آیا ما به اندیشکده‌های بیشتری نیاز داریم؟

رودولف تراب مرز در فصل اول این کتاب با عنوان “آیا به اندیشکده‌ های بیشتری نیاز است؟” چند موضوع اساسی را بررسی کرده است. او در ابتدا به افزایش روزافزون اهمیت و نقش اندیشکده‌ها و نهادهای مشورتی باتوجه‌به بالارفتن سطح همگرایی در جهان اشاره می‌کند. وی در ادامه از چرایی ساختارنایافتگی اندیشکده‌ ها و نقاط تشابه آن با لابی‌ ها سخن به میان می‌آورد و در نهایت هم چگونگی تامین منابع مالی این اندیشکده‌ها در هر یک از کشورهای جهان از آمریکا تا اروپا و آسیا را به زیر ذره‌بین می‌برد. به باور نویسنده شفافیت عملکردی اندیشکده‌ ها نکته‌ای مهم و حیاتی در توسعه دموکراسی است. مرز معتقد است که مردم حق دارند بدانند که هزینه‌ های این نهادها چگونه و از کجا تامین می‌شود، چرا که وابستگی یا عدم وابستگی‌ها آن ها به این موضوع بستگی دارد.

آنچه با خواندن مقاله زیر متوجه خواهید شد:

پس از مطالعه این متن مخاطبان قادر خواهند بود:

1. به نقش اندیشکده‌ها در پرکردن شکاف میان دانش و قدرت و کمک به امر سیاستگذاری بپردازند.

2. به چگونگی تاثیر اندیشکده‌ ها بر تصمیم‌گیری‌ ها به نفع یک دیدگاه یا منافع خاص پی ببرند.

3. با تلاش‌ های اندیشکده‌ها برای اعمال‌ نفوذ و تاثیرگذاری بر تصمیمات آشنا شوند.

4. شناختی نسبت به تفاوت‌ های عملکردی اندیشکده‌ ها باتوجه‌ به فرهنگ سیاسی حاکم بر آن ها به دست بیاورند.

5. با چگونگی تامین منابع مالی اندیشکده‌ ها آشنایی پیدا کنند.

متن:

کاملا بدیهی به نظر می‌ رسد که در زمان پیشرفت و همگرایی هر چه بیشتر در عرصه جهانی، دولت‌ها یا کشورها برای به‌دست‌آوردن تمام اطلاعات و دانش‌ های مرتبط به طور فزاینده‌ای با مشکل مواجه شوند. آن ها در این شرایط به زمینه‌های سیستمی برای توجیه تصمیمات سیاسی و پیامدهای بالقوه خود نیاز دارند. باید برای نهادهای مشورتی متخصص که قادر به تبیین یافته‌ های تحقیقات بنیادی در قالب گزینه‌ های سیاستی هستند سرمایه‌ گذاری بیشتر و بیشتری صورت گیرد. در واقع با این حمایت، نهادهای مشورتی سیاستمداران را قادر به پیش‌بینی اثرات تصمیمات خود می‌کنند. اینجاست که به‌ اصطلاح اندیشکده‌ ها شکل می‌گیرند. جالب است که بدانید سازمان ملل در یکی از تعاریف رایج خود در مورد اندیشکده‌ ها آن‌ها را پلی بین دانش و قدرت توصیف می‌کند.

اتاق‌ های فکر یا همان اندیشکده‌ ها در واقع خودشان یک صنعت درحال‌ رشد هستند. طبق نظرسنجی سالانه دانشگاه پنسیلوانیا در سال ۲۰۱۰، ۶ هزار و ۶۴۰ اندیشکده در سراسر جهان وجود داشته است. برای مدتی طولانی، اندیشکده‌ها اساسا مختص به غرب بودند، حتی امروز هم همچنان این آمریکا و اروپا هستند که در نظرسنجی‌ های جهانی در صدر آمار برخورداری از تعداد اندیشکده جای می‌گیرند. بااین‌حال، آسیا اکنون بالاترین نرخ رشد را در این زمینه به خود اختصاص داده است. این امر در مورد چین نیز صدق می‌کند.  اگرچه نظرسنجی‌ های جهانی هنوز تصویری ناکافی از اندیشکده‌ ها در آسیا ارائه می‌دهند، اما به‌هرحال اهمیت فزاینده آن ها غیرقابل‌ انکار است.

