حذف ارز ترجیحی؛ منافع و دروغ‌ها

وقتی چرخ‌های اقتصاد درست نمی‌چرخد، دو منشاء اصلی مورد توجه قرار می‌گیرد:1- آیا اندیشه حاکم بر اداره امور اقتصادی، تناسبی با میزان پیچیدگی‌ها و ابعاد مشکلات اقتصادی دارد؟ 2- برندگان و بازندگان این خطاها چه کسانی هستند و مواردی که از نظر علمی فکر می‌کنیم خطا هستند، واقعا خطاست و یا منافعی وجود دارد تا این خطاها صورت بگیرد؟

 طی سه دهه گذشته چند سیاست مشخص را شاهد هستیم که در عرصه اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و هر بار برای آنها وعده‌هایی هم داده شده است. وقتی هیچ‌کدام از این سیاست‌ها هیچ نفعی برای حکومت و برای تولیدکنندگان و عامه مردم که اساس بقاء کشور هستند، نداشته، پس چرا با اصرار غیرمتعارفی پیگیری می‌شود؟

 وقتی مافیای رسانه‌ای از طریق تکرار واقعیت‌های دستکاری‌شده، روی ذهن حکومتگران و مردم متمرکز می‌شوند، مشخص می‌شود که توانایی‌های منافع رانتی خیلی بیشتر از آن چیزی است که انتظار می‌رود.

خطاب به مسئولی که می‌گوید «با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌خواهیم فشار را از دوش فقرا برداریم»، می‌گویم که شما چگونه ازطریق اعمال سیاست تورم‌زا و اشتغال‌زدا می‌خواهید بار را از دوش فقرا بردارید؟

باید از اصحاب رسانه استمداد بطلبیم که در خصوص سیاستی که جز فاجعه و نابرابری دستاوردی نخواهد داشت، کمک کنند تا تصمیم‌گیرندگان اساسی کشور با این درجه از غفلت، قاعده‌گذاری نکنند.

الان به گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویی طی ۳ ساله گذشته کل کالاها با ارز ترجیحی به کشور وارد شده درحالیکه دروغ بزرگی است.

از تاریخ ۱۶/۵/ ۹۷ دولت وقت، رسما اعلام کرد که ارز ترجیحی فقط به واردات ۲۵ قلم کالا تعلق می‌گیرد و در فاصله ۱۶ مرداد ۹۷ تا اردیبهشت ۹۸ تجدیدنظر کردند و کل اقلام تحت شمول ارز ترجیحی به ۱۷ قلم و در بهمن ۱۳۹۸، این عدد به ۱۵ قلم و در دی ماه ۱۴۰۰ هم رسما اعلام شد که ارز ترجیحی فقط به ۵ قلم کالای اساسی و دارو تعلق می‎گیرد

اینها نمی‌گویند که همان ۵ قلم کالا در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، در بازارهای جهانی بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته؛ یعنی با میزان معین تخصیص دلار، تقریبا نصف سال گذشته می‌توانستیم این کالاها را وارد کنیم!

در گزارش‌های سالانه تفریغ بودجه دیوان محاسبات، به صراحت گفته می‌شود که حدود ۱۵ میلیارد دلار، اشخاص معین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی گرفتند؛ اما هیچ کالای اساسی وارد نشد پس مشخص است فساد غیرمتعارفی در اینجا وجود دارد

برای حکومت دون شأن است که فساد را دستاویزی برای فشارآوردن به عامه مردم قرار دهد؛ «گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری».

در فاصله ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ که ارز ترجیحی برای برنج، تخصیص پیدا نکرد، بعد از آن متوسط سرانه مصرف برنج در سطح کشور نسبت به زمان مشابه سال قبل، سه کیلو کاهش و قیمت برنج هم جهش پیدا کرده است پس این دروغ‌هایی که گفته می‌شود «چون ارز ترجیحی دادیم، کالاها گران شد» در هیچ زمینه‌ای دلیل علمی ندارد.

باید به حکومتگران گفت که در خصوص کسانی که به شما مشاوره می‌دهند تأمل کنید چراکه نه حکومت و نه محرومان هیچ‌کدام از این سیاست‌ها نفع نخواهند برد.

وقتی مقام مسئولی در سازمان برنامه و بودجه اعلام می کند که قیمت بنزین ۲۰ هزار تومان است، مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است و نسبتی هم با واقعیت ندارد و نمی‌داند که برای قیمت بنزین زمینه‌سازی نمی‌کند بلکه این مساله، زمینه‌سازی برای تحریک مردم است که در سال ۹۶ نمونه‌هایی از آن را شاهد بودیم.

برای مشخص‌شدن تبعات حذف ارز ترجیحی، رسانه‌ها را به مشاهده روزنامه‌ها و سایت‌های خبری ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۹۷ دعوت می‌کنم، چون در آن روزها تحت همین عنوان‌های غیرکارشناسی، چند جهش بزرگ در نرخ ارز اتفاق افتاد.

در این تاریخ، رییس کمیته امداد به‌صراحت گفت که در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۷، ۶۲۰ هزار نفر به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد اضافه شدند؛ بنابراین دستگاه‌های متولی امور فقرا در این خصوص که سیاست افزایش نرخ ارز، فقرزا است، به صراحت صحبت کردند.