای طراحی الگوی قرادادی نفتی_گازی خود دو الگو را پیش روی خود داشت. الگوی اول قرادادهای مشارکت در تولید و الگوی دوم قراداد های خدمات. به اعتقاد عباس کاظم، عراقی ها الگوی اول را نمی پسندیدند زیرا تجربه تلخی از مشارکت با شرکت های چند ملیتی در دوران استعمار عراق داشتند. اینگونه قراردادها کنترل میدان های نفتی را تا چندین دهه به شرکت های خارجی می سپرد و دسترسی به سطح بیشتری از درآمد را در اختیارشان میگذاشت. برخلاف دیگر نتایج اعمال حکومت بعث، عراقی ها نسبت به ملی شدن صنعت نفت در دهه ۷۰ احساس افتخار میکنند.
اما در الگوی دوم حکومت میتواند در ازای پرداخت مبلغ ثابتی از پول در ازای هر بشکه نفت با شرکت های نفتی قرادادهای ارائه خدمات ببندد.
در کتاب (راهنمای قرادهای نفتی عراق) که توسط ابتکار شفافیت در صنایع استخراج (نروژی) منتشر شده قرادادهای نفتی جدید عراق شامل تعهدات و حقوق دولت عراق و شرکت های بین المللی در قبال موضوعاتی مانند محیط زیست، تامین اجتماعی و حقوق کارگران میباشد. در این کتاب پس از توضیح انواع قرادادهای نفتی که عبارت اند از مشارکت در تولید، مشارکت در سود، امتیازی و خدمات، استدلال میشود که قراداد های خدمات برای طرف عراقی بهتر است. با این حال قرادادهای خدمات مورد استقبال شرکت های نفتی بین المللی قرار نگرفت و این امر باعث قطع همکاری بسیاری از شرکت هایی شد که پس از سقوط صدام وارد عراق شده بودند. این اتفاق باعث شد تا عراق مجبور شود در الگوی قرادادی خود تجدید نظر کند. عراق که نیاز مبرم به سرمایه گذاری گسترده در صنعت نفت و گاز خود دارد برای تشویق شرکت های خارجی برای ورود به این کشور، الگوی قراردادی خود را تعویض کرده و به قرادادهای مشارکت در سود روی آورد. به گزارش رویترز عراق در جولای سال ۲۰۲۳ اولین قرارداد مشارکت در سود خود را با توتال فرانسوی بست. ارزش این قراداد حدود ۲۳ میلیارد دلار ذکر شده است که ناظر به عملیات در میدان ارطاوی است.
به نوشته محمود بابان دولت عراق کارگاه های زیادی برای شرکت های خارجی برگزار کرد تا در نهایت بتواند سرمایه گذاران خارجی را به ۱۳ پروژه از ۲۹ پروژه پیشنهادی خود جذب کند. عراق توانست در سال ۲۰۲۴ سیزده قراداد با طرف های خارجی برای توسعه و بهره برداری از میادین نفت و گاز خود ببندد که تمامی آن ها از الگوی مشارکت در سود پیروی میکردند. از ۱۱ میدان گازی عراق تنها ۲ میدان توانست توجه طرف های خارجی را جذب کند و از ۱۴ میدان نفتی عراق، ۸ عدد از آن مورد حمایت سرمایه گذاران چینی قرار گرفت. در این دور از قراداد های ۲۲ شرکت از ۱۳ کشور جهان تعهد دادند که در نفت و گاز عراق سرمایه گذاری کنند. به گفته مقامات عراقی این قرارداد ها باعث اضافه شدن ۷۵۰۰۰۰ بشکه به ظرفیت تولید نفت و ۸۵۰ میلیون متر مکعب به ظرفیت روزانه تولید گاز خواهد شد.
