بعضی دستگاه‌ها با لابی‌گری از نظارت دولت خارج شدند/ لزوم استقرار چتر نظارتی دولت بر نظام جبران خدمت

 طی سال‌های اخیر، شکاف طبقاتی فزاینده‌ای در ایران رخ داده است. شکافی که منجر به افزایش فقر در خانواده‌های ایرانی شده است و دیگر بسیاری از مردم توانایی برآورده کردن حداقل نیاز‌های زندگی خود را ندارند و استخوان هایشان زیر بار زندگی در حال خورد شدن است. بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نرخ فقر در سال ۹۸ حدود ۳۲ درصد بود. این بدان معناست که در سال ۹۸ از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر زندگی می‌کرد. بر این اساس از جمعیت ۸۴ میلیونی ایران، بیش از ۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کردند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که خط فقر سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، رشد ۳۸ درصدی داشته است که که می‌توان گفت تعداد افراد زیر خط فقر در کشور به ۳۶ میلیون نفر رسید. به عقیده بسیاری از صاحب نظران، یکی از مهم‌ترین عوامل این شکاف طبقاتی و افزایش فقر، ناعادلانه بودن نظام حقوق و دستمزد کشور است. به طوری که حمیدرضا حاجی بابایی؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز معتقد است: نظام حقوق و دستمزد کشور از ریل عدالت و عقلانیت خارج شده است که در این ارتباط از مجلس هفتم به بعد و دولت هم به این آسیب انحراف کمک کرده اند.
با توجه به مسائل مطرح شده، سیدحسین رضوی پور؛ سرپرست مرکز مطالعات سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع شکاف در نظام حقوق و دستمزد، با ما به گفتگو پرداخته است که بخش اول آن در ادامه تقدیم می‌شود.

