هر انقلابی که اتفاق می‌افتد با آسیب‌ها و خطراتی مواجه است که امکان دارد باعث شود از آرمان‌های اصیل خودش دست بردارد و از آن آرمان‌هایی که علت وقوع انقلاب شده دست بکشد. به همین دلیل بر اندیشمندان، متفکران و نظریه‌پردازان انقلاب واجب است که هرازچند گاهی سیری را که این انقلاب پیموده مرور کنند، آرمان‌ها را از نظر بگذرانند و وضعیت موجود را با وضعیت مطلوب خودش مقایسه کنند. ما یک وضعیتی داشتیم که به خاطرش انقلاب کردیم، وضعیت موجودی داریم که در آن واقعیم و یک وضعیت مطلوب داریم که انقلاب قرار است به آن وضعیت مطلوب برسد. این وضعیت مطلوب را ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب ما تعیین می‌کند. سیری، بجا و درست است که از وضع موجود به سمت وضع مطلوب و در زمان مناسب سامان گیرد، حال اگر این اتفاق نیفتد یا حرکت کند باشد یا خدای نکرده ما به قهقرا برویم، اینجاست که انقلاب دچار آسیب شده است.
از آنجا که بیانیه گام دوم را میتوان منشوری (مانیفستی) دانست که اصول و مبانی و ارزشهای وضعیت مطلوبی را که انقلاب اسلامی باید به سمت آن حرکت کند ترسیم می‌کند، برای تبیین رئیس جمهور تراز گام دوم انقلاب از آن کمک میگیرم. این بیانیه در واقع، به مثابه معیار، شاخص و شاقولی است که می‌توانیم وضعیت فعلی خودمان را بر اساس آن بسنجیم که آیا سیر ما تاکنون سیر بجا و درستی بوده یا سیر ما دچار آفت‌هایی است، نقاط مثبت حرکت و سیر ما در کجا بوده و انحراف از آن مسیر اصلی در کجا اتفاق افتاده، آیا به آن آرمان‌هایی که در انقلاب ما مطرح شده توانستیم برسیم یا در مسیر رسیدن به آن گام برداریم؟ آیا برخی مغفول مانده یا نه؟
میتوان این مراحل را در بیانیه گام دوم از هم متمایز کرد: اول بیان زمینه‌ای که انقلاب در آن اتفاق افتاد، دوم وضعیت کنونی ما، آنچه اکنون در آن هستیم. سوم ترسیم وضعیت مطلوب و چهارم ارزیابی وضعیت موجود بر اساس وضعیت مطلوب و پنجم توصیه‌هایی که ما را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب رهنمون می‌کند. با ارزیابی این سیر و تبیین نقاط قوت و ضعف آن و در نظر گرفتن توصیه‌ها، میتوان ویژگیهای رئیس جمهور تراز گام دوم انقلاب را در نسبت با آرمان‌ها و ارزشهای انقلاب ترسیم کرد. دولتمردی که یکی از مهم‌ترین نقش‌ها و شاید مهم‌ترین آن را در رسیدن به وضعیت مطلوب به عهده دارد. به عبارتی، ویژگیهای مختلفی در ساحات مختلف برای یک رئیس جمهور قابل تصور است؛ به‌عنوان مثال او باید از حیث فردی و اخلاقی چه خصوصیاتی داشته باشد؟ در این نوشتار، می‌خواهیم با توجه به بیانیه گام دوم، ویژگیهای رئیس جمهور تراز گام دوم انقلاب را در نسبت با آرمان‌ها و ارزشهای انقلاب استنتاج کنیم. پرواضح است که این استنتاج می‌تواند دقیق یا نادقیق، کامل یا ناقص و درست یا نادرست باشد. اکنون با بیان مقدمه‌ای بحث را پی میگیرم.
