«جفری‌بایم»استاد مطالعات رسانه‌ای در کالج رسانه و ارتباطات «کلاین» در دانشگاه «تمپل»، که پیش از این روزنامه‌نگار بود، کتب و مقالات زیادی، درباره رسانه، دموکراسی و گفتمان سیاسی آمریکا نوشته است. وی در این یادداشت که، برای نشریه آنلاین «JSTOR Daily» نوشته‌است؛ تاثیر کالایی شدن رسانه‌ها بر روند‌های دموکراتیک را بررسی می‌کند. به گفته وی تسلط بر رسانه‌ها شکلی از اعمال قدرت لجام گسیخته سیاسی است که می‌تواند نتایج بسیار مخربی برای نظام سیاسی آمریکا در پی داشته باشد. در بحثی که وی مطرح می‌کند هرچند جامعه هدف وی آمریکا است، ولی نگرانی که وی از رابطه بین سود، رسانه و مخاطب ترسیم می‌کند می‌تواند جنبه عمومی برای همه کشور‌ها داشته باشد. تسلط صاحبان ثروت بر رسانه‌ها آن‌ها را قادر می‌سازد که افکار عمومی را دستکاری کرده و در جهت منافع سیاسی خود به خدمت بگیرند و این زنگ خطری است که از مدت‌ها پیش در جهان به صدا در آمده است.
رسانه در خدمت سود
سریال موفق و پربیننده «وراثت»[۲] شبکه HBO که برنده جایزه برنامه برتر تلویزیونی نیز شد داستان یک خانواده از هم پاشیده‌ای که مالک یک شرکت بزرگ رسانه‌ای هستند را به تصویر کشید- تصویری خیالی از فاکس نیوز – که بر سر کنترل این شرکت بزرگ رسانه‌ای در کشمکش هستند. سریال وراثت اگر آسیب شناسی ثروت کلان بود، همچنین کاوشی تحریک آمیز درباره نقش قدرت سیاسی و اقتصادی نهاد‌های رسانه‌ای بود. همانطور که «جسی آرمسترانگ»[۳] خالق سریال توضیح داد، یکی از اهداف ساخت و پخش سریال این بود که «در نظر بگیرد چه اتفاقی می‌افتد وقتی چیزی به مهمی جریان اطلاعات در یک دموکراسی به وحشیگری محاسبه سود تقلیل می‌یابد.»
رسانه‌ها در قلب سیستم دموکراتیک قرار دارند و ابزار‌های نمایندگی، شیوه‌های اطلاعاتی و بستر‌های گفتگوی ما را فراهم می‌کنند. اما در سیستم رسانه‌ای ایالات متحده، این کار دموکراتیک رسانه‌ها همگی تحت تأثیر منطق‌های اقتصادی زیربنایی هستند
همانطور که دیدیم، رسانه‌ها در قلب سیستم دموکراتیک قرار دارند و ابزار‌های نمایندگی، شیوه‌های اطلاعاتی و بستر‌های گفتگوی ما را فراهم می‌کنند. اما در سیستم رسانه‌ای ایالات متحده، این کار دموکراتیک رسانه‌ها – بازنمایی‌هایی که می‌سازند، اطلاعاتی که منتشر می