تعیین شعار سال از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و تلاش حکمرانان در جهت پدیداری یک اقتصاد مردمی، این مخاطره را در کمین دارد که برخی از اقتصاددانان کاپیتالیست از مفهوم مشارکت مردم تعبیری سرمایه‌سالارانه داشته باشند و مقصود این شعار را حاکمیت بنگاه‌های اقتصادی خصوصی بر اقتصاد کشور، ترجمه کنند.
مفهوم مردمی‌سازی اقتصاد، نه برآمده از اندیشه‌های اصالت مصرف کاپیتالیستی بلکه دارای مبانی اسلامی و برخاسته از اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
از نگاه کاپیتالیسم در حقوق اقتصادی، مصرف و اسراف، عنصر محرک اقتصاد بنگاه‌های خصوصی است و هر آن میزان که مصرف‌کنندگان بیشتر مصرف کنند ثروت بیشتری متوجه بنگاه‌های خصوصی می‌شود و امروزه در جوامع کاپیتالیستی شاهد آن هستیم که بخش اعظمی از مردم تبدیل به کارمندان شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی شده‌اند و امکانات و تنعمات مادی تنها در اقلیتی متمرکز شده و سایرین تنها کارگران و کارمندان آنان هستند.
(شیروی، ۱۴۰۰: ۹۹) طبعاً مقصود مقام معظم رهبری و نظام اقتصادی با رویکرد اسلامی چنین وضعیتی نیست و این نوع از خصوصی‌سازی نیز هرگز و هیچگاه مطلوبیت نداشته است، بلکه مخالفت و مغایرتی آشکار با مفهوم مردمی‌سازی دارد. در اینجا لازم است مبانی مردمی‌سازی اقتصاد را در قانون اساسی جمهوری اسلامی بجوییم. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله قوانین اساسی است که هم در سطح مقدمه و هم در سطح مفاد و متن به امر اقتصاد توجه لازم را مبذول داشته است و نگاه مقنن اساسی نسبت مسئله اقتصاد و معیشت توأم با دقت و درایت بوده است.
اصل ۳ قانون اساسی در بند ۸ تأکید دارد که مشارکت مردم عرصه اقتصاد از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی به شمار می‌آید و این تکلیف وجود دارد تا شرایط و بستر لازم برای این مهم فراهم آید. در بند ۱۲ اصل مذکور نیز قانونگذار اساسی اشعار دارد که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی باید مبتنی بر ضوابط و قواعد اسلامی باشد، به دیگر سخن دولت جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند اقتصادی را بنا نهد که مبتنی بر نئولیبرالیسم و سرمایه‌سالاری است. در اینجا لازم به ذکر است که با عنایت به قرائن موجود در اصل ۳، لفظ دولت نه به معنای صرف قوه مجریه و نه حتی در معنی مجموعه نظام سیاسی، بلکه وسیع‌ترین معنای خود را دارد و آن دولت_کشور و تمامی عناصر آن است. بدین ترتیب در صدر اصل ۳ و دو بند، بر اقتصاد مردمی و اسلامی تأکید مؤکد شده است.
از جمله مبانی دیگر شعار سال، بند ۲ اصل ۴۳ است که باید با مداقه در آن، مفهوم اقتصاد مردمی را استخراج کنیم. در میانه بند ۲ اصل ۴۳، قانونگذار اساسی مسیر خود را از اقتصاد سوسیالیستی افراطی دولت‌زده و تفکرات اصالت سرمایه کاپیتالیستی جدا می‌سازد و بیان می‌دارد که ثروت نباید به تمرکز و تداول افراد و گروه‌های خاص (سرمایه‌داران و بنگاه‌های خصوصی بزرگ) درآید و یا دولت را به یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد، اصل ۴۳ در یک شمای کلی در حال تنظیم یک دولت رفاه با مواضع و اهداف اسلامی و مردمی است.
در اصل ۴۴ قانون اساسی که به ترسیم نظام اقتصادی می‌پردازد به موازین مردمی‌سازی نیز توجه شده است. بخش خصوصی که در ذیل اصل ۴۴ قانون ساسی قید شده است مکملی است بر دو بخش مردمی دیگر و نباید از خاطر برد که آن نوع از خصوصی‌سازی باید اجرایی شود که مطابق مقدمه قانون اساسی (یعنی هدفی برای رشد و تکامل بشری) و بند ۲ اصل ۴۳، برنامه‌ریزی و پیگیری شود، به تعبیری دیگر، خصوصی‌سازی نه معنای مستقیم مردمی‌سازی که تنها یک ابزار برای احیای اقتصاد مردمی است و اگر بنا باشد بر اساس رابطه منطقی سخن بگوییم رابطه مردمی‌سازی و خصوصی‌سازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، عموم و خصوص مطلق است، چرا که نمی‌توان هر خصوصی‌سازی بخش‌های اقتصادی را مردمی‌سازی اطلاق نامید، کما این که در ابتدای یادداشت اشاره شد، در فرآیند خصوصی‌سازی کاپیتالیستی، ما به هیچ عنوان با یک اقتصاد مردمی مواجه نیستیم.
