عضو اتاق بازرگانی گفت: دولت چهاردهم با سیاستهای درست باید تاثیراتی که تورم روی بخش های مختلف اقتصاد به جا می گذارد را به تدریج کاهش دهد چرا که اگر دولت دست به کار نشود کنترل این تورمها با توجه به سیاستهای کلان کشور از حیطه قدرت بانک مرکزی خارج است.
در هیاهوی آغازین روزهای انتخابات ریاست جمهوری مثل سال های گذشته شاهد هستیم نامزدهای ریاست جمهوری روی بحث مسائل اقتصادی از جمله کاهش نرخ تورم تاکید دارند. عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی درباره آنچه دولت چهاردهم برای پاسخگویی به این مطالبه مردمی باید انجام دهد با ما گفت و گو کرده است.
حمید رضا صالحی عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی بصیرت در خصوص سیاستهای بانک مرکزی در راستای کاهش تورم گفت: بی تردید در طی بیش ازیک سال گذشته سیاستهای بانک مرکزی تا حدودی ضمن اینکه مانع افزایش نرخ تورم شده روی ثبات اقتصادی و جلوگیری از افزایش نرخ تورم تاثیرگذار بوده است .اما مساله اصلی این است که نباید انتظار داشته باشیم بانک مرکزی تنها مسوول کاهش نرخ تورم باشد چرا که تورم ریشه های مختلفی دارد که یک به یک باید رفع شوند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: تورم ناشی از مسائل تحریمی در سال های اخیر قیمت ها را از خود متاثر کرده است با این حال که بانک مرکزی در این زمینه عملکرد مثبتی دارد اما بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند تورم ناشی از تحریم ها را کاهش دهد به این خاطر انتظار می رود دولت و سایر قوا نیز راهکارهایی برای کمک به تحقق هر چه بیشتر سیاست های بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ تورم داشته باشند.
وی در این باره به اقتصاد ترکیه اشاره کرد و گفت: ترکیه با اینکه تحت تاثیر تحریم های بین المللی نیست اما تورم بالایی دارد؛ تورم ترکیه منجر به افزایش نرخ ارز در این کشور شده است. بی شک نرخ تورم و نرخ ارز با هم رابطه معنا داری دارند. در سال های اخیر در اقتصاد ایران شاهد رقابت نرخ ارز و نرخ تورم بوده ایم، بنابراین باید راهکارهایی برای کاهش نرخ ارز در نظر گرفته و دنبال شود تا سیاست های دولت سیزدهم که در راستای کنترل و کاهش نرخ تورم دنبال شده، تداوم بیابد.
وی با اشاره به اینکه مهمترین خواسته مردم از دولت آتی تمرکز بر کاهش نرخ تورم است، گفت: تا زمانی که تورم کنترل نشود و برای ثبات نرخ ارز برنامه های عملیاتی در نظر گرفته شود نمی توان به مطالبات مردم پاسخ درخور و درستی داد لذا دولت آتی باید به بحث کنترل تورم ورود کند. مساله کنترل تورم موضوع بسیار مهمی است چرا که روی قیمت همه کالاها و خدمات از جمله بنزین تا مسکن تاثیر می گذارد.
حمیدرضا صالحی در این باره خاطر نشان کرد: دولت چهاردهم چونان دولت سیزدهم باید تمرکز قوی روی موضوع کاهش و کنترل تورم داشته باشد چرا که به هیچ وجه نمی توان تبعات بالا بودن نرخ تورم در بخش های مختلف اقتصاد و به تبع آن معیشت مردم را کمرنگ جلوه داد.
عضو اتاق بازرگانی در ادامه بحث خاطرنشان کرد: با اینکه بانک مرکزی در دوران مدیریت دکتر فرزین برای تحقق وعده نصف شدن و بعضا تک رقمی نرخ ارز بسیار تلاش کرد اما وجود تورم بالا ناشی از رویکردهای غلط و سیاستهای اشتباهی است که در طی سال های گذشته اقتصاد را از خود متاثر کرده است؛ لذا باید به سراغ ترمیم زیرساختهای کلان کشور برویم.
وی در این باره توضیح داد: باید ورودی و خروجی اقتصاد به درستی تعریف شود تا آنچه وارد این ظرف می شود در جای خود بنشیند و اثرات خود را به جا بگذارد در صورتی که این ورودی در ظرف اقتصاد درست نشیند قطعا تورم ایجاد میشود در صورتی که اگر تولید و عرضه زیاد باشد منجر به توازن در قیمت ها و کاهش قیمت مصرف کننده و جلب رضایت مصرف کننده می شود.
وی در این باره گفت: شاید بخشی از کاهش نرخ تورم را بانک مرکزی با کنترل رشد نقدینگی بتواند انجام دهد اما دولت چهاردهم برای حصول نتیجه بهتر باید به سراغ اصلاحات اساسی در سیاستهای اقتصاد کلان کشور برود تا نتیجه کار بانک مرکزی و ابزارهایی که از آن برای کنترل تورم، بهره برده به بهترین شکل ممکن بر مردم عیان شود.
حمیدرضا صالحی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و فعال تجاری در ادامه بحث یادآور شد: دولت چهاردهم با سیاستهای درست باید تاثیراتی که تورم روی بخش های مختلف اقتصاد به جا می گذارد را به تدریج کاهش دهد چرا که اگر دولت دست به کار نشود کنترل این تورمها با توجه به سیاستهای کلان کشور از حیطه قدرت بانک مرکزی خارج است، بنابراین در دولت آینده نیازمند عزمی جدی برای تداوم راهی هستیم که دولت سیزدهم در پیش گرفت و وعده آن را به مردم داد.