آزموده را آزمودن خطا است!

حدود یک سال پیش و در آوریل ۲۰۲۲ بود که یکی از دفاتر وزرات امورخارجه ایالات متحده آمریکا بیانیه‌ای تحت عنوان «بیانیه آینده اینترنت» منتشر کرد. در این بیانیه که تا به امروز به امضای بیش از ۷۰ نهاد بین‌المللی نیز رسیده است ارزش‌هایی همچون آزاد بودن، جهانی بودن، تعاملی و امن بودن اینترنت به عنوان اصول توسعه شبکه جهانی اینترنت مورد توافق قرار گرفته و حفظ آن‌ها لازم و ضروری شمرده شده است.

این در حالی است که اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا (CFR) در گزارش ۲۰۲۲ خود به صراحت اعلام می‌دارد: «دوران اینترنت جهانی به پایان رسیده است.» این مؤسسه معتقد است «در سی سال گذشته، ایالات متحده با هم پیمانان خود و بخش خصوصی برای ترویج چشم اندازی از اینترنت که باز، قابل تعامل، جهانی و امن است، همکاری کرده است؛ اما واقعیت کاملا متفاوت است. حقیقت آن است که اینترنت تکه تکه تر، با آزادی کمتر و خطرناک تر شده است و احتمالا در آینده حتی این وضعیت بدتر هم خواهد شد». در انتها نیز آب پاکی را روی دست جهانیان می‌ریزند که «اینترنت آزاد، جهانی و باز آرزویی برای سی سال اول اینترنت بود و نیاز است واقعیت‌های امروز را بپذیریم و متناسب با آن عمل کنیم».

از طرفی در سال‌های اخیر و در اجلاس‌های بین المللی همچون IGF مباحث و گفتگوهای متعددی حول لزوم حفظ حاکمیت دولت‌ها بر فضای مجازی تحت عناوینی همچون حاکمیت دیجیتال، حاکمیت سایبری و حاکمیت داده مطرح می‌شود. سخنرانی ۲۰۱۸ ماکرون در افتتاحیه انجمن حکمرانی اینترنت و طرح ایده اینترنت اروپایی در کنار اینترنت کالیفرنیایی و اینترنت چینی حاکی از این ماجرا است؛ در عمل نیز بسیاری از دولت‌ها به سمت تنظیم قواعد و مقررات محلی خود رفته‌اند.

بنابراین «چندپارگی اینترنت» همان چالشی است که ناظر به این اتفاقات و با دغدغه جهانی ماندن اینترنت در این بیانیه خودنمایی می‌کند. چراکه تلاش دولت ملت‌ها، برای اعمال حاکمیت بر اساس مرزهای سنتی، تهدیدی جدی برای «اینترنت جهانی» به حساب می‌آید.

اما سؤال اینجا است که آیا این احساس تکلیف و نگرانی دولت‌ها برای حفظ حاکمیت خود بر فضای مجازی و چنین اظهار نظرهای بدبینانه‌ای ناظر به آینده اینترنت برآمده از تحلیلی واقعی است یا ناشی از تمامیت خواهی و توهم توطئه دولت‌ها و برخی تحلیلگران است؟ بدین منظور لازم است مقاطعی از توسعه اینترنت در سه دهه گذشته را مرور کنیم تا بتوانیم به‌صورت دقیق‌تر اظهار نظر کنیم:

تسلط آمریکا بر حکمرانی اینترنت

در دهه ۱۹۹۰ که شاهد اولین توسعه‌های اینترنت بودیم، حکمرانی بر زیرساخت‌های اینترنت (مسیریابی، نام‌دامنه، تخصیص آی‌پی، تعریف پروتکل، استانداردگذاری و…) به‌صورت کاملاً انحصاری در اختیار نهادهای آمریکایی بود که بعدها با توافق برای انتقال مدیریت نام‌دامنه به شرکتی غیرانتفاعی، سازمان آیکن در سال ۱۹۹۸ ایجاد شد که البته آن هم کاملاً زیرنظر آمریکا و موظف به گزارشدهی منظم به ایالات متحده بود.

