گام بعدی مقتدی صدر در عراق

پارلمان جدید عراق در یک جلسه دراماتیک در 9 ژانویه، محمد الحلبوسی را برای دومین بار به عنوان رئیس انتخاب کرد. این موضوع اختلافات بین شیعیان را بیشتر کرد، همچنین توانایی روحانی شیعه مقتدی صدر را برای تغییر پویایی سیاسی در سراسر عراق نشان داد. جنبش صدر، ائتلاف سنی تقدوم و العظیم، حزب دموکرات کردستان و دیگر جناح های کوچکتر در این جلسه شرکت داشتند و به الحلبوسی و دو معاونش رای دادند.

 در ادامه این مطلب آمده است: طبق قانون اساسی عراق، پارلمان پس از برگزاری اولین جلسه سی روز فرصت دارد تا رئیس جمهور جدید را انتخاب کند، سپس رئیس جمهور از بزرگترین بلوک پارلمان درخواست تشکیل دولت خواهد کرد. تا به امروز، هیچ توافقی بین قدرت های سیاسی اصلی عراق دیده نشده است. پس از سال 2003 سیستم سیاسی در عراق بر یک ترتیبات غیررسمی تقسیم قدرت میان اعراب شیعه و سنی و کردها متمرکز شده است. بر اساس این سیستم غیررسمی، پست نخست وزیری برای یک شیعه، پست سخنگویی برای یک سنی محفوظ است و رئیس جمهور باید کرد باشد.

انتخاب الحلبوسی را می توان پیروزی بلوک صدر بر چارچوب هماهنگی دانست. امروز، نمایندگی سیاسی جامعه شیعیان عراق به وضوح به دو بلوک اصلی تقسیم شده است. اولین مورد، جنبش صدر است که توسط روحانی مقتدی صدر، یکی از برجسته ترین رهبران سیاسی عراق پس از سال 2003 رهبری می شود. بلوک دیگر شیعه «چارچوب هماهنگی» است که یک ائتلاف سست از احزاب عمدتاً شیعه شامل دو نخست وزیر سابق و دیگر شخصیت های سیاسی تأثیرگذار شیعه به شمار می رود.

صدری ها تقریباً 40 درصد از کرسی‌هایی را که شیعیان در انتخابات اکتبر 2021 کسب کردند، به دست آوردند. به دلیل ماهیت پیچیده ائتلاف این گروه، هنوز مشخص نیست که چارچوب هماهنگی چند کرسی خواهد داشت. با این وجود، به نظر می رسد که آنها حداقل هفتاد کرسی را در کنترل خود خواهند داشت.

صدری ها به عنوان بزرگترین حزب واحد در پارلمان، به انتخاب مجدد الحلبوسی رای دادند، در حالی که چارچوب هماهنگی این رای گیری را تحریم کرد. اختلاف مشابهی در میان کردها رخ داد. حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی در رای گیری شرکت کرد، در حالی که اتحادیه میهنی کردستان در تحریم این رای گیری به چارچوب هماهنگی پیوست.

صدر این رای را گامی مهم در جهت تشکیل دولت اکثریت ملی توصیف کرد. از زمان انتخابات اکتبر 2021، صدری ها تلاش برای تشکیل یک دولت اکثریت ملی در ائتلاف با احزاب غیر شیعه یا رضایت دادن به نقش اپوزیسیون سیاسی عراق را در نظر گرفته اند. چارچوب هماهنگی تنها یک گزینه را پیشنهاد کرده است که آن هم تشکیل دولت اجماع است. برای صدر، تشکیل دولت اکثریت به معنای دستیابی به برندگان اصلی در جوامع سنی و کرد و در عین حال حذف سایر نیروهای سیاسی در سراسر طیف است. دولت اکثریت قطعاً می تواند یک دولت مسئول و کارآمد با وظایف، انتظارات و مسئولیت های روشن باشد. با این حال، این ایده از سوی چارچوب هماهنگی و هر حزب بزرگی به جز حزب صدر رد شده است.

صدر در مورد تشکیل دولت اکثریت که وضعیت موجود پس از سال 2003 را در عراق به چالش می کشد، جدی است. در عین حال او می داند که هیچ حمایت تضمینی از طرف های دیگر ندارد. در حالی که سنی ها و حزب دموکرات کردستان در رای گیری برای رئیس مجلس به صدر پیوستند، انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر بسیار پیچیده تر است. هر دولت اکثریت ملی صدری به حمایت حزب دموکرات کردستان و اتحاد جدید بین تقدوم و العظیم که برندگان سیاسی اصلی در میان کردها و سنی‌های عراق هستند، وابسته است. صدر با داشتن کرسی یکی دیگر از احزاب کردی یعنی اتحادیه میهنی کردستان، می تواند دولت جدید را نیز رهبری کند. از سوی دیگر، صدر می تواند با ایجاد تفرقه در میان چارچوب هماهنگی و جلب حمایت ائتلاف های شیعه مانند ائتلاف ملی و ائتلاف فتح، یک دولت اکثریت ملی تشکیل دهد.

