چین در بحبوحه بحران اقتصادی عمیقی قرار دارد. با انباشته شدن کوهی ناپایدار از بدهی، نرخ رشد در حال کاهش است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین در سال 2023 به رکورد 288 درصد رسید. اما حتی این رقم چشمگیر نیز این واقعیت ناراحت کننده را نشان نمی‌دهد که بیشتر آن برای خرید دارایی‌هایی قرض گرفته شده است که دیگر درآمد کافی برای بازپرداخت بدهی را ندارند.
چین در بحبوحه بحران اقتصادی عمیقی قرار دارد. با انباشته شدن کوهی ناپایدار از بدهی، نرخ رشد در حال کاهش است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین در سال 2023 به رکورد 288 درصد رسید. اما حتی این رقم چشمگیر نیز این واقعیت ناراحت کننده را نشان نمی‌دهد که بیشتر آن برای خرید دارایی‌هایی قرض گرفته شده است که دیگر درآمد کافی برای بازپرداخت بدهی را ندارند. این امر به ویژه در بخش مسکن صدق می‌کند، جایی که فروش نسبت به زمان اوج خود پیش از همه گیری، به یک سوم کاهش یافته است و ساخت و سازهای جدید 60 درصد کاهش یافته است. این یکی از بدترین بحران‌های بازار مسکن در جهان طی سه دهه گذشته است.
به نوشته مجله تایم، بسیاری از کارشناسان و سیاستمداران غربی این بحران را نشانه‌ای از ورشکستگی رهبری و سیستم اقتصادی چین می‌دانند. اما این بیشتر شبیه بحران‌های دوره‌ای بدهی است که در طول تاریخ گریبانگیر کشورهای سرمایه داری شده است. یک مقایسه مناسب، بحران ژاپن در سال 1989 است که به دهه‌ها رشد بالا و افزایش قیمت دارایی‌ها پایان داد، که توسط حباب بدهی در حال افزایش بود. شاخص سهام نیکی ژاپن در اواخر سال 1989 به اوج خود رسید و طی 13 سال آینده تقریباً 80 درصد سقوط کرد. قیمت املاک و مستغلات از سال 1991 به مدت دو دهه کاهش یافت. ژاپن از سریع‌ترین رشد اقتصادی یک اقتصاد بزرگ در طول سال‌های 1954-1973، که معمولاً بیش از 10 درصد در سال رشد می‌کرد، به کندترین رشد اقتصادی تبدیل شد، با میانگین رشد تنها 1.75 درصد در سال از سال 1981 تا 2023. چین ممکن است با مشکلات طولانی‌مدت مشابهی مواجه باشد.
رشد حیرت‌انگیز چین با افزایش حتی بیشتر بدهی‌ها به دنبال «چهار مدرن‌سازی» بازار محور دنگ شیائوپینگ در اواخر دهه 1970 به پیش رفت. مانند ژاپن در دوران «معجزه اقتصادی» پس از جنگ، رشد چین با رونق صادرات و املاک و مستغلات هدایت شد. در کمتر از نیم قرن، چین از یک اقتصاد فقیر با برنامه ریزی متمرکز با حداقل تجارت بین المللی، به صادرکننده پیشرو در جهان تبدیل شد و از نظر تعداد میلیاردرها پس از ایالات متحده در رتبه دوم قرار گرفت.
فروپاشی نهایی حباب چین همیشه اجتناب ناپذیر بوده است. تمام چرخه‌های تجاری رونق و رکود باید پایان یابد، زیرا گسترش سریع بدهی منافع متضادی ایجاد می‌کند: طرف‌های گاو و خرس. سازندگان (گاوها) در چین امروز خواهان افزایش وام‌های مسکن هستند، تا قیمت املاک و مستغلات همچنان در حال افزایش باقی بماند. با این حال، وام دهندگان (خرس‌ها) -عمدتا بانک‌های بزرگ و صاحبان اوراق قرضه- نگران هستند که تورم قیمت‌ها ارزش دارایی‌های بدهی آن‌ها را کاهش دهد.
