نگاهی به عملکرد ۱۰۰ روزه معاونت زنان و خانواده

دهم شهریور ماه ۱۴۰۰ طی حکمی از سوی رئیس جمهوری انسیه خزعلی به سمت معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده منصوب شد تا بتواند در مسیر توانمندسازی و ارتقای وضعیت زنان و برقراری عدالت در میان زنان و مردان صدای رسای مطالبات بانوان باشد.

پس از این انتصاب معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در نخستین روز حضور خود در ساختمان معاونت بر محرومیت زدایی از جامعه زنان و اجرای عدالت در بین زنان طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب تاکید کرد.

دیدار با پرستاران و کادر درمان بیمارستان مهدیه و زنان سرپرست خانوار، توجه به توسعه ورزش بانوان، رفع ابهام از مسئله تحویل کارنامه به ولی دانش آموز، راه اندازی سامانه ارتباط مردمی، تسهیل فرزندپذیری برای زوجین، اختصاص پنج میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از دختران بازمانده از تحصیل، اختصاص ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات به حوزه اشتغال بانوان بوشهری، اختصاص ۳۰ میلیارد تومان به ورزش بانوان شیرازی از جمله اقدامات معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بوده است اما در میان همه این اقدامات دو مورد که شامل افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی وام ازدواج زوجین روستایی و عشایری دهه شصتی و صدور مجوز دورکاری مادران شاغل، باردار یا دارای فرزند زیر ۶ سال هستند در فضای مجازی و رسانه‌ها سر و صدای زیادی را به پا کردند.

ماجرای وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی زوجین روستایی و عشایر دهه شصتی

۲۵ مهر ماه و در آئین گرامیداشت روز جهانی زنان روستایی و پنجمین همایش ملی نقش آفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از اختصاص وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به زوجین روستایی و عشایری خبر داد و گفت:
برای زوجین روستایی و عشایری دهه شصتی که تا پایان سال ۱۴۰۰ ازدواج کنند ۱۰۰ میلیون تومان وام علاوه بر وام ازدواج در نظر گرفته شده است.

دورکاری مادران شاغل؛ از حرف تا عمل

اما یکی دیگر از اقدامات معاونت امور زنان و خانواده که علی رغم تصویب آن در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی رنگ تحقق به خود نگرفت، صدور مجوز دورکاری مادران شاغل، باردار یا دارای فرزند زیر شش سال بود؛ طبق این درخواست نامه‌ای به ریاست سازمان اداری استخدامی مبنی بر مجوز استفاده از دورکاری به شماره ۴۲۵۷۳ مورخ ۱۲/‏۰۸/‏۱۴۰۰‬ صادر شد.

در این نامه تصریح شده است که در ارتباط با اولویت دورکاری کارکنان خانم شاغل دارای فرزند خردسال، طبق تبصره ذیل ماده ۴ آئین نامه دورکاری شماره ۷۶۴۸۱/۴۴۷۲۶ مورخ ۰۷/‏۰۴/‏۱۳۸۹‬ با این مضمون که «در صورت وجود چند کارمند واجد شرایط متقاضی دورکاری، مادران باردار یا دارای فرزند کمتر از شش سال و معلولین از اولویت برخوردار خواهند بود» مبنای عمل قرار گیرد؛ اگرچه مادران کودکان زیر ۶ سال می‌توانند دورکار باشند ولی برای دبستانی بخشنامه‌ای نیست!

البته رئیس سازمان اداری و استخدامی پس از لغو قوانین دورکاری و در خصوص قوانین دورکاری برای مادران شاغل دارای فرزند زیر شش سال این چنین توضیح داده است:
«دنبال اعلام معاون امور زنان ریاست جمهوری مبنی بر دورکاری مادران شاغل دارای فرزند زیر شش سال اعلام نظر بوده و سازمان اداری و استخدامی هیچ بخشنامه جداگانه ای در این رابطه صادر و به دستگاه‌ها ابلاغ نکرده است» و این به معنی آن است که هر سازمان و نهادی بنابر صلاحدید قانون نسبت به اجرای این قانون عمل خواهد کرد.

نقد و بررسی تصمیمات معاونت امور زنان و خانواده

اگرچه در نگاه کلی عملکرد معاونت زنان بسیار خوب و مناسب دیده می‌شود اما آنچه که در این کارنامه مشهود است عجله در تصمیم گیری است چراکه چنین اقداماتی اگرچه روی کاغذ و رسانه‌ها بسیار اقدامات ارزشمندی هستند اما باید قبل از تصمیم گیری ساز و کار اجرای این مصوبات و قوانین مشخص و روشن باشد آنچنان که می‌بینیم قوانین دورکاری برای مادران دارای فرزند زیر ۶ سال مصوب شده است اما در بسیاری از ادارات بهره مندی از این قانون وابسته به نظر مدیران است و در هر اداره با مادران شاغل دارای فرزند متفاوت رفتار می‌شود.

فرشته روح افزا، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان  در خصوص عملکرد ۱۰۰ روزه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دو اقدام مهم این معاونت گفت: در ابتدا باید گفت نباید روی ۱۰۰ روز نسبت به عملکرد معاونت امور زنان و خانواده قضاوت کرد چراکه باید برنامه ریزی انجام شود و ما منتظر اقدامات بعدی این معاونت باشیم تا ببینیم در مسیر درست حرکت انجام می‌شود یا خیر.

وی افزود: برای مثال تصویب قانون دورکاری مادران شاغل دارای فرزند زیر شش سال قانون بسیار خوبی است چراکه به عنوان یک مشوق برای مادران عمل می‌کند و استرس و فشار ناشی از کار را از آنها دور می‌کند اما باید پس از تصویب ببینیم که این قانون در وزارتخانه‌ها به چه شکل اجرایی می‌شود و باید زیرساخت‌های اجرای آن فراهم شود؛ برای مثال زنان کارگر ما از چنین امکانی بی بهره هستند بنابراین ما نیازمند بستر اجرایی این قبیل قوانین هستیم.

استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان اظهار کرد: در حال حاضر درصد کمی از کارمندان ما زنان هستند و بیشتر آنان در مراکز خصوصی اند که حتی مرخصی زایمان درستی را ندارد؛ بنابراین باید چگونگی اجرای این قوانین در ادارات ما مشخص باشد.

وی با اشاره به اینکه قانون دورکاری تصویب شده است اما فایده‌ای ندارد تصریح کرد: اگرچه قانون دورکاری مادران تصویب شده است اما کارکردی ندارد چراکه معاونت امور زنان و خانواده باید با کارآفرینان همکاری و ارتباط لازم را داشته باشد تا بتوانند قانون را به درستی اجرا کنند و در خصوص چگونگی اجرای آن باید بحث شود.

وی در خصوص اعطای وام به زوجین روستایی و عشایر دهه شصتی نیز گفت: متأسفانه دهه شصتی های ما تقریباً به تجرد قطعی رسیده اند و اعطای وام به زوجین دهه شصتی روستایی و عشایر اجرایی نیست و بر روی این مسئله هم نیازمند کار کارشناسی هستیم.

روح افزا خاطرنشان کرد: متأسفانه افرادی هستند که اقدام به ازدواج‌های ظاهری برای بهره مندی از این تسهیلات می‌کنند که این مسائل به جای کمک به مقوله ازدواج صدمه زننده است.

ازدواج‌های ظاهری برای بهره مندی از تسهیلات صد میلیونی

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اولویت با افرادی است که موقعیت ازدواج دارند و به دلیل مسائل مادی ازدواج را به تأخیر می‌اندازند بیان کرد:
سوال اصلی این است که این ۱۰۰ میلیون تومان باید به کدام قشر داده شود؛ آن‌هایی که به دلیل مسائل مالی تا الان موفق به ازدواج نشدند یا آن‌هایی که از سن ازدواج شأن گذشته است؟ البته این بدان معنی نیست که باید افرادی را که از سن ازدواج شأن گذشته است نادیده گرفت اما مسئله مهم این است که فردی با ۴۰ سال سن چطور با ۱۰۰ میلیون یک شبه می‌خواهد ازدواج کند؟ آن هم در روستاها و عشایر که به طور طبیعی آمار ازدواج بالایی داریم.

این استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان افزود: متأسفانه به نظر می‌رسد اعطای تسهیلات صد میلیون تومانی در روستاها و عشایر سبب بروز آسیب‌های مختلفی می‌شود بنابراین ما در این خصوص نیازمند یک پایش دقیق هستیم و پس از آن حل مشکل را دنبال کنیم که مشکلات مضاعف ایجاد نشود.

وی اظهار کرد: همانطور که گفته شد این وام می‌تواند تبعات جبران ناپذیر ازدواج‌های ظاهری را به دنبال داشته باشد آن هم در روستا و عشایر که این افراد در قید و بند ازدواج به شکل تجملاتی یا مراسم مرسوم نیستند و حتماً باید به شکل واقعی برنامه ریزی شود به نظر من این بودجه را باید به روستاییان و عشایری که در سنین ازدواج هستند و مشکلات مالی دارند اختصاص دهند و هر زمان مشکلات افرادی که در سن ازدواج هستند حل شد به سنین بالاتر بپردازیم.

وی عنوان کرد: اگر این بودجه قرار است مصرف شود و صرف حفظ ظاهر نیست باید پایش صورت گیرد و لایحه و کارکردها به صورت شفاف بیان شوند تا افراد و فعالان این حوزه بتوانند دلایل موافقت و مخالفت خود را با آن اعلام کنند.

روح افزا با اشاره به اینکه روابط عمومی و سخنگوی معاونت باید همکاری و تعامل بیشتری با دستگاه‌های اجرایی داشته باشند و باید بر روی عملکردهای خود کار کارشناسی انجام دهند اظهار کرد: ما همچنان خواهشمندیم که قوانین به سرعت تصویب نشوند تا در صورت عدم اجرای آنها چهره معاونت امور زنان و خانواده تخریب نشده و سبب ایجاد دلسردی نیز نشود.

این استاد و پژوهشگر حوزه زنان افزود: در صورت تصویب چنین قوانینی بیشتر افراد ما به دنبال کار دولتی هستند اما باید جلوی این فرایند را که همه به دنبال مراکز دولتی برای کار هستند بگیریم و تلاش کنیم که قوانین به شکل درستی در تمام سطوح شامل همه زنان ما شود تا از تبعیض جلوگیری کنیم.