این قرارداد ها البته چین را به یکی از اصلی ترین بازیگران نفت و گاز در عراق تبدیل کرد. هم اکنون چین دو میدان نفتی در عراق را در اختیار دارد و ۱۸/۱ میلیون بشکه نفت عراق روزانه به چین صادر میشود. در سال۲۰۲۲ عراق ۱۸ میلیارد دلار از چین واردات داشت در حالی که توانست در حدود ۳۳ میلیارد به چین صادرات داشته باشد.
جزئیات ۱۳ قرارداد به تازگی بسته شده عراق با شرکت های بین المللی
قراردادهای فوق الذکر سهم شرکت های بین المللی از سود بهره برداری را تا سی درصد بالاتر برده است. شرکت های روسی، آمریکایی و اروپایی نتوانستند در این دور از قرارداد ها سهم کسب کنند.
به این ترتیب شاهد بودیم که دولت عراق برای تشویق سرمایه گذاران خارجی برای ورود به این کشور مجبور شد الگوی قراردادی خود را تعویض کند و هم اکنون الگوی قراردادی عراق مشارکت در سود است.
اختلاف در تفسیر قانون اساسی عراق
به استناد ماده ۱۱۱ قانون اساسی عراق، نفت و گاز در تمام نقاط این کشور ملی است و متعلق به تمام مردم است. به تبع دولت مرکزی خود را نمایده تمام مردم میداند فلذا مالکیت تمامی میادین را در اختیار خود میداند. با این حال دولت های محلی و اقلیم خودمختار کردستان تفسیر دیگری از این ماده دارند. آنان معتقدند که منظور قانون اساسی میادینی بوده که تا آن زمان کشف شده بوده و نه میادینی که پس از آن کشف میشود. این اختلافات حقوقی دامنه دار است به خصوص برای بصره که علی رغم سهم بزرگش از تولید نفت عراق، درصد کمی ازآن نصیبش میشود. این اختلافات حتی به پیشنهاد خودمختاری بصره و تشکیل یک اقلیم دیگر کشیده شد که البته با دخالت مرجعیت در نجف مسکوت ماند.
با این حال کردستان عراق از دیرباز درحال انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی است. امری که اعتراض شدید دولت عراق را برانگیخته است و به وضعیت کنونی انجامیده که درآن تولید و فروش نفت کردستان عراق ماهیت شبه قاچاق گونه دارد. در نهایت در سال ۱۴۰۰ دادگاه عالی عراق رایی به نفع دولت مرکزی عراق داد گرچه تا به حال اجرا نشده است.
نتیجه گیری
عراق نیاز بسیاری به سرمایه گذاری گسترده و مستمر در نفت و گاز خود دارد. همین امر باعث شد تا برای جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاران خارجی الگوی قرادادهای نفتی خود را از قراردادهای خدماتی به قراردادهای مشارکت در سود تغیر دهد. عراق به دلیل کشکمکش های سیاسی داخلی خود، مشکل بزرگی در اعمال حاکمیت بر منابع نفتی و گازی خود دارد. این مشکل ابعاد حقوقی نیز دارد. با این حال نهاد های حقوقی دولت فدرال از جمله دادگاه عالی این کشور توانایی اعمال حاکمیت بر تمامی مناطق این کشور ندارد.
جمهوری اسلامی ایران در بازار انرژی عراق حضور دارد که البته تمرکز آن بیشتر در بخش پتروشیمی ها بوده است، اما شایسته دانسته میشود که این حضور گسترش پیدا کند. شرکت های ایرانی توانایی خود را در صنایع بالادستی نشان داده اند و توانستند در دوران تحریم بخش اصلی نیاز های کشور را تامین کنند. توانائی شرکت های فنی-مهندسی ایرانی میتواند زمینه ساز حضور آن ها در بازار های جهانی باشد. عراق کشوری است که میتواند پله اول این مسیر طولانی باشد. شناخت قوانین حاکم بر نفت عراق رهنمای فعالیت شرکت های ایرانی در صنایع بالادستی و میان دستی عراق است.
هادی عطازاده