حباب در حال ترکیدن است. وام دهندگان چینی اکنون وام‌های جدید را کاهش داده و نرخ‌های بهره را به دنبال دستورالعمل دولت افزایش داده‌اند. همزمان که بدهکارترین گاوهای چینی ورشکست می‌شوند یا با وحشت به دنبال فروش دارایی‌ها برای بازپرداخت وام‌هایشان هستند، قیمت‌ها بیشتر کاهش می‌یابد. و همتایان خرس‌شان دوباره وارد می‌شوند و دارایی‌ها را با قیمت‌های تخفیفی می‌خرند. این در نهایت یک کف بر سقوط قیمت می‌گذارد، اما همچنین ثروت را به سرعت از بدهکاران به طلبکاران منتقل می‌کند. در هر بحران اقتصادی، خرس‌ها به هزینه گاوها جشن می‌گیرند.
پیچیدگی دیگری در مورد چین وجود دارد. اکثر دولت‌های استانی و محلی با تأمین مالی توسعه املاک و مستغلات در مقیاس گسترده، سود برده‌اند و اعتبار کسب کرده‌اند. اقتصاددانان گلدمن ساکس این رقم را ۸.۴ تریلیون دلار یا نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی عنوان می‌کنند. دولت‌های محلی مانند هر توسعه دهنده املاک و مستغلات سود می‌برند. اما دولت مرکزی پکن به طور فزاینده‌ای از طرف خرس‌ها حمایت می‌کند، زیرا نگران ارزش یوان است که در ماه سپتامبر به پایین ترین حد خود در 16 سال گذشته رسید. پکن با فروش ذخایر خارجی و خرید یوان برای جلوگیری از سقوط بیش از حد سریع پول چین مداخله کرده است. اگرچه این کشور دارای ذخایر ارزی فراوانی است، اما اگر رونق املاک و مستغلات بدون کنترل ادامه می‌یافت، این ذخایر در نهایت کاهش می‌یافت.
معضل سیاستی پکن شدید است. افزایش قیمت املاک و مستغلات باعث کاهش تقاضای مصرف کنندگان شده است، به ویژه جوانانی که امیدوارند اولین خانه خود را بخرند. این یکی از دلایل کاهش شدید ازدواج و نرخ تولد است. از سوی دیگر، کاهش قیمت‌ها به همه کسانی که املاک و مستغلات را با وام خریداری کرده‌اند، چه صاحب خانه، چه سفته بازان، و یا کسب و کارها آسیب می‌رساند که ارزش دارایی‌شان کمتر از بدهی معوق‌شان می‌شود.
رکود به این زودی پایان نخواهد یافت، اما دولت حداقل ممکن است خسارات را دوباره توزیع کند. به دلیل موجودی انبوه آپارتمان‌های فروخته نشده یا نیمه ساخته شده، کنترل تداوم کاهش قیمت‌ها دشوار است. حتی اگر خانه دیگری ساخته نشود، ممکن است یک دهه یا بیشتر طول بکشد تا از آپارتمان‌های موجود استفاده شود. اخیراً، پکن با فشار بر بانک‌های دولتی برای از سرگیری وام‌دهی برای تکمیل پروژه‌های ساختمانی که با از دست دادن اعتبار توسعه‌دهندگان آن‌ها متوقف شده‌اند، تلاش کرده است تا شغل کارگران ساختمانی را حفظ کند، اما این سیاست باعث افزایش عرضه واحدهای فروخته نشده و تشدید رکود قیمت‌ها می‌شود.
اگر دولت مصمم باشد اجازه سقوط قیمت‌ها را بدهد تا زمانی که مصرف‌کنندگان و سفته‌بازان باور کنند که «به اندازه کافی پایین» هستند، یک کف قیمتی پیدا می‌شود، اما ممکن است این کف بسیار پایین و فروش آنقدر کند باشد که توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران املاک نتوانند وام‌های خود را بازپرداخت کنند و بسیاری ورشکست شوند. چنین موجی از ورشکستگی سیستم مالی چین را به خطر می‌اندازد، به ویژه «بانک‌های در سایه» خارج از قوانین که به شدت در حباب مسکن چین سرمایه گذاری کرده‌اند.
هر زمان که اقتصادها سقوط می‌کنند، بسیاری از کارشناسان دولت‌ها را مقصر می دانند، اما علت واقعی رکود چین، دوره طولانی رشد سریع است که بدهی‌های آسیب پذیر و ناپایدار را روی هم جمع کرده است. هرچه بالاتر پرواز کنید، سخت‌تر سقوط می‌کنید.
دانیال دلاوری