در اصل ۴۵ قانون اساسی که نشأت یافته از آموزه‌های اقتصادی قرآن حکیم است، انفال و ثروت‌های عمومی باید در اختیار نظام اسلامی قرار گیرد تا بر اساس مصالح عامه با آن برخورد شود. به دیگر سخن، هدف این اصل آن است که ثروت‌های گسترده در یک کشور باید تحت مدیریت دولت قرار گیرند تا همه ملت بتوانند از منافع و مصالح آن بهره‌مند شوند، بنابراین اگر بگوییم که اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از مبانی حقوقی شعار سال ۱۴۰۳ محسوب می‌شود سخنی بیراهه نگفته‌ایم.
اصل ۴۹ قانون اساسی از دیگر اصولی است که در خصوص مردمی‌سازی اقتصاد سخن قابل تأمل دارد. در هر نظام اقتصادی این امکان وجود دارد که افرادی از منابع و موقعیت‌های دولتی سوءاستفاده نمایند و مرتکب مفاسد اقتصادی شوند، این اصل، دولت را مکلف کرده است که اموال و ثروت‌های نامشروع را به صاحب حق بازگرداند و در صورتی که صاحبان و مالکان اصلی آن معلوم نبودند باید در بیت‌المال استقرار یابد. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) که مولود اصل ۴۹ قانون اساسی است به همین منظور تأسیس شد که خدمات و اقدامات این نهاد در راستای رفع محرومیت و فقر زدایی را می‌توان از جلوه‌های مردمی‌سازی اقتصاد برشمرد.
با عنایت به مطالب فوق و کنکاشی که در اصول قانون اساسی شکل گرفت می‌توان گفت شعار جهش تولید با مشارکت مردم، شعاری است که از میان اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سربرآورده است و بر اساس آنچه که گفته شد، مردمی‌سازی نه یک فرآیند کاپیتالیستی، بلکه خود مکتبی است مختص به اقتصاد اسلامی و اقتصاد قانون اساسی. از دیده نباید مغفول داشت که مبانی حقوقی مردمی‌سازی اقتصاد تنها محدود به قانون اساسی نبوده و این مهم در سیاست‌های کلی نیز مسبوق به سابقه است. برابر صدر سیاست‌های راهبردی و بسیار مهم نظام درباره بند ج سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴، بسیاری از شرکت‌های دولتی باید به شکل مؤسسات عمومی غیردولتی ظاهر شوند و بخش غیردولتی نیز به مالکیت بخش عمومی درآید. با مراجعه به بند ج سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ این مهم قابل دریافت است که لزوم مردمی‌سازی اقتصاد از میانه دهه ۸۰ مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، اما متأسفانه قرائت‌های غلط از این سیاست‌ها و تبدیل آن به خصوصی‌سازی‌های بی ضابطه، اجازه کافی و وافی به تحقق اهداف این سیاست را نداده است. سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ و سیاست‌های ابلاغی و الحاقی پس از آن، نه‌تن‌ها هیچگونه تضادی با اصل ۴۴ ندارد بلکه هوشمندانه از ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی بهره برده است و نه تنها با روح اصل ۴۴ در مغایرت نیست بلکه تماماً در راستای مردمی‌سازی و نظام اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گام برداشته است.
نتیجه‌گیری:
مردمی‌سازی اقتصاد و مشارکت مردم در این عرصه که در شعار سال ۱۴۰۳ از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد، در حقیقت احیای همان نظام اقتصادی نهفته در قانون اساسی است. در عین حال باید با دیدگانی هشیار مراقب بود که مفهوم مردمی‌سازی امری است متفاوت از خصوصی‌سازی کاپیتالیستی؛ در مردمی‌سازی، مالکیت عمومی و حضور گسترده مردم در عرصه اقتصاد مطلوب است حال آن که در کاپیتالیسم، اقتصاد تنها در دست چند بنگاه بزرگ است که دیگران را اجیر کرده‌اند.
محمّد مولاهویزه
