کارشناسان حوزه بین‌الملل در مصاحبه با پایگاه تحلیلی المانیتور گفتند که عزم دوباره و ناگهانی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه برای پیوستن کشورش به اتحادیه اروپا ممکن است پیشرفت‌هایی را رقم بزند، اما «پسرفت‌های آنکارا» در حوزه دموکراسی در نهایت رهبران اروپایی را پس خواهد زد.”
پایگاه المانیتور در مطلبی به درخواست دوباره ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا پرداخته است: “اردوغان در نشست هفته گذشته ناتو در ویلنیوس، در چرخشی ناگهانی اعلام کرد که با عضویت سوئد در ناتو موافقت می‌کند. سوئد متعهد شد که «به شکل فعالانه» تلاش کند تا مذاکرات پیوستن آنکارا به اتحادیه اروپا از سر گرفته شود. استکهلم همچنین متعهد شد که بکوشد تا توافق اتحادیه گمرکی میان اتحادیه اروپا و ترکیه را به‌روزرسانی کرده و این اتحادیه را راضی کند تا به شهروندان ترکیه اجازه سفر بدون روادید به کشورهای عضو را بدهد. سوئد تعهداتش را در مجموعاً هفت مورد اعلام کرد.
ترکیه از دیرباز همان چشم‌اندازی را داشته که مصطفی کمال آتاتورک، بنیان‌گذار ترکیه امروزی برای کشورش متصور بود؛ بخشی از اروپا. آنکارا در ۱۹۵۹ خواستار عضویت در این اتحادیه شد، البته این بلوک در آن زمان «جامعه اقتصادی اروپا» نام داشت.
با این حال، روابط میان آنکارا و بروکسل در سال‌های اخیر به دلیل افول دموکراسی و نقض حقوق بشر در ترکیه به تیرگی گراییده و اکثر ناظران بر این باورند که تلاش‌های تازه اردوغان هم نمی‌تواند ماهیت این رابطه را تغییر دهد.
سَرهات گووَنچ، استاد روابط بین‌الملل دانشگاهی در استانبول می‌گوید که اردوغان با ازسرگیری ناگهانی درخواست عضویت در اتحادیه اروپا همه را غافلگیر کرد.
با این حال، او با بیان اینکه دولت ترکیه برای اعمال تحولات لازمه عضویت اتحادیه اروپا آماده نیست، می‌گوید که آنکارا برای ازسرگیری مذاکرات عضویتش باید چندین گام بردارد، از جمله بازبینی اساسی در قوانین ضدتروریسم، اقدامی که به معنای سرسپردگی دولت اردوغان در مقابل بروکسل خواهد بود.
تضعیف حاکمیت قانون، حقوق اساسی و استقلال قضایی و همچنین سیاست خارجی بحث‌برانگیز ترکیه در سوریه، لیبی و مدیترانه شرقی، اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا در سال ۲۰۱۸ اعلام کند که مذاکره با ترکیه برای عضویت کامل در این اتحادیه به بن‌بست رسیده است.
تلاشی دوباره و دشواری‌های اقتصادی
گرچه حامیان اردوغان در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر این کشور در کلام بر تعهد او به پیوستن به اتحادیه اروپا تاکید کردند، اما هنوز اقدام چشمگیری برای برطرف کردن نگرانی‌های اتحادیه اروپا انجام نشده است.
پس چرا اردوغان حالا تصمیم گرفته که بار دیگر شانس خود را امتحان کند؟
ترکیه با یک بحران حاد مالی و کاهش ارزش پول خود مواجه است و اردوغان به هر دری می‌زند تا بودجه بین‌المللی دریافت کند. اردوغان در نخستین دور از سفرهای منطقه‌ای خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه مه، از روز دوشنبه به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌رود و چشم امیدش به دریافت حمایت مالی است. شاید همین نیاز مالی است که اردوغان را به تلاشی دوباره برای پیوستن به اتحادیه اروپا واداشته است.
گوونچ می‌گوید: اولویت آنکارا در حال حاضر احیای اقتصاد است و یکی از راه‌های آن پیشبرد به‌روزرسانی اتحادیه گمرکی است.
پس از سال‌ها پافشاری ترکیه، شورای اروپا بالاخره در ۲۰۱۶ پذیرفت که مذاکرات رسمی برای به‌روزرسانی قرارداد اتحادیه گمرکی آنکارا با بروکسل را آغاز کند؛ اما هنوز این مذاکرات راه به جایی نبرده است. با تشدید تنش‌ها میان آنکارا و بروکسل بر سر مسئله قبرس و یونان، این گفت‌وگوها در ۲۰۱۸ متوقف شد، اما در ۲۰۲۰ شورای اروپا برای از سرگیری گفت‌وگوها چراغ سبز نشان داد، اما به شرطی که ترکیه با همسایگانش خوب تا کند. اما در همان سال بود که آنکارا با فعالیت‌های اکتشافی خود در شرق مدیترانه تنش‌ها را تشدید کرد.
به گفته گوونچ، یکی از راه‌های تسریع به‌روزرسانی قرارداد اتحادیه گمرکی این است که گفت‌وگوهای اعتمادسازی میان یونان و ترکیه از سر گرفته شده و آنکارا فعالیت‌های اکتشافی خود را در آب‌های مورد مناقشه شرق مدیترانه متوقف کند.
پس از دیدارهای اردوغان با شارل میشل، رئیس شورای اروپا و اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در حاشیه اجلاس هفته گذشته ناتو، وزرای خارجه اتحادیه اروپا قرار است سه‌شنبه هفته جاری درباره ترکیه گفت‌وگو کنند. شارل میشل پس از دیدار با اردوغان اعلام کرد که به کمیسیون اروپا دستور داده تا گزارشی با محوریت راه‌های استراتژیک پیشروی تدوین کند.
حجم تجارت ترکیه و اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی به ۱۹۶.۴ میلیارد دلار رسید و ترکیه بیش از ۱۰۳ میلیارد دلار از محصولاتش را به کشورهای اتحادیه اروپا صادر کرد. این اتحادیه بزرگترین شریک تجاری ترکیه است و آنکارا می‌تواند با به‌روزرسانی قرارداد اتحادیه گمرکی خود با بروکسل روح تازه‌ای به اقتصاد رو به زوال خود بدمد.
خواستی به قدمت نیم قرن
تلاش نامنظم ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا به ۱۹۵۹ برمی‌گردد، زمانی که این اتحادیه «جامعه اقتصادی اروپا» نام داشت. از آن زمان تا امروز، این درخواست با موانع مختلفی روبرو شده، از جمله کودتاهای نظامی که تقریبا هر ۱۰ سال یک بار رخ داده و حمله ۱۹۷۴ ترکیه به قبرس. ترکیه در ۱۹۸۷ خواستار عضویت کامل در جامعه اقتصادی اروپا شد. گفت‌وگوی مشترک کمیته‌های پارلمانی یک سال بعد آغاز شد و در نهایت ترکیه در ۱۹۹۹ عنوان رسمی «نامزد عضویت در اتحادیه اروپا» را دریافت کرد.
از قضا روابط آنکارا و بروکسل در سال‌های ابتدایی روی کار آمدن اردوغان قدرتمند بود؛ چرا که حزب عدالت و توسعه در دوران حکومت خود اصلاحات سیاسی زیادی ایجاد کرده بود. در ۲۰۰۵ بود که مذاکرات عضویت کامل ترکیه در این اتحادیه آغاز شد.
دو مانع همواره پای ثابت پیشروی این مذاکرات بودند؛ یکی مخالفت همیشگی فرانسه و آلمان به عنوان تولیدکنندگان برق اروپا و همچنین فاصله‌گیری عدالت و توسعه از اصلاحات سیاسی. عضویت قبرس یونانی‌نشین در ۲۰۰۴ هم تلاش آنکارا برای پیوستن به اتحادیه اروپا را دشوارتر کرده است. این در حالی است که قبرس ترک‌نشین تنها توسط ترکیه به رسمیت شناخته می‌شود.
روابط آنکارا و بروکسل در اواخر ۲۰۱۰ رو به وخامت نهاد. اردوغان که با متحد سابق خود، فتح‌الله گولن درگیر شده بود، سعی در تاسیس ائتلاف تازه‌ای با ملی‌گراهای ترکیه داشت تا جایگاه خود را در قدرت حفظ کند. در ۲۰۱۵ و پس از پایان روند صلح با مبارزان کرد که برای خودمختاری در داخل ترکیه می جنگیدند، دولت ترکیه سرکوب شدیدی را علیه مخالفان آغاز کرد.
با کودتای ۲۰۱۶ در ترکیه، روابط آنکارا و بروکسل به قهقرا رفت. اتحادیه اروپا تداوم سرکوب معترضان، متفکران، روزنامه‌نگاران و توطئه‌چی‌ها را مورد انتقاد قرار می‌داد و اردوغان از بی‌تفاوتی بروکسل به تلاش برای برکنار او خشمگین بود.
آیا فشار جواب می‌دهد؟
در سال ۲۰۱۶ بود که با امضای توافقی میان بروکسل و ترکیه برای ممانعت از ورود مهاجران سوری به اروپا، مسئله به‌روزرسانی اتحادیه گمرکی مطرح شد. بروکسل ۶.۷ میلیارد دلار بودجه به ترکیه داد تا مایحتاج ۳.۵ میلیون پنهاجوی سوری که در ترکیه هستند، تامین شود.
از آن زمان تا امروز، هر بار که تنش‌ها میان آنکارا و بروکسل شدت گرفته، اردوغان تهدید به خروج از توافق مذکور و روانه کردن مهاجران به مرزهای اتحادیه اروپا کرده است. اردوغان در مارس ۲۰۲۰ گفت که دیگر مانع رسیدن مهاجران به اتحادیه اروپا نخواهد شد و ده‌ها هزار پناهجو در مرزهای زمینی و دریایی ترکیه با یونان تجمع کردند. چهار ماه بعد، بروکسل ۵۶۲ میلیون دلار بودجه به آنکارا اختصاص داد.
در این روزها که کشورهای اتحادیه اروپا درخواست صدور روادید شهروندان ترکیه را به دلیل افزایش تقاضا برای پناهندگی از ترکیه رد می‌کنند، به نظر می‌رسد که سفر بدون روادید شهروندان ترکیه به کشورهای عضو این اتحادیه دور از ذهن باشد. اما مسیر آنکارا برای به‌روزرسانی توافق اتحادیه گمرکی هم چندان هموار نیست.
به گفته «سینان اولگن» دیپلمات سابق ترکیه، آنکارا برای دستیابی به هر نوع پیشرفتی در مذاکراتش با اتحادیه اروپا، باید حاکمیت قانون و دیگر معیارهای اساسی مردم‌سالاری را احیا کند.
اولگن می‌گوید که نخستین گام باید پیروی ترکیه از دادگاه حقوق بشر اروپا باشد. مقامات ترکیه احکام صادره این دادگاه را زیر پا گذاشته و همچنان چندین فعال حقوق بشری و سیاستمداران را در حصر نگه می‌دارند. در سال ۲۰۲۱ ترکیه به رغم حکم این دادگاه، عثمان کاوالا را در حصر نگه داشت و با واکنش شورای اروپا مواجه شد. این شورا حالا ممکن است عضویت ترکیه را به حالت تعلیق درآورد.
اولگن می‌گوید که بدون حل و فصل مسئله جاری در شورای اروپا، واقع‌بینانه نیست که انتظار پیشرفت چشمگیری در روابط ترکیه با اتحادیه اروپا داشته باشیم. اما اردوغان باور دارد که کشورش از منظر مردم‌سالاری هیچ ایرادی ندارد.
اردوغان اما باور دارد که از نظر خودش ترکیه در حوزه مردم‌سالاری هیچ کمبودی ندارد. او در پایان نشست ناتو به خبرنگاران گفت: در ترکیه از منظر مردم‌سالاری، حقوق بشر و آزادی هیچ مشکلی وجود ندارد. در این حوزه‌های هیچ کمبودی نداریم.”