بااین‌حال، صرفا باتکیه‌ بر این واقعیت که تقاضا برای مشاوره درحال‌ رشد است و امروز تعداد بیشتری از نهادهای مشورتی در دسترس است، نمی‌توان به این نتیجه رسید که حوزه کاری اندیشکده‌ ها به‌وضوح ساختاریافته شده است. اگر فعالیت اندیشکده‌ها را دقیق‌ تر بررسی کنیم، تعداد زیادی از این نهادها همچنان در سایه قرار می‌گیرند. جدا از هر چیز دیگری، هنوز هیچ تعریف پذیرفته شده‌ ای از اتاق فکر یا همان اندیشکده وجود ندارد.

چرا تعریف پذیرفته شده‌ای از اندیشکده وجود ندارد؟

این موضوع خود چهار دلیل عمده دارد:

1. در مسیر طولانی بین تحقیقات علمی پایه و تخصص‌های مرتبط با عالم سیاست شاهد اندیشکده‌ های بسیار متنوعی هستیم که البته بسیاری از آن ها صرفا تحقیقات تجربی انجام می‌دهند و تفاوت چندانی با موسسات تحقیقاتی ندارند. گاهی اوقات هم از این اندیشکده‌ ها به‌ عنوان دانشگاه‌های بدون دانشجو یاد می‌شود.

2. دیگر اینکه اندیشکده‌ ها کار خود را بر اساس یافته‌ های موجود استوار می‌کنند، به زمینه‌ های اجتماعی گسترده‌ تر علاقه‌ مند نیستند و در درجه اول تلاش دارند تا بر تصمیم‌گیری‌ها به نفع یک دیدگاه یا منافع خاص تاثیر بگذارند. ازاین‌رو، در پاره‌ ای از مواقع نمی‌توان بین اندیشکده‌ ها با لابی‌ ها تمایزی قائل شد.

3. اندیشکده‌ ها را می‌توان از نظر استراتژی‌ هایی که برای تاثیرگذاری بر گروه‌ های هدف خود اتخاذ می‌کنند، در دسته‌ بندی‌های جداگانه‌ ای قرار داد. برخی از آن ها ممکن است خود را در قامت ارائه‌ دهنده خدمات به تصمیم‌ گیرندگان یا نهادهای سیاسی ببینند یا شاید هم مجموعه‌ای از کارشناسان یا عموم مردم را مخاطب قرار دهند. اندیشکده‌ ها ممکن است این تاثیرگذاری را به‌ وسیله مجموعه‌ ای از گروه‌ های هدف که معمولا با بودجه دولتی یا بودجه شخص ثالثی که به دنبال نفوذ یا تاثیرگذاری است، انجام دهند. بسیاری از اندیشکده‌ ها در قبال ایجاد روشنگری در جامعه احساس مسئولیت می‌کنند، اما درهرحال تلاش برای اعمال‌ نفوذ و تاثیرگذاری بر تصمیمات همچنان یکی از ویژگی‌های اساسی آن ها است.

4. مبانی قانونی و شیوه‌های تامین مالی از دیگر ویژگی‌های متمایزکننده مهم انواع اندیشکده‌ ها است. اندیشکده‌ ها می‌توانند دولتی یا خصوصی باشند. دراین‌بین اگرچه بسیاری از آن ها جهت‌ گیری غیرانتفاعی دارند، اما هستند اندیشکده‌ هایی هم که به دنبال کسب سود می‌گردند. این نوع از اندیشکده‌های سودمحور بیشتر در قالب شرکت‌ های مشاوره خصوصی فعالیت می‌کنند. اندیشکده‌ ها می‌توانند خود نهادی مستقل باشند یا اینکه زیرمجموعه بخشی دیگر محسوب شوند. ماهیت خودمختاری این نهادها به‌شدت تحت‌تأثیر تامین بودجه آن ها قرار دارد. بودجه اندیشکده‌ها به سه شکل اصلی تامین می‌شود که عبارت‌اند از: بودجه دولتی کامل یا جزئی، تامین بودجه به‌ وسیله انعقاد قرارداد خصوصی و تاسیس بنیادی که حوزه فعالیت آن ثابت است ولی موسس آن دخالتی در بعد عملیاتی آن ندارد.

