به نوشته اقتصاددانان صهیونیست حملات حزب‌الله موجب کاهش تولید و فعالیت‌های اقتصادی در شمال اسرائیل شده و کاهش صادرات اسرائیل با حملات یمنی‌ها در دریای سرخ اقتصاد اسرائیل را به فرسایش کشیده است.
«طولانی شدن جنگ، اقتصاد را به فرسایش کشیده و موجب کاهش شدید رشد شده است»، این را یک اقتصاددان صهیونیست دیروز در گفت‌وگو با کالکالیست بیان داشت.اقتصاددانان اسرائیلی تاکید می‌کنند که رشد تولید ناخالص داخلی در اسرائیل به دلیل کاهش صادرات و سرمایه گذاری‌های ضعیف ناامید کننده است.به گزارش رسانه‌های عبری، رشد اقتصاد اسرائیل در دوره آوریل تا ژوئن گذشته(فروردین تا خرداد) بر اساس سرانه رشد جمعیت، 0.4 درصد کاهش یافته و بر اساس داده‌های دفتر مرکزی آمار اسرائیل، تولید تجاری و صادرات نیز کاهش یافته است.داده‌های اولیه منتشر شده توسط اداره مرکزی آماراسرائیل در یکشنبه گذشته، نشان داد که با ادامه جنگی که بیش از 10 ماه است با جنبش حماس ادامه دارد و موجب به بار آمدن زیان های سنگین به صادرات و سرمایه گذاری شده، اقتصاد اسرائیل با سرعت کمتری نسبت به پیش بینی کارشناسان در سه ماهه دوم سال رشد کرده و به اصطلاح اقتصاد اسرائیل منقبض شده است.
بر اساس برآورد اولیه وزارت آمار رژیم صهیونیستی، تولید ناخالص داخلی سالانه در دوره آوریل تا ژوئن نسبت به سه ماه قبل از آن 1.2 درصد رشد داشته و نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته 1.4 درصد کاهش داشته است. این رقم کمتر از انتظارات اقتصاددانان است که بین 2.3 تا 5 درصد متغیر بوده است.رونن مناخیم، اقتصاددان ارشد بانک توسعه میزراهی در گفت‌وگو با کالکالیست گفت: تولید ناخالص داخلی سرانه نسبت به سه ماهه قبل و در مقایسه با سه ماهه مشابه سال گذشته کاهش یافته است، عددی که به وضوح نشان دهنده خسارت بزرگ ناشی از جنگ جاری به اقتصاد کشور است. اقتصاد رژیم صهیونیستی در ابتدای سال جاری میلادی بهبود یافته بود و با نرخ سالانه 17.3 درصد در سه ماهه اول سال رشد کرد آن هم پس از 20.6 درصدی که در سه ماهه آخر سال 2023، کاهش یافته بود زمانی که جنگ علیه حماس در غزه در 7 اکتبر آغاز شد و منجر به کاهش شدید مخارج مصرف کننده و تجارت و سرمایه گذاری شده بود.بر اساس داده‌های وزارت آمار رژیم صهیونیستی، در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، تولید تجاری 1.9 درصد کاهش یافت و صادرات کالاها و خدمات 8.3 درصد کاهش یافت، در همین حال سرمایه گذاری در دارایی های ثابت تنها 1.1 درصد افزایش یافته است.
یوناتان کاتز، اقتصاددان ارشد لیدر کپیتال مارکتس، گفت: «رشد تولید ناخالص داخلی اسرائیل در سه ماهه دوم ناامیدکننده بوده که دلیل آن کاهش صادرات (کالاها و خدمات) و سرمایه‌گذاری‌های ضعیف بود».وی افزود: علاوه بر جنگ در غزه، حزب‌الله در ده ماه گذشته روزانه رگبار موشک‌های خود را به سمت شمال اسرائیل پرتاب کرده و ادامه درگیری با نیروهای اسرائیلی این نگرانی را ایجاد کرده است که حملات حزب‌الله به یک جنگ تمام عیار تبدیل شود در حالی که ده‌ها هزار نفر به دلیل حملات حزب الله آواره شده‌اند و وضعیت امنیتی این روزهای اسرائیل و حملات حوثیها، نیروهای کار و فعالیت‌های تجاری در جنوب و شمال اسرائیل را مختل کرده است.کاتز که انتظار داشته اقتصاد 2.3 درصد رشد کند، گفت که اعداد رشد کندتر از حد انتظار بیشتر به دلیل مشکلات عرضه است: سرمایه گذاری‌ها در بخش ساخت و ساز به دلیل کمبود کارگران فلسطینی 26 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. وی افزود: تعطیلی مشاغل کشاورزی و تجاری در شمال و جنوب نیز بر کاهش رشد تاثیر گذاشته است.
داده‌های ضعیف مربوط به رشد اقتصاد رژیم صهیونیستی در حالی منتشر شده که هفته گذشته موسسه اعتباری فیچ نیز رتبه اعتباری این رژیم را از A+ به A با چشم انداز منفی کاهش داد.این موسسه مالی هشدار داده که تشدید تنش‌ها در جبهه‌های دیگر می‌تواند به هزینه‌های نظامی بیشتر و بزرگ‌تر برای اسرائیل منجر شود افزون بر اینکه تخریب زیرساخت‌های آن را به هم راه دارد و فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری ها نیز به تبع آن ضربه خواهد خورد .در ماه ژوئن گذشته بانک مرکزی اسرائیل پیش‌بینی‌های خود را برای رشد اقتصادی کاهش داد و دلیل آن افزایش خطر تشدید تنش با حزب‌الله لبنان در مرز شمالی بود. بانک مرکزی اسرائیل انتظار دارد اقتصاد در سال 2024 1.5 درصد و در سال 2025 4.2 درصد رشد کند. این کمتر از پیش بینی رشد قبلی 2 درصدی در آوریل سال 2024 و 5 درصدی در سال 2025 است.مناخیم از بانک میزراهی گفت: با نگاهی به نیمه دوم سال جاری میلادی فعالیت‌های اقتصادی احتمالاً دچار تزلزل می‌شود، با این حال، تا حد زیادی به تحولات امنیتی در منطقه و به موضوع شدت تأثیر جنگ بر اقتصاد بستگی دارد.وی افزود: اقتصاد با ظرفیت کامل در حال فعالیت اما تعداد مشاغل خالی در حال افزایش است، افزون بر اینکه مشکل پر کردن مشاغل با کارگران حرفه ای همچنان فعالیت‌های اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی را محدود کرده است.
