بایسته‌های دولت بدهکار

تغییرات بدهی دولت یک عامل مهم و تاثیرگذار در اقتصاد است که با توجه به سیاست‌های اقتصادی و نحوه هزینه کرد دولت‌ها، می‌تواند در شرایط مختلف، نتایج مثبت و منفی متنوعی را به بار آورد. برخی از اقتصاددانان براین باورند که در زمانی که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد، اقتصاد با افزایش ریسک نکول قیمت‌ها و تورم‌های فزاینده رو‌به‌رو خواهد شد. بنابراین بدهی دولت عامل بروز تورم‌های فزایند و بی‌ثباتی در شاخص‌های تولید و سرمایه‌گذاری خواهد بود.

این فرضیه‌ البته از طرف آمار چندان پشتیبانی نمی‌شود. به عنوان مثال، علی‌رغم اینکه بدهی دولت ژاپن حدود 262 درصد و دولت امریکا حدود 129 درصد بالاتر از تولید ناخالص داخلی آنها است، تورم این کشورها در سطوح بسیار پایینی قرار دارد و نسبت بالای بدهی دولت به GDP در این کشورها با تورم‌های بالا همراه نشده است.

درحالیکه، ایران علی‌رغم نسبت 30 الی 40 درصدی بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی، یک دوره طولانی تورم بالای 20 درصد را تجربه کرده است. این موضوع باعث شد تا برخی کارشناسان اقتصادی بیان دارند که افزایش بدهی دولت نمی‌تواند به تنهایی عامل بروز بی‌ثباتی در اقتصاد باشد و آثار منفی بدهی دولت تنها در شرایطی بروز خواهد کرد که منابع دولتی به طرح‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی اختصاص نیابد.

از نظر این کارشناسان در تحلیل وضعیت بدهی دولت، باید به نحوه هزینه کردها و سیاست‌های اقتصادی دولت نیز توجه کرد و اگر دولت ابزار بدهی را در راستای توسعه بخش مولد اقتصاد مورد استفاده قرار دهد، این عنوان نه تنها باعث بروز بی‌ثباتی در اقتصاد نخواهد شد بلکه رشد و ثبات را در اقتصاد افزایش می‌دهد.

رشد بدهی دولت در دهه 90 با سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد همراه نشد

براساس آمار منتشر شده از طرف صندوق بین المللی پول، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2022 با کاهش قابل توجهی رو به رو شد و از عدد 42 درصد در سال 2021 به عدد 34 درصد کاهش یافته است. رقمی که در سال 2023 نیز با کاهش 4 درصدی به سطح 30.6 درصد رسیده است.

به این ترتیب درنگاه اول به نظر می‌رسد که ایران نباید با معضل بدهی فوق‌العاده رو به رو باشد و بدهی دولت در ایران ظرفیت ایجاد بحران مالی یا بی‌ثباتی گسترده را نداشته و نمی‌توان بروز تورم‌های بالا در یک دهه گذشته را ناشی از بدهی دولت دانست. اما نگاهی دقیق‌تر به آمار آشکار می‌کند که با وجود نسبت پایین بدهی دولت، این عنوان در ابتدای دهه 1390 با سرعت زیادی رشد کرده و از میانگین بلندمدت خود فاصله گرفته و درعین حال بخش زیادی از منابع نیز به توسعه زیرساخت‌ها و تکمیل طرح‌های اقتصادی اختصاص نیافته است.

بررسی آمار منتشر شده از طرف صندوق بین المللی پول حاکی از آن است که میانگین بلندمدت نسبت بدهی دولت به GDP ایران حدود 28 درصد است. همچنین مطابق با نموداریک، میانگین بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در دهه‌های 70و 80  به ترتیب معادل 27و 12درصد بوده است.

افزایش بدهی دولت در دهه 70 به دلیل اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ و کاهش آن در دهه 80 از عواملی مانند افزایش درآمدهای نفتی و رشد سایردرآمدهای دولتی تاثیر پذیرفته است.

اما از ابتدای دهه 90 شاهد بودیم که تحت تاثیر عواملی مانند اجرای هدفمندی یارانه‌ها و تشدید تحریم‌ها، نیاز دولت به تامین مالی از طریق ایجاد بدهی افزایش می‌یابد که منجر به افزایش نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی شده و این نسبت تا 45 درصد نیز افزایش می‌یابد.

هرچند روند رشد این نسبت از ابتدای سال 1400 متوقف می‌شود و طی سال‌های گذشته روند کاهشی به خود می‌گیرد، اما همچنان در سطوح بالاتر از میانگین بلند مدت قرار دارد و می تواند عامل بروز بی‌ثباتی های اقتصادی در آینده باشد.

نموداریک: نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی ایران 1996-2023

نمودار یک، روند تغییرات بدهی به تولید ناخالص داخلی ایران از سال 1996 را نشان می‌دهد. براساس نمودار، این نسبت در سال 2014 الی 2016 میلادی(1392 الی 1394) به شدت افزایش می‌یابد.

نمودار2، درصد تغییرات نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی ایران را نشان‌ می‌دهد. در این نمودار، بروز یک شوک فزاینده در نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی برای سال‌های 1392 تا 1394 مشخص است.

نمودار 2: درصد تغییرات نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی ایران 1996-2023

در نمودار 2 ملاحظه می‌شود که درصد تغییرات نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از سال 2013 رو به افزایش گذاشته و در سال‌های 2014 الی 2016 به شدت نوسانی شده و تا 190 درصد افزایش می‌یابد.

ثبت این ارقام در شرایطی است که سهم بودجه عمرانی از بودجه سالیانه دولت افزایش نیافته و بخش زیادی از بدهی دولت برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی و بزرگ مقیاس در ایران صرف نشده است.

آمار نشان می‌دهد سهم هزینه‌های جاری (حقوق و دستمزد و هزینه‌های مصرفی) از بودجه دولت در دهه 90 به 75 درصد رسیده و سهم بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی و کمک به صندوق‌‌های بازنشستگی نیز طی این مدت در حال افزایش است.

از طرفی باوجود سهم پایین بودجه عمرانی از کل بودجه دولتی، حتی ارقام مندرج نیز به طور کامل تامین نشده است و در برخی سالها درحدود نیمی از بودجه پیش بینی شده برای بخش‌های عمرانی، تامین و تخصیص یافته است.

این موارد نشان می‌دهد، عمده بدهی های دولت در دهه 90 به منظور تامین مالی هزینه های جاری و غیر مولد اقتصاد، ایجاد شده است و این رویه، بروز یک چرخه فزاینده بدهی را در پی داشته است. چرخه‌‌ای که تامین آن از محل درآمدهای ناشی از رشد تولید و افزایش حجم بخش واقعی اقتصاد، امکان پذیر نبوده و بی‌ثباتی در بخش پولی و بروز تورم‌های بالاتر از میانگین را نتیجه داده است.

به این ترتیب کارشناسان براین باورند که تنها کاهش نسبت بدهی دولت نمی‌تواند در رفع ریشه های تورم‌زای آن موثر واقع شود و دولت برای جلوگیری از آثار منفی بدهی خود در اقتصاد، باید در ساختار بوجه و نحوه هزینه کرد منابع خود نیز تجدید نظر کند.