بدون یک تعریف روشن، نمونه‌ ای از اندیشکده مطلوب وجود ندارد و بدون یک تعریف مشترک، عملا آمار و ارقام بسیار متفاوتی در مورد آن ها به دست می‌آید. در این موضوع حتی این بحث وجود دارد که اندیشکده‌ ها واقعا تا چه حد اهمیت دارند؟ طی سال‌ های اخیر قطعا فعالیت آن ها افزایش‌ یافته است، اما قضاوت در مورد تاثیرگذاری‌ شان همچنان دشوار است. دلیل اصلی این امر، دشواری روش‌ شناختی اندازه‌ گیری تاثیر تجربی اندیشکده‌ ها است. فهرست احتمالی شاخص‌ های کمی که ممکن است برای ارزیابی اهمیت یک اندیشکده مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

1. قرارگیری در معرض دید رسانه‌ ها؛

2. انتشارات؛

3. ارجاع به اندیشکده‌ ها در نشریات علمی و دولتی؛

4. تاثیرگذاری و حضور بیشتر در کمیته‌ های قانون‌گذاری؛

5. کارکنان منصوب در مناصب دولتی؛

مشکلاتی که در اندازه‌گیری تاثیرات اندیشکده‌ ها با آن‌ ها مواجه می‌شویم در واقع همان مشکلاتی است که اغلب در علوم‌ انسانی شاهد آن هستیم. در حوزه علوم‌ انسانی به‌ سختی می‌توان عوامل تاثیرگذار را از یکدیگر جدا کرد، چرا که شرایط آزمایشگاهی عملا در زندگی سیاسی وجود ندارد. علاوه بر اندیشکده‌ های متعدد، بسیاری از بازیگران دیگر، از جمله لابی‌ها و احزاب سیاسی هم وجود دارند که برای نفوذ با یکدیگر رقابت می‌کنند. جدای از همه این‌ ها یکسری تماس‌های غیررسمی هم در این میان وجود دارد که عملاً امکان سنجش و اندازه‌گیری را دشوار می‌کند. احتمالاً مدل مطالعه موردی مناسب‌ترین مدل برای ارزیابی تأثیر مشورت اندیشکده‌ها بر نتایج تصمیمات سیاسی است.

اینکه رشد اندیشکده‌ ها را صرفا به پیچیدگی روزافزون جامعه‌شناسی و سیاست در نتیجه پیشرفت فناوری نسبت دهیم، امری کاملا اشتباه است. تقاضای فزاینده برای کارشناسان سیاسی به‌ منظور اتصال مجدد توسعه به زمینه وسیع‌ تری از بازتولید اجتماعی، فی‌نفسه نتیجه مدرن‌ سازی، انقلاب اطلاعاتی یا عمیق‌ تر شدن تقسیم دانش در حوزه‌ های مختلف نیست. اساسا چیزی به نام تخصص بی‌طرف یا بدون جانبداری وجود ندارد و هر توصیه سیاستی در صورت اجرا، همیشه بر وضعیت موجود دررابطه‌ با توزیع درآمد، مالکیت دارایی، قدرت سیاسی و سایر ابزارهای توزیع منابع تاثیر می‌گذارد.

بریتانیا ممکن است به طور منطقی ادعا کند که اندیشکده‌ ها اختراع این کشور است. نمایندگان اولیه این اندیشکده‌ ها چهره‌ های رادیکال فلسفی و بعدا انجمن فابیان بودن. آنها از نظر ایدئولوژیک در تمایل خود برای ترویج درمان‌ های جمع‌ گرایانه یا حتی سوسیالیستی به‌ منظور حل مشکلات اجتماعی صراحت نظر داشتند.