انقلاب اسلامی در زمانه‌ای شکل گرفت که نظم نوینی در جهان در حال شکل گرفتن بود؛ نظمی که فرآورده نظام سلطه شرق و غرب بود. غرب با شعارهای دلربا و زیبایی مانند آزادی فردی در همه عرصه‌ها حتی اقتصادی و تقدم حق بر تکلیف، مستضعفین و پابرهنگان را در نظم نوینی که شکل می‌داد، پایمال می‌کرد و می‌دریدشان و شرق با عناوین دل‌کَشی مانند برابری و عدالت شیره جانشان را می‌مکید. در این زمانه بود که خمینی کبیر بر غرب و شرق و بر نظم جدیدی که خود را زیر شعارهای جذاب پنهان می‌کرد، شورید. امام(ره) حتی علیه اسلامی که نظام سلطه آن را بر اساس منافع و ارزشهای خود برساخت، قیام کرد. نظام سلطه، اسلام‌های دیگری را عرضه می‌کرد؛ اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی، اسلام مرفهین بی‌درد و در یک کلمه به تعبیر امام خمینی، اسلام امریکایی. در اینجا بود که انقلاب، اسلام ناب محمدی را مطرح کرد.
همان‌طوری که در بیانیه گام دوم بیان می‌شود، ارزش‌هایی که بر اساس آن، جامعه مطلوب به تصویر کشیده می‌شود و به تعبیر بیانیه، ارزشهای انقلاب، ریشه در فطرت آدمی دارد. از این رو، ارزش‌هایی موقت و زودگذر نیست؛ ارزش‌هایی مثل آزادی، عدالت، استقلال، عقلانیت، برابری و برادری. این بیانیه، توصیه‌هایی را مطرح می‌کند که بیان راه‌های رسیدن به وضع مطلوبی است که بر اساس این ارزش‌ها سامان گرفته است. هفت توصیه مطرح می‌شود؛ علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی و سبک زندگی.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا این توصیه‌ها در عرض هم قرار می‌گیرند یا برخی بنیادی‌تر از بقیه است. یعنی در نگاه و منظر رهبر معظم انقلاب کدام یک از اینها اهمیت بنیادی‌تری دارد؟ کدام‌یک اگر نباشد یا کمرنگ باشد، موفقیت در دیگر حوزه‌ها بی‌اثر یا کم‌اثر است؟
در پاسخ، از خود بیانیه کمک میگیرم. وقتی در این توصیه‌ها پای عدالت و مبارزه با فساد باز می‌شود ـ که این دو لازم و ملزوم دانسته‌شده ـ تصریح می‌شود که فقدان عدالت و وجود فساد، مشروعیت یک حکومت را از بین می‌برد و در نظام جمهوری اسلامی فقدان عدالت و وجود فساد چالش بزرگتری را برایش به وجود می‌آورد؛ چرا که این انقلاب پشتوانه دینی و الهی دارد. «فساد اقتصادی ، اخلاقی و سیاسی، توده چرکین کشورها و نظام‌هاست و اگر در بدنه حکومت‌ها عارض شود، زلزله ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیت آنهاست و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت‌های مرسوم و مبنایی‌تر از مقبولیت اجتماعی است، بسیار جدی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظام‌هاست.» در واقع، مشروعیت حکومت اسلامی به عدالت گره می‌خورد. در تفسیر بیانیه باید توجه داشت که این بیانیه یک سخنرانی معمولی نیست که بشود ادعا کرد برخی مفاهیم یا واژگان آن با مسامحه به کار رفته است. از این رو، نمی‌توان ادعا کرد که مشروعیت در اینجا به معنای مقبولیت است. بنابراین، اگر عدالت نباشد یا کمرنگ باشد، ستون‌های مشروعیت جمهوری اسلامی به لرزه در می‌آید. از این رو، میتوان گفت که بنیادی‌ترین توصیه در گام دوم، عدالت و مبارزه با فساد است زیرا مشروعیت حکومت و نه تنها مقبولیت آن به این مهم گره خورده است. رهبر معظم انقلاب در بیانیه‌ای می‌نویسند:«عدالت در صدر هدف‌های اولیه همه بعثت‌های الهی است و در جمهوری اسلامی نیز دارای همان شأن و جایگاه است.» یعنی عدالت در آن هدف‌ها اول است. در ادامه بیان می‌کنند: «این کلمه‌ای مقدس در همه زمان‌ها و سرزمین‌هاست». به عبارتی میتوان گفت که عدالت در تفکر اسلامی حتی بر آزادی هم مقدم است و آنجایی که آزادی‌های فردی مثل آزادی‌های اقتصادی با عدالت منافات داشته باشد بر خلاف تفکر لیبرالیسم کلاسیک و نولیبرالیسم، عدالت مقدم است و این یکی از نکات اساسی است که مخاطبان اصلی این بیانیه مهم باید بدان توجه داشته باشد؛ یعنی، بنیادی‌ترین ارزشی که در گام دوم بدان توجه داده می‌شود بحث عدالت و مبارزه با فساد است. جالب آنجاست که در بیانیه طهارت اقتصادی، شرط مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی دانسته می‌شود و این نشان می‌دهد که اگر عدالت نباشد مشروعیتی وجود ندارد.
