سند ملی موسیقی کشور چند روز پیش با امضای رئیس جمهور ابلاغ شد. سندی که لااقل بخش‌هایی از آن از واقعیت‌های فرهنگی جامعه فاصله دارد.
چند روز پیش «سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با امضای رئیس جمهور ابلاغ شد. در روزهای گذشته نیز کنسرت «ساسی مانکن» در عمان لغو شد و فعالیت‌های موسیقیایی ضدفرهنگی او را دوباره به یاد آورد. فعالیت‌هایی که در دهه هشتاد به شکل زیرزمینی انجام می‌شد و حالا به شکل آشکار در خارج از کشور پیگیری می‌شود و نتیجه آن از طریق شبکه‌های اجتماعی و اینترنت در ایران نیز منتشر می‌شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اخیرا درباره تصویب و ابلاغ «سند ملی موسیقی کشور» توضیح داده است که این اتفاق می‌تواند تناقض‌ها و تعارضات موجود در زمینه موسیقی را به کل برطرف کند و سند ملی موسیقی را برای تصمیمات ریز و درشتی که در این حوزه گرفته می‌شود مبنای‌نظر قرار دهد.
از این سخنان چنین بر می‌آید که قرار است برخوردها و اقدامات سلیقه‌ای درحوزه موسیقی با تصویب و ابلاغ این سند برطرف شوند و جریان حکمرانی موسیقی کشور به سمت نوعی انسجام حرکت کند. پیش از این شاهد نوعی پراکندگی در تصمیمات حوزه موسیقی بوده‌ایم.
یکی از آخرین موارد این قضیه، لغو کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان به دلیل حضور نوازنده‌ی زن در میان گروه موسیقی قربانی بود. اظهارات معاون امنیتی استاندار اصفهان شک و شبهه و پیچیدگی‌های این ماجرا را بیشتر کرد. جان‌نثاری درباره جلوگیری از اجرای این کنسرت در اصفهان اینگونه توضیح داد:
“اینکه آقای قربانی می‌خواهد در اصفهان کنسرت اجرا کند هیچ مانع قانونی نداشت مگر یک نکته و آن این است که ایشان در تیم نوازندگان خود از خانم نوازنده استفاده می‌کرد. این موضوع اولاً هنوز تعریف قانونی ندارد و یک چیز نویی است و حتماً باید وزارت ارشاد راجع به این موضوع تصمیم ملی بگیرد و ابلاغ کند که آیا اجازه هست این کار را بکنیم یا نه.“
اما معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به این اتفاق از تصمیم معاون امنیتی استاندار اصفهان انتقاد کرد. او در این باره به ایسنا گفت:
“در شهری که یکی از قدیمی‌ترین هنرستان‌های موسیقی دختران وجود دارد و هر ساله تقاضای حضور در این هنرستان افزایش پیدا می‌کند، اینکه سلیقه خود را به عنوان قانون اعمال کنیم کار شایسته‌ای نیست. همین گروه در شهرکرد و یزد اجرا کرده بود و تخلفی گزارش نشده بود. اینکه اصفهان برای اعمال سلیقه شخصی دنبال واژه می‌گردد و مسائلی را مطرح می‌کند به نظرم محلی از اعتنا ندارد و دوستان ما در اصفهان بهتر است برگردند و به قانون عمل کنند تا این سلیقه خود را به عنوان دیانت و عرف اعمال کنند.“
حتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این باره اظهارنظر و عذرخواهی کرد. او درمورد این اتفاق گفت:
“در کنسرت آقای علیرضا قربانی مجوزی صادر شد که به دلیل حضور نوازنده زن کنسرت لغو شود اما من نامه زدم و گفتم وقتی در سایه قانون مجوزی صادر شده نباید کنسرت را لغو کنید. موضوع را حل کردیم و حتی من عذرخواهی هم کردم.“
حالا که درحال نگارش این سطور هستیم کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان روی صحنه است اما فارغ از قضاوت در مورد محق بودن هرکدام از طرفین این دعوا، صرف این اتفاق و اختلاف در سطوح بالای سیاسی می‌تواند گویای نوعی عدم هماهنگی در حوزه‌ی اجرایی موسیقی در کشور باشد.