صدر در هر تلاشی برای ایجاد اتحاد با کردها و سنی ها با سه چالش کلیدی روبرو خواهد بود. اولاً، اگرچه قبل از انتخابات تفاهم بین صدر، بارزانی و الحلبوسی وجود داشت، حزب دموکرات کردستان و احزاب سنی تاکنون ایده تشکیل ائتلاف تنها با یک بلوک شیعه را رد کرده اند. علاوه بر این، نوری المالکی، نخست وزیر سابق، رهبر چارچوب هماهنگی، تلاش کرده است تا اتحادهای جدیدی را در تلاش برای افزایش کرسی های این چارچوب ایجاد کند. این امر باعث ایجاد توازن در کرسی‌ها بین دو بلوک سنی شده است و ادعای رهبری انحصاری یا نمایندگی سنی‌های عراق را برای الحلبوسی دشوار می‌سازد. در نهایت، اگر صدر بتواند حمایت حزب دموکرات کردستان و الحلبوسی را به دست آورد، صدری ها به عنوان جزئی از شیعیان ائتلاف اکثریت را تشکیل نخواهند داد و این اولین دولتی است که از سال 2003 تحت سلطه شیعیان نیست. این ممکن است منجر به مبارزه ای برای جلب حمایت جامعه شیعه شود.

چالش‌هایی که گفته شد این احتمال را افزایش می‌دهد که صدر سعی کند با قدرت‌های شیعه در چارچوب هماهنگی برای تشکیل یک دولت اجماع به رهبری خودش ارتباط برقرار کند. صدری ها همچنین ممکن است شکل دادن به یک اپوزیسیون را نیز در نظر بگیرند. گزینه دوم ممکن است برای صدر جذاب باشد، کسی که همیشه خود را به عنوان یک معترض معرفی کرده است که دولت بغداد را مسئول می داند. حامیان صدر که انتخاب های او را زیر سوال نمی برند، ممکن است صدر را یک رهبر واقعی ببینند که قدرت سیاسی را به خاطر ملت قربانی کرده است. این اولین بار نیست که صدر تهدید به ترک یک دولت و پیوستن به مخالفان می کند. آنچه امروز متفاوت است این است که صدری ها بیش از هفتاد کرسی دارند و می توانند حمایت جناح های کوچکتر را برای ایجاد یک بلوک اپوزیسیون قابل توجه به دست آورند. اگر صدر تصمیم بگیرد این مسیر را طی کند، مهم ترین نیروی اپوزیسیون را در نظام سیاسی عراق پس از سال 2003 ایجاد خواهد کرد.

با این حال، موانع مهمی وجود دارد که احتمالاً بیشتر از مزایای درک شده از تشکیل ائتلاف مخالف است. اگر صدر یک ائتلاف اپوزیسیون تشکیل دهد، تنها به این دلیل است که از تشکیل دولت اکثریت ممانعت به عمل آمده است. با توجه به رقابت شخصی بین مالکی و صدر، این نتیجه پیامدهای گسترده تری برای وجهه و اعتبار صدر خواهد داشت.

از دست دادن توانایی تعیین انتصاب برای هزاران پست ارشد و ویژه در دولت عراق نیز ممکن است صدر را برای تشکیل ائتلاف مخالف مردد کند. کنترل این انتصابات به سیاستمداران اجازه می دهد تا سیاست ملی را هدایت کنند و منافع سیاسی، قومی و اقتصادی خود را پیش ببرند. حضور در اپوزیسیون مانع از استفاده صدر از این فرصت می شود.

در حالی که صدر از پایگاه منظمی برخوردار است و می تواند بدون از دست دادن حمایت، مواضع خود را تغییر دهد، او می داند که پیروزی او تا حد زیادی به دلیل مدیریت ماهرانه صدری ها با قوانین جدید انتخاباتی بوده است. در حالی که آنها در انتخابات اخیر 19 کرسی به دست آوردند، سهم آنها از آرای مردم به میزان قابل توجهی کاهش یافت. برای بسیاری از فعالان سیاسی در جنبش صدر، به ویژه آنهایی که در طول مبارزات انتخاباتی سخت تلاش کردند، حضور در اپوزیسیون را مانع از به دست آوردن پاداش هایی می دانند که معتقدند صدر به آنها مدیون است.

در نهایت، اگر صدر در دولت بعدی قرار نگیرد، چارچوب هماهنگی و شبه نظامیان همسو با آن بر عراق مسلط خواهند شد. این امر به شبه‌نظامیان این امکان را می‌دهد تا بدون مواجهه با فشار دولت، خارج از نیروهای امنیتی عراق به فعالیت خود ادامه دهند. رسیدگی به موضوع سلاح‌های دارای مالکیت غیرقانونی که صدر قولش را داده بود، اجرا نمی‌شود و صدر حامیان بین‌المللی را که به او به عنوان وسیله‌ای برای کاهش نفوذ گروه‌های مسلح امید بسته بودند، ناامید می‌کند.

با در نظر گرفتن همه اینها می توان گفت که احتمالاً یک دولت اجماع غیرمنصفانه تشکیل خواهد شد. هیچ چیز جدیدی در مورد دولت اجماع وجود ندارد. با این حال، آنچه جدید است این که امکان دارد این یک دولت اجماع باشد که اولویت های سیاسی، ایدئولوژیکی و بین المللی مقتدی صدر را پیش می برد.

نویسنده :  کامران پالانی