مالکیت جزایر سه گانه برای ایران قطعی و غیر قابل انکار است اما این قطعیت اگرچه می تواند موجب آسایش باشد اما هرگز نباید باعث سهل انگاری، مسامحه و یا هر گونه غفلت گردد زیرا در روابط بین الملل متغیر های بسیاری می توانند دلائل قطعی را نادیده گرفته و حقوق ملتی را تضییع کند.
علی رغم آنکه مالکیت ایران بر حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی که در خلیج فارس قرار دارند از جهات تاریخی و حقوقی انکار ناپذیر است، لیکن با ادعاهای مکرر امارات متحده مبنی بر تعلق این جزیره به ان کشور مواجه است. ادعای بی پایه امارات متحده عربی در این اواخر با همراهی چند کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت شده که وضعیت ویژه ای برای ادعای مکرر ابوظبی می تواند فراهم آورد.
سرگذشت جزائر
این جزایر درمیان مردمان جنوب ایران “تمب گپ” و “تمب مار” نامیده و به معنای “تپه” و “تل” است .یعنی زمینی که برجسته و برآمده و بلند تر از سطح پیرامون خود باشد.
“در سال ١٣٨٥ میلادی، ١٢٥٥ هجری قمری که دامنه فعالیت دزدان دریائی در کرانه های خلیج فارس به اوج رسیده بود طرد دزدان دریایی و جلوگیری از اعمال ان ها، بهانه مداخلات انگلستان در خلیج فارس شد تا امپراتوری انگلستان در خلیج فارس بتواند این شاهراه دریایی را در دست خود گیرد، بنا به پیشنهاد حکومت هندوستان کاپیتان هنل انگلیسی، افسر بحریه انگلیس که از طرف دریانوردی انگلیس عهده دار امور خلیج فارس بود، یک خط فرضی به موازات ساحل رسم کرد که امتداد آن از جزیره های ابوموسی و سیری می گذشت. بعد ها جانشین هنل انگلیسی، ماژور موریسن با شیوخ و رهبران امارات خلیج فارس مذاکراتی به عمل آورد و خط دیگری برای نشان دادن حدود آب های ایران و سواحل جنوبی خلیج فارس روی نقشه خلیج فارس فرض و وضع کرد که از جزیره شیر ابونعیر و شمال راس رکن در شمال جزیره قطر تا نزدیکی راس الزور در کویت می گذشت.”
این خط نسبت به خط قبلی که ان هم در جنوب جزیره های تنب قرار داشت جنوبی تر بود.این خطوط را خطوط محدودیت نامیده اند و جزایر تمب ابوموسی در شمال هر دو خط قرار گرفته اند و بر اساس خطوط فرضی وضعی هر دو مامور دریانوردی انگلستان، در اب های ایران واقع شده اند و بنابر این حکومت انگلستان که سالیان دراز مدعی مالکیت تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی بوده است، با تایید حکومت هندوستان، این جزیره را در محدوده اب های ایران می شناخته و در روی نقشه تایید کرده است و مالکیت ایران بر این جزائر را بر اساس اصول علمی و سیاسی و تاریخی پذیرفته اند و ان را تایید نموده اند.” (سرگذشت تاریخی چهار جزیره در خلیج فارس، احمد اقتداری، یغما، ابان ١٣٥٦،/ش٣٥٠،ص٥٠٣-٥٠٤ و فروردین ١٣٥٧، ش٣٥٥،ص٤٦-٤٧)
مالکیت ایران بر جزایر به بهانه پیش گفته از سوی بریتانیا برای مدتی با مانع روبرو شد تا اینکه در سال ١٩٧١ وفق توافقنامه ای که با دولت وقت ایران منعقد شد مالکیت ایران اعاده شد.