رهبر معظم انقلاب تصریح می‌کنند که در جمهوری اسلامی دل‌های مسئولان به طور دائم باید برای رفع محرومیت‌ها بتپد و از شکاف‌های عمیق طبقاتی بشدت بیمناک باشد. توجه به این مهم ضروری است که اینها همان ارزش‌هایی است که مرحوم امام علیه‌الرحمه در گام نخست انقلاب مطرح کردند و انقلاب بر اساس آن سامان گرفت. امام(ره) با این بیان که گمان نمی‌کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد به صراحت بیان فرمود که اسلام از اول برای همین امر قیام کرده است که به این مستمندان عالم در مقابل ستمگران خدمت کند و این ستمگران را به جای خود بنشانند و جالب آنجاست امام با تمام قوا تلاش می‌کرد که این نظام نادرست را در ذهن و واقعیت از بین ببرد: «مملکت مال این زاغه‌نشینان است که من خدا می‌داند برای اینها غصه می‌خورم و برای اینها تا حالا فکری نشده. مملکت مال اینهاست، نهضت را اینها پیش برده‌اند… ما مرهون اینها هستیم. زندگی‌مان را اینها اداره می‌کنند… کوخ‌نشین‌ها هستند که مؤونه این مملکت و سرمایه این مملکتند نه آن کاخ‌نشین‌ها. خداوند این کوخ‌نشین‌ها را برای ما حفظ کند.» ایشان بدون رودربایستی تذکر می‌دهند که «آنهایی که در خانه‌های مجلل، راحت و بی‌درد آرمیده‌اند و فارغ از همه رنج‌ها و مصیبت‌های جانفرسای ستون محکم انقلاب و پابرهنه‌های محروم، تنها ناظر حوادث بوده‌اند و حتی از دور هم دستی بر آتش نگرفته‌اند، نباید به مسئولیت‌های کلیدی تکیه کنند که اگر به آنجا راه پیدا کنند چه بسا انقلاب را یک‌شبه بفروشند و حاصل همه زحمات ملت را بر باد دهند» یا «خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولان کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و روی آوردن به حمایت از سرمایه‌دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار بشوند. معاذالله که با سیره و روش انبیا و امیرالمؤمنین و ائمه معصومین ـ علیهم‌السلام – سازگار نیست.» امام به صراحت فرمود:«آن چیزی که روحانیون هرگز نباید از آن عدول کنند و نباید با تبلیغات دیگران از میدان به در روند، حمایت از محرومین و پابرهنه‌هاست. چرا که هر کسی از آن عدول کند از عدالت اجتماعی اسلام عدول کرده است. ما باید تحت هر شرایطی خود را عهده‌دار این مسئولیت بزرگ بدانیم و در تحقق آن اگر کوتاهی بنماییم، خیانت به اسلام و مسلمین کرده‌ایم.» از این رو، ایشان از علمای اسلام، محققان و کارشناسان اسلامی می‌خواست که برای جایگزین کردن نظام ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام «طرح‌ها و برنامه‌های سازنده و در برگیرنده منافع محرومین و پابرهنگان را ارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به در آورد». امام علیه‌الرحمه می‌دانست کسانی که در آن روزها و بعدها دم از پابرهنگان بزنند به برچسب‌هایی مانند چپی، مارکسیست و کمونیست متهم می‌شوند. مگر به تازگی یکی از علمای حوزه علمیه قم، شهید مطهری و شهید صدر را به داشتن گرایش‌های چپ متهم نکرد؟ امام اینها را می‌دانست و از همان زمان به معنایی دفع دخل مقدر کرد: «ملت عزیز ما که مبارزان حقیقى و راستین ارزش‌هاى اسلامى هستند، به خوبى دریافته‌اند که مبارزه با رفاه‌طلبى سازگار نیست و آنها که تصور مى‌کنند مبارزه در راه استقلال و آزادى مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه‌دارى و رفاه‌طلبى منافات ندارد با الفباى مبارزه بیگانه‌اند و آنهایى هم که تصور مى‌کنند سرمایه‌داران و مرفهان بى‌درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه مى‌شوند و به مبارزان راه آزادى پیوسته یا به آنان کمک مى‌کنند، آب در هاون مى‌کوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت‌طلبى، بحث دنیاخواهى و آخرت‌جویى دو مقوله‌اى است که هرگز با هم جمع نمى‌شوند و تنها آنهایى تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بى‌بضاعت گردانندگان و برپا دارندگان واقعى انقلاب‌ها هستند. ما باید تمام تلاشمان را بنماییم تا به هر صورتى که ممکن است خط اصولى دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم. مسئولان نظام ایرانِ انقلابى باید بدانند که عده‌اى از خدا بی‌خبر براى از بین بردن انقلاب هر کس را که بخواهد براى فقرا و مستمندان کار کند و راه اسلام و انقلاب را بپیماید، فوراً او را «کمونیست» و «التقاطى» مى‌خوانند. از این اتهامات نباید ترسید. باید خدا را در نظر داشت و تمام همّ و تلاش خود را در جهت رضایت خدا و کمک به فقرا به کار گرفت و از هیچ تهمتى نترسید.»
اکنون خلف صالح ایشان در بیانیه گام دوم بر همان‌ها تأکید می‌کنند و تخطی و تخلف از این ارزش را با بحران مشروعیت یکی می‌دانند. البته این سخن امروز ایشان نیست. ایشان قبلاً از آرامش ایمانی سخن گفته بودند که فقر و بی‌عدالتی در تهافت کامل با آن است:«کاد الفقر ان یکون کفرا، جامعه‌ای که در آن فقر باشد، بیکاری باشد، مشکلات معیشتی غیرقابل حل وجود داشته باشد، اختلاف طبقاتی باشد، تبعیض باشد، شکاف طبقاتی باشد، حالت آرامش ایمانی پیدا نمی‌کند و فقر انسان‌ها را به فساد و کفر می‌کشاند. فقر را باید ریشه‌کن کرد.» ایشان علاج فقر را به شکل اصولی در هر جامعه‌ای استقرار عدالت اجتماعی و نظام عادلانه در محیط این جامعه می‌دانند و این را در درجه اول یک وظیفه حکومتی و دولتی عنوان می‌کنند یعنی ساختارهای نظام شما باید به گونه‌ای باشد که بتوان آن را عادلانه نامید. البته اینکه چه ساختاری عادلانه است و چه شرایطی باید باشد تا ساختاری را عادلانه خواند، این مبحث مجزایی است که در جای خود قابل بررسی است.