دهه ۱۹۷۰ شاهد یک انفجار واقعی در تاسیس اندیشکده‌ها به‌عنوان بخشی از یورش ایدئولوژیک علیه کینزگرایی بود. بسیاری از اندیشکده‌ هایی که در آن زمان تاسیس شدند، متعهد به ایجاد هژمونی گفتمانی نئولیبرالیسم بودند. در این‌ بین اصلاح‌ طلبان بوروکرات بالقوه هم خواستار برون‌ سپاری کارکردهای دولتی و کاهش ابزار بوروکراتیک شدند. به قولی این تغییر زیربنای علمی سیاست نبود که در دستور کار بود، بلکه هدفی تحت عنوان تغییر مسیر اقتصادی و اجتماعی رادیکال بود که دنبال می‌شد. انقلاب نئولیبرال در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا برجسته‌ تر نمود داشت، جایی که ریگانیسم و تاچریسم برچسب‌هایی بودند که به دگرگونی‌های محافظه‌ کارانه خود در جامعه اطلاق می‌شد. این در حالی بود که در کشورهایی مانند آلمان با سنت قوی مشورتی و مشارکت اجتماعی، تأمین مالی خصوصی برای اندیشکده‌های نئولیبرال در همان مقیاس در دسترس نبود.

با توجه‌ به این‌ که اندیشکده‌ ها تمایل به جهت‌ گیری ایدئولوژیکی مشخصی دارند، عموم مردم حق دارند از روابط خود با مشتریان و منابع مالی مطلع شوند. استقلال سازمانی اندیشکده‌ ها به معنی عدم تاثیرگذاری بر پروژه‌های تحقیقاتی از سوی کسانی است که بودجه را تامین می‌کنند و جدا کردن فعالیت اندیشکده‌ ها از احزاب سیاسی، از معیارهای مهم تضمین کیفیت در ایالات متحده با توجه‌ به سیاست‌گذاری اندیشکده‌ ها است. بااین‌حال، استقلال در این جا می‌تواند معانی زیادی داشته باشد. به‌عنوان‌ مثال در ایالات متحده آمریکا، موسسات برای حفظ استقلال خود بودجه دولتی را نمی‌پذیرند. درحالی‌که در آلمان اندیشکده‌ ها به دنبال بودجه پایه دولتی هستند تا استقلال خود را از نهادهای خصوصی تضمین کنند. در چین، موضوع استقلال نهادی متفاوت بوده و به‌ جای استقلال مالی این استقلال عملیاتی است که اهمیت دارد.

بسیاری از نمایندگان اندیشکده‌ ها شعار رادیکال و ایدئالشان «به چیزهای غیرقابل‌ تصور فکر کن» است. بدین معنا که اندیشکده‌ ها باید سقف آرزوها و اهداف خود را بسیار بلند پروازانه در نظر بگیرند. بااین‌حال، ناظران اغلب تصویر متفاوتی ارائه می‌دهند. برای برخی، کار روزانه اندیشکده چیزی جز تحقیق بر اساس قرارداد منعقد شده آن هم تحت شرایطی سخت و با رعایت شرط بی‌ طرفی نیست. با این‌حال برای دیگران، خودسانسوری و توجه به نتایج مورد نظر مشتریان اثر خود را در توصیه‌ هایی که ارائه می‌دهند، باقی می‌گذارد. در این‌ بین حقایق ناخوشایندی که ممکن است به مشتری آسیب برساند به‌ سرعت از دستور کار خارج می‌شود تا خود ماهیت موسسه به خطر نیفتد.

