دولت سیزدهم در شرایطی نابرابر و با کوهی از مشکلات به جامانده از دوران دولت روحانی آغاز به کار کرد و برای رسیدن به شرایطی پایدار نیازمند تلاشی گسترده تر بود.
کندی خرید واکسن و فوت ۷۰۰ نفر در روز اولین و مهمترین مشکل دولت رئیسی در ابتدای دولت بود که در گزارش پیشین به آن پرداخته شد.
سرعت یافتن خرید و واردات واکسن کرونا و تزریق شبانه روزی به مردم، پس از مدتی اولویت اصلی دولت را به اصلاح ساختار اقتصاد بیمار به ارث رسیده دولت روحانی تغییر داد. بنا به نظر کارشناسان اقتصادی اولین قدم برای این اصلاح، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود، البته با این هشدار که حذف آن نیز مشکلاتی را در کوتاه مدت به وجود خواهد آورد.
این زمین مین‌گذاری شده آنقدر عیان بود که عباس عبدی فعال مجازی اصلاح‌طلب نیز در ابتدای دولت رئیسی در توییتی نوشته بود: «دو پوست موز زیر پای دولت [رئیسی] است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟»
ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟
پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ و هم‌زمان رشد نرخ ارز که پیش‌تر آغاز شده بود، دولت قبل برای کنترل سطح قیمت‌ها اقدام به تعیین نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای ارز و تخصیص ارز به انواع تقاضاها کرد.
در خصوص چگونگی تولد نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، به جز صحبت‌های ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در دولت دوازدهم، اطلاعات زیادی وجود ندارد. به اذعان رئیس کل وقت بانک مرکزی، در آن زمان برای انتخاب یک نرخ ارز واحد در کشور، جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور، معاونان و مشاوران اقتصادی او برگزار شد اما حاضرین در جلسه، نه با تکیه بر نظرات کارشناسی بانک مرکزی بلکه با چانه زنی سیاسی مبتنی بر سلیقه شخصی، این نرخ را تعیین کردند.
در آن زمان مدل پیشنهادی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، مبتنی بر نرخ ارزی بود که اولاً عرضه و تقاضا در بازار ارز را به تعادل برساند و دوم اینکه بانک مرکزی بتواند به صورت شناور این نرخ را مدیریت کند. اما اظهارات بعدی بسیاری از دست اندرکاران امر نشان داد درباره عدد ۴۲۰۰ بررسی‌های لازم صورت نگرفته و صرفاً بر اساس پیشنهادی از سوی حسن روحانی (به استناد پیشنهادی که یکی از نزدیکان به رئیس جمهور داده بود) این نرخ تعیین شد.
بروز فسادهای گسترده یکی از اصلی‌ترین مسائل سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. وارد نشدن کالا با وجود تخصیص ارز، فروش کالاهای مشمول ارز دولتی با نرخ ارز آزاد، فروش اقلام مشمول ارز دولتی در بازار سیاه توسط گیرندگان این کالا و … ازجمله فسادهای رایج رخ داده در طول مدت اجرای این سیاست بود که بارها از سوی مقامات دولت قبل، مجلس و قوه قضائیه به آن اشاره شد.
بررسی آمار تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی تا اردیبهشت ۱۴۰۱ نشان میدهد طی این مدت ۷۷۵ هزار میلیارد تومان یارانه هدر رفته است. در حالی که با این مبلغ امکان ایجاد اشتغال برای ۷ میلیون نفر، ساخت ۷۷ میلیون مترمربع مسکن و خرید ۲۵۰ فروند هواپیما امکان پذیر بود.
اصلاح به نفع مردم
به تدریج با تصمیم دولت قبل، از فهرست کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند کاسته شد و گرانی‌ها بیشتر هم شد اما هیچ یارانه جبرانی به مردم داده نشد تا کاهش قدرت خرید آنها جبران شود.
با تغییر فرمان دولت به نفع مردم، دولت سیزدهم با حذف کالاهای مشمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی را به حساب هر فرد واریز کرد که برای اقشار متوسط و کم‌درآمد درمجموع رقم مناسبی است و نه تنها سبب کاهش قدرت خرید آنها بلکه افزایش قدرت خرید آنها شده است.
البته که حذف ارز ترجیحی باعث گران شدن برخی از اقلام مواد غذایی شد اما بررسی‌‌ها نشان میدهد که این افزایش نسبت به افزایش قیمت همین اقلام غذایی در دوره دولت قبل که ده‌ها میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده میشد، نه تنها بیشتر نیست بلکه در بسیاری از کالاها کمتر هم هست. ضمن ایــن که دولــت ســیزدهم بابت این گرانی، به مردم یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی داده است در حالی که دولت قبل بابت آن گرانی‌ها هیچ یارانه‌ای به مردم نداد.