در این بیانیه تأکید می‌شود که تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بی‌عدالتی می‌انجامد بشدت ممنوع است. همچنین غفلت از اقشار نیازمند حمایت، به هیچ وجه مورد قبول نیست. نکته قابل تأمل و دقت در اینجا این است که تحقق این عدالت را به صراحت از جوان‌ها امید دارند و تلقی ایشان این است که اگر بخشهای مختلف به دست جوان‌ها سپرده بشود، این عدالت محقق می‌شود و امید تحقق وجود دارد: «این سخنان در قالب سیاست‌ها و قوانین بارها تکرار شده است ولی برای اجرای شایسته آن چشم امید به شما جوان‌هاست و اگر زمام اداره بخشهای گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقلابی و دانا و کاردان که بحمدالله کم نیستند سپرده شود این امید برآورده خواهد شد ان‌شاءالله.» یکایک این عبارات که با دقت تمام در بیانیه نوشته شده است، تأکید ژرفی بر عدالت و مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی دارد.
میتوان ادعا کرد که در نگاه رهبر معظم انقلاب عدالت به گونه‌ای شرط لازم و نه کافی تحقق توصیه‌های دیگر است. میتوان یکایک این توصیه‌ها را بر اساس عدالت مرور کرد و نشان داد که رسیدن به قله مطلوب در آنها وابسته به تحقق عدالت است. در این مجال اندک برخی را با هم مرور می‌کنیم.
درباره توصیه اول، یعنی علم و پژوهش این ادعا قابل طرح است که آیا اگر عدالت اجتماعی و در این مورد به طور ویژه عدالت آموزشی فراهم نباشد، آن مطلوبی که در این توصیه بیان شده به سرانجام می‌رسد در توصیه اول بیان می‌شود: درست است که پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌ایم، اما هنوز از قله‌های دانش جهانی خیلی عقب هستیم و به این قله‌ها باید دست پیدا کنیم. اگر نظام آموزشی در کشور ما به گونه‌ای باشد که فقط برای طبقه خاص امکان بالفعل کردن استعدادهایشان فراهم باشد، آیا کشور می‌تواند به قله‌های علمی دست پیدا بکند؟ ما در کشوری زندگی می‌کنیم که مستعدین و نوابغ قابل توجهی دارد. آمارها بر صدق این ادعا گواه است. اگر علم به طبقات خاص اختصاص پیدا کند و به مرور تبدیل به یک کالای اشرافی شود، آیا میتوان پیشرفت درخوری را شاهد بود؟ وقتی پیشرفت درخور و مناسب است که متناسب با امکانات باشد، یعنی بتوان از ظرفیت‌ها کمال استفاده را برد. اکنون اگر آموزش خوب تبدیل به کالا شود، چه میزان امکان پیشرفت وجود دارد؟ گذشته شاهد است خیلی از اوقات نفرات برتر کنکور از بیغوله‌ها و مناطق محروم آمده‌اند.
برای توضیح نسبت معنویت و اخلاق با عدالت به جنبه‌های مختلفی میتوان اشاره کرد. ایشان به صراحت بیان می‌کند «هر کاری در کشور صورت می‌گیرد، باید با هدف رفع فقر و محرومیت و ایجاد رونق در زندگی عموم مردم – نه بخشی از مردم و قشرهای خاص – باشد. در چنین فضایی است که مردم می‌توانند به اهداف والای نظام اسلامی – یعنی معنویت و تکامل روحی و تعالی اخلاقی – دست پیدا کنند.» اگر در حکومت اسلامی عدالت نباشد و فساد شایع شود، دین مردم به مرور دچار تزلزل می‌شود. آنها احساس می‌کنند که اینها فقط حرف است و واقعیتی پس پشت این حرف‌ها وجود ندارد. اگر ظلم، فساد و بی‌عدالتی در حکومت‌های مختلف ناپسند است در حکومت اسلامی ناپسند‌تر و خانمان‌برانداز است و در تعارض کامل با اهداف انقلاب است. رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند:«انسان، وقتی به متن جامعه می‌رود، می‌بیند که در خود تهران و شهرهای بزرگ، حالا چه برسد به جاهای دور دست، انصافاً افراد ضعیف زیادند، کسبه ضعیف، دستفروشان، مشتغلان به مشاغل کم اهمیت و احیاناً کاذب، خانواده‌های پرجمعیت و کم‌درآمد و محرومیت‌های بسیار بالا، واقعاً اینها در جامعه ما وجود دارد و همه اینها برخلاف مقاصد انقلاب است، اصلاً انقلاب برای این بود که اینها برداشته و برافکنده شود.» جالب اینجاست که در همین بیانیه، ذیل توصیه سوم، ایشان صراحتاً بیان می‌کنند که فقر وغنا در مادیات و معنویات بشر، اثر می‌گذارد یعنی نمی‌توان از یک جامعه معنوی، یک جامعه اخلاقی سخن گفت وقتی که توده‌ای از افراد با فقر وتنگدستی روزگار سپری می‌کنند. ایشان تأکید می‌کنند که اقتصاد هدف نیست ولی ابزاری است که بدون آن نمی‌توان به هدف رسید.
