-
در طول سال ۲۰۲۳، اقتصاد اروپا شاهد رشد نزدیک به صفر بود. دو اقتصاد بزرگ ملی این قاره یعنی آلمان و انگلیس هر دو در رکود اقتصادی به سر می برند. و نظرسنجی اخیر نشان می دهد که حمایت از احزاب راستگرا در سراسر این قاره در حال افزایش است و “بحران هزینه زندگی” به عنوان مهم ترین مساله رای دهندگان ذکر شده است.
-
مسئله‌ای که شورای آتلانیک روی آن دست گداشته، این است که چرا با وجود تهدیدهای مشترک، آمریکا درگیر مشکلاتی که اروپا با آن دست و پنجه نرم می‌کند نشده‌است؟
-
هجده ماه پیش، تقریبا همه اقتصاددانان و صاحب نظران پیش بینی می کردند که ترکیب یک همه گیری جهانی، تورم شایع و بحران انرژی، اروپا و آمریکا را در رکود فرو خواهد برد. در عوض، همانطور که اروپا در حال سقوط است، اقتصاد ایالات متحده تقریبا با هر معیاری خوب عمل می کند.
-
پس از همه‌گیری کرونا و تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت‌ها اقتصاددان پیش‌بینی می‌کردند که دولت‌ها در سال‌های آینده با رکودی بی‌سابقه مواجه خواهند شد و برای مدتی به نظر می رسید که این موضوع در حال تحقق است. اما سپس اتفاق غیرمنتظره ای رخ داد: تورم در آمریکا از تابستان ۲۰۲۲ به طور چشمگیری کاهش یافت، در حالی که در اروپا به افزایش خود ادامه داد. مشخص شد که محرک های بومی علت اصلی تورم نیستند.
-
در برابر تورم، افزایش قیمت انرژی و افزایش نرخ بهره، مصرف کنندگان اروپایی مجبور به کاهش قیمت شدند. اما آمریکایی ها با حدود ۲.۵ تریلیون دلار صرفه جویی اضافی، فقط هزینه ها را حفظ کردند. مارک زندی، اقتصاددان ارشد مودیز آنالیتیکس استدلال می کند که این “دیوار آتش مصرف کننده” به کسب و کارها اجازه می دهد تا به استخدام، افزایش دستمزدها، و ایجاد نوع سرمایه گذاری مورد نیاز برای گسترش اقتصاد ادامه دهند.
-
در حالت عادی، کارگران تمایل دارند که در شغل فعلی خود بمانند، حتی اگر فرصت های بهتری وجود داشته باشد. اما زمانی که اقتصاد آمریکا بازگشایی شد، ده ها میلیون کارگر اخراجی چاره ای جز جستجوی چیز جدیدی نداشتند و به لطف بیمه بیکاری گسترده و چک های محرک، آن ها از اهرم مالی برخوردار بودند تا انتخابی بهترداشته باشند. در نتیجه، بسیاری از افراد موقعیت های بهتری نسبت به زمانی پیدا کردند که پاندمی هرگز اتفاق نیفتاده بود؛ میلیون ها نفر دیگر شرکت های خود را راه اندازی کردند.
-
با فروکش کردن پاندمی، آمریکا به خروج از اروپا ادامه داد. قانون سرمایه گذاری زیرساخت و مشاغل، قانون چیپس و قانون کاهش تورم که همگی در سال ۲۰۲۲ تصویب شدند، در مجموع بیش از ۲ تریلیون دلار به زیرساخت، تولید و انرژی پاک اختصاص دادند. این لوایح که به عنوان سرمایه گذاری در آینده بلندمدت آمریکا در نظر گرفته می شدند، نوعی مدیریت اقتصادی فعال بودند که دولت های اروپایی از مدت ها پیش با آن ها راحت تر بودند. اکنون نیز به نظر می رسد که اینها یک پاداش پیش بینی نشده داشته اند: محافظت از اقتصاد آمریکا در برابر نیش افزایش نرخ های بهره.
-
افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم از طریق سرد کردن کل اقتصاد طراحی شده است، اما آن ها از طریق یک کانال بسیار خاص عمل می کنند: آن ها بخش هایی را که وابستگی زیادی به تامین مالی بدهی دارند، مانند ساخت وساز و تولید، تاثیری که سپس به سمت اقتصاد گسترده تر موج می زند. این دقیقا همان اتفاقی است که در اروپا رخ داده است. اما در آمریکا، همین صنایع در حال شکوفایی هستند.
