حل مساله قره باغ از سوی شورای امنیت سازمان ملل به سازمان همکاری و امنیت در اروپا واگذار شده بود و این سازمان گروه مینسک را برای مدیریت امور تشکیل داده بود که از چند کشور با ریاست مشترک سه عضو دائم شورای امنیت (روسیه، فرانسه و ایالات متحده آمریکا) تشکیل می شود. اقدام یکجانبه روسیه (بدون دخالت و شراکت دو عضو دیگر) در جنگ ۴۴ روزه اکتبر ۲۰۲۰ خارج از چارچوب حقوقی و قانونی شورای امنیت سازمان ملل بوده است. بنابراین نمی تواند ضمانت اجرایی داشته باشد. از همین رو این موافقتنامه، سند شورای امنیت مبتنی بر موافقت و امضای روسای گروه مینسک نبوده است.
اخیرا مقامات ارمنستان اعلام کرده اند که این کشور با ارائه کریدور فراسرزمینی به جمهوری آذربایجان موافقت نکرده است. این مورد در همان زمان امضای موافقتنامه آتش بس به ابتکار پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه، از سوی پاشینیان نخست وزیر ارمنستان نیز اعلام شده بود.
نکته دیگر اینکه حل مساله قره باغ از سوی شورای امنیت سازمان ملل به سازمان همکاری و امنیت در اروپا واگذار شده بود و این سازمان گروه مینسک را برای مدیریت امور تشکیل داده بود که از چند کشور با ریاست مشترک سه عضو دائم شورای امنیت (روسیه، فرانسه و ایالات متحده آمریکا) تشکیل می شود.
اقدام یکجانبه روسیه (بدون دخالت و شراکت دو عضو دیگر) در جنگ 44 روزه اکتبر 2020 خارج از چارچوب حقوقی و قانونی شورای امنیت سازمان ملل بوده است. بنابراین نمی تواند ضمانت اجرایی داشته باشد. از همین رو این موافقتنامه، سند شورای امنیت مبتنی بر موافقت و امضای روسای گروه مینسک نبوده است.
پس از اعلام آتش بس و وادار کردن ارمنستان و جمهوری آذربایجان به امضای موافقتنامه آتش بس، اقدام برای فراهم شدن روند امضای موافقتنامه صلح با دشواری های حقوقی و قانونی و عملی مواجه شده است.
در بند 5 این موافقتانامه مقرر شده است که جمهوری آذربایجان دالانی به نام «لاچین» را به عرض پنج کیلومتر تحت نظارت صلحبانان روسی در اختیار ارامنه قره باغ قرار می دهد تا آنها با ارمنستان در ارتباط باشند و از وضعیت محاصره نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان خارج شوند و نیازمندی‌های دارویی و غذایی خود را تامین کنند.
در مقابل از ارمنستان خواسته شده است در قلمرو خود در جنوب و در شمال رود ارس به موازات مرز با ایران، امکان ارتباط زمینی جمهوری آذربایجان با بخش «برونگان» (Exclave) خود به نام «جمهوری خودمختار نخجوان» در غرب ارمنستان را که از طریق خاک ارمنستان از آذربایجان جدا شده است، فراهم آورد.
این موضوع سبب پیش داوری های نادرست در فضای سیاسی دو کشور و منطقه شد. بطوری که ترکیه و جمهوری آذربایجان چنین برداشت کردند که این کریدور حدود 40 کیلومتری که امکان ارتباط این دو بخش جمهوری آذربایجان را فراهم می آورد، در مالکیت و بهره برداری انحصاری جمهوری آذربایجان خواهد بود.
تنها منبعی که اولین بار نقشه ای در این زمینه منتشر و موجب دامن زدن به سوء برداشت دو طرف جمهوری آذربایجان و ترکیه شد، سایت روسی «کامرسانت» بود. جمهوری آذربایجان و ترکیه ادعای مالکیت و حاکمیت بر کریدوری که بعدها «زنگزور» نامیده شد، تا بدانجا توسعه دادند که اگر ارمنستان با این کریدور موافقت نکند با نیروی نظامی و اشغال جنوب ارمنستان آن را عملی خواهند کرد(بعدها علی یف در سخنرانی خود این مورد را تکذیب کرده است).
در فرایند تحولات منطقه در پایان سال گذشته میلادی جمهوری آذربایجان با حمله نظامی به منطقه قره باغ 120 هزار ارامنه بومی ساکن در قره باغ را وادار به مهاجرت از سرزمین اصلی خود در قره باغ به ارمنستان کرد که موجب ایجا بحران سیاسی و اقتصادی ارمنستان شده است.