ایشان در توصیه سوم، یعنی اقتصاد، بر توزیع عدالت محور تأکید می‌کنند که این نشان‌دهنده اهمیت عدالت در بحث اقتصادی است. اقتصاد اسلامی، اقتصاد عدالت محور است. همان‌طور که شهید صدر بیان می‌کند یکی از مهم‌ترین ارکان عدالت اجتماعی توازن و تعادل اجتماعی است؛ وجود فاصله‌ای عمیق بین طبقات و اساساً وجود طبقه درون جامعه اسلامی، با روح عدالت اسلامی منافات دارد. عدالت اسلامی فاصله طبقاتی را بر نمی‌تابد، قرار نیست در جامعه اسلامی عده‌ای گرسنه بخوابند و عده‌ای آنقدر متنعم باشند که ندانند در حیف و میل چگونه از هم سبقت بگیرند.
اکنون با توجه به این مطالب، میتوان برای یافتن رئیس جمهور تراز گام دوم انقلاب، در وهله نخست، نسبت او را با عدالت و مبارزه با فساد و در مرحله بعد دیگر ارزشهای تأکید شده، جست‌و‌جو کرد. از برنامه او برای تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد در حوزه‌‌های مختلف از جمله آموزش، مسکن، بهداشت، خوراک و پوشاک میتوان پرسید. رئیس جمهور شهید ما آیت الله رئیسی، گفتمان دولتش را عدالت و جمهوریت قرار داد. او بر این باور بود «اجرای عدالت خواست مردم، تکلیف قانونی دولت، تأکید رهبر معظم انقلاب و یکی از عقب‌ماندگی‌های جدی در نظام جمهوری اسلامی است. تلاش دولت این است که در همه عرصه‌ها از جمله نظام مالیاتی، نظام بانکی، مقررات و شیوه جذب افراد، نحوه استفاده و بکارگیری افراد، نظام پرداخت حقوق و زمینه‌های دیگر عدالت اجرا شود.» در عمل هم این باور را چه آن زمان که در آستان یار بود و چه آن هنگام که در قوه قضائیه خدمت می‌کرد و چه در دولت مردمی‌اش به تصویر کشید و با شهادتش آن را امضا کرد.
در این ایام که کشور درگیر انتخابات است، باید از نامزدهای محترم ریاست جمهوری، برنامه‌‌هایشان را بویژه در زمینه عدالت و مبارزه با فساد مطالبه کنیم. وعده‌های آنان را دست کم درباره شاخص‌های مختلفی که امروزه درباره عدالت مطرح می‌شود، مانند ضریب جینی (GINI)، فقر انسانی (HPI)، توسعه انسانی (HDI)، درصد پرداخت مردم در هنگام دریافت خدمات درمانی (O.O.P)، سهم هزینه مسکن از هزینه خانوار، تراکم خانوار در واحد مسکونی و ترکیب الگوی غذایی و انرژی بپرسیم. همچنین این وعده‌ها را ابزاری برای مطالبه‌ها و ارزیابی‌های بعدی قرار دهیم. امیدوارم مجالی فراهم شود تا درباره این شاخص‌ها بنویسم و شاخص‌های عدالت را از منظری اسلامی به بحث بگذارم.
مهدی حسین‌زاده یزدی
