تورم و رشد اقتصادی ۸۰ کشور در سال 2022 چگونه خواهد بود؟

 اکونومیست ۱۰ چالش مهم سال ۲۰۲۲ میلادی را پیش بینی کرد. «رویارویی دموکراسی با اقتدارگرایی»، «تبدیل شدن پاندمی کرونا به اندمی»، «نگرانی از شیوع تورم»، «شکل جدید بازار کار» و «مقررات گذاری در حوزه تکنولوژی و رمزارزها» مهم ترین این موارد است. این نشریه درباره رویارویی دموکراسی با اقتدارگرایی، به مهم ترین مصداق آن یعنی رقابت دو کشور آمریکا و چین اشاره کرد؛ رقابتی که در عرصه های تجارت، واکیسناسیون، مقررات حوزه تکنولوژی و سفرهای فضایی شدت خواهد گرفت. از نگاه اکونومیست، برای اولین بار در طول ۴ دهه گذشته، چین در حال ارتکاب اشتباهات بیشتری نسبت به آمریکا بوده که مهم ترین آنها در زمینه کرونا و مقررات گذاری حوزه تکنولوژی است. اکونومیست، در مطلبی دیگر، نرخ تورم و رشد اقتصادی ۸۰کشور جهان در سال آینده را پیش بینی کرد. رشد اقتصادی ایران به ۸/ ۸درصد و تورم به رقم ۵/ ۲۳درصد خواهد رسید. در شماره ویژه اکونومیست برای سال آینده میلادی، مهم ترین تحولات صنایع و بازارها در ۲۰۲۲ نیز بررسی شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، ویژه نامه «اکونومیست» در گزارشی تحلیلی ۱۰روند اصلی سال آینده میلادی را تشریح کرد. به گزارش اکونومیست «دموکراسی یا اقتدارگرایی»، «از پاندمی تا اندمی (همه گیری محلی)»، «نگرانی های تورمی»، «آینده بازار کار»، «مقررات کسب وکارهای حوزه تکنولوژی»، «رشد رمزارزها»، «تغییرات آب وهوایی»، «لغو سفرهای بین المللی و ممنوعیت های مسافرتی»، «رقابت های فضایی» و «ورزش و سیاست» ۱۰موضوع اصلی سال آینده خواهد بود. علاوه بر اینها، به باور کارشناسان اکونومیست سال های پساکرونا را رقابت جدی بین چین و آمریکا تشکیل می دهد و این رقابت می تواند حوزه های متنوعی از جمله اقتصادی، سیاسی و نظامی را شامل شود.

اقتدارگرایی یا دموکراسی؟

انتخاب آگاهانه یا ناآگاهانه مردم و حکومت ها در سال آینده می تواند نوع دموکراسی یا اقتدارگرایی در آن کشورها را تعیین کند. یکی از چالش های سال آتی را رقابت بین این دو نوع حکومت تشکیل خواهد داد. سوال اصلی در این زمینه این است که کدام یک انواع این حکومت ها می تواند موجب رشد اقتصادی بیشتر و رفاه جامعه شود. رقابت اقتصادی و سیاسی ایالات متحده آمریکا و چین به عنوان نماینده این دو نوع حکومت و نتیجه این رقابت ها در سال آتی می تواند ما را به جواب این سوال ها نزدیک تر کند. به گزارش اکونومیست، اتفاقات سیاسی سال آینده می تواند تستی برای دموکراسی در کشورهایی مانند مکزیک، برزیل، هند و کلمبیا باشد. هند، دومین کشور پرجمعیت دنیا، با خطر اقتدارگرایی روبه روست. نارندا مودی، رئیس جمهور ملی گرای این کشور، در چند سال اخیر، قدرت بسیاری از نهادهای دموکراتیک و قضایی در این کشور را کاهش داده و این امکان وجود دارد که دموکراسی ۷۵ ساله هند به دست فراموشی سپرده شود. سال آینده می تواند فرصت آخر احزاب ملی مخالف دولت برای جلوگیری از اقدامات اقتدارگرایانه نارندا مودی باشد. همچنین انتخابات برزیل و اقدامات بولسونارو در عدم تایید نتایج انتخابات، می تواند از مهم ترین اتفاقات سال ۲۰۲۲ باشد.