-
اکثر اقتصاددانان انتظار دارند اقتصاد اروپا در طول سال ۲۰۲۴ به تدریج بهبود یابد. اما در دنیای تغییرات آب و هوایی، درگیری قدرت های بزرگ و پیشرفت های سریع فن آوری، آینده این قاره به این بستگی دارد که چگونه می خواهد با شوک های اقتصادی پیش رو مواجه شود. رهبران آمریکا با شباهت بیشتر به اروپا به این همه گیری واکنش نشان دادند؛ حالا نوبت اروپاست که بیشتر شبیه آمریکا شود.
آتلانتیک؛ دنیای قدیم مشکلات جدیدی دارد.
در طول سال ۲۰۲۳، اقتصاد اروپا شاهد رشد نزدیک به صفر بود. دو اقتصاد بزرگ ملی این قاره یعنی آلمان و انگلیس هر دو در رکود اقتصادی به سر می برند.
شرکت های مطرح اروپایی مانند فولکس واگن، نوکیا و یو بی اس در مجموع ده ها هزار اخراج را اعلام کرده اند. کشاورزان خشمگین در حال حاضر جاده های داخل و خارج پاریس را مسدود کرده اند و ده ها هزار کارگر بخش حمل و نقل آلمان به تازگی از کار برکنار شده اند. رتبه بندی تایید برخی سران کشورهای اروپایی جو بایدن را شبیه به جی اف کا کرده است.
و نظرسنجی اخیر نشان می دهد که حمایت از احزاب راستگرا در سراسر این قاره در حال افزایش است و “بحران هزینه زندگی” به عنوان مهم ترین مساله رای دهندگان ذکر شده است.
طنز آخر این است که آمریکا تنها به این دلیل توانسته این دستور کار تهاجمی را دنبال کند که آمریکا است. از سال ۲۰۱۹، ایالات متحده بیش از ۱۰ تریلیون دلار به بدهی ملی اضافه کرده است؛ در سال ۲۰۲۳، دولت ۱.۷ تریلیون دلار بیشتر از آنچه در نظر گرفته بود، هزینه کرد. این نوع هزینه های کسری بودجه اساسا برای رهبران اروپایی غیرقابل تصور است.
همه اینها قرار بود برای آمریکا هم اتفاق بیفتد اما اینطور نشد. هجده ماه پیش، تقریبا همه اقتصاددانان و صاحب نظران پیش بینی می کردند که ترکیب یک همه گیری جهانی، تورم شایع و بحران انرژی، اروپا و آمریکا را در رکود فرو خواهد برد. در عوض، همانطور که اروپا در حال سقوط است، اقتصاد ایالات متحده تقریبا با هر معیاری خوب عمل می کند (حتی اگر همه آمریکایی ها اینطور فکر نکنند). بیکاری در پایین ترین سطح تاریخی قرار دارد، کسب و کارها با نرخ بی سابقه ای ایجاد می شوند و دستمزدها به سرعت در حال افزایش هستند. و آمریکا با دزدی از دولت بزرگ اروپا – دولت رفاه – و اجرای بهتر آن نسبت به خود اروپا – به این هدف دست یافت.
زمانی که پاندمی در مارس ۲۰۲۰ اتفاق افتاد، انگلیس و آلمان بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه کردند. فرانسه ۲۳۵ میلیارد دلار و ایتالیا ۲۱۶ میلیارد دلار هزینه کردند. اما ایالات متحده در یک فرسنگی خودش قرار داشت و ۵ تریلیون دلار برای کمک های همه گیر هزینه می کرد. این رقم حتی از دلارهای امروزی هم بیشتر است؛ حتی از آنچه آمریکا در جنگ جهانی دوم و نیو دیل خرج کرد و از همه مهم تر، بیش از دو برابر هزینه ای است که بیشتر کشورهای اروپایی صرف کمک های مالی به اقتصاد خود کرده اند.