علاوه بر این ناهماهنگی‌ها، پخش گاه‌به‌گاه ویدیوهایی از مدارس کشور که در آن موسیقی خواننده‌های لس‌آنجلسی یا غیرمتناسب با سن دانش‌آموزان جنجال‌آفرین شده بود. در یکی از این موارد دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز واکنش نشان داد. او درباره یکی از این ویدیوها که در آن پخش موسیقی مبتذل در یک دبستان دخترانه نشان داده می‌شد گفت:
“خانواده‌ها باید برایشان مهم باشد، که بچه‌ها را با فرهنگ ایرانی_اسلامی انس دهند. وظیفه شورای عالی فضای مجازی نظارت بیشتر در این فضاست.“
خسروپناه نظارت بر این فضا را بر عهده‌ی شورای عالی فضای مجازی دانست و همچنین خطاب به خانواده‌هایی که مطالبه‌شان اقدام حاکمیتی بود گفت «همیشه انتظار نداشته باشید حاکمیت ورود کند.»
موضوع موسیقی و اهمیت آن مورد تایید رئیس سازمان صداوسیما نیز قرار گرفته است. جبلی آذرماه امسال در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه استقبال از موسیقی مبتذل به دلیل کم کاری صداوسیماست گفت:
“کم کاری فقط از صداوسیما نیست همه دستگاه‌های متولی فرهنگ به ویژه در حوزه موسیقی حتماً کم‌کاری داشته‌اند. در مورد رسانه ملی ما علاوه بر تولیدات جدیدی که در مرکز شعر و موسیقی و سرود داشته‌ایم، به دنبال تقویت این مرکز با اضافه کردن بخش شعر به آن نیز بوده‌ایم که یکی از سرفصل‌های دوره تحولی رسانه ملی است.“
این آشفتگی‌ها و تعارضات انگار دستگاه مدیریت فرهنگی حاکمیتی را به نوعی تکاپو واداشته تا به این آشفته‌بازار پایان دهد. این تصمیم به تصویب سند ملی موسیقی کشور منجر شد.
رویای کنترل ذائقه مردم
ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که در جهان امروز با این ارتباطات پیچیده و گسترده، اصولا امکان پیگیری یک خط‌مشی و اعمال آن بر حوزه موسیقی وجود دارد یا خیر. اگر دیروز کنترل کردن شبکه‌های تلویزیونی، دستگاه‌های ضبط و پخش موسیقی و … امکانپذیر بود، امروز با گسترش اینترنت و امکانات صوتی تولید و همچنین انتشار موسیقی و ارزان شدن این فرایند این کنترل لااقل بسیار دشوارتر شده است. بنابراین این گزاره که اساسا امکان تغییر سلیقه موسیقیایی جامعه از «موسیقی لهوی» به انواع دیگر آن وجود دارد یا خیر می‌تواند محل بحث باشد.
این سند، آسیب‌ها و اشکالات هنر موسیقی در ایران را مواردی مثل گرایش به موسیقی لهوی و بی‌‌محتوا و برانگیزنده‌ی غرایز جنسی، معرفی موسیقی لهوی به مثابه‌ی عامل آزادی و نشاط، عدم نوآوری و محدود شدن به موسیقی لهوی، عدم جذب و پرورش استعدادها و محدود شدن به هنرمندان قدیمی موسیقی می‌داند.
به نظر می‌آید مهمترین دغدغه این سند «موسیقی لهوی» است. همچنین «عدم تولید آثار چشمگیر و متناسب با اهداف و ناظر به ارزش‌های انقلاب اسلامی» از پیامدهای وجود «محدودیت‌های اجتماعی» بعد از انقلاب دانسته شده است. اما به خوبی توضیح داده نشده که دقیقا منظور از این محدودیت‌های اجتماعی چیست.
علاوه بر این، خلا سیاستگذاری در «تدبیر موسیقی‌های داخلی و خارجی» از جمله مسائلی است که این سند به آن پرداخته است. این بخش از سند نشان می‌دهد که پیشفرض آن «قابل تدبیر بودن» فضای موسیقی است. در شرایطی که حتی فیلم‌های سینمایی پیش از اکران به راحتی در فضای مجازی منتشر می‌شوند و بازدیدها و بازخوردهای زیادی هم می‌گیرند، انتشار بدون پالایش قطعات موسیقی طبیعتا آسان‌تر و سریع‌تر نیز خواهد بود.
در سال‌های ابتدایی انقلاب طبیعتا از میزان تولید آثار موسیقیایی اصطلاحا «لهوی» کاسته شد. اما رفته‌رفته با گسترش تکنولوژی‌های ارتباطی «تدبیر» این فضا دشوارتر شد. نتیجه این امر این شد که متاثر از فضای باز و تا حدودی «رها»ی ایجاد شده، تعداد خوانندگانی که کشور را به امید دست بازتر برای تولید آثار موسیقیایی ترک می‌کردند کمتر و کمتر شد و در مقابل خوانندگان جدید سر بر آوردند. خوانندگانی که محدودیت‌های خوانندگان نسل پیشین خود را نداشتند. این فضای باز تا آنجا پیش رفت که زمزمه‌ی بازگشت خوانندگانی که جلای وطن کرده بودند به گوش رسید و آخرین مورد آن «نصرالله معین نجف‌آبادی» مشهور به «معین» است که وزیر فرهنگ گفت بازگشت او به ایران مانعی ندارد. این قضایا نشان می‌دهد که خیال تدبیر این فضا با اقدامات سلبی با واقعیت فاصله دارد. همه اینها در حالی است که مخاطبان نسل‌های جدید با صدای این خواننده آشنا هستند و حتی از زمزمه‌های بازگشت او ذوق‌زده نیز شده‌اند. این خود شاهد مثالی برای پایان عصر کنترل بر موسیقی است. موضوع جایی اهمیت پیدا می‌کند که در سند صریحا از «اصلاح و پرورش ذائقه موسیقیایی مردم» سخن به میان می‌آید. عبارتی که در شرایط امروز تکنولوژیک و فرهنگی جهان بسیار دور از واقعیت‌های میدان است.
تنش‌ها سیاسی است نه فرهنگی
در ابتدای گزارش به مواردی از ناهماهنگی دستگاه‌های مختلف درمورد موسیقی ازجمله لغو برخی کنسرت‌ها در استان اصفهان اشاره کردیم. اگرچه سند حاضر در مواردی به هماهنگی و انسجام بخشی به حکمرانی موسیقی در کشور اشاره داشته است اما به نظر نمی‌آید که از قدرت لازم برای جلوگیری از این ناهماهنگی‌ها برخوردار باشد. در شرایطی که مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نتوانسته مانع تعطیلی و لغو کنسرت‌ها در شهرهای مختلف شود، بعید است یک سند ملی از چنین قدرتی برخوردار باشد.
با توجه به گره‌خوردگی حوزه فرهنگ و سیاست در کشور، این امر نشان می‌دهد که این آشفتگی بیشتر محصول اوضاع سیاسی کشور است و نه نتیجه یک خلا سیاستگذاری در حوزه فرهنگ. در ساختارهای سیاسی است که معاون امنیتی استاندار توانایی ایستادن مقابل مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را پیدا می‌کند.
در مجموع به نظر می‌آید اقدامات ایجابی تصریح شده در سند بتواند تاثیر مثبتی بر حوزه موسیقی در کشور بگذارد. یعنی در برابر فضای «موسیقی لهوی» فضای رقیبی ایجاد شود که بتواند در رقابت با آن برتری پیدا کند. بند‌هایی از سند مثل «تقویت و ارتقاء موسیقی تراز انقلاب اسلامی» یا «تقویت و ارتقاء موسیقی تمدن‌ساز، تعالی‌گرا، اخلاق‌محور و هدفمند» در بخش اهداف می‌توانند در راستای این امر باشد. گویی بندهای این سند بیشتر در جهت ساماندهی فضای تولیدات رسمی و «در چارچوب» کارآمدند.
اما اقدامات سلبی همانگونه که در دیگر حوزه‌ها از جمله فیلم و سریال نشان داده شده، در این حوزه نیز نمی‌تواند به کنترل این فضا بینجامد. نه تنها در حوزه موسیقی، بلکه در حوزه‌های دیگر نیز تصویب این گونه اسناد کمکی به جلوگیری از جولان جریان رقیب نخواهد کرد. همانگونه که مثلا درمورد سریال‌ها می‌توان خط‌مشی سازمان صداوسیما را پی گرفت اما نمی‌توان از انتشار سریال‌های مغایر با فرهنگ ایرانی‌اسلامی جلوگیری کرد. بلکه از جهت ایجابی می‌تواند فضای رقیبی را در برابر جریان مقابل علم کند. برای مثال در بسیاری از کشورهای اسلامی، فیلم و سریال‌ها ایرانی به دلیل رعایت موازین شرعی طرفداران زیادی دارند. در یک مورد «فاطمه زهرا مولای» فعال رسانه‌ای اهل الجزایر درمورد این آثار گفت: «فیلم ها و سریال های ایرانی در الجزایر طرفدار دارند چون حیا و عفت در این محصولات فرهنگی رعایت می‌شود».
به این ترتیب می‌توان گفت تصویب اینگونه اسناد بیشتر در جهت ایجاد یک فضای رقیب دربرابر جریان فرهنگی مقابل است. اما این اسناد توانایی اقدامات سلبی در برابر جریان فرهنگی بیگانه را ندارند. همچنین تنش‌های سیاسی ایجاد شده در این فضا قابل حل از طریق اسناد فرهنگی نیستند و این موضوع لزوم شناخت ماهیت تنش‌ها و آشفتگی‌های ایجاد شده حول این موضوعات را نشان می‌دهد.
محسن خسروی
