مسائل بر زمین مانده دیپلماسی اقتصادی

تعامل ایران با همه کشور‌های جهان با تمرکز بر «همسایگان و منطقه» و «دیپلماسی اقتصادی» با رویکرد «نگاه به شرق»  در خط اول برنامه های دولت در حوزه سیاست خارجی نوشته شده و به نظر می‌رسد دولت برای رسیدن به این مقصد، ریل گذاری آن هم به صورت جدی را آغاز کرده است.

 از ملاقات‌های دیپلماتیک و گفت و گو‌های تلفنی و رایزنی‌ها در سطح وزیر و معاونان وزیر که بگذریم؛ حضور ایران در اجلاس شانگهای به عنوان اولین سفر خارجی رئیس جمهور، یک شاخص برای ارزیابی عملکرد دولت بود. واردات  میلیون ها دوز واکسن، افزایش فروش نفت، حضور فعال در اجلاس سران اقتصادی اکو و ایجاد زمینه توسعه روابط اقتصادی با کشورهای عضو، امضای قرارداد سوآپ گازی سه‌جانبه با ترکمنستان و آذربایجان، انجام توافق‌های ترانزیتی با کشورهای پاکستان، آذربایجان، قرقیزستان، ترکمنستان و آذربایجان  و… نمونه هایی از این نگاه دولت به حوزه  دیپلماسی منطقه ای و دیپلماسی اقتصادی است. تا قبل از آغاز سال1401 نیز تحرکات دیپلماسی روی دور تندی قرار دارد. همین امروز قرار است دیدار وزرای خارجه ایران و چین در پکن در خصوص سند25 ساله انجام شود و اواخر دی هم سفر آیت ا… رئیسی به مسکو را شاهد خواهیم بود.

سفری که می تواند به اقتصادی کردن روابط تهران و مسکو که به صورت سنتی نظامی-امنیتی بوده کمک زیادی کند. متاسفانه صادرات ایران به روسیه امروز تنها 700میلیون دلاراست که نسبت به واردات سالانه 250میلیارددلاری روسیه، نزدیک به صفر است. این سفر می تواند باعث جهش صادراتی ما شود. اوایل اسفند هم رئیس جمهور به عمان و قطر سفر خواهد کرد و اجلاس اوپک گازی را آن جا خواهیم داشت. دیروز نیز رستم قاسمی با بشار اسد در دمشق دیدار کرد.

این ها همه نشان می دهد که دولت سیزدهم به دنبال تقویت سنگینی وزنه روابط خارجی ایران  به سمت شرق است.  بدیهی است که  راهبرد «نگاه به شرق» صرفاً محدود به قدرت‌ها یا بازیگران بزرگ در نیمکره شرقی نیست بلکه همه کشور‌ها از جمله کشور‌های لاتین یا آفریقایی و البته کشور‌هایی که دارای سیاست خارجی مستقلی هستند، در قالب سیاست نگاه به شرق می‌توانند قرار گیرند همان طور که دستیار اقتصادی رئیس جمهور چند روز قبل به آمریکای لاتین سفر کرد البته به طور خاص نیز همکاری با کشورهای آمریکای لاتین رویکردی است که در بعد سیاسی مقابله با هژمونی آمریکا و یارگیری در اقصی نقاط جهان را دنبال می‌کند و در بعد اقتصادی هم به دور زدن تحریم های واشنگتن علیه ایران می‌اندیشد. افزون بر این،۷۰ درصد واردات یا صادرات ما با حدود شش کشور انجام می‌شود لذا به هر دلیلی اختلالی در روابط تجاری ما با یکی از این کشور‌ها به وجود آید، بخش بزرگی از تجارت خارجی خود را از دست خواهیم داد بنابراین ضروری است که با تعداد بسیار زیادی از شرکا تعامل داشته باشیم تا در صورتی که یک مسیر تجاری بسته شد و مجبور به قطع صادرات با یک کشور شدیم، بتوانیم کشور دیگری را جایگزین کنیم.