از طرفی اعتراض دولت‌ها به حکمرانی یکجانبه آمریکا و از جانب دیگر اصرار آمریکا برای از دست ندادن ابزار حکمرانی خود باعث شد که در اجلاس ۲۰۰۳ جامعه اطلاعاتی، کشورها شروع به سهم خواهی در جریان حکمرانی اینترنت کنند. این سهم خواهی ناشی از شناخت بیشتر کشورها ناظر به جامعه اطلاعاتی، ارزش داده‌ها در این جوامع و البته تأثیر گذاری گسترده اینترنت در امور مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشورها بود. لذا درک روشن‌تر جوامع از گستره و عمق اثرگذاری اینترنت و تسلط ایالات متحده بر آن باعث شد کشورها به خود بیایند و مقابل این فرآیند بایستند. اگرچه این تلاش‌ها تغییر چندانی در فرآیند حکمرانی جهانی اینترنت ایجاد نکرد اما نقطه شروعی برای پررنگ کردن مرزهای جغرافیایی در عصر دیجیتال بود.

جاسوسی و نقض حریم خصوصی

دیگر برهه‌ای که به صورت جدی‌تر زنگ خطری برای کشورها به صدا در آمد، افشاگری‌های سال ۲۰۱۳ اسنودن، کارمند آژانس امنیت ملی آمریکا بود. او با افشای اسناد محرمانه‌ای جزئیات تلاش ایالات متحده و همکارانش برای نظارت و جاسوسی گسترده از طریق اینترنت را افشا کرد. همچنین افشاگری‌های جداگانه‌ای ناظر به برخی کشورها همچون ایران، چین، پاکستان، نیوزلند و غیره انجام شد که نشان از گستره وسیع این جاسوسی و شنود ایالات متحده داشت. این اتفاق نیز برای بار دیگر، کشورها را به خود آورد که قضیه از آن چیزی که فکر می‌کردند جدی‌تر است.

جهت دهی به افکار عمومی

حتماً درباره «کمبریج آنالیتیکا» شنیده‌اید. کمبریج آنالیتیکا اسم یک شرکت انگلیسی است که خدمات تحلیل داده و داده کاوی انجام می‌دهد و در فرآیندهای سیاسی و انتخاباتی مشاوره راهبردی ارائه می‌کند. این شرکت در سال ۲۰۱۳ و با هدف مشارکت در انتخابات آمریکا تأسیس شد و در سال ۲۰۱۶ به خدمت کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ درآمد. در مارس ۲۰۱۸ نیویورک تایمز مدعی شد که این شرکت بدون اجازه از اطلاعات و داده‌های شخصی افرادی که برای اهداف علمی جمع شده بودند استفاده سیاسی کرده است. این موضوع نخستین بار توسط کریستوفر وایلی، یکی از کارکنان پیشین این شرکت مطرح شد و او مدعی بود که داده‌های شخصی بیش از ۸۷ میلیون کاربر فیس‌بوک در اختیار شرکت کمبریج آنالیتیکا قرار گرفته است که از آن برای تأثیرگذاری بر انتخابات آمریکا به نفع دونالد ترامپ استفاده شده است. در میان این ۸۷ میلیون، حدود ۱۶ میلیون نفر غیر آمریکایی نیز حضور داشته اند. این رسوایی شرکت‌های آمریکایی بار دیگر باعث شد حاکمیت‌ها به فکر حفاظت از داده‌های شهروندان و البته سرمایه‌های ملی خود بیفتند. اثرگذاری بر جریان‌های قدرت و مناسبات سیاسی باعث شد که دولتمردان توجه بیشتری به این پدیده مبذول دارند؛ چراکه دیر یا زود ممکن است دامن‌گیر خودشان نیز شود!

هک و تهدید امنیت سایبری

مدیرعامل سابق سیسکو، جان چمبرز (John Chambers) می‌گفت: «دو نوع شرکت وجود دارد، آنهایی که هک شده‌اند و آنهایی که هنوز نمی‌دانند هک شده‌اند.» بسیاری از نگرانی‌ها پیرامون فضای سایبری به حملات سایبری و هک و مختل کردن زیرساخت‌های حیاتی کشورها مربوط می‌شود. در سال ۲۰۰۷ روسیه به دلیل اختلافاتی، حملاتی گسترده را به استونی انجام دادند. این حملات که برخی آن را جنگ وب.۱ نیز نامیده‌اند خدمات بانکی، رسانه‌ای و عمومی را تحت تأثیر قرار داد.در سال ۲۰۱۲ مدیر آژانس امنیت ملی آمریکا اظهار داشت که تنها نگرانی و چالش امروز آن است که هکرها عناصر زیرساخت حیاتی ایالات متحده را نابود کنند در همان سال وزیر دفاع وقت آمریکا و مدیر سابق سیا هشدار داد که یک گروه تروریستی و یا دشمن می‌تواند با به کنترل در آوردن سوییچ های مهم قطارهای مسافربری یا قطارهای پر از مواد شیمیایی را از ریل خارج کند!

در مورد دیگری، اسرائل و آمریکا در سال ۱۳۸۹ با همکاری مشترک حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای ایران و نابود کردن سانتریفیوژها از طریق ویروس استاکس‌نت را طراحی کردند. در دیگر اقدامی هکرهای کره شمالی بانک‏ها و مخابرات کره جنوبی را مختل کردند و در خشم از فیلمی که رهبر کره شمالی را به سخره می گرفت، صد ترابایت اطلاعات داخلی سونی را سرقت کردند و به دو سوم سرورها و رایانه های این شرکت آسیب رساندند.

چنین سوابقی از تهدیدها و هک‌ زیرساخت‌های حیاتی و سایبری در کشورهای مختلف این دغدغه را جدی‌تر می‌کند که حاکمیت برای پایداری ارائه خدمات مبتنی بر شبکه اینترنت و همچنین به‌منظور حفظ و حراست از امنیت ملی مرزهای جغرافیایی، بایستی چارچوب‌های محکم‌تری اتخاذ نمایند.

داده‌ها، آوردگاه دیگری برای آرایش دفاعی دولت‌ها

حتماً این گزاره را شنیده‌اید که «داده‌ها نفت دنیای جدید اند». داده‌ها نمود و ترجمان زندگی واقعی به زبان مجازی و قابل خوانش توسط رایانه هستند. در این عصر ابعاد مختلف زندگی ما به داده تبدیل می‌شود تا بتواند منبعی برای ارزش آفرینی باشد. در زندگی امروزه که همه چیز در حال تبدیل شدن به صفر و یک است، داده‌ها از دو جهت حائز اهمیت‌اند:

• اولاً باعث کاهش عدم قطعیت در پیش‌بینی رفتارهای آینده و حتی جهت‌دهی به رفتار کاربران خواهند شدو همانگونه که در انتخابات آمریکا شاهد آن بوده‌ایم.
• ثانیاً شناخت بهتر نسبت به کاربر و تشخیص دقیق‌تر نیازها، علائق و سلائق وی می‌تواند منجر به بهره‌وری هرچه بیشتر در ارائه خدمات و تولید محصولات گردد.

زمانی را تصور کنید که می‌خواهید از شهر خودتان به مسافرت بروید؛ شرایط آب و هوایی را از گوگل می‌پرسید، آدرس مقصد را در مسیریاب جستجو می‌کنید، وقتی سوار خودرو هوشمند می‌شوید خودرو می‎داند کجا می‌روید و چه کسی در حال رانندگی است، عوارض جاده‌ها به صورت هوشمند محاسبه می‌شود، با استفاده از اپلیکیشن قبض پارکینگ خود در مقصد را محاسبه می‌کنید و در مقصد با اپلیکیشن سفارش غذا، غذای خود را سفارش می‎دهید. از همانجا رطوبت باغچه خانه را هم کنترل می‌کنید و از قفل بودن درب‌های خانه نیز مطمئن خواهید شد. همه این‌ها از طریق تولید و گردش داده اتفاق می‌افتد.

حال با این حجم از داده و ارزش‌آفرینی آن در جهان امروز، نظام سرمایه‌داری سعی دارد با به دست آوردن داده‌ها چه از طریق مالکیت و چه ازطریق اشتراک گذاری دیگران شاید تنها راهش برای حفظ نظام سرمایه‌داری آمریکایی را امتحان کند. داده‌ها این امکان را به آن‌ها می‌دهند که در تولید بر چالش‎هایی همچون اشباع بازار یا انبارداری غلبه کنند و در خدمات نیز خدماتی بهره‌ور و کارآمد ارائه نمایند.  از این رو  پلتفرم‌های خود را توسعه داده و در نقطه تولید، گردآوری و یکپارچه سازی سازی داده مستقر نموده است.