ما ۲ مسئله داریم. اول در داخل یک اداره، حقوق مدیران و کارمندانش بسیار متفاوت است. به عنوان مثال مدتی پیش حقوق نجومی ۲۸۰ میلیونی یکی از مدیران پتروشیمی امیرکبیر منتشر شد و قطعا یک کارمند معمولی در همان شرکت به این اندازه دستمزد نگیرد. علاوه بر آن مسئله بعدی مربوط به تفاوت چشمگیر حقوق و دستمزد در ادارات مختلف است که یک معلم با سابقه نهایتا ۶ میلیون بگیرد، ولی کارمندانی در ادارات مشابه بیشتر حقوق می‌گیرند. به نظر شما این شکاف بزرگ در نظام دستمزد به چه دلیل شکل گرفته است و چرا این بی عدالتی رفع نمی‌شود؟
برای اینکه وضعیت را به درستی بشناسیم، نباید به سراغ مصادیق بزرگ شده برویم. مصادیق واقعی‌تر را آن‌هایی شکل می‌دهند که تعداد و فراوانی بیشتری دارند. مثلا اینکه یک جایی در دولت حقوق ۲۸۰ میلیونی خلاف قانون پرداخت شده و مورد بازخواست هم واقع شده، نباید مبنای ما در مورد قضاوت در خصوص ناترازی پرداخت در نظام جبران خدمت قرار بگیرد بلکه آن چیزی که فراوانی بیشتری دارد، همان سقف حدود ۳۰ میلیون تومانی پرداخت است که در بودجه ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شده است که بر اساس ۱۵ برابر حداقل دستمزد تعیین شده است. این ۱۵ برابر حداقل دستمزد هم رقم زیادی است و از نظر ما این مقدار فاصله شکاف پرداخت هم پذیرفتنی نیست. کشور‌های مختلفی که جنبه سوسیالیستی بیشتری دارند، مطالعه شدند، ماکسیمم شکاف پرداخت تا ۴ برابر و در بعضی کشور‌های دیگر تا ۷ برابر بوده است، ولی ما تا سال ۱۴۰۰، سقف ۲۱ برابری داشتیم و از آن طرف در سال ۱۴۰۰ مجلس این سقف را به ۱۵ برابر کاهش داد. این حرکت، حرکتی تدریجی است که به سمت کاهش شکاف پرداخت باید اتفاق بیفتد، ولی این مسئله، مشکل را کامل حل نخواهد کرد بلکه فقط ما آن سقف را تعیین می‌کنیم و باید یک فکری برای کف هم بکنیم. اینکه فردی ۳ میلیون دریافت می‌کند، کفاف معاش را حتی در شهرستان‌های کمتر برخوردار نمی‌دهدو لذا وقتی در شرایط اقتصادی بحرانی به سر می‌بریم، حتما باید تلاش کنیم تا این شکاف پرداخت‌ها را با کم کردن از حقوق‌های بالاتر جبران کنیم و برای اقشاری که حقوق کمتری دارند، حداقل معاش را برایشان تامین کنیم. این حرکت نیازمند اقداماتی است و ما به عنوان دولت باید بفهمیم به چه کسی و چه مقدار حقوق می‌دهیم. یکی از دلایلی که وضعیت فعلی به وجود آمده است، اشراف دولت به نظام حقوق و دستمزد کم بوده است. هنوز هم این اشراف کامل نیست، علی رغم اینکه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تکلیف کرده که همه دستگاه ها، همه حقوق‌ها را نزد سامانه‌ای در سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت کنند، ولی اطلاعات به درستی بارگذاری نمی‌شد و هنوز هم مقاومتی در بارگذاری اطلاعات حقوق و دستمزد دستگاه‌ها وجود دارد. پیدایش این وضعیت دلایل زیرساختی دارد. یکی از ریشه‌های این مسئله این است که قوانینی داشتیم که قرار بوده همه پرداخت‌ها را در بخش‌های عمومی هماهنگ کنند، ولی هرکدام از دستگاه‌هایی که توان لابی گری و چانه زنی داشتند، مصوباتی را گرفتند از مجلس و خودشان را به نحوی مستثنا کردند از این قواعد یکپارچه و کلی. این استثنا شدن موجب شده که از شمول نظارت ستاد دولت خارج شده اند. عموم جا‌هایی که به صورت هیئت امنایی مدیریت می‌شوند به این شکل هستند. عموم شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های غیردولتی که مدیرانش را دولت تعیین می‌کندو یکی از مسائل جدی ما جا‌هایی است که دولتی تلقی می‌شوند و ضوابط دولتی برای آن‌ها حاکم نیست، ولی مدیرش را دولت تعیین می‌کند. در این قسمت‌ها باید اصول حکمرانی دولتی حاکم باشد، نه اینکه به صورت یک شکل در همه بخش‌های مختلف دولت دیده شوند، ولی باید دولت بر روی آن‌ها هم نظارت داشته باشد. وقتی که مثلا شرکت‌های زیر مجموعه شستا و خودروسازی‌ها که به نوعی خصوصی تلقی می‌شوند، ولی دولت، هیئت مدیره‌های تاثیرگذار آنجا را تعیین می‌کند و یا به هر طریقی مدیرعامل را تعیین می‌کند هم باید نظارت دولت حاکم باشد که این‌ها چقدر حقوق می‌گیرند و به چه شکلی اداره می‌شوند؛ لذا این قوانین یکپارچه نقض شده و استثنا‌ها زیاد شده است، عملا اشراف دولت روی نظام جبران خدمت به شدت کاهش پیدا کرده است و نتیجه به این شکل شده که بسیاری از جا‌ها از کنترل دولت خارج شده است. درحال تلاش هستیم که این مسئله را اصلاح کنیم و چتر نظارتی و کنترلی دولت را بر نظام جبران خدمت، بار دیگر مستقر کنیم.