در واقع در دیپلماسی اقتصادی هر منطقه‌ای جایگاه خاص خودش را دارد، برای نمونه  چینی‌ها جایگاه ویژه ای در منظومۀ سیاست و اقتصاد بین‌الملل دارند و شریک اول ۱۲۰ کشور جهان هستند اما آن ها  نیز هیچ وقت نمی‌گویند چون مثلا روابط ما با کشورهای آسیای شرقی رابطه خوبی است بنابراین برزیل یا آرژانتین را فراموش کنیم. چین هم با کشورهای آسیایی روابط خوبی دارد و هم با برزیل در آمریکای لاتین ۱۲۰ میلیارد دلار مبادله تجاری دارد. با این همه تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران الزاماتی دارد.اول این که باید مشخص شود متولی دیپلماسی اقتصادی کشور ما کیست؟ آیا متولی تجارت خارجی ما سازمان توسعه تجارت، اتاق‌های بازرگانی، وزارت امور خارجه و گمرک است یا بانک مرکزی؟در واقع در کشور ما هنوز این موضوع مطرح است که متولی دیپلماسی اقتصادی کدام سازمان باید باشد، در حالی که برای این موضوع چندین الگو در دنیا وجود دارد که با مطالعه و بررسی و بومی سازی می‌توان از آن ها استفاده کرد.

به این نکته نیز باید  توجه داشت که وزارت امور خارجه نمی‌تواند به تنهایی بار سنگین این موضوع را به دوش کشد. نقش وزارت امور خارجه اغلب نقشی هماهنگ‌کننده و در کنار سایر نهادهاست البته این وزارتخانه مهم ترین نهاد در دیپلماسی اقتصادی است. باید برنامه‌ای برای مدیریت کمی و کیفی رایزن‌های اقتصادی در سفارتخانه‌ها تدوین و مشخص شود که کدام کشورها در اولویت دیپلماسی اقتصادی قرار دارند تا رایزن‌های اقتصادی نیز متناسب  با آن اولویت‌ها فرستاده شوند. همچنین باید ارتباط وزارت خارجه با سازمان‌های مرتبط با تجارت خارجی بازتعریف شود. افرادی نیز به عنوان رایزن اقتصادی به کشورهای هدف فرستاده شوند که خود تجربه صادرات و واردات کالا  را داشته و آشنا با فعالیت‌های کلان تجاری باشند. این ملاحظه درباره نهادهای داخلی مرتبط با تجارت خارجی نیز صدق می‌کند.در حالی که سه هزار نفر رایزن بازرگانی از سوی آمریکا در عراق در حال فعالیت هستند، جمهوری اسلامی ایران در مجموع در کل جهان دو هزار کادر دیپلماتیک دارد که از این تعداد ۴ درصد تحصیلات اقتصادی دارند! بنابراین آمریکا فقط نیروی اقتصادی‌اش در عراق از تمام نیروهای دیپلماتیک ما بیشتر است. ضمن این که با توجه به این که فقط ۴ درصد از دو هزار نفر نیروی دیپلماتیک ما تحصیلات اقتصادی دارند، یعنی فقط حدود ۸۰ تا ۱۰۰ نفر در بدنه وزارت خارجه هستند که تحصیلات اقتصادی دارند. نکته آخر این که تقویت شرکت‌های خصوصی برای حضور در کشورهای هدف به ویژه در کشورهای منطقه نیز نیازمند توجه ویژه است.

این ملاحظه از آن جهت است که به دلیل تحریم‌های اقتصادی، شرکت‌های دولتی با محدودیت‌های بسیاری در نقل و انتقال پول مواجه هستند و تجربه فعالیت بخش خصوصی در برخی کشورها همچون عراق نشان می‌دهد شرکت‌های خصوصی آزادی عمل بیشتری در مقایسه با شرکت‌های دولتی دارند.