تبدیل کرونا به یک همه گیری محلی

به گزارش اکونومیست، در سال آینده، کرونا دیگر برای افراد واکسن زده خطرناک نخواهد بود و تا سال ۲۰۲۳، کرونا مانند دیگر بیماری ها از جمله آنفلوآنزا در خواهد آمد. با این وجود، همچنان امکان جهش های ویروس کرونا در سال آینده نیز وجود دارد و دزهای بوستر می تواند موجب کنترل وضعیت شود. البته این وضعیت بیشتر در کشورهای توسعه یافته و ثروتمند اتفاق خواهد افتاد و مردم کشورهای فقیر که نمی توانند واکسن کرونا دریافت کنند، همچنان در معرض خطر قرار دارند و بهبود این وضع نیازمند تلاش بیش از پیش کشورهای ثروتمند و سازمان بهداشت جهانی است.

نگرانی های تورمی

مشکلات زنجیره عرضه و افزایش تقاضا، نرخ تورم را در بسیاری از کشورها بالا برده است. تورم آمریکا در ماه نوامبر به ۸/ ۶ درصد رسیده است. در همین حال، مقامات فدرال رزرو و وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده اند که تورم در اقتصاد آمریکا گذرا خواهد بود. با این حال بعد از ماه اکتبر و افزایش تورم مسکن، تردیدها در زمینه گذرا بودن تورم در اقتصاد افزایش یافته است. به نظر می رسد که بانک های مرکزی قصد دارند نرخ های بهره را افزایش دهد. البته پیش بینی اکونومیست این است که با وجود این امر نیز، در ماه های ابتدایی سال ۲۰۲۲ همچنان روند افزایش تورم ادامه خواهد یافت.

مقررات کسب وکارهای حوزه تکنولوژی

قانون گذاران اروپایی و آمریکایی سعی در ایجاد مقررات جدید در حوزه تکنولوژی خواهند داشت. در همین زمینه، چین زودتر از سایر کشورها فعالیت این نوع از کسب وکارها را با محدودیت مواجه کرده است. در ابتدای سال ۲۰۲۱، رئیس جمهوری چین در دستوری چگونگی فعالیت اقتصادی بنگاه ها و نحوه جمع آوری دیتا توسط شرکت های تکنولوژی را اعلام کرد. محتوای این دستورها نشان می داد که بسیاری از بنگاه های بزرگ تکنولوژی محور از جمله علی بابا و دی دی گلوبال در معرض محدودیت شدید قرار گرفته اند. در ادامه سال، سرعت این اصلاحات توسط حکومت چین به این معنا بود که بسیاری از کمپانی های کوچک و متوسط در زمینه فین تک، بازی های رایانه ای و شبکه های اجتماعی نیز باید برای ادامه فعالیت اقتصادی در این کشور، در زمینه چگونگی آنالیز دیتاهای خود تجدیدنظر کنند.

سوال مهم در این زمینه این است که آیا اقدامات چین، سبب افزایش بهره وری در این کشور می شود یا مانع پیشرفت اقتصاد در این حوزه خواهد شد؟ براساس گزارش اکونومیست، این اقدامات دولت چین در سال آینده، دو پیامد مهم در سال آینده خواهد داشت. اول اینکه، سود کمپانی های تکنولوژی محور در چین در سال آینده کاهش خواهد یافت و این امر علاقه سرمایه گذاران به این بخش را نسبت به گذشته تنزل می دهد. دومین پیامد این است که این شرکت های بزرگ چینی برای تامین مالی خود به اقتصاد آمریکا روی خواهند آورد که این نیز برخلاف خواست دولت های چین و آمریکاست.

