پایگاه خبری میدل ایست مانیتور در گزارشی می نویسد: «بدهی خارجی مصر از ۴۱.۷ میلیارد دلار در ابتدای دوره اول ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی در سال ۲۰۱۴، به ۹۶.۶ میلیارد دلار در ابتدای دوره دوم ریاست جمهوی او در سال ۲۰۱۸ و سپس به ۱۶۵ میلیارد دلار در آغاز دوره سوم ریاست جمهوری‌اش افزایش یافته است. این میزان، بالاترین حد از بدهی خارجی در کل تاریخ مصر است.»
در گزارشی با اشاره به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر مصر و پیروزی مجدد “عبدالفتاح السیسی” رئیس جمهور کنونی مصر در این انتخابات با کسب حدودا 90 درصد آرا، به طور خاص به این مساله پرداخته که مصر و السیسی، در شش سال آتی(السیسی برای سومین دوره بر کرسی ریاست جمهوری مصر تکیه می زند)، با چالش های جدی به ویژه در حوزه اقتصادی مواجه هستند که این چالش ها در نوع خود می توانند سناریوهای ناامیدکننده ای را برای مصر و مردم این کشور ایجاد کنند.
میدل ایست مانیتور به طور خاص از احتمال افزایش بدهی خارجی مصر به عدد 180 میلیارد دلار که بالاترین میزان در کل تاریخ مصر است صحبت می کند و تاکید دارد که هیچ راه حل روشنی الا ادامه دادن به وضعیت معیوب کنونی نیز از سوی دولتمردان مصری جهت مخاطب قرار دادن بحران اقتصادی کشورشان مشاهده نمی‌شود.
پایگاه خبری میدل ایست مانیتور در گزارش خود می نویسد: «”عبدالفتاح السیسی” در حالی دوره سوم ریاست جمهوری خود را آغاز می کند که بارِ بدهی های قالب توجه خارجی، بر دوش مصر سنگینی می کند. حدودا 42.3 میلیارد دلار از بدهی های مصر بایستی در سال 2024 پرداخت شوند که از جمله آن ها می توان به 4.89 میلیارد دلار بدهی مصر به صندوق بین المللی پول اشاره کرد.
بدهی خارجی مصر از 41.7 میلیارد دلار در ابتدای دوره اول ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی در سال 2014، به 96.6 میلیارد دلار در ابتدای دوره دوم ریاست جمهوی او در سال 2018 و سپس به 165 میلیارد دلار در ابتدای دوره سوم ریاست جمهوری‌اش افزایش یافته است. این میزان، بالاترین حد از بدهی خارجی در کل تاریخ مصر است.
مصر باید چیزی در حدود 32.8 میلیارد دلار از بدهی های میان مدت و بلند مدت، و همچنین 9.5 میلیارد دلار از بدهی کوتاه مدت مدت خود را ظرف سال آینده پرداخت کند. در عین حال، انتظار می رود که این کشور با فشارهای عدیده و گسترده ای به دلیل در پیش بودن سررسیدِ بدهی هایش در سال های 2025 و 2026 که به ترتیب 19.4 میلیارد دلار و 22.8 میلیارد دلار هستند، رو به رو باشد.
بدهی خارجی کلی مصر، از 165 میلیارد دلار فراتر رفته و دلیل اصلی آن نیز وام و قرض گرفتن های متعدد دولت مصر و دریافت منابع مالی از سوی آن از دولت های عرب حاشیه خلیج فارس است. معادله ای که در کلیت خود مصر را بر اساس آنچه موسسات معتبر اقتصادی در اقصی نقاط جهان می گویند، در یکی از شکننده‌ترین حالت‌های اقتصادی این کشور قرار داده است.
انتظار می رود که عبدالفتاح السیسی در ادامه دوره حضور خود در قدرت نیز بر روندهای گذشته در قالب قرض‌گرفتن از نهادهای مالی بین المللی و همچنین دولت های خارجی اصرار ورزد. موضوعی که می تواند میزان بدهی خارجی مصر را به رقمی بالغ بر 180 میلیارد دلار برساند.
“محمد عنان”، پژوهشگر مصری می گوید که “این میزانِ قابل توجه از بدهی خارجی مصر، به صورت طبیعی بازتاب های خود را در استانداردها و کیفیت زندگی مردم مصر نشان خواهد داد. کما اینکه مصر اساسا راهی ندارد جز اینکه بخش اعظم درآمدها و بودجه خود را معطوف به بازپرداخت بدهی هایش کند. معادله ای که در کلیت خود یک پیام دارد: مصری ها هیچ نتیجه و پیامد مثبتی را در دوره پیش رو از حیث اقتصادی نمی توانند برای خود متصور باشند و حتی امکان دارد وضعیت برای آن ها بدتر نیز شود.
در این شرایط بحرانی، انتظار می رود که دولت مصر شماری از شرکت های دولتی این کشور را به فروش بگذارد. تاکنون 35 شرکت دولتی مشخص شده اند و انتظار می رود که در ماه های آتی، بر شمار آن ها افزوده نیز شود.
اجرای برنامه ریاضتی در اقتصاد مصر
با توجه به اُفت جدی در صنعت توریسم مصر و همچنین کاهش عبور و مرور از کانال سوئز به دلیل جنگ غزه، و البته کاهش ارزهای ارسالی از خارج از مصر به داخل این کشور(از سوی شهروندان مصری) تا 30.8 درصد(از 31.9 میلیارد دلار به 22.1 میلیادر دلار)، اینطور به نظر می رسد که مصر راهی جز حرکت به سمت یک برنامه ریاضتی در حوزه اقتصاد خود ندارد. موضوعی که می تواند سختی های زیادی را به مردم این کشور تحمیل کند.
تحلیلگران اقتصادی نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی در مصر در دو سال آینده به شدت بدبین هستند. دلیل این مساله نیز انباشت بدهی های مصر است که دولت این کشور باید آن ها را بازپرداخت کند. توجه داشته باشیم که دولت مصر باید سالانه یک میلیارد دلار سودِ بدهی های خود را نیز پرداخت کند.
در این شرایط، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که مصر با چالش افزایش قابل توجهِ بدهی های داخلی و خارجی خود رو به رو است. البته که نرخ تورم بالاتری نیز انتظار مصر را می کشد و در عین حال باید انتظار داشت که میزان واردات مصر هم به نحو قابل توجهی افزایش یابد. نکته قابل تامل اینکه دولت مصر پروژه های تجملاتی خود نظیر ایجا یک پایتخت اداری جدید در شرق قاهره را نیز دنبال می کند. موضوعی که خود بار مالی و فشارهای زیادی را به اقتصاد مصر تحمیل کرده و می کند. مسائلی که همه و همه می توانند اصلی ترین کابوس عبدالفتاح السیسی، در دوره جدید حضورش در قدرت باشند. »
