نیک تورس در کوئینسی در مقاله ای برای اندیشکده کوئینسی نوشت: حاصل جنگ ترور چیزی نبود جز سراشیبی ۲۰ ساله به‌سوی شکست در افغانستان، تکثیر گروه‌های شبه‌نظامی در سراسر خاورمیانه و آفریقا و گسترش جنگی بی پایان به اکناف جهان که قربانیانش دستکم ۳۰۰ برابر تعداد کشته شدگان حملات ۱۱ سپتامبر در آمریکا بود.
طبق گزارش اخیر استفانی ساول (Stephanie Savell)، عضو پروژه‌ی هزینه‌های جنگ در دانشگاه براون، در بازه زمانی ۲۰ ساله پس از تصویب مجوز استفاده از نیروهای نظامی علیه تروریسم (AUMF) از سوی کنگره، از این مجوز برای توجیه عملیات ضدتروریسم – شامل نبرد زمینی و هوایی، بازداشت و توقیف افراد و پشتیبانی از نظامیان همدست – در ۲۲ کشور استفاده شده است. به گزارش وزارت خارجه آمریکا، در بازه زمانی مشابه، شمار گروه‌های تروریست تهدیدکننده‌ی آمریکایی‌ها و منافع آمریکا بیش از دو برابر شده است.
زیر چتر این مجوز، نیروهای ایالات متحده در چهار قاره ماموریت‌هایی را انجام داده اند. کشورهای مورد بحث شامل کشورهایی مانند افغانستان، عراق و سوریه است که عملیات در این کشورها چندان غافلگیرکننده نبود و همچنین کشورهایی مانند گرجستان و کوزوو که عملیات در آنها غیرمنتظره بود. ساول می‌نویسد: در بسیاری از موارد، دولت از شرح وسعت و منطق اقدامات انجام شده در کشورهای هدف خودداری کرده است.
بیش از یک سال است که دولت بایدن در حال ارزیابی سیاست‌های ضدتروریسم آمریکا است در حالی که همچنان به انجام حملات هوایی در چهار کشور ادامه می‌دهد. بایدن از مجوز استفاده از نیروهای نظامی علیه تروریسم برای انجام شمار نامعلومی از ماموریت‌های نظامی در ۱۲ کشور استفاده می‌کند: افغانستان، کوبا، جیبوتی، عراق، اردن، کنیا، لبنان، نیجر، فیلیپین، سومالی و یمن.
ساول می‌نویسد: «حرف‌های زیادی درباره‌ی بازنگری دولت بایدن در راهبرد ضد تروریسم ایالات متحده می‌شنویم. هرچند بایدن نسبت به اسلافش حملات هوایی کمتری انجام داده، که گامی مثبت است، اما بکارگیری مجوز استفاده از نیروهای نظامی در دستکم ۱۲ کشور نشان می دهد که ایالات متحده به فعالیت‌های ضدتروریسم خود در بسیاری از نقاط ادامه خواهد داد. اساساً، جنگ‌های ایالات متحده پس از ۱۱ سپتامبر همچنان ادامه دارد، حتی اگر نیروهای آمریکایی به طور رسمی افغانستان را ترک کرده باشند».
در دو دهه‌ی گذشته از مجوز استفاده از نیروهای نظامی علیه تروریسم برای توجیه عملیات بازداشت در گوانتانامو؛ تلاش‌ها در یک کانون ضدتروریسم در جیبوتی برای پشتیبانی از حملات در سومالی و یمن؛ و ماموریت‌های زمینی و هوایی در افغانستان، عراق، لیبی، پاکستان، سومالی، سوریه و یمن هم بهره‌برداری شده است. از این مجوز همچنین برای توجیه «حمایت» از نیروهای مسلح شریک و همدست در ۱۳ کشور استفاده شده است. اما مرز بین «حمایت» و «نبرد» آنقدر باریک است که عملا می‌تواند اصلا وجود نداشته باشد.
پس از حملات ۱۱ سپتامبر، ۹۰ درصد از آمریکایی‌ها خواهان جنگ علیه تروریسم بودند و می‌خواستند این جنگ تا زمان ریشه‌کنی تمام گروه‌های تروریست ادامه یابد. با گذشت بیش از ۲۰ سال، القاعده هنوز وجود دارد، وابستگان آن چند برابر شده‌اند و جانشینان ایدئولوژیکی خشن‌تر و مرگبارتر در چندین قاره پدیدار شده‌اند.
برغم شکست آمریکا در افغانستان در سال گذشته، جنگ ضدترور در سایر نقاط جهان ادامه دارد. بایدن ماه گذشته در نامه‌ای به کنگره اعلام کرد که ارتش آمریکا «به همکاری با شرکایش در سراسر جهان و با تمرکز ویژه بر آفریقا و خاورمیانه ادامه می‌دهد و نیروهایی را برای انجام عملیات ضدتروریسم و رایزنی، کمک‌رسانی و همکاری با نیروهای امنیتی شرکای منتخب مستقر کرده است».
بایدن همچنین اذعان کرد که نیروهای نظامی به عملیات بازداشت در خلیج گوانتانامو در کوبا ادامه می‌هند و از عملیات ضد تروریسم توسط نیروهای مسلح فیلیپین حمایت می‌کنند. او همچنین به کنگره و مردم آمریکا اطمینان داد که ایالات متحده به مقابله با تهدیدات در افغانستان متعهد است؛ به ماموریت‌های زمینی و حملات هوایی خود در عراق و سوریه ادامه می‌دهد.
طبق اعلام بایدن، آمریکا نیروهایی را برای انجام عملیات علیه القاعده در شبه جزیره عربستان و داعش در یمن مستقر کرده است؛ بخش دیگری از نیروها در ترکیه برای حمایت از عملیات ضدداعش مستقر شده‌اند؛ حدود ۹۰ سرباز در لبنان مستقر هستند تا توانمندی های ضدتروریسم دولت این کشور را تقویت کنند.
در نامه بایدن به کنگره تاکید شده است که بیش از ۲۱۰۰ نیرو به عربستان اعزام شده‌اند تا از نیروها و منافع ایالات متحده در منطقه در برابر اقدامات خصمانه ایران و گروه های تحت حمایت ایران محافظت کنند و همچنین حدود ۳۱۵۰ پرسنل با هدف حمایت از عملیات ضدداعش به اردن اعزام شده‌اند و با هدف تقویت امنیت اردن و ارتقای ثبات منطقه‌ای در این کشور مستقر شده‌اند.
بایدن همچنین از حضور گسترده‌ی نیروهای آمریکایی در آفریقا خبر داد. طبق اظهارات رئیس جمهور آمریکا، در آفریقا، نیروهای آمریکایی مستقر در خارج از سومالی به مقابله با تهدید تروریستی ناشی از داعش و الشباب، نیروهای مرتبط با القاعده ادامه می‌دهند و برای حمایت از عملیات‌های ضدتروریستی در کنیا مستقر می‌شوند. نیروهای آمریکایی همچنین با هدف اجرای عملیات‌های ضدتروریسم و مبارزه با دزدی دریایی در جیبوتی مستقر می‌مانند. در حوضه دریاچه چاد و ساحل، نیروهای آمریکایی عملیات اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی هوایی را انجام می‌دهند و در ماموریت‌های ضدتروریسم به رایزنی و مساعدت با نیروهای محلی می‌پردازند.
تنها چند روز پس از ارسال نامه‌ی بایدن به کنگره، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه، اعلام کرد که گزارش سالانه مبارزه با تروریسم منتشر می‌شود، گزارشی که ارزیابی مفیدی از بیش از ۲۰ سال عملیات ضد تروریستی تحت مجوز AUMF ارائه می‌کند. بلینکن با استناد به این گزارش از «گسترش شاخه‌ها و شبکه‌های داعش و وابستگان به القاعده به ویژه در آفریقا» خبر داد و گفت: «تعداد حملات تروریستی و تعداد کلی تلفات ناشی از این حملات در سال ۲۰۲۰، در مقایسه با ۲۰۱۹، بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است».
طبق این گزارش، «حجم و کشندگی حملات گروه های وابسته به داعش در غرب آفریقا، ساحل، حوضه دریاچه چاد و شمال موزامبیک افزایش یافته است، در حالی که القاعده «حضور خود را در خاورمیانه و آفریقا بیشتر تقویت کرده است». در این گزارش تاکید شده است که «تهدید تروریسم از نظر جغرافیایی در سراسر جهان پراکنده‌تر شده است» در حالی که «گروه‌های تروریستی در سراسر جهان همچنان تهدیدی پایدار و فراگیر هستند».
طبق ارزیابی‌های وزارت خارجه آمریکا، شمار سازمان‌های تروریستی پراکنده در جهان در زمان تصویب مجوز استفاده از نیروهای نظامی علیه تروریسم در سال ۲۰۰۱ حدود ۳۲ سازمان تروریستی خارجی بود. پس از بیست سال جنگ، نزدیک به شش تریلیون دلار هزینه و نزدیک به یک میلیون کشته، تعداد سازمان‌های تروریستی جهان به ۶۹ سازمان افزایش یافته است. به این ترتیب، تعداد گروه‌های تروریستی که امنیت اتباع آمریکایی و امنیت ملی ایالات متحده را تهدید می‌کند بیش از دو برابر افزایش یافته است.
ساول می‌گوید: «مجوز AUMF همانند چک سفیدی است که روسای جمهور آمریکا از آن برای انجام خشونت نظامی در شمار فزاینده‌ای از عملیات‌های گسترده در مناطق مختلف و بدون نظارت کنگره استفاده کره‌اند. اما این فقط نوک کوه یخ است. برای پایان دادن به خشونت جنگی آمریکا که تحت پوشش جنگ ضدترور انجام می‌شود، لغو مجوز AUMF نخستین گام است، اما برای وادار کردن دولت به پاسخگویی در زمینه‌ی اختیارات و برنامه‌های نظامی مخفیانه به اقدامات بیشتری نیاز داریم».
