واکاوی دلایل اقتصادی اعتراضات در قزاقستان

 اگر چه شروع اعتراضات به واسطه افزایش قیمت سوخت بود اما به سرعت مطالبات معترضان از معضل سوخت فراتر رفت. دولت قزاقستان اخیرا قیمت گاز مایع (ال‌پی‌جی) را به صورت ناگهانی ۲ برابر کرد؛ موضوعی که به اعتراضات گسترده مردمی منجر شد و به رغم منحل شدن دولت و بازگشت قیمت‌ها به سطح قبلی، اعتراضات کماکان ادامه دارد.

* افزایش قیمت سوخت، عامل اعتراضات

اوایل سال ۲۰۱۹ بود که دولت قزاقستان با هدف اینکه یارانه سوخت را حذف کند، با طراحی سیستم معاملاتی آنلاین تعیین قیمت گاز مایع (ال‌پی‌جی) را به این سامانه سپرد. اعتراض‌ها هنگامی آغاز شد که دولت سقف قیمت ثابت گاز مایع را که مورد مصرف خودروی بسیاری از مردم قزاقستان است برداشت و این مساله باعث افزایش قیمت‌ها شد. هزینه تولید گاز مایع در قزاقستان لیتری ۸۰ تِنگه (واحد پولی قزاقستان) است و دولت سعی داشت قیمت را برای آنکه تولید گاز مایع زیان‌ده نباشد، افزایش دهد اما پس از اعتراضات اخیر مجبور شد قیمت را به ۵۰ تنگه برگرداند.

دولت قصد داشت طی هفته‌های آینده یک مجتمع جدید پتروشیمی راه‌اندازی کند که نیاز به سالانه ۵۵۰ هزار تن گاز مایع دارد. دولت برای تامین خوراک این مجتمع یا باید صادرات گاز مایع را حدود ۴۰ درصد کاهش دهد یا اینکه با افزایش قیمت گاز مایع، مردم را به خرید بنزین برای مصرف خودروها ترغیب کند.

دولت گزینه دوم را انتخاب کرد و قیمت یک لیتر گاز مایع را از ۵۰ به ۱۲۰ تنگه رساند. این رقم معادل ۲۸ سنت آمریکا یا ۸۴۰۰ تومان ایران به نرخ آزاد است. نتیجه آن، اوج‌گیری اعتراضات مردمی بود، چرا که بیش از یک‌سوم خودروهای آن کشور با سوخت گاز مایع فعالیت می‌کنند و اثرات تورمی ۲ برابر شدن قیمت سوخت مایع، گریبانگیر همه مردم خواهد بود. از طرفی، بیش از نیمی از خانوارهای این کشور هنوز دسترسی به گاز ندارند و به همین خاطر یک‌سوم آنها نیاز به انرژی خود را با استفاده از زغال‌سنگ و چوب تامین می‌کنند و ۲۰ درصد بقیه مردم از سوخت گاز مایع برای پخت و پز یا گرمایش خانه استفاده می‌کنند.

قیمت گاز مایع در قزاقستان کمتر از نصف قیمت بنزین یارانه‌ای و یک‌چهارم بنزین در بازارهای جهانی است و به همین خاطر طی ۶ سال گذشته، مصرف گاز مایع این کشور تقریبا ۳ برابر شده و به ۶/۱ میلیون تن در سال رسیده است. تولید گاز مایع قزاقستان اما طی این سال‌ها رشد چندانی نداشته و حدود ۲/۳ میلیون تن در سال است.

دولت قزاقستان بیش از هر زمانی به لزوم بازسازی کشور آگاه است و اتفاقا پروژه مجتمع جدید پتروشیمی نیز در راستای کاهش خام‌فروشی انرژی‌های فسیلی کشور بوده اما اولویت دولت برای این کار، افزایش قیمت گاز مایع به جای کاهش خام‌فروشی آن در بازارهای خارجی بود.

* نبود زیرساخت‌ و فرسودگی تجهیزات انرژی

قزاقستان به‌رغم تولید روزانه ۸/۱ میلیون بشکه نفت، معادل نصف این مقدار زغال‌سنگ و ۳۲ میلیارد متر مکعب گاز، شرایط خوبی از لحاظ تامین انرژی ندارد. کمتر از ۲۰ درصد نفت خام تولیدی کشور در خود قزاقستان پالایش می‌شود و بقیه به صورت خام صادر می‌شود. بر اساس برآورد بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۱۷۱ میلیارد دلار است اما جمعیت ۱۸ میلیون نفری قزاقستان سهم چندانی از ثروت عظیم کشور ندارند؛ اگرچه نسبت به دیگر شهروندان کشورهای آسیای مرکزی درآمد و سطح رفاه بالاتری دارند.

