عقلانیت سیاست حذف ارز ترجیحی کجاست؟!

دکتر علی مصطفوی ثانی، پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در یادداشت پیش رو به ماجرای حذف ارز ترجیحی پرداخته و آورده است: مسئله ارز ترجیحی، چالش اصلی سیاست‌‎گذاری کشور نیست بلکه خود زائیده چالش‌‎های دیگری است که در صورت مسکوت ماندن و عدم ریشه ‎یابی برای آن‌‎ها، چالش ارز ترجیحی به شکل دیگری بازتولید خواهد شد. به نظر می‌‎رسد حوزه نظام بانکی و نظام بودجه‌‎ریزی و مالیاتی، در اولویت و اولیت اصلاح و جراحی اقتصادی قرار دارند تا بسترهای نهادی و ساختاری مولد نابرابری و بی‌‎عدالتی و کاهنده ارزش پول ملی خنثی گردد، اما این‌گونه مسائل در دستورکار دولت جایگاه چندانی ندارد!

 متن این یادداشت به شرح زیر است:

شواهد و قرائن در مورد سازوکار حذف ارز ترجیحی حاکی از آن است که علت اصلی برای تغییر سیاست ارز ترجیحی کاهش کسری بودجه دولت است و دیگر ادله و مستمسک‎‌‌های به کار رفته (مانند توزیع عادلانه منابع، جلوگیری از فساد و مدیریت بهتر بازار ارز) چندان دقیق نمی‌‎باشد.

فارغ از رد یا ایجاب دلایل دولت ناظر به حذف ارز ترجیحی، لازم است ملاحظاتی مدنظر قرار گیرد تا اثرات مخرب آن را در معیشت مردم و اقتصاد کشور کنترل کرد:

اولین برنامه اقتصادی دولت می‌‎بایست نزدیک‌ترین نسبت را با شعارهای مطرح شده توسط دولت داشته باشد، در غیر این صورت سرمایه‌اجتماعی که این دولت به واسطه شعارهای خود در دوران انتخابات جمع نموده است از دست خواهد یافت و راه برای اصلاحات بعدی بسته خواهد شد.

در این مقطع زمانی اثرات روانی حذف ارز ترجیحی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای این طرح است، زیرا اعتماد مردم به دولت به دلیل افزایش مداوم قیمت‌ها،کاهش شدیدی داشته است و برآیند افکارعمومی به این نتیجه رسیده است که دولت توان مهار تورم را ندارد لذا ممکن است اجرای این برنامه با شکست مواجه شود و احتمالا بر بازار ارز تاثیر منفی داشته باشد.

(حذف بیش از ۲۰ قلم از کالاهای مشمول ارز ترجیحی درسال ۱۳۹۸ به واسطه عدم توان دولت برای تامین ارز ترجیحی، اثر مثبتی بر بازار ارز نداشت و قیمت ارز در طول دو سال گذشته تقریبا ۲ برابر شد)

همچنین با حذف ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی جهش خواهد داشت (به عنوان مثال بعد از حذف برنج و چای از شمول ارز ترجیحی، حتی با وجود کاهش نزدیک به ۱۶ درصدی قیمت جهانی این کالاها، قیمت برنج در کشور ۲.۷ برابر و قیمت چای خارجی ۲ برابر شد!) که اثرات غیرقابل کنترلی را در جامعه ایجاد خواهد کرد و در شرایط فعلی که دولت موفقیت آنچنان در مهار قیمت‌ها کسب نکرده است، موج روانی منفی بر اقتصاد خواهد داشت.

پیشنهاد می‌شود دولت ابتدا برنامه‌ای برای کنترل تورم و احیا اعتماد از دست رفته مردم طراحی و اجرا نماید و بعد از موفقیت نسبی در این طرح، به سراغ حذف ارز ترجیحی برود.

سیاست‌گذاری در حوزه‌هایی مانند ارز ترجیحی که ابعاد مختلفی از جمله درگیر شدن معیشت مردم، بودجه دولت، نظام تولیدی کشور و بازار ارز کشور دارد، نیازمند برنامه‎‌ریزی برای رسیدن به یک بسته جامع سیاستی است که سرعت، ترتیب و نحوه اجرای تمام اجزاء این سیاست در آن مشخص شده باشد و مورد وفاق تیم اقتصادی دولت نیز باشد (شواهد نشان می‌دهد که برنامه حساب شده و منسجمی برای طراحی نظام جامع رفاهی یا مدیریت بازار ارز یا کاهش کسری ساختاری بودجه در کار نیست و چه بسا سیاست حذف ارز ترجیحی مصداق از چاله درآمدن و به چاه افتادن باشد.)

پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه سبد کالاهای مشمول ارز ترجیحی، بخش قابل توجهی از معیشت مردم را تشکیل می‌دهد و هر یک از این کالاها، بازار، نظام توزیع و شرایط مخصوص به خود دارند، حذف ارز ترجیحی کالا به کالا و نه به صورت یکجا انجام گیرد تا امکان اصلاح رویه‌ها و رصد زنجیره تولید تا مصرف فراهم گردد.

اجرای سیاست‌های تبعیض قیمتی یا چندنرخی کردن کالاها لزوما یک پدیده منفی نیست (در کشورها و مقاطع مختلف ناظر به اهداف خاصی این سیاست در پیش گرفته شده است) و این سیاست می‌تواند به واسطه موقعیت‎‌‌ها و اهداف خاص توسط سیاست‌‎گذار تجویز شود اما باید توجه داشت که زمانی می‎‌‌توان از حذف سیاست حذف ارز ترجیحی صحبت نمود که بتوان از تحقق اهداف این سیاست از طریق سیاست‎‌‌های دیگر مطمئن شد.

یکی از مهم‎ترین اهداف ارز ترجیحی کمک به معیشت مردم بوده است حال آن که برنامه یارانه‌ای نقدی طراحی شده برای این موضوع نخواهد توانست رفاه از دست رفته مردم به واسطه حذف ارز ترجیحی را جبران نماید. آنچه مشخص است مابه‌التفاوت ریالی حذف ارز ترجیحی بسیار بیشتر از مبلغ اختصاص یافته به مردم است (حداقل ۲ برابر). ثانیا تورم انتظاری دوره‌های بعد اثر همین مبلغ اندک را نیز خنثی خواهد کرد. از طرفی دیگر یارانه نقدی امکان تحقق اهداف سیاست‌گذار را ندارد.

اگرچه پرداخت نقدی یارانه برای سیاست‎‌‌گذار بسیار سهل‌‎الوصول‎‌‌تر و راحت‌‎تر است اما پیشنهاد می‎‌‌شود پرداخت مابه‌التفاوت ریالی حذف ارز ترجیحی به صورت اعتبار خرید (مانند بن کارت) انجام گیرد که از اصابت بالاتری (هم گروه‌های هدف و هم اقلام مصرفی مدنظر) برخوردار است و به شکل بهتری می‌‎تواند اهداف سیاست‎‌‌گذار برای حفظ قدرت خرید آحاد مردم را محقق نماید و کرامت و عزت مردم را بیشتر حفظ خواهد نمود.

طبق گفته مسئولین امر (سازمان برنامه و…) حذف ارز ترجیحی حدود ۱۰ درصد تورم خواهد داشت (که با توجه به سابقه اینگونه طرح‌ها می‌توان انتظار تورمی بیش از این را داشت!) از طرف دیگر طبق پژوهش‎‌‌های وزارت رفاه، هر ۱۰ درصد افزایش تورم، حدود ۱.۵ میلیون نفر از جامعه را به زیر خط‌ فقر می‌‎کشاند، آنچه مشخص است این افزایش فقر با افزایش یارانه نقدی شاید قابل جبران نباشد و نیازمند طراحی برنامه‌‎های معیشتی و حمایتی خاص (نقطه زنی در مقابله با فقر) ناظر به این بخش از مردم است که به واسطه اثرات غیرمستقیم حذف ارز ترجیحی دچار سختی معیشتی خواهند شد.

آنچه مشخص است مسئله ارز ترجیحی، چالش اصلی سیاست‌‎گذاری کشور نیست بلکه خود زائیده چالش‌‎های دیگری است که در صورت مسکوت ماندن و عدم ریشه ‎یابی برای آن‌‎ها، چالش ارز ترجیحی به شکل دیگری بازتولید خواهد شد. به نظر می‌‎رسد حوزه نظام بانکی و نظام بودجه‌‎ریزی و مالیاتی، در اولویت و اولیت اصلاح و جراحی اقتصادی قرار دارند تا بسترهای نهادی و ساختاری مولد نابرابری و بی‌‎عدالتی و کاهنده ارزش پول ملی خنثی گردد، اما این‌گونه مسائل در دستورکار دولت جایگاه چندانی ندارد!

باتوجه به اینکه میزان موفقیت یک سیاست اقتصادی کاملا وابسته به میزان حمایت مردمی از آن سیاست می‌‎باشد، به نظر می‌‎رسد رسانه ملی می‎‌‌بایست نگاهی غیرجانب‎دارانه به سیاست حذف ارز ترجیحی داشته باشد و با بیان مزایا و معایب آن بتواند دغدغه های مردم ناظر به حذف ارز ترجیحی را پوشش دهد و صرفا به بیان نقطه نظرات موافقان حذف ارز ترجیحی بسنده ننماید.