پوتین از غرب چه می خواهد؟/پایان دکترین سیناترا: آغاز فنلاندی شدن اوکراین

اما برای جلوگیری از هراسان شدن مسکو و حفظ حاکمیت ملی خود، از ورود به اتحادیه های سیاسی و نظامی غربی خودداری کرد و همیشه سهم ویژه ای هم در تجارت خارجی برای روسیه در نظر می گرفت. پیگیری موفقیت آمیز این سیاست مستلزم همراهی نیروهای اجتماعی و بخش های اقتصادی برای کنترل عرصه سیاسی و تضمین حضور نیروهای میانه و اجتناب از قدرت گیری نیروهای ضد شوروی بود. این سیاست مماشات و باج دهی، بخشی از تکاپوی حفظ استقلال ملی و همسایگی خرگوش با خرس بود.

بیش از سی سال پیش در بحبوحه تحولات اروپای شرقی، مشاور گورباچف رهبر سابق شوروی، گفت دکترین برژنف به تاریخ پیوسته و سپس اضافه کرد که اکنون زمانه دکترین فرانک سیناتراست!

دکترین برژنف یا حق حاکمیت محدود کشورهای اروپایی اقمار شوروی، ناظر به اصلی بود که صراحتا بیان می کرد، در صورت به خطر افتادن سوسیالیسم در هر یک از این کشورها اتحاد شوروی به صورت نظامی مداخله خواهد کرد. بر این مبنا این کشورها نه تنها در انتخاب متحدان و رویکرد سیاست خارجی خود آزاد نبودند، بلکه اصولا در انتخاب سیستم سیاسی خود هم اختیاری نداشتند.

هنگامی که در اواخر دهه هشتاد این کشورها و اقتصادهای فلک زده شان، باری بر دوش اقتصاد بیمار شوروی شده بودند، کرملین عملا از دکترین برژنف دست کشید و به کشورهای شرق اروپا حق تعیین سرنوشت داد.

دکترین سیناترا که در جواب شوخ طبعانه مقام روسی بیان شد، ترجمان وضع جدید بود. مطابق آهنگ هر کس به راه خود این خواننده آمریکایی، کشورها مجاز بودند اتحادها و ائتلاف های خارجی خود را انتخاب و برای تضمین امنیت خود مختار باشند.

ناتو از ضعف روسیه و از این فرصت تاریخی برای گسترش خود به سمت شرق و قلب سرزمین های داخلی شوروی سابق استفاده کرد و روسیه هم با نگرانی و ناخرسندی تنها نظاره گر بود.

اکنون که روسیه به میز شطرنج قدرت های بزرگ بازگشته است، می خواهد به این وضع خاتمه دهد. بحران اوکراین که هفت سال پیش با روی کار آمدن یک دولت غرب گرا آغاز شد، نمود این تحول است. مسکو اکنون با صراحت بیشتری در پیشنهادهایی که به غرب ارائه کرده، روی تغییر سیاست خود و اولویت های امنیتی جدیدش انگشت گذاشته است. آنها نه تنها عقب نشینی از مرزهای شرقی اوکراین را به لغو دائم فرایند عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو منوط کرده اند، بلکه خواهان تعلیق فعالیت های نظامی این سازمان در لهستان و جمهوری های بالتیک هم هستند.

چشم انداز جدید روسیه نسخه تعدیل یافته همان دکترین برژنف است و آشکارا حق حاکمیت کشورهای مستقل و آزادی آنها برای انتخاب متحدان خارجی خود را زیر سوال می برد و دوباره اصول ژئوپولتیک کلاسیک را یادآور می شود.

آیا از دست غرب کاری بر می آید؟ بعید است آمریکا و متحدان اروپایی آن برای عقب راندن روسیه از دروازه های شرقی اتحادیه اروپا با آن وارد جنگ شوند. اصلی ترین اهرم آنها مجازات های اقتصادی است که امیدوارند باعث شود اقتصاد وابسته و ضعیف روسیه را ضعیف و این کشور را ناچار کند، دست از ستیزه جویی بردارد. این اهرم در سال 2014 هنگام حمله به شرق اوکراین و بعدا موقع انضمام کریمه استفاده شد و نتیجه چندانی نداشت و ممکن است اکنون هم نتواند اثر بازدارندگی خود را کامل ایفا کند.

از سوی دیگر تعمیق شکاف ها بر مبنای ژئوپولتیک و رقابت های استراتژیک، خطر تقسیم ساختاری جهان و حوزه های نفوذ را در بر دارد و ممکن است مانند دهه پنجاه که چین و روسیه در یک تقابل ایدئولوژیک با غرب، متحد شدند، به نزدیکی بیشتر این دو کشور ذاتا رقیب منجر شود.

از سوی دیگر ممکن است آرایش نظامی مسکو و درخواست های حداکثری آن، یک تاکتیک مذاکراتی باشد. کرملین نیک می داند نه پیمان ورشو قابل احیاست و نه پیگیری مجدد دکترین برژنف ممکن است. اما می تواند با فنلاندی کردن حوزه پیرامونی خود در مرزهای غربی و شمال غربی، به تجدید نظر در سیستم های امنیتی اروپای پس از جنگ سرد بپردازد و “خیانت غرب” در پیشروی به سوی شرق و مغبون شدن خود در دهه نود را تلافی کند.

فنلاندیزاسیون یک اصطلاح زمان جنگ سرد بود و به رفتار ویژه هلسینکی در طول رقابت شرق و غرب و تمهید آن برای جلوگیری از قورت داده شدن بدست غول همسایه شرقی می پرداخت. فنلاند بر خلاف کشورهای کمونیستی شرق و مرکز اروپا دارای نظام دموکراسی و اقتصاد بازار بود. اما برای جلوگیری از هراسان شدن مسکو و حفظ حاکمیت ملی خود، از ورود به اتحادیه های سیاسی و نظامی غربی خودداری کرد و همیشه سهم ویژه ای هم در تجارت خارجی برای روسیه در نظر می گرفت. پیگیری موفقیت آمیز این سیاست مستلزم همراهی نیروهای اجتماعی و بخش های اقتصادی برای کنترل عرصه سیاسی و تضمین حضور نیروهای میانه و اجتناب از قدرت گیری نیروهای ضد شوروی بود. این سیاست مماشات و باج دهی، بخشی از تکاپوی حفظ استقلال ملی و همسایگی خرگوش با خرس بود.

اکنون مشخصا مسکو این را از جمهوری های سابق شوروی و لهستان می خواهد. نکته این جاست به فرض پذیرش این موارد آیا این حد یقف روسیه خواهد بود؟ ثانیا اگر قرار باشد کشورهای بزرگ با ترجیح اولویت های امنیتی خود، به مداخله در جهتگیری های کلان سیاست خارجی کشورهای کوچکتر بپردازند، برآیند این اصل در جهان متنوع و پیچیده کنونی چگونه خواهد بود؟ آیا بحران های امنیتی بیشتری به وجود نمی آید؟

چگونگی حل و فصل بحران اوکراین، پاسخ خیلی از سوالات را روشن می کند.