در پی افت قیمت نفت در سال ۲۰۱۴، تولید ناخالص داخلی این کشور نیز از ۲۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به ۱۳۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ سقوط کرد و ارزش پول ملی کشور – تنگه – نصف شد. با رشد قیمت‌های جهانی نفت، دوباره تولید ناخالص داخلی این کشور به ۱۸۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت اما شیوع کرونا و خصوصا سقوط قیمت نفت در سال گذشته، دوباره اقتصاد قزاقستان را در منگنه قرار داد که کماکان افت ارزش پول رسمی این کشور ادامه دارد.

در حالی که قزاقستان صادرکننده گاز است اما نبود زیرساخت‌ها و فرسوده بودن تجهیزات انرژی، مردم را در وضعیت دشواری قرار داده است. فرسوده بودن تجهیزات در همه بخش‌های انرژی این کشور مشهود است و عمر بخش اعظمی از آنها به دوران اتحاد جماهیر شوروی برمی‌گردد.

در مقام مقایسه، جمعیت قزاقستان حتی ۲ برابر جمهوری آذربایجان نیز نیست اما مصرف انرژی این کشور ۵ برابر آذربایجان است. بخش اعظمی از این انرژی به خاطر فرسوده بودن شبکه تبدیل به برق، انتقال و توزیع از بین می‌رود. شاید بیان این نکته جالب باشد که تولید برق قزاقستان ۵ برابر جمهوری آذربایجان است اما کسری برق، معضل همیشگی این کشور است، چرا که بخش بزرگی از آن در شبکه تلف می‌شود.

البته این موضوع را نیز باید یادآور شد که وسعت قزاقستان تقریبا ۲ برابر ایران است و تنها ۳ شهر آلماتی، نورسلطان و چیمکند بیش از یک میلیون نفر جمعیت داشته و مجموعا ۲۰ درصد جمعیت کشور را در خود جا می‌دهند. بقیه جمعیت در بیش از ۸۰ شهر در نقاط مختلف کشور پراکنده هستند و بخش‌های وسیعی از آن نیز تقریبا خالی از سکنه است، لذا به صورت طبیعی بازسازی زیرساخت‌های کشور به دلیل وسعت آن مشکل است.

به هر حال، عدم توسعه زیرساخت‌های کشور، فقر، عدم تاثیرگذاری خام‌فروشی معادن فلزات و اورانیوم و ذخایر نفت، گاز و زغال‌سنگ کشور بر زندگی مردم عادی و از طرفی فساد مالی دولت و نبود دموکراسی دست به دست هم داده و مردم را به اعتراضات واداشته است.

* بیت‌کوین قربانی تنش‌ها در قزاقستان

ناآرامی‌های داخلی کشور قزاقستان و قطع شدن اینترنت این کشور تاثیرات منفی روی استخراج رمز ارز داشته و باعث کاهش ۱۳ درصدی نرخ هش‌ریت بیت‌کوین شده است. قزاقستان که از نظر نرخ هش‌ریت استخراج بیت‌کوین دومین کشور بزرگ جهان محسوب می‌شود، به دلیل ناآرامی‌های اخیر شرکت مخابراتی دولتی «قزاق تلکام» اینترنت کشور را به طور کلی قطع کرد که این امر باعث شد فعالیت شبکه در قزاقستان کاهش یابد.

نرخ هش‌ریت کلی شبکه بیت‌کوین در ساعاتی پس از قطع شدن اینترنت ۴/۱۳ درصد کاهش یافت و از حدود ۲۰۵ هزار پتاهش در ثانیه (PH/s) به ۱۷۷,۳۳۰ پتاهش رسید. لازم به ذکر است که این کشور ۱۸ درصد از فعالیت هش شبکه بیت‌کوین را به خود اختصاص داده است. انجمن صنعت و بلاکچین مرکز داده قزاقستان انتظار دارد این کشور در ۵ سال آینده از فعالیت‌های استخراج قانونی رمزارز خود ۵/۱ میلیارد دلار (و ۵/۱ میلیارد دلار دیگر به صورت غیرقانونی) درآمد کسب کند.

در همین حال، قیمت بسیار پایین برق در این کشور (به طور متوسط فقط ۰۵۵/۰ دلار به ازای هر کیلووات ساعت) باعث شده نهادهای داخلی و خارجی تصمیم به راه‌اندازی فروشگاهی برای استخراج بیت‌کوین بگیرند.

* حمایت، پیش‌شرط سیاست‌های اصلاحی

یکی از درس‌هایی که تحولات اخیر قزاقستان به سیاست‌گذاران و اقتصاددانان گوشزد می‌کند لزوم اتخاذ سیاست‌های حمایتی است. اگر دولت قزاقستان به اقناع‌سازی مردم و اتخاذ سیاست‌های حمایتی در قبال افزایش قیمت سوخت می‌پرداخت، یقینا ماجرا طور دیگری رقم می‌خورد. پرواضح است افزایش قیمت‌ها بدون وجود پیوست رسانه‌ای و سیاست‌های حمایتی، نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت.