امروز پنجم دی ماه چهل و سومین سالگرد اعتصابات کارکنان صنعت نفت در جزیره خارک و قطع کامل صادرات نفت ایران در سال 1357 است.
چاههای نفت و گاز ایران از بدو اکتشاف و استخراج از سوی تیم ویلیام ناکس دارسی، تاجر بریتانیایی در پنجم خرداد 1287 تا پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 تماما در جنوب کشور در چنبره قوای انگلیس و در شمال کشور و دریای خزر در سلطه قوای روس بود.
اطلاع کارشناسان و تجار انگلیسی از وجود منابع غنی نفت، گاز و قیر ایران از آخرین سال های دهه 1270 شروع شد. شخصیتهای سیاسی و اقتصادی مختلفی تمایل به اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز ایران داشتند، اما این تاجر ثروتمند انگلیسی بود که توانست بر رقبا غلبه کند. دارسی با مناسباتی که با دربار ایرانِ عصر مظفرالدین شاه برقرار کرد توانست امتیازنامه نفت و موم طبیعی معدنی را در تاریخ هفتم خرداد 1280 به امضای مظفرالدین شاه برساند و به دنبال این مجوز، تیم اکتشافی دارسی تلاشهای فنی مهندسی شبانه روزی خود را آغاز کرد.
امتیازنامه نفت و موم طبیعی معدنی معروف به قرارداد دارسی تا سال ۱۳۱2 به قوت خود باقی بود تا در دوره سلطنت رضا شاه پهلوی، شرکت نفت ایران و انگلیس تنها به سهچهارم تعهدش عمل کرد و مبلغ تعهد شده را به ایران پرداخت نکرد. با اطلاع رضا شاه از ماجرا، قرارداد دارسی را یک طرفه فسخ کرد و آن را به بخاری انداخت.
با شکایت دولت انگستان به دیوان لاهه و پیروزی دولت وقت این کشور، رضا شاه پهلوی به زودی مجبور شد با قرارداد سنگین تری پای میز مذاکره بنشیند. اگر دارسی در قراردادش با ایران پذیرفت که همه اموال و امکانات شرکت مشترک ایران و انگلیس که در زمان بهرهبرداری به کار گرفته شده بود، به دولت ایران تعلق داشته باشد اما دولت انگلستان در قرارداد 1933 به هیچ وجه زیر بار تعلق اموال و داراییهای مورد استفاده در ایران به شرکت مشترک ایران و انگلیس نرفت و دولت پادشاهی انگلستان را مالک همه اموال منقول و غیرمنقول این قرارداد دانست.
این وضعیت استثماری تا دوره دوم پهلویها ادامه داشت تا محمدرضا شاه برای تثبیت موقعیت خود به عنوان پادشاه جدید و جلب موافقت سران امریکا و انگلیس برای تجهیز ارتش ایران و قبولاندن ایران به عنوان ژاندارم منطقه با کمال میل بر تعداد و وسعت امتیازات اقتصادی و نفتی به دول انگلیس و امریکا افزود و رفته رفته فشار اجتماعی – اقتصادی بر مردم ایران را بیشتر و بیشتر کرد.
تداوم چند دهه ای این وضعیت موجب اعتراض روحانیون و آغاز بهم پیوسته افشاگریهای آنان بر ضد رژیم پهلوی و شکل گیری تدریجی نهضت مقاومت ملی – اسلامی به پیشتازی سیدروح الله موسوی خمینی و همراهی کارکنان ناراضی و معترض شرکت ملی نفت ایران و بستن درِ سکوها و چاههای نفت کشورمان در تاریخ پنجم دی 1357 شد. این اتفاق بزرگ شوک نفتی شدیدی به بازار نفت جهانی وارد کرد و موجب چند برابر شدن قیمتهای جهانی شد.

دست درازی اول
دارسی در سال 1279 توافقنامهای با وولف کتابچی خان و کوت برای اکتشاف نفت در ایران امضا کرد. مذاکره آنها با دربار مظفری در سال 1280 شروع شد. در ابتدا مبلغ 20 هزار پوند برای اکتشاف، در یک میلیون و 200 هزار کیلومتر مربع پیشنهاد شد که در صورت کشف نفت، این امتیاز برای مدت 60 سال از شاه قاجار گرفته می شد. در مقابل، دولت ایران 16 درصد سود سالانه شرکت دارسی را به خود اختصاص داد.
تیم حفاری جورج رینولدز به ایران آمد و بلافاصله جستجو و اکتشاف شروع شد. شرکت تحت مدیریت دارسی برای اکتشاف نفت در ایران تا سال 1282 حدود ۵۰۰ هزار پوند هزینه کرد، اما نتیجه ای عایدش نشد. دارسی که با بحران کم پولی روبرو شد برای جذب سرمایه و استمرار کار مجبور به شراکت با شرکت نفت برمه به مبلغ 100 هزار پوند در سهام سندیکا شد.
با شروع مجدد کار، حفاری در منطقه شاردین از مناطق جنوبی ایران آغاز شد. در سال 1286 همزمان نقطه دوم نیز انتخاب شد و حفاری در منطقه ای به نام میدان نفتون در دره خرسان در منطقه شوشتر که به بعدها به مسجد سلیمان تغییر نام داد، آغاز شد. در سال 1287 در نقطه دیگری از این منطقه حفاریها شروع شد؟، اما موفقیتی حاصل نشد.
این مسئله دارسی را در آستانه ورشکستی قرار داد اما نتیجه هفت سال زحمت شبانه روزی تیم دارسی در پنجم خرداد 1287 به بار نشست. در عمق ۳۶۰ متری میدان نفتون، مته حفاری آخرین لایه را شکافت و طلای سیاه با فشار بسیار زیادی از زمین فوران کرد.