وضعیت اندیشکده‌ها در بریتانیا

در بریتانیا هم نگرانی‌ها همین است. دریافت بودجه عمومی اندک و درگیرشدن در مبارزه برای بقا در یک محیط اقتصادی – لیبرال یکی از مشکلات عمده اندیشکده‌ ها است. این امر موجب شده است که اندیشکده‌ ها به کانون‌ های مشاوره سیاستی تبدیل شوند. در این میان گروه‌ های کوچک و رقیب دیگری نیز وجود دارند که شغل اصلی آن ها شکار سرفصل‌ ها است. در بریتانیا تاثیر رسانه‌های جمعی نیز چشمگیر است. اندیشکده‌ هایی که به دنبال دست‌ و پا کردن نامی برای خود هستند، به‌جای ایفای نقش مشورتی در بحث‌های سیاسی، به مسائل روزمره روزنامه‌ نگاری می‌پردازند. دراین‌بین اغلب رابطه بین توصیه و سیاست وارونه می‌شود و این جا است که سیاستمداران گزارش‌های مناسبی را از اندیشکده‌ ها به‌نوعی می‌خرند تا اعتبار خود را در رسانه‌ ها تقویت کنند.

وضعیت اندیشکده‌ها در آلمان

در مقابل، وضعیت اندیشکده‌ها در آلمان باتوجه‌ به توصیه‌ هایی که به گروه‌ های مختلف اجتماعی و احزاب سیاسی داده می‌شود، بسیار واضح‌ تر و درعین‌حال متعادل‌ تر است. به این معنا که کارویژه‌ ها و مخاطبان مختص به خود را دارند و کمتر دغدغه تامین مالی دارند. این امر نه‌ تنها در مورد بنیاد های سیاسی و موسسات تحقیقاتی نزدیک به گروه‌های ذی‌ نفع مهم مانند کارفرمایان و اتحادیه‌ های کارگری صدق می‌کند بلکه گروه‌ های پارلمانی احزاب سیاسی را نیز شامل می‌شود؛ گروه‌ هایی که کارکنان متخصص خود را دارند که می‌توانند با بسیاری از نظرات اندیشکده‌ ها مقابله کنند. دراین‌ بین شاید خدمات تحقیقاتی پارلمان آلمان به تعریف محدودی از اندیشکده نزدیک باشد، یک اندیشکده با بودجه دولتی که طبق سفارش کار می‌کند اما با این‌وجود همچنان مستقل است.

مدل آلمانی از نظر شفافیت مزایای خاصی دارد. بااین‌حال، تامین مالی از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است. پیش از هر چیز، این تنوع گسترده منابع مالی دریافتی از دولت‌های محلی و فدرال، افراد خصوصی یا سازمان‌ های اجتماعی است که اندیشکده‌ های آلمانی را قادر می‌سازد تا همچنان آزادانه کار کنند. یک ساختار کثرت‌ گرایانه که امکان دسترسی به توصیه‌ های تخصصی را برای همه گروه‌ های جامعه، نه فقط نخبگان اقتصادی یا سیاسی فراهم می‌کند، شرطی است که به‌موجب آن می‌توان حرفه‌ای بودن اندیشکده‌ ها را بهبود بخشید. در این‌ رابطه دولت با بر عهده گرفتن نقش حمایتی و جبرانی، ظرفیت‌های مالی متفاوت گروه‌ های اجتماعی را تنظیم می‌کند. به بیان دیگر دولت رقابت عادلانه بین ایده‌ ها را از طریق تامین مالی هدفمند نهادهایی که با منافع گروه‌ های محروم سروکار دارند، تضمین می‌کند. سیاستمداران در نهایت در برابر رای دهندگان مسئول هستند و این به مردم این حق را می‌دهد که بدانند اندیشکده‌ ها در حال انجام چه کاری هستند. در حالی‌ که هر جامعه باید خط مرزی خود را بین حق رازداری و نیاز به افشای اطلاعات در روابط بین مشاوره متخصص و دریافت‌کننده مشاوره بیابد، اما هم‌ زمان قوانین و استانداردها در ایجاد شفافیت حائز اهمیت هستند. این قوانین در نهایت نه‌ تنها دموکراسی را تضعیف نمی‌کند بلکه آن را تقویت هم می‌کند. تنها در صورت وجود چنین شرایطی می‌توان به رونق اندیشکده‌ های فعلی در آینده امیدوار بود و آن را تداوم بخشید.