اهمیت بی‌بدیل داده‌ها برای حفظ قدرت کشورها در عصر دیجیتال از یک طرف و تجربه‌های مختلف از دست‌اندازی به داده‌های کاربران کشورهای دیگر همچون ماجرای اسنودن یا هک داده‌های کاربران توسط گروه‌های مختلف از طرف دیگر باعث شده است که دولت‌ها نسبت به این مسئله نیز حساس شوند و آرایشی دفاعی به خود بگیرند.

در جریان اخیر بازخواست مدیرعامل تیک تاک در کنگره آمریکا و حتی پیش از آن در سند آنکتاد ۲۰۲۰، دغدغه حفظ انحصار در بهره‌برداری از داده برای خود آمریکا نیز جدی شده بود. اگر تا پیش از آن پلتفرم‌های بزرگ متعلق به آمریکا بود و خیالش از بابت بهره‌برداری از داده راحت بود، حال هووی تیک تاک به شدت او را نگران مداخله چینی‌ها در امور ایالات متحده کرده و دغدغه جهت‌دهی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی چینی‌ها به شهروندان آمریکایی را دارند.

مرزبندی بر سر داده‌ها

اگرچه حفظ حریم خصوصی کاربران و حفاظت از داده‌های شخصی پیشینه‌ای دور و دراز دارد که به دهه ۱۹۴۰ و اعلامیه جهانی حقوق بشر باز می‌گردد اما با توجه به تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات در قرن ۲۱ و اهمیت یافتن مضاعف داده‌ها در اداره کشورها، حاکمیت‌ها به سمت بازنگری در قوانین یا تدوین قوانین و مقررات جدید در این زمینه رفتند. تا به امروز حدود ۸۰ درصد کشورها یا قانونی در زمینه حفاظت از داده تصویب نموده‌اند یا در قوانین دیگر به این مسئله توجه کرده و یا در حال تدوین قانون و مقررات برای این حوزه هستند. پدیده جدید کلان داده‌ها و ایجاد تغییراتی در ویژگی‌هایی همچون تمایز داده‌های شخصی و غیر شخصی، امکان هویت زدایی از داده‌ها، جاوادنگی داده‌ها، چالش قاعده حداقل سازی داده با میل به کسب داده بیشتر و… از جمله مسائلی‌اند که باعث شده است کشورها به سمت بازنگری در قوانین و مقررات خود پیرامون حفاظت از داده و حریم خصوصی بروند.

یکی از مهمترین نقش‌آفرینی‌ها در این زمینه، تلاش‌های جامع و گسترده اروپا برای مواجهه با جریان فرامرزی داده  بوده که باعث برجسته شدن و مورد توجه قرار گرفتن در جهان گردیده است. تهیه دستورالعمل «حمایت از اشخاص حقیقی در مقابل پردازش داده‌های شخصی و گردش آزاد داده‌ها» در سال ۱۹۹۵، تصویب اصول بندرگاه ایمن برای حفظ حریم خصوصی در تجارت الکترونیک با آمریکا در سال ۲۰۰۰، به روزرسانی آن تحت قانون سپر حریم خصوصی در سال ۲۰۱۶ و تلاش برای مقررات گذاری جامع در این حوزه که نهایتاً به GDPR ختم شد از جمله مهمترین اقدامات اروپا بوده است.