مدتی پیش خبری رسید که رئیس امداد خودروی سایپا برای سفر کربلای خودش، ۵۲ میلیون تومان حق ماموریت در نظر گرفته بود. چه سازوکاری در سازمان‌ها وجو دارد که همچین اجازه‌ای به مدیر‌ها داده می‌شود تا این اتفاق بیفتد؟ راه حل این مشکل چیست؟
سایپا یک شرکت خصوصی است که دولت هم در آن سهام دارد. سهام دولت به قدری نیست که بگوییم کل انتخاب مدیران سایپا را دولت انجام دهد، ولی دولت دارایی‌های دیگری همچون زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی یا شرکت‌های دیگری که آن‌ها هم به نوعی از همین جنس هستند، سهامشان توسط دولت مدیریت می‌شود و سیت‌های تعیین کننده دولت نهایتا در هیئت مدیره سایپا دارد. از دوره آقای بذرپاش اتفاقی در سایپا افتاد که براساس آن خود شرکت‌های زیرمجموعه سایپا سهامدار شرکت اصلی سایپا شدند و ما به این اتفاق، سهام تو دلی می‌گوییم. عملا با این اتفاق اگرچه دولت سهام تعیین کننده‌ای در سایپا ندارد، ولی مجموعه دولت تصمیم گیرنده سایپا می‌شود. این از همان مصادیقی است که به شما بیان کردم. بخش خصوصی که مدیرانش توسط دولت تعیین می‌شود. یعنی سایپا بخش خصوصی است، ولی مدیرانش را دولت تعیین می‌کند. آنجایی که به آن‌ها می‌گوییم که باید قواعد حقوق و دستمزدتان تابع دولت باشد، به ما می‌گویند که بخش خصوصی هستیم، ولی آنجایی که بخش خصوصی می‌گوید که، آقای مدیرعامل اگر بد عمل می‌کنی و هدر رفت منابع داری، تغییرت خواهم داد، در اینجا دولتی می‌شوند و اعمال نفوذ دولت اتفاق می‌افتد. پس مسئله اصلی فقط نظام جبران خدمت آن‌ها نیست چرا که از دولت حقوق نمی‌گیرد و حقوقش را از دارایی‌های سایپا دریافت می‌کند. باید شرکت داری دولت اصلاح شود. ما قویا با داشتن سهام تو دلی شرکت‌ها مخالفیم. یعنی نباید زیرمجموعه شرکتی، سهامدار شرکت مادر شود و عملا یک مجموعه‌ای مثل دولت با ۲۲ درصد سهام داری در سایپا، بتواند آن را مدیریت کند و حق ۷۸ درصد سهامدار دیگر را که به نوعی بخش خصوصی هستند را ضایع سازد.

نکته بعدی این است که باید اصول حکمرانی شرکتی، در همه شرکت‌هایی که حتی یک درصد دولت در آن‌ها سهام دارد، باید رعایت شود. اصول حکمرانی شرکتی یعنی یک سهامدار خورد که در سازمان بورس یک سهام جز از سایپا دارد، بتواند حساب‌های سایپا را بررسی کند و دسترسی اطلاعات برای باز باشد و بتواند حسابرسی کند. یکی از اصول حکمرانی شرکتی، شفافیت است. وقتی این اصول را به درستی پیاده نکنیم، دولتمردان ما به راحتی می‌توانند شرکت‌هایی که خصوصی هم هستند و ممکن است یک سهام جزئی هم دولت در آن‌ها داشته باشد، حکمرانی کند، چرا که اندازه مالکیتی که دولت در آن شرکت‌ها دارد، از بقیه سهامداران که مثلا بخش خصوصی هستند، بیشتر است. مادامی که دولت سهام دارد، قدرت برتر را دارد، حتی اگر سهامش کوچک‌تر باشد، چون می‌تواند به راحتی از طریق قاعده گذاری، کار بخش خصوصی را هم مختل کند و عملا اراده خودش را حاکم می‌کند، چرا که وزارت صمت به عنوان تنظیم گر، با مالک که باز هم وزارت صمت است، وحدت دارند و بنابراین هرجایی که خلاف اراده مالک سهام دولتی یعنی وزارت صمت عمل شود، خودش هم تنظیم گر است و رابطه صنعت را طوری تنظیم می‌کند که بخش خصوصی متضرر شود، لذا در اینجا مسئله وحدت نتظیم گر و مجری پیش می‌آید. یک سری ساختار‌های نهادی است که باید اصلاح شود و در آنجا مسئله ما نظام جبران خدمت بخش عمومی نیست، چراکه اصلا سایپا بخش عمومی نیست و مسئله ما بنگاه داری دولت است. باید ساختار نهادی مسائل از این دست را درست کنیم تا اصلاح شود. قطعا باید با اینطور سواستفاده‌ها برخورد قضایی شود، زیرا کسی که سفر زیارتی می‌رود، هم عنوان زیارت را مخدوش می‌کند و هم اینکه در حال سواستفاده مالی است

مهران شفاعتی