دلایل مالکیت ایران بر جزایر سه گانه
مالکیت جزایر سه گانه برای ایران قطعی و غیر قابل انکار است اما این قطعیت اگرچه می تواند موجب آسایش باشد اما هرگز نباید باعث سهل انگاری، مسامحه و یا هر گونه غفلت گردد زیرا در روابط بین الملل متغیر های بسیاری می توانند دلائل قطعی را نادیده گرفته و حقوق ملتی را تضییع کند:
١-دلائل حقوقی
حقوق بین الملل؛تعیین حدود مرزی دریایی کشورها تا زمان تشکیل کنفرانس حقوق دریاها در سال ١٩٣٠ توسط جامعه ملل تابع قاعده “برد توپ”بود.بعد از ان برای جلوگیری از هرج و مرج در این حوزه قاعده ١٢ مایل دریایی از پایین ترین خط جزر (خط مبداء) به طرف دریا به عنوان آبهای سرزمینی محسوب می شوند به این ترتیب تمام ابهای بین جزائر قشم،لارک، هرمز، هنگام و لاوان در محدوده آبهای داخلی ایران قرار میگیرند.بنابراین اگر از آخرین حد جزر از جزیره قشم، عرض دریای سرزمینی را تا ١٢ مایل ادامه دهیم و از طرف تنب بزرگ هم به طرف قشم ادامه دهیم، مشخص میشود که فاصله این دو جزیره کمتر از ٢٤ مایل دریایی است؛ یعنی دو ١٢ مایل دریایی برای هر جزیره، که موید مالکیت ایران بر جزایر است تمب کوچک و ابوموسی هم از این قاعده مستثنی نیست و از همین اصل در حقوق دریاها پیروی میکند و اینگونه دریای سرزمینی ایران پیوسته تا دوازده مایلی جنوب جزیره ابوموسی ادامه می یابد.این اصل مسلم در حقوق دریاها از سوی شارجه قابلیت اعمال ندارد و بنا بر اصل ١٢ مایل دریایی بین شارجه و ابوموسی آبهای آزاد قرار دارد که حق عبور بی ضرر کشتی ها نیز در ان جریان دارد.
اصل تقدم و اثبات اشغالگری بریتانیا؛واقعیت تاریخی تایید می کند مالکیت ایران بر جزایر برای مدتی و به دلایل گوناگون منقطع گردید بدون آنکه ایران از مالکیت اش اعراض کرده باشد یا به انحاء گوناگون(قانونی و غیر قانونی) از دست رفته باشد.عدم رویگردانی ایران از مالکیت دلیل قاطعی است بر عدم مشروعیت تصرف جزایر توسط ارتش بریتانیا و مردود بودن ادعای انگلیس مبنی بر تصرف سرزمین بدون حاکم.توافق دولت بریتانیا هم با برخی از شیوخ عرب که حق برقراری ارتباط با کشورهای دیگر را بدون اذن بریتانیا نمی دهد نیز زمینه منطقی قابل قبولی برای اثبات ادعای این کشور مبنی بر تصرف سرزمین بدون صاحب که موجب مالکیت میشود، نمیباشد.امارات در این راستا به اشغال بندر لنگه توسط شیخ محمد بن شیخ خلیفه لنجاوی از شیوخ قاسمی بندر لنگه استناد می نماید.این اشغال به دلالت تمام شواهد تاریخی برای کوتاهی و قصور حاکمیت ایران رخ داد، در حالی که در همان زمان این بندر از جمله بنادر آباد تحت مالکیت ایران بود.این یاغی گری و اشغال نیز با اعزام احمد خان دریابیگی از سوی دولت مرکزی خاتمه یافت.دولت ایران همواره در طول زمان اشغال معترض ان بوده و یادداشتهای دیپلماتیک و اقدام های مکرر عملی از دوران مظفرالدین شاه انجام داده و بر حق مالکیت خود بطور مستمر تاکید کرده است.
استاپل؛ اصل استاپل در حقوق بین الملل مورد وفاق و واجد اثار حقوقی است .استاپل مانع میشود تا اظهارات متناقض از دولتی در مراجع حقوقی پذیرفته شود.چنانکه بیان گردید، دولت بریتانیا در اسناد و رویه های گوناگون مالکیت ایران بر جزایر قبول کرده است در نتیجه اظهار مخالف با انچه قبلا بطور رسمی بیان داشته مورد پذیرش نیست.
٢)اسناد تاریخی؛ ولایت لنگه که بخش اداری فارس بود در قرونهجده و نوزده عهده دار جزایر ابوموسی و تنب بوده است. بسیاری از اسناد تاریخی مانند دفترچه های راهنمای دریانوردان، نقشه سیاسی و کارتوگرافی و نیز یادداشتهای رسمی وزارت خارجه انگلیس و اداره امور مربوط به هندوستان در انگلیس در قرون مذکور و نیز در نقشه لرد کرزن از ایران، در سال ١٨٩٢ تعلق این جزائر را به ایران نشان میدهد.
ماهیت ادعای امارات متحده عربی
ادعای مالکیت بر جزایر سه گانه از سوی این کشور را تنها می توان از حیث مبانی نظری مبتنی بر تئوری نو واقعگرایی مورد توجه قرار داد.نظریه ایی که بیان میکند کشورها به دنبال توسعه منطقه نفوذ خود برای ایجاد امنیت می باشد.اعضاء جامعه بین المللی با اتکاء به قدرت نظامی، دیپلماسی و توان اقتصادی همواره تلاش می کنند تا در جامعه بین المللی منافع بیشتری را کسب، و خسارات و آسیب های متوجه خود را کاهش دهند.تلاش کشور ها برای جلب منافع و کاهش آسیب ها، الزاما به معنای موجه بودن ان نیست بلکه در بسیاری از موارد این اعمال خلاف قواعد حقوق بین الملل مانند ادعای دولت ابوظبی فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی و قانونی است.