چین نیز برای حفاظت از داده‌های آنلاین کاربران، قوانین خود را بازنگری کرده و اولین قانون جامع خود در زمینه حفاظت از داده را در سال  ۲۰۲۱ و با عنوان «Personal Data Protection Law »وضع نموده است. برزیل نیز در راستای حفاظت از داده‌های کاربران «قانون عمومی حفاظت از داده‌» را در سال ۲۰۱۸ تصویب کرده است که از ۲۰۲۰ اجرایی شده است. بر اساس داده‌های آنکتاد، حدود ۸۰ درصد کشورها یا قوانینی را در این حوزه دارند و یا در حال تدوین قانون برای حفاظت از حریم خصوصی و داده‌های کاربران هستند. همچنین تعداد اقدامات محلی سازی داده ها در سراسر جهان نیز در چهار سال اخیر بیش از دو برابر شده است. در سال ۲۰۱۷، ۳۵ کشور ۶۷ مانع و اکنون ۶۲ کشور حدود ۱۴۴ محدودیت اعمال کرده اند و ده ها مورد دیگر نیز در دست بررسی هستند. سیاستگذاران دغدغه‌هایی همچون حریم خصوصی و مسائل امنیتی حول داده را انگیزه‌های اصلی برای محلی‌سازی داده‌ها می‌دانند.

امروزه دولت‌ها به دلایل مختلف به طور فزاینده‌ای داده‌ها را در قلمرو جغرافیایی خود «بومی سازی» می کنند. در نسل جدید کنترل‏ اینترنت، به جای جلوگیری از ورود اطلاعات به مرزهای تحت نظارت حاکمیت (مدل سنتی و سانسور)، دولت‌ها به دنبال جلوگیری از خروج اطلاعات و داده‌ها از کشور هستند. اگرچه ممکن است سطوح بالاتر حفاظت از داده ها به یک مانع تجاری تبدیل شود، اما نمی‏توان تمایل مشروع کشورها برای حفاظت از حقوق اساسی شهروندان، تحقق منافع عمومی و حراست از ارزش‌های مهم در هر قلمرو جغرافیایی را نادیده گرفت. تفاوت‌های چشمگیر هم در ادراکات و هم در مقررات حفاظت از حریم خصوصی در سراسر کشورها و به ویژه بین رویکرد حقوق اساسی اتحادیه اروپا و رویکرد بازار محور و غیر مداخله گرایانه ایالات متحده نیز به این معناست که اشکال متعارف همکاری بین المللی و توافق بر سر استانداردهای مشترک حفاظت از داده ها بسیار بعید شده است.

جمع بندی

جهان امروز به آینده‌های رؤیایی ترسیم شده در بیانیه آینده اینترنت اعتماد ندارد. همانطور که اشاره شد در مقاطع مختلفی طی سه دهه گذشته که اینترنت توسعه یافته است این سلب اعتماد از کشورها صورت‌گرفته است و شعارهای توخالی دیگر از سردمداران توسعه اینترنت پذیرفته نیست. از انحصار طلبی ایالات متحده بر حکمرانی زیرساخت‌های اینترنت گرفته تا نقض امنیت و حریم‌خصوصی و خدشه دار نمودن هویت‌های ملی با اثرگذاری بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی همگی زمینه‌هایی هستند که امروزه دغدغه حکمرانی فنی-زیرساختی و نظام‌های اجتماعی برآمده از فضای سایبر را برای دولت‌های مختلف برجسته ساخته است. مهمترین مقصران این ماجرا نیز همان‌هایی هستند که در این سال‌ها به ارزش‌های بیان شده پایبند نبوده‌اند و در سودای منفعت طلبی خود رسوایی‌هایی را به جای گذاشته اند.

موارد مطرح شده در این یادداشت نمونه‌هایی از عوامل بر انگیزاننده دغدغه دولت‌ها برای حفظ حاکمیت بر فضای مجازی در قلمرو جغرافیایی خود است. به‌صورت خاص این دغدغه را می‌توان امروز در حوزه داده که یکی از مهمترین عوامل قدرت و ارزش‌آفرینی در عصر دیجیتال است مشاهده نمود. حرکت کشورها به سمت بازطراحی قوانین خود متناسب با عصر دیجیتال و حتی رفتن به سمت محلی‌سازی داده‌ها و حاکمیت داده‌ها حاصل هشیاری آن‌ها نسبت به «سرمایه‌داری نظارتی» غول‌های فناوری و سوء استفاده‌های دولت‌های سرمایه‌دار پشتیبان آن‌ها از داده‌های شخصی کاربران است. باتوجه به چنین روندهایی به‌نظر کشورها اعتقاد راسخی به آینده‌ای امن، تعاملی، باز و آزاد در حوزه سایبری ندارند.