پادشاهی بریتانیا که از ابتدا اقدامات دارسی را تحت نظر داشت، در پی دستیابی وی به نفت، بر امتیاز نفت دارسی پنجه افکند و یک سال شرکت نفت ایران و انگلیس را با هدف به دست گرفتن امتیاز استخراج، پالایش و صدور نفت ایران تأسیس کرد و ویلیام دارسی را در اردیبهشت 1288 مدیرعامل شرکت تازه تاسیس کرد. شرکت نفت ایران و انگلیس با سرمایه اولیه دو میلیون لیره استرلینگ انگلستان تاسیس شد و صادرات نفت را از سال 1292 درست یکسال قبل از آغاز جنگ جهانی اول آغاز کرد.
دولت وقت انگلستان به دلیل اهمیت روزافزون نفت و گاز جهت تامین سوخت مورد نیاز نیروی دریایی خود در سال 1293، 56 درصد سهام شرکت نفت ایران و انگلستان را از دارسی خرید و دو نماینده با اختیارات تام و با حق وتو نسبت به تصمیمات شرکت، در هیأت مدیره آن نصب کرد. به این ترتیب امتیاز نفتی که ویلیام ناکس دارسی از مظفرالدین شاه قاجار به دست آورد را عملا به دولت فخیمه خود منتقل کرد و این دولت نیز برای تحویل سوخت به مدت طولانی به نیروی دریایی خود، با قیمتهای پایین با شرکت نفت ایران و انگلستان قرارداد امضاء کرد.
در کتاب Oil Persian درباره شرکت نفت ایران و انگلیس آمده است: «شرکت نفت ایران و انگلیس تجسم و خلاصهای از دخالت بیگانگان بود. این مؤسسه یکی از بزرگترین منابع ثروت ایران را در اختیار داشت و از آن بهرهبرداری میکرد و در ازای میلیونها پوند که از کشور میبرد مبلغ ناچیزی به دولت میداد. با چنان استقلالی رفتار میکرد که دولت ایران مشابه این رفتار را از هیچ رییس ایل و قبیلهای، هر قدر هم مقتدر تحمل نکرده بود. در طرز رفتار با ایرانیان از عالی و دانی چنان نخوتی نشان میداد که برای نژادی که بیش از هر وقت به عظمت گذشته خود فخر میکرد و به آینده درخشان خود اعتماد داشت، قابل تحمل نبود.»
شرکت نفت ایران و انگلستان بعدها به بریتیش پترولیوم و سرانجام به بیپی تغییر نام داد.

چپاول دوم
قرارداد دارسی از سال 1280 تا ۱۳۱2 به قوت خود باقی بود تا در دوره سلطنت رضا شاه پهلوی، شرکت نفت ایران و انگلیس به صورت کامل به تعهداتش عمل نکرد و تنها سهچهارم مبلغ تعهد شده را به ایران پرداخت کرد. رضاشاه هم در واکنش به این رفتار به صورت یک طرفه قرارداد را فسخ و آن را در بخاری انداخت و آتش زد و جشن مفصلی برای این اقدامش گرفت.
دولت انگلستان به دیوان لاهه شکایت کرد اما ایران با علم خارج از دستور بودن قرارداد در دیوان لاهه، به تهدیدات طرف انگلیسی اهمیتی نداد. در نهایت موضوع به جامعه ملل کشیده شد و وزیر خارجه چکسلواکی مأمور حل و فصل مناقشه ایران و انگلیس شد. به پیشنهاد او دو کشور ایران و انگلستان هفتم خرداد 1312 برای حل مشکل به گفتوگو نشستند و قرارداد جدیدی را در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۱۲ با سِر جان کِدمن و شرکت نفت انگلیس موسوم به قرارداد ۱۹۳۳ امضا کردند.
این قرارداد همچون قرارداد دارسی از مهمترین قراردادهای اقتصادی بین ایران و کمپانیهای نفتی انگلستان بود. به موجب این قرارداد که «متمم قرارداد ویلیام دارسی» لقب گرفت، امتیاز بهره برداری از منابع نفتی و گازی ایران به مدت 60 سال در اختیار دولت انگلستان قرار گرفت.
به موجب قرارداد 1933 انگلیسیها باید برای هر تن نفت چهار شلینگ و مبلغی هم از محل منافع خالص صاحبان سهام به ایران می پرداختند. کمپانی انگلیسی طرف قرارداد نه تنها از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف بود، بلکه هیچگاه دفاتر محاسبات خود را در دسترس بررسی و نظارت دولتهای عصر رضا شاه پهلوی قرار نداد و آن را «سری» اعلام کرد. در نتیجه دولت ایران که مالک نفت و سهیم در درآمد کمپانی بود، چشم بسته ناگزیر بود حرف شریک غیرصادق انگلیسی خود را بپذیرد.
قرارداد مذکور در 26 ماده به تصویب نهمین دوره مجلس شورای ملی به تصویب رسید و به دستور رضاخان نه از نفت و نه از قرارداد جدید نفتی هیچ صحبت و بحثی در محافل دولتی و غیردولتی به خصوص در مطبوعات نشد.
تفاوت امتیازنامه دارسی و قرارداد 1933 در این بود که در قرارداد اول کلیه اموال و امکانات شرکت مشترک ایران و انگلیس که در زمان بهرهبرداری از امتیاز به کار گرفته شده بود، به دولت ایران تعلق داشت، اما در قرارداد 1933 همه اموال و داراییهای شرکت مشترک ایران و انگلیس در تصاحب دولت پادشاهی انگلستان قرار گرفت.
این قرارداد تا 20 سال پس از انعقاد دوام داشت، اما در کشاکش رویدادهای منجر به ملی شدن صنعت نفت به تدریج از اعتبار ساقط شد.