رشد رمزارزها و رقابت سه وجهی

همچنان رمزارزها و نوع مواجهه حکومت ها و بانک های مرکزی با آنها، در سال آتی خبرساز خواهد بود. در زمینه آینده تامین مالی، رقابت سه وجهی بین طرفداران بلاک چین (کریپتوکارنسی) و بنگاه های سنتی در زمینه تکنولوژی و بانک های مرکزی تشدید خواهد شد. این رقابت سه طرفه در سال ۲۰۲۱ می تواند شکل تامین مالی در اقتصاد را ترسیم کند. البته در همین زمینه مقررات بانک های مرکزی باید مبتنی بر حفظ حریم خصوصی، افزایش امنیت و جلوگیری از پولشویی باشد.

تصویر آینده بازار کار

همه متخصصان اتفاق نظر دارند که بازار کار آینده به صورت ترکیبی حضوری و دورکاری خواهد بود اما نکته اصلی در این زمینه عدالت بین کارمندان مختلف خواهد بود. در مقابل اگر کارفرمایی اصرار به حضور تمام وقت کارکنان خود داشته باشد، احتمالا بخشی از نیروهای با استعداد خود را از دست می دهد. براساس یک نظرسنجی انجام شده در آمریکا، ۳۹ درصد از مردان سفیدپوست در صورت اصرار کارفرما به حضور تمام وقت، از کار خود استعفا می دهند. این رقم برای مردان غیرسفیدپوست ۴۷ درصد و برای زنان ۴۸ درصد خواهد بود.

دلهره ای از تغییرات آب و هوایی

مشکلات محیط زیستی و افزایش گرمایش زمین، لزوم تسریع در سیاستگذاری دولت ها در این زمینه را افزایش خواهد داد. با این حال، سیاستگذاران در این زمینه همچنان کند عمل می کنند.

نکته قابل توجه اینکه، برای جلوگیری از افزایش کربن موجود در هوا، همکاری میان چین و غرب موردنیاز است.

 با این همه دانشگاه هاروارد در پروژه ای قصد دارد با رها کردن غبار جلوی ورود بخشی از نورخورشید را بگیرد. این امر می تواند زمان بیشتری به سیاستگذاران برای اقدامات اساسی اصلاحی بدهد.

 سیاست های مسافرتی

کشورهایی نظیر استرالیا، نیوزیلند و چین که سیاست «کرونا صفر» را در پیش گرفته اند همچنان به لغو سفرها از دیگر کشورها ادامه خواهند داد. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، نسبت به کرونا اقدامات شدیدی در راستای تعطیلی های گسترده انجام نمی دهند. به باور بسیاری از متخصصان اقتصادی، اقدامات کشورهایی مانند چین و استرالیا نمی تواند در این راستا موفقیت آمیز باشد، در ضمن لغو سفرهای خارجی می تواند صنعت توریسم را نیز با مخاطره مواجه کند.

تحول صنعت فضا

با ورود بخش خصوصی به فضا، امکان رشد بیش از پیش تکنولوژی فضایی و انجام سفرهای فضایی توریستی وجود خواهد داشت. سفرهای تفریحی فضایی در سال آینده بیشتر خواهد بود و مسافران می توانند با خرید بلیت این سفرها، تجربه جدیدی برای خود رقم بزنند.

همچنین در این رابطه، چین نیز ایستگاه فضایی خود را در سال آینده تکمیل می کند. علاوه بر اینها، فیلم سازان نیز در سال آینده می توانند از فضا فیلم برداری کنند.

ورزش و سیاست

المپیک زمستانی بیجینگ و جام جهانی قطر در سال ۲۰۲۲ و ارتباط آنها با رویدادهای سیاسی می تواند از اتفاقات جالب توجه سال آینده باشد. عظمت دنیای فوتبال موجب شده سیاست نیز به این حوزه ورزشی ورود کرده و همه با عینک فوتبال، دنیای سیاست را بنگرند. المپیک زمستانی بیجینگ و احتمال تحریم آن از سوی آمریکا و سایر کشورهای غربی می تواند از خبرهای جالب توجه ورزشی در سال آینده باشد.