ادعای دولت امارات متحده عربی هرچند مستند به دلایلی که تشریح شد هیچ گونه وجاهت قانونی و تاریخی ندارد اما هرگز بی اهمیت نیست و نباید با بی اعتنائی از ان گذشت.
آثار احتمالی ادعا و تکلیف ایران
ادعای امارات مدتی است با همراهی کشورهای عربی و چند عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل مطرح میشود.توسعه نفوذ در خلیج فارس نه تنها برای مدعی بلکه برای هم پیمانان منطقه ای و بین المللی اش نیز هست بنابراین این همراهی وضعیت ادعای مطروحه را نسبت به موارد قبل متمایز میکند.
پشتیبانی اعضاء دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، این بیم و نگرانی را افزایش میدهد تا از دیوان بین المللی دادگستری درخواست رای مشورتی شود.آراء مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری الزام آور نیستند اما می توانند زمینه تکوین عرف و یا اقدامات موثر دیگری در عرصه مجامع عمومی سازمان های بین المللی گردند و الزاماتی را ایجاد کنند.چنین سابقه ای در حقوق بین الملل مانند درخواست رای مشورتی مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت(به دلیل مقررات قانونی این درخواست بعد از عدم پذیرش، از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم دیوان شد) از دیوان بین المللی دادگستری کرد.رای صادره منتج به ضرورت رعایت اصل “حسن نیت” شد بعلاوه تعهد کشورهای دارنده سلاح اتمی فراتر از یک تعهد ساده به مذاکره تشخیص داده شد و این کشورها متعهد به انجام اقدامات عملی در این مورد شدند. متعاقب ان هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه های متعددی در حمایت از این تعهد صادر کرد؛ و اکنون این التزام که ناشی از یک رای مشورتی است از جمله تعهدات قانونی کشورها می باشد.
نضج و تکوین یک حق یا قاعده عرفی در حقوق بین الملل به عوامل گوناگونی وابسته است. اما جلوگیری از تکوین ان به شکل موثر و بنیادین به “اعتراض موثر” بستگی دارد.یعنی گاهی یک حق در محیط حقوق بین الملل به دلیل اینکه اعتراضی به ان نمیشود، در زمان پدید میاید.
طرح مکرر ادعای مالکیت بر بخشی از سرزمین ایران حتی اگر منجر به نتیجه نشود آثار وضعی دیگری دارد که علیه منافع کشور هستند.این ادعا موجب افزایش فشار حقوقی بین المللی، تهدیدات سیاسی و تحدید دیپلماسی منطقه ای و بین المللی ایران میشود.این عوامل در صورتی که بتواند با امکانات دیگری مانند توان نظامی حمایت شود به شدت کیان و امنیت کشور را به مخاطره خواهد انداخت.
حمایت کشورهای منطقه و دولت های قدرتمند از این ادعا بی تردید تنگناهای متعددی را برای ایران ایجاد می کند و به این اعتبار صِرفِ طرح این مطالبه و ادعا از سوی دولت همسایه جنوبی خلیج فارس، برای آنها سودمند و برای ما زیان بار است. این ادعا قدرت چانه زنی ایران را در منطقه و حتی بین المللی به ویژه در مجامع عمومی سازمان های منطقه ای و بین المللی مستهلک می کند.
دولت ایران مشخصا در مورد این ادعا باید همواره بطور مستمر با “اعتراض موثر” نسبت به آن واکنش نشان دهد تا مانع از پیدایش زمینه های احتمالی آتی یک عرف یا حق در محیط حقوق بین الملل شود. اعتراض موثر یعنی ثبت آن در دبیرخانه سازمان ملل متحد، اعتراض قانونی و مستند به دولت مدعی و دول حامی و تاکید بر اینکه این گونه رفتار ها و حمایت ها نقض صریح اصل منع مداخله در حقوق بین الملل است.
بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس که پشتیبانی دولت روسیه را داشت به صراحت به وجود اختلاف اشاره می کند چنانکه قبلا هم اینگونه بوده است با این تفاوت که وجود اختلاف صریحا مورد تایید عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است.
این مساله، اهمیت ” اعتراض موثر ” به دولت های حامی به ویژه اعضاء دائم شورای امنیت سازمان را به خوبی برجسته می کند.