بسیاری از اقتصاددانان هشدار دادند که چنین هزینه های گزافی باعث افزایش تورم خواهد شد. برای مدتی به نظر می رسید که این موضوع در حال تحقق است. اما سپس اتفاق غیرمنتظره ای رخ داد: تورم در آمریکا از تابستان ۲۰۲۲ به طور چشمگیری کاهش یافت، در حالی که در اروپا به افزایش خود ادامه داد. مشخص شد که محرک های بومی علت اصلی تورم نیستند. در عوض، هزینه های زیاد آمریکا، آمریکایی ها را در موقعیت بسیار قوی تری نسبت به همتایان اروپایی خود قرار داد. در برابر تورم، افزایش قیمت انرژی و افزایش نرخ بهره، مصرف کنندگان اروپایی مجبور به کاهش قیمت شدند. اما آمریکایی ها با حدود ۲.۵ تریلیون دلار صرفه جویی اضافی، فقط هزینه ها را حفظ کردند. مارک زندی، اقتصاددان ارشد مودیز آنالیتیکس استدلال می کند که این “دیوار آتش مصرف کننده” به کسب و کارها اجازه می دهد تا به استخدام، افزایش دستمزدها، و ایجاد نوع سرمایه گذاری مورد نیاز برای گسترش اقتصاد ادامه دهند.
این تفاوت نه تنها به مقدار هزینه های عمومی بلکه به نحوه هزینه کردن آن نیز مربوط می شود. در اینجا، خوش شانس بودن بهتر از خوب بودن بود. در آغاز همه گیری، اروپا با پرداخت حقوق به کارفرمایان از کارگران حمایت می کرد تا آن ها را در فهرست حقوق و دست مزد نگه دارد، در حالی که ایالات متحده با سیستم بیزانتین و پراکنده بیکاری خود دریافت که پرداخت حقوق کارگران برای ماندن در خانه از طریق بیمه بیکاری گسترده آسان تر است.
(برنامه ۸۰۰ میلیارد دلاری حفاظت از چک پول قرار بود رویکرد اروپا را تقلید کند، اما مقدار بسیار کمی از این پول در نهایت از هر چک پول محافظت می کرد)استراتژی اروپا به طور کلی استراتژی برتر تلقی می شد: زمانی که اقتصاد بازگشایی می شد، مردم آنجا به سادگی و بدون هرج و مرج میلیون ها نفری که همزمان در تلاش برای یافتن شغل جدید بودند، به سر کار باز می گشتند.
در واقع، به نظر می رسد که هرج و مرج اکنون یک موهبت بوده است.
در حالت عادی، کارگران تمایل دارند که در شغل فعلی خود بمانند، حتی اگر فرصت های بهتری وجود داشته باشد. اما زمانی که اقتصاد آمریکا بازگشایی شد، ده ها میلیون کارگر اخراجی چاره ای جز جستجوی چیز جدیدی نداشتند و به لطف بیمه بیکاری گسترده و چک های محرک، آن ها از اهرم مالی برخوردار بودند تا انتخابی بهترداشته باشند. در نتیجه، بسیاری از افراد موقعیت های بهتری نسبت به زمانی پیدا کردند که پاندمی هرگز اتفاق نیفتاده بود؛ میلیون ها نفر دیگر شرکت های خود را راه اندازی کردند.
آدام پوسن، رئیس موسسه اقتصاد بین الملل پترسون، استدلال می کند که این تغییر مسیر بازار کار، محتمل ترین توضیح برای این است که چرا کارگران آمریکایی در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ افزایش ناگهانی بهره وری را تجربه کردند – افزایشی که در اروپا رخ نداد.
پوسن به من گفت: ” پاسخ پاندمی مردم را متقاعد کرد که دولت در نهایت پشت خود را دارد و این به مردم اجازه می دهد که خطرات بیشتری نسبت به حالت عادی داشته باشند.شبکه های ایمنی به سبک اروپایی به علاوه برخی از سیستم های اداری کلاسیک آمریکا ممکن است به یک فرمول برنده تبدیل شده باشند.
حتی با فروکش کردن پاندمی، آمریکا به خروج از اروپا ادامه داد. قانون سرمایه گذاری زیرساخت و مشاغل، قانون چیپس و قانون کاهش تورم که همگی در سال ۲۰۲۲ تصویب شدند، در مجموع بیش از ۲ تریلیون دلار به زیرساخت، تولید و انرژی پاک اختصاص دادند. این لوایح که به عنوان سرمایه گذاری در آینده بلندمدت آمریکا در نظر گرفته می شدند، نوعی مدیریت اقتصادی فعال بودند که دولت های اروپایی از مدت ها پیش با آن ها راحت تر بودند. اکنون نیز به نظر می رسد که اینها یک پاداش پیش بینی نشده داشته اند: محافظت از اقتصاد آمریکا در برابر نیش افزایش نرخ های بهره.
افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم از طریق سرد کردن کل اقتصاد طراحی شده است، اما آن ها از طریق یک کانال بسیار خاص عمل می کنند: آن ها بخش هایی را که وابستگی زیادی به تامین مالی بدهی دارند، مانند ساخت وساز و تولید، تاثیری که سپس به سمت اقتصاد گسترده تر موج می زند. این دقیقا همان اتفاقی است که در اروپا رخ داده است. اما در آمریکا، همین صنایع در حال شکوفایی هستند. شرکت ها از سال ۲۰۲۱ حدود ۶۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در حوزه هایی مانند نیمه هادی ها و خودروهای الکتریکی را اعلام کرده اند. زندی گفت: در سال گذشته سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت واحدهای تولیدی به بالاترین حد خود از سال ۱۹۵۸ رسید. معمولا این صنایع همان صنایعی هستند که با نرخ بهره بالاتر خرد می شوند و این منجر به یک مارپیچ رکودی می شود.
مسیرهای اقتصادی بسیار متفاوت آمریکا و اروپا را نمی توان تنها با انتخاب های سیاسی توضیح داد. حمله روسیه به اوکراین قیمت انرژی در اروپا را به مراتب بالاتر از آمریکا برد با این حال شکاف فراآتلانتیک تا سال ۲۰۲۳ پس از سپری شدن بدترین بحران انرژی به طور کامل باز نشد.این واگرایی با چگونگی واکنش اروپا و آمریکا به مجموعه بحران های اقتصادی از سال ۲۰۲۰ بهتر توضیح داده می شود.مالکوم گودره ام، موسس مشاور الگین در انگلیس، به من گفت: “بایدن یک دستور کار اقتصادی بسیار نزدیک تر به سنت های سوسیال دموکرات اروپا را پذیرفته است. و به همین دلیل، آمریکا اروپا را در غبار رها کرده است.
طنز آخر این است که آمریکا تنها به این دلیل توانسته این دستور کار تهاجمی را دنبال کند که آمریکا است. از سال ۲۰۱۹، ایالات متحده بیش از ۱۰ تریلیون دلار به بدهی ملی اضافه کرده است؛ در سال ۲۰۲۳، دولت ۱.۷ تریلیون دلار بیشتر از آنچه در نظر گرفته بود، هزینه کرد. این نوع هزینه های کسری بودجه اساسا برای رهبران اروپایی غیرقابل تصور است.
پس از سقوط مالی سال ۲۰۰۸، این قاره مجموعه ای از بحران های بدهی – حاکمیتی را به حدی شدید تجربه کرد که تهدید به از هم پاشیدن اتحادیه اقتصادی خود کردند. این امر بسیاری از رهبران اروپایی را از هزینه های کسری بودجه وحشت زده کرد – موضعی که ممکن است به حد ناسالمی رسیده باشد. در طول سال گذشته، بسیاری از کشورهای اروپایی دیوانه وار بودجه ها را کاهش داده اند، درست همانطور که اقتصادشان به شدت به هزینه های بیشتر نیاز دارد. این تصمیمات شهروندان را خشمگین کرده، اعتراضات ضد دولتی را برانگیخته و به افزایش احزاب راستگرا کمک کرده است. ساندر توردویر، اقتصاددان ارشد مرکز اصلاحات اروپا به من گفت: ” آلمان می داند که به همان نوع سیاست مالی آمریکا نیاز دارد.
اکثر اقتصاددانان انتظار دارند اقتصاد اروپا در طول سال ۲۰۲۴ به تدریج بهبود یابد. اما در دنیای تغییرات آب و هوایی، درگیری قدرت های بزرگ و پیشرفت های سریع فن آوری، آینده این قاره به این بستگی دارد که چگونه می خواهد با شوک های اقتصادی پیش رو مواجه شود. رهبران آمریکا با شباهت بیشتر به اروپا به این همه گیری واکنش نشان دادند؛ حالا نوبت اروپاست که بیشتر شبیه آمریکا شود.
منبع: شورای اتلانتیک
ترجمه و تلخیص: دنیای تحلیل