جنگ اقتصادی – سیاسی  چین  و آمریکا :

مهم ترین گزارش ویژه نامه اکونومیست، به موضوع تقابل چین و آمریکا اشاره دارد که مصداق بیرونی چالش نخست یعنی تقابل اقتدارگرایی و دموکراسی است. از نگاه اکونومیست، این تقابل در حوزه های سیاسی و اقتصادی شامل تجارت، واکسیناسیون، مقررات حوزه تکنولوژی و سفرهای فضایی در سال آینده ادامه می یابد. انتخابات میاندوره ای مجلس نمایندگان در ایالات متحده آمریکا و کنگره حزب کمونیست می تواند تجلی کاملی از این دو نوع حکومت رقیب باشد که قصد نشان دادن برتری خود به یکدیگر را دارند. در این میان، با نزدیک شدن اندازه اقتصاد چین به آمریکا، امکان افزایش تنش نظامی-سیاسی وجود دارد. پژوهش های تاریخی نشان می دهد که در هنگام جابه جا شدن قدرت برتر دنیا بین کشورها، احتمال درگیری نظامی بسیار بالاست. از ۱۶ نمونه تاریخی که در آن یک کشور دیگر، قدرت ثروتمندترین کشور دنیا را به چالش کشیده، ۱۲ مورد از آنها موجب جنگ شده است.

با این همه نشریه اکونومیست احتمال درگیری نظامی بین این دو ابرقدرت در سال ۲۰۲۲ را بسیار بعید دانسته اما هشدار داده که جلوگیری از جنگ در سال های آینده نیازمند تلاش قابل توجهی از سوی همه طرف هاست. با این همه، به باور نویسندگان اکونومیست، برای اولین بار در طول ۴ دهه گذشته، چین در حال ارتکاب اشتباهات بیشتری نسبت به آمریکاست. چین در مبارزه با کرونا، سیاست «کرونا صفر» را اجرا کرده و قصد دارد آن را تا سال آینده ادامه دهد. به این معنا که برای کنترل پاندمی، تعطیلی فراگیر و قرنطینه را به اجرا می گذارد. این امر می تواند عادی شدن وضعیت اقتصاد را به تاخیر انداخته و رشد اقتصادی را کاهش دهد. با این حال، در اکثر ایالت های آمریکا بیشتر فعالیت ها به وضعیت عادی خود برگشته و محدودیت های مسافرتی همگی لغو شده اند. با وجود تزریق دز بوستر و همه گیری سویه جدید، در بیشتر کشورهای غربی از جمله آمریکا، سیاست های سخت گیرانه در مقابل کرونا دیگر اجرا نمی شود. این امر موجب شده کشورهای غربی، سریع تر از چین به وضعیت نرمال برگردند.

همچنین مقررات سخت گیرانه چین، علیه بنگاه های بزرگ تکنولوژی از جمله علی بابا می تواند رشد بهره وری و به تبع آن رشد اقتصادی چین را کاهش دهد. نکته مهم دیگر اینکه، به باور نویسندگان نشریه اکونومیست، ورشکستگی شرکت اورگرند می تواند نشانه ای از حباب بازار دارایی در چین باشد. به این ترتیب، امکان ورشکستگی سایر شرکت های دارایی چین در سال ۲۰۲۲ نیز وجود دارد و این امر کل اقتصاد چین را در معرض خطر قرار خواهد داد. به طور کلی با توجه به همه این مسائل و پیر شدن نیروی کار در چین، رشد اقتصادی می تواند به ۵ درصد کاهش یابد که برای حکومت پکن خبر خوشحال کننده ای نیست.

کاهش رشد اقتصادی چین اگرچه می تواند کل اقتصاد دنیا را در معرض خطر قرار دهد، اما این امر می تواند ضمن کاهش قیمت کامودیتی ها، مهم ترین مشکل امروز اقتصاد آمریکا یعنی تورم را اندکی تعدیل کند. به طور کلی، پیش بینی اکونومیست از رشد اقتصادی آمریکا، ۴ درصد خواهد بود که برای بزرگ ترین اقتصاد، خبر خوبی محسوب می شود.