از سوی دیگر با عدم موافقت جمهوری آذربایجان به فعال شدن دالان لاچین و عدم تضمین نیروهای صلحبان روسی از ارتباط ارامنه قره باغ با ارمنستان، عملا موافقتنامه آتش بس از سوی آذربایجان نقض و موضوع کریدور به اصطلاح زنگزور، منتفی شده بود.
«روبن روبینیان» نایب رئیس پارلمان ارمنستان در مجمع «دیپلماسی آنتالیا» در اسفند ماه در ترکیه گفت که «ارمنستان هرگز با ارائه کریدور فراسرزمینی به جمهوری آذربایجان موافقت نکرده است». روبینیان اظهار داشته است، موضع ارمنستان این است که رفع انسداد ارتباطات منطقه‌ای در قفقاز جنوبی باید بر اساس اصول حاکمیت، قانون‌گذاری، تمامیت ارضی، برابری انجام شود.
وی با دفاع از ابتکار عمل ایروان گفت که ارمنستان ابتکار رفع انسداد ارتباطات در منطقه را «چهارراه صلح» می‌نامد، زیرا ما می‌خواهیم منطقه ما چهارراه صلح باشدهیچ سرزمینی به نام «زنگزور» در خاک ارمنستان وجود ندارد و ارمنستان هرگز موافقت نکرده است که یک کریدور فراسرزمینی به جمهوری آذربایجان بدهد.»
با توجه به روند امور در منطقه و فشار های ترکیه و جمهوری آذربایجان به ارمنستان، نخست وزیر ارمنستان گفته است که کشورش عضویت خود را در «سازمان پیمان امنیت جمعی» به رهبری روسیه به حالت تعلیق درآورده است.
نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان در چهار اسفند سال جاری یاد آور شده است که کشورش عضویت خود را در «سازمان پیمان امنیت جمعی» به رهبری روسیه به حالت تعلیق درآورده است.
نخست وزیر ارمنستان در یک مصاحبه با فرستنده تلویزیونی «فرانس ۲۴» در ارتباط با جمهوری آذربایجان توضیح داده است که «سازمان پیمان امنیت جمعی» برهبری روسیه، وظایف خود را در قبال کشورش، به‌خصوص در سال‌های ۲۰۲۱و ۲۰۲۲عملی نکرده است و ما نمی‌توانیم به سادگی این امر بپذیریم».
وی همچنین حکومت باکو را متهم کرده است که به یک حمله جدید بر ارمنستان آمادگی می گیرد. حکومت آذربایجان این اتهام را روز جمعه رد کرد. در مقابل این تصمیم ارمنستان، وزیر خارجه روسیه خاطرنشان کرد که ارمنستان با وعده کمک غرب رهبری شده است که در واقع تلاش می کند آن را مجبور به قطع روابط با روسیه و ساختارهای ادغام در منطقه کند.
وی در آنتالیا، در دوم مارس سال جاری در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از مجمع دیپلماتیک آنتالیا، خاطرنشان کرد که «گفتن اینکه ارمنستان از سال 1991 در همه چیز در روابط با روسیه مسیر اشتباهی را طی کرده است، نیاز به شجاعت سیاسی دارد.» وی گفت اگر این ارزیابی کل رهبری ارمنی است و بر اساس نظر کل مردم ارمنی است، پس لازم است که در روابط روسیه و ارمنستان تجدید نظر شود».
وی اظهار داشته است که رهبری ارمنستان تصمیم گرفته است به کشورهای غیر منطقه ای که با ایروان در ارتباط هستند، تکیه کند، آنها وعده می دهند که به ایروان در تمام مشکلاتش کمک کنند، اگر که ارمنستان روابط خود را با روسیه و ساختارهای ادغام که در منطقه مشترک ما ایجاد شده است، قطع کند.غرب این واقعیت را پنهان نمی کند.
این هدف اصلی غرب در روابط با کشورهای آسیای مرکزی و ارمنستان و دیگر کشورهای فضای پس از شوروی است» .
با توجه به تحولات و دشواری‌های موجود در ارتباط جمهوری آذربایجان با نخجوان، مقامات ایران و جمهوری آذربایجان موافقت کرده اند که کریدور ریلی و جاده ای ارس را به موازات راه مرزی موجود (که از آغاز درگیری ارمنستان و آذربایجان، از آغاز دهه 1990 که توسط جمهوری آذربایجان از آن بهره گرفته می شود) از جلفا تا نقطه آغبند، در امتداد مرز جمهوری اسلامی ایران احداث کنند که این پروژه مهم از سوی دو طرف در حال انجام است.
