بسیاری از کارشناسان محیط‌زیستی و پژوهشگران حوزه آب معتقدند اساسا ایران، کشور کمآبی است و این استدلال نیز به‌طور تاریخی قابل اثبات است. حالا در میان این کم‌آبی‌ها گاه‌گداری هم ترسالی بود و سیل‌هایی هر چند‌سال یکبار به‌وجود می‌آمدند اما در‌مجموع آنچه کارشناسان خبره حوزه آب به آن باور دارند، زخم کهنه کمآبی و خشکسالی است.
کارشناسان هواشناسی و محیط‌زیستی معتقدند با توجه به تغییر اقلیم جهانی، امسال سال کم‌بارشی خواهد بود و احتمال دارد که تنش آبی امسال حتی از زمستان آغاز شود. پیش از این در رابطه با دو گزاره قبلی بسیار نوشته و گفته‌ایم و در گفت‌وگو با کارشناسان متعدد هم دلایل کم‌بارشی را بررسی کرده‌ایم.
بسیاری از کارشناسان محیط‌زیستی و پژوهشگران حوزه آب معتقدند اساسا ایران، کشور کمآبی است و این استدلال نیز به‌طور تاریخی قابل اثبات است. حالا در میان این کم‌آبی‌ها گاه‌گداری هم ترسالی بود و سیل‌هایی هر چند‌سال یکبار به‌وجود می‌آمدند اما در‌مجموع آنچه کارشناسان خبره حوزه آب به آن باور دارند، زخم کهنه کمآبی و خشکسالی است.
آنگونه که پیداست و پیش‌بینی‌های هواشناسی نشان می‌دهد، امسال هم سال کم‌بارشی است و امکان دارد در تامین آب حوزه‌های مختلف با چالش روبه‌رو شویم. از این رو پرسش اساسی ما در این گزارش این است که چه کارهایی باید برای مدیریت منابع آبی انجام دهیم و چه کارهایی نباید انجام شود؟ کدام‌یک از این کارها و امور به‌دست سیاستگذار حوزه آبی کشور است و کدام مربوط به مردم؟
با توجه به باور کارشناسان حوزه آبی، مبنی‌بر کمآبی دیرینه ایران، اما انگار حلقه مفقوده در حوزه آبی ما سیاستگذاری اصولی و مدیریت منابع آبی است. می‌توان گفت با هر بار ترسالی و خشکسالی، ما دچار بحران می‌شویم و پس از به‌وقوع پیوستن بحران، مسئولان حوزه آبی ما چاره‌ای می‌اندیشند. آنچه در این بین مغفول مانده، برنامه‌ای اساسی و بلند‌مدت براساس اقلیم کلی و ثابت ایران است، یعنی به‌طور مدون و منظم از سوی سیاستگذاران مشخص شده باشد که در‌صورت وقوع ترسالی یا خشکسالی چه اقداماتی باید پیش گرفته شود و پیش از وقوع چه کارهایی برای مدیریت مساله لازم است. اما می‌توان این را به جرات گفت هر بار با وقوع خشکسالی و یا ترسالی، سیاستگذاران حوزه آبی کشور دچار بهت و شوک می‌شوند و تنها به اتخاذ تصمیمات کوتاه‌مدت در بحران بسنده می‌کنند.
وضعیت آبی موجود کشور را نباید کتمان کنیم
مهدی فصیحی‌هرندی، محقق حوزه سیاستگذاری و دیپلماسی آب معتقد است کارهایی که نباید انجام شود، چند بعد دارد. فصیحی‌هرندی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «قضیه کمآبی با کمیابی متفاوت است، یعنی باید این دو مفهوم را در ابتدا سیستم حکمرانی آب کشورمان درک کند. اینکه ایران کشور کمآبی است و در قرون گذشته بوده ولی اینکه کمآبی با آن سازگار شده است. کمیابی گاهی‌اوقات بشرساخت است، یعنی مثلا روغن‌نباتی در سوپرمارکت کمیاب می‌شود، این ممکن است به‌دلیل گران شدن قیمت باشد. بنابراین بخشی از مساله مرتبط با مفاهیم است، یعنی قبل از اینکه تکلیف‌مان را با تنش‌ها روشن کنیم، باید بدانیم آستانه تنش در مفهوم چیست و عدد و رقم مرتبط با آن چقدر است؟ نیاییم اینها را کتمان یا امنیتی کنیم. به‌نظر من این بخشی از مساله است. در بعد تعریف مفاهیم باید بپذیریم چه شرایطی داریم و به مردم بگوییم در تابستان یا پیش از تابستان در شهرها چنین شرایطی را تجربه می‌کنیم.»
این پژوهشگر حوزه سیاستگذاری آب ادامه داد: «باید بگوییم قرار است چه شرایطی را در شهرها تجربه کنیم. آن را پنهان نکنیم و نگوییم که قرار است مدیریت شود. یا اینکه بخشی را محروم نکنیم و بخش دیگر را به‌دلایلی اولویت دهیم. اینها همه باعث ایجاد تنش‌های اجتماعی می‌شود. نکته دیگر این است کشور چندین سال است که به‌جای مدیریت توزیع عادلانه آب، باید به‌سمت مدیریت توزیع عادلانه کمآبی آب برود. وقتی در یک حوضه آبریز تنش آبی اتفاق می‌افتد، وقتی آب شرب را کنار بگذاریم که به تعبیر من اولویت حقوق بشری دارد، باقی بخش‌ها باید کمآبی در آنها به‌طور عادلانه توزیع شود. اگر این سیاست بالاخره اصلاح نشود و بگویند حالا صنعت کم مصرف می‌کند و اجازه دهیم آبش را برداشت کند. در کشاورزی که خیلی آب مصرف می‌شود آبش را قطع می‌کنیم و حالا به شیوه‌ای خسارتش را می‌دهیم و سیاست‌هایی از این دست وجود دارد.»
فصیحی‌هرندی همچنین در ادامه عنوان کرد: «کارهایی هم وجود دارند که ما به‌دلایل سیاسی به آنها توجه نمی‌کنیم. مثلا حاضریم صدها هزار میلیارد تومان برای انتقال آب از دریای فلان‌جا به مقصد بهمان‌جا هزینه کنیم، حتی بخش خصوصی هم در آن سرمایه‌گذاری می‌کند، اما حاضر نمی‌شویم یک‌دهم آن مبلغ را برای کاهش آب به‌حساب نیامده در شهرهایمان هزینه کنیم. بعضی از مناطق شهری‌مان حدود 40 درصد آب به‌حساب نیامده دارند، چرا چندین سال است که ما مدام می‌گوییم هدر‌رفت آب و آب به‌حساب نیامده؟ یکی از دلایل آن، اقدام در این مساله و در این راستاست که برای سیاسیون جذابیتی ندارد و سوت و کفی هم در آن نیست، اما کارهای بزرگ مقیاس که چندین سال طول می‌کشد، سوت و کف دارد و زیر زمین هم پنهان نیست.»
علاج درد بی‌آبی در اصلاح رویکرد است
این پژوهشگر حوزه سیاستگذاری آب معتقد است رویکرد باید اصلاح شود و علاج‌بخشی باید در رویکردمان در مساله آب باشد نه در عملکردمان. فصیحی همچنین ادامه داد: «ما اصلا بحثی به نام سیاستگذاری آب نداریم. به معنای واقعی ما نسبت به سیاستگذاری حوزه آب بی‌توجه بودیم. ممکن است کلماتش را طوطی‌وار پشت‌هم گفته باشیم. منظورمان از سیاستگذاری طبیعتا یک حیطه توجه به مسائل آب است که از تعریف مسائل مرتبط با حوزه آب شروع می‌شود. ما استراتژی حوزه آب‌مان معلوم نیست. به‌اصطلاح نقشه راهی نداریم که مشخص شود پنج سال دیگر با شرایطی که همه می‌دانیم، می‌خواهیم در حوزه آب صنعت، تصفیه فاضلاب و تامین آب دریا و… به کجا برسیم. این چند استراتژی می‌خواهد که ذیل آن استراتژی‌ها، سیاست‌ها تعریف شود. استراتژی‌ها به‌طور طبیعی هدف نیستند، بلکه تغییر اولویت‌هاست. برای همین گفتم که ما نمی‌دانیم پنج سال دیگر قرار است چه کاری کنیم. تعریف بازه چندساله به‌دلایلی در این حیطه میسر نیست؛ چراکه دولت‌ها تغییر می‌کنند و عدم‌قطعیت بودجه‌مان بسیار زیاد است. نیروی انسانی متخصص‌مان شرایط مطلوبی ندارد و همه این موارد المان‌هایی هستند که در نقشه بلند‌مدت اثرگذارند که فاقدشان هستیم.»
امری به نام سیاستگذاری آبی نداریم
فصیحی ادامه داد: «وقتی تغییر اولویت‌ها صورت گیرد، ذیل آن سیاست‌ها تعریف می‌شود. اینکه مثلا در حوزه آب مرزی چه سیاست‌هایی باید داشته باشیم و بین‌بخشی با کدام وزارتخانه‌ها همکاری شود. اگر بخواهیم بندر چابهار را به هند اجاره دهیم و افغانستان از آن استفاده کند، حواس‌مان باشد که برای هیرمند، افغانستان به ما آب نداده است. بنابراین باید اینها در یک سیاست گنجانده و دیده شود. بنابراین ذیل این اولویت‌ها وقتی سیاست‌ها تعریف می‌شود، آن وقت است که تازه وارد تعریف مسائل می‌شویم. ما هر کدام از این سیاست‌هایمان یک‌سری مساله دارد که در آن بازه زمانی باید برنامه‌ریزی شود. این امر در سیستم حکمرانی ما وجود ندارد. ما تعارضات بین‌بخشی و جزیره‌ای کار کردن داریم.»
این پژوهشگر حوزه سیاستگذاری آب گفت: «بحث اصلی این است که ما امری به نام سیاستگذاری حوزه آب نداریم. تنها یک‌سری روزمرگی داریم. مثلا امروز من وزیر نیرو می‌شوم و برنامه می‌دهم به صد روستا آبرسانی شود. نام آن را هم می‌گذارم جهاد آبرسانی؛ چراکه کار جهادی و قرارگاهی بسیار خوب است، قطعا خوب است. چون وحدت فرماندهی در آن وجود دارد و همه شاخص‌های مدیریت مطلوب می‌تواند در آن باشد. اما فکر منابع آبی این برنامه را کرده‌ایم؟ به فکر نیروی انسانی‌اش بوده‌ایم؟ چون در یک پکیج کاری جامعی دیده نمی‌شود نام آن سیاستگذاری آبی نیست، بلکه این یک کار روزمره‌ای است که با روش‌های بروکراتیک جلو می‌رود. برای همین مدام روش‌ها و برنامه‌های جدید عرضه می‌کنیم. بنابراین من معتقدم سیاستگذاری در حوزه آبی نداریم.»
بخش کشاورزی باید مدیریت شود
محمد درویش، فعال محیط‌زیست اما معتقد است دولت باید پرمصرف‌ترین بخش آب کشور را مدیریت کند. او در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «بخش کشاورزی باید با توجه به پیش‌بینی هواشناسی، به کشاورزها هشدار دهد از کشت محصولات آب‌بر برای سال آبی جاری، صرف‌نظر کنند. مناطقی که چند‌بار کشت می‌کنند، به یکبار کشت کاهش داده شود. همچنین تلاش کند خسارت خشکسالی را به هر ترتیبی که باشد، به نحوی کم کند و دست‌کم در بخش کشاورزی که به روایتی اکنون 70 الی 80 میلیارد مترمکعب است و هرگز این عدد مشخص نشده، باید به 45 الی 50 میلیارد مکعب کاهش پیدا کند.»
روی حفر چاه در بالاشهر تهران هیچ نظارتی وجود ندارد
درویش همچنین تصریح کرد: «در بخش شرب، ما در کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد، تبریز و استان البرز بخش قابل توجهی آب برای شرب مصرف می‌شود. مثلا در تهران حدود دو میلیارد متر مکعب آب برای شرب مصرف می‌شود. این امر بسیار مهم است و تقریبا بیش از نیمی از آب، صرف شرب می‌شود و کشاورزی و صنعت در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. بنابراین سیاست‌های پیشگیرانه که قرار است اعمال شود، بسیار مهم است. باید مشترکین پرمصرف جریمه‌های سنگینی شوند و از همین الان باید به فکر باشند. همه ما در معابر عمومی، شاهد شست‌وشوی ماشین توسط شهروندان تهرانی در خیابان‌ها هستیم. وقتی نسبت به این امر اعتراض می‌کنیم، می‌گویند ما در خانه‌مان چاه داریم. در خانه‌های بالاشهر مانند سعادت‌آباد و این دست از مناطق، در خانه‌هایشان چاه وجود دارد و متاسفانه هیچ نظارتی هم روی این ماجرا وجود ندارد.»
درویش معتقد است وجود چاه در برخی از خانه‌های تهرانی سبب افزایش فرونشست زمین در این کلانشهر می‌شود. او ادامه داد: «در گام سوم دولت باید به سوی احیای دقیق و مو‌به‌موی سند امنیت غذایی کشور برود و تلاش کند که به هیچ وجه بارگذاری جدیدی برای استفاده آب اتفاق نیفتد تا درنهایت این سال آبی بگذرد. حتی صنایع و پروژه‌هایی آب‌بری که مصوب شدند هم باید از افتتاح‌شان جلوگیری شود. اگر قوانین به‌درستی اعمال شود و انگیزه‌های کافی ایجاد شود مردم نیز می‌توانند همکاری کنند. اما اگر دولت هیچ انگیزه‌ای برای مدیریت نداشته باشد مردم هم نمی‌توانند همکاری کنند.»
آب تهران جیره‌بندی نمی‌شود
عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب در رابطه با وضعیت مخازن سدهای تهران گفته بود: «در استان تهران پرشدگی سدها ۱۴ درصد است که نسبت به سال گذشته مجموع حجم مخازن سدهای تهران چهار درصد وضعیت بهتری دارد اما نکته مهم درخصوص استان تهران این است که سدهای غرب تهران با ۳۲ میلیون مترمکعب آب وضعیت بهتری نسبت به سدهای شرق استان با ذخیره ۲۲ میلیون مترمکعبی دارد.» سخنگوی صنعت با اشاره به اجرای طرح‌های اضطراری وزارت نیرو برای تامین آب در استان‌های دارای تنش آبی همچنین گفته بود: «برنامه‌های اضطراری برای عبور از خشکسالی در استان‌های خراسان‌رضوی (مشهد)، مرکزی (ساوه)، کرمان، لرستان، کهگیلویه‌وبویراحمد، خراسان‌شمالی، سمنان، تهران و فارس پیش‌بینی شده اما سیستان، مشهد، گلستان، فسا در استان فارس و تهران در پیشانی تمرکز وزارت نیرو برای تامین آب شرب قرار دارند. برای تامین آب شرب و خروج از خشکسالی در این نقاط از ترکیب طرح‌های وزارت نیرو استفاده شده که قطعا با همراهی مردم در مدیریت مصرف می‌توانیم به‌خوبی از این شرایط نیز عبور کنیم.» بزرگ‌زاده با تاکید بر اینکه برای تامین آب شهر تهران طرح مدیریت مصرف و تقاضا پیش‌بینی شده و جیره‌بندی آب در دستور کار نیست عنوان کرده بود: «مشکل کمآبی تهران با ۱۵درصد کمک به مدیریت مصرف آب حل می‌شود.»
نمی‌توانیم آب شرب‌مان را وارد کنیم
مهدی اسماعیلی‌بیدهندی، مدیرگروه محیط‌زیست پردیس البرز نیز معتقد است که امسال تا اینجای ماجرا سال به‌شدت کمآبی را تجربه کردیم. او در گفت‌وگو با فرهیختگان گفت: «تا به اینجای سال شهرهایی که عمدتا با تنش آبی مواجه هستند، بهره‌ای از نزولات آسمانی نبرده‌اند. شهرهایی مانند مشهد، تهران، اصفهان، یزد و اراک مناطقی هستند که متوسط بارش‌شان از میانگین کشور نیز پایین‌تر بود و این مساله، نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است. شاید عمده‌ترین و بارزترین اتفاقی که شاهد آن خواهیم بود چالش تامین آب برای مصارف شرب‌مان در فصول غیرگرم سال باشد، یعنی زمستانی که ما در آن هستیم زمستانی است که یک ماه از آن رو به پایان است و آنچه باید از نزولات جوی دریافت می‌کردیم را دریافت نکردیم.» اسماعیلی‌بیدهندی ادامه داد: «مصارف آب در نواحی مختلف کشور ما مانند سایر نقاط دنیا عمدتا در سه بخش شرب، کشاورزی و صنعت است. اغلب در حوزه کشاورزی مصارف ما یا به‌صورت دیم است یا به‌صورت آبیاری توسط جوامع محلی و کشاورزان. به‌تبع آن وقتی نزولات جوی کافی نداشته باشیم اراضی تحت کشت دیم ما متاثر می‌شوند. در اینجا ما با کاهش قابل توجه فرآورده‌ها روبه‌رو می‌شویم. بخشی از گندم و جوی ما به‌صورت دیم است. این کاهش بارش روی میزان محصول به‌دست‌آمده، تاثیر می‌گذارد و به‌تبع آن کشور را در حوزه تامین این نهاده‌ها، فرآورده‌ها و محصولات دچار مشکل می‌کند. البته می‌توان برای آن چاره‌ای اندیشید. مثلا افزایش میزان واردات این محصولات تا این کاهش را مدیریت کرد.» او در ادامه گفت: «در حوزه مصارف صنعتی و مصارف شهری که مصرف آب شرب در قالب مصارف شرب ما دیده می‌شود، ما با یک چالش متفاوتی روبه‌رو هستیم. ما نمی‌توانیم بگوییم که آب شرب‌مان را وارد می‌کنیم. ما می‌توانیم محصول کشاورزی که کشت می‌کردیم و اکنون به دلیل کاهش بارندگی، برداشت آن محصول کاهش پیدا کرده را می‌توانیم وارد کنیم. اما آب شرب را نمی‌توانیم وارد کنیم. بنابراین باید منابعی که برای آب شرب درنظر گرفته شده مدیریت شود و به طریق اولی مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. در ساختار حکمرانی کشور ما، هم سیاستگذار نقش‌آفرین است و هم مردم. این نقش‌ها هم ماهیت تصمیم‌سازی در هر دو طیف است و هم ماهیت تصمیم‌‌گیری.»
لزوم تدوین طرح‌های تشویقی و تنبیهی در حوزه آبی
این فعال محیط‌زیست در این باره ادامه داد: «سیاستگذار ما می‌تواند با طرح‌ریزی سیاست‌های تشویقی یا تنبیهی مانند سیاست‌هایی که در مصرف گاز اتخاذ کرده، مردم را به سمت انتخاب‌ها و گرفتن تصمیماتی که با شرایط کمآبی و تنش همراه و هم‌سویشان کرده، هدایت کند. عکس این مساله هم امکان دارد. عدم توجه به این مساله می‌تواند شهروندان را در اتخاذ رویکرد صرفه‌جویانه در مصرف بی‌تفاوت کند. نکته‌ای که درخصوص مدیریت منابع آبی از منظر من مهم است این است که ما در حوزه میزان و الگوی مصرف در میان شهروندان و کشاورزان دچار چالش هستیم. در صنعت، کمتر این مساله را می‌بینیم؛ چراکه فرآیندهای صنعتی فرآیند ثابتی است. اما می‌توان در برخی بخش‌های صنعتی الگویی اتخاذ کرد که آب کمتری مصرف شود. یا با بازچرخانی آب بتوان میزان آب مورد استفاده را کاهش دهیم. اما درخصوص مصارف شهری و کشاورزی ما با تغییر الگوی مصرف و آگاهی‌رسانی به مصرف‌کننده‌ها در رابطه با این مساله می‌توانیم شاهد گذار از این دوران تنش آبی شویم.
حقیقت مساله را باید برای مردم شفاف بگوییم
اسماعیلی‌بیدهندی معتقد است رویکرد بسیار مهمی که سیاستگذار می‌تواند در رابطه با آن به‌خوبی ظاهر شود، ایجاد شفافیت در رابطه با منابع آب کشورمان است. او ادامه داد: «یکی از مواردی که در ساختار حکمرانی منابع کشور ما نیاز به اصلاح دارد این است که ما واقعیت و حقیقت مساله را برای مردم شفاف کنیم. متاسفانه مردم ما اکنون نسبت به چرایی حقیقی اتفاقی که درخصوص منابع آبی‌مان درحال وقوع است با اخبار و اطلاعات ضدونقیضی روبه‌رو می‌شوند که بعضا از مراجع رسمی کشور به بیرون منتشر می‌شود. عده‌ای می‌گویند ابردزدی است، عده‌ای معتقدند مدیریت غلط منابع است، تعدادی می‌گویند دستکاری اقلیم توسط کشورهای متخاصم است و موارد مختلفی از این دست وجود دارند که باعث می‌شود حقیقت ماجرا برای مردم، گنگ به نظر برسد و با توجه به کاهش سرمایه اجتماعی در حوزه اعتماد به اطلاع‌رسانی‌های رسمی که در کشور رقم خورده شاید نتوانیم آن روایت حقیقی را در ذهن مخاطب‌مان جا بدهیم و این نیازمند اصلاح است.»
اطلاعات منابع آبی باید به‌روز و شفاف باشد
این استادیار دانشگاه همچنین گفت: «باید مجموعه واحدی این اطلاع‌رسانی را انجام دهد تا اطلاعات در تناقض با یکدیگر نباشد و آمارها به‌روز باشند و شفافیت در اطلاع‌رسانی وجود داشته باشد. به این معنا که مخاطب بتواند اعتماد کند. یکی از راهکارهای ایجاد فرهنگ‌سازی مناسب در عرصه آبی، ایجاد اعتماد میان حکمرانان ما در عرصه منابع آبی و مردمی است که باید سیاست‌ها را همراهی کنند. همچنین امر دیگر این است که در این اطلاع‌رسانی، جانب صداقت را در نظر بگیریم، یعنی اگر در یک شهری ما با کمبود منابع آب یا تنش آب روبه‌رو نیستم دائم بر طبل کاهش مصارف آب نکوبیم. نمی‌گویم سیاستی برای فرهنگ‌سازی نداشته باشیم، نه. وقتی در شهری مانند رشت که متوسط بارش باران آن چندین برابر بیشتر از متوسط جهانی است، دائم بر بی‌آبی تکیه کنیم؛ ناخودآگاه آن رسانه اعتماد خودش را از دست می‌دهد.»
اسماعیلی‌بیدهندی عنوان کرد: «در هر شهر و اقلیمی باید متناسب با شرایط آن، بهره‌برداری از منابع آب را فرهنگ‌سازی و الگوی مصرف را اصلاح کرد. یکی دیگر از اقداماتی که می‌توان انجام داد این است که وزارت جهاد و کشاورزی سعی کند براساس آمایش سرزمین و برمبنای این تنش آبی که روبه‌رو هستیم الگوی کشت ویژه‌ای را در نظر بگیرد. هیچ اتفاقی نمی‌افتد اگر محصولات غیراستراتژیک آب‌برمان را امسال کمتر کشت کنیم. هیچ اتفاقی نمی‌افتد اگر این محصولات را کلا کشت نکنیم؛ چراکه مردم با آنچه سیاستگذار عرضه می‌کند، خو خواهند گرفت. وقتی هندوانه در مغازه میوه‌فروشی نباشد ناخوادآگاه دیگر دنبال هندوانه نمی‌گردم.»
باید سود و زیان جوامع محلی را ببینیم
این استادیار گروه محیط‌زیست همچنین به واحدهای صنعتی نیز اشاره کرد و گفت: «واحدهای صنعتی که باز هم محصولات غیراستراتژیکی است، اگر ظرفیت تولیدشان کاهش یابد اتفاق ویژه‌ای نمی‌افتد. در این رابطه هم باید کاهش ظرفیت تولید را در این صنایع در نظر گرفت و باید ببینیم با این کاهش ظرفیت تولید اساسا چقدر کاهش مصرف آب خواهیم داشت. امر مهم دیگری که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد این است که وقتی ما با کاهش تنش آبی مواجه می‌شویم اولین جایی که به حذف حقابه آن اقدام می‌کنیم تالاب‌ها و اکوسیستم‌های طبیعی‌مان است و تصور می‌رود که اولویت باید تامین آب جوامع انسانی باشد. بر کسی پوشیده نیست که تامین آب برای جوامع انسانی امری گره‌خورده با امنیت محلی است و باید محقق شود اما دقت نمی‌کنیم که عدم تامین آب اکوسیستم طبیعی مانند تالاب‌ها هم می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی مانند امنیت ملی شود.» اسماعیلی‌بیدهندی درباره این ادعایش توضیح داد: «وقتی تالاب‌ها خشک می‌شوند بسیاری از افرادی که در مجاورت این تالاب‌ها در قالب جوامع محلی زیست می‌کنند زیست و معاش‌شان در گرو زنده بودن و در جریان بودن آن تالاب است. به‌تبع آن با خشک شدن آن تالاب این معاش هم از بین خواهد رفت و دستخوش تغییرات عظیمی خواهد شد. خود این مساله می‌تواند کانون شکل‌گیری بسیاری از معضلات و مشکلات باشد. باید به این مساله هم دقت کنیم و با یک سیاستگذاری درست میزان بهینه کاهش حقابه‌ها را برای اکوسیستم‌های طبیعی مدنظر قرار دهیم نه اینکه نگاه صفر و صدی داشته باشیم.»
زینب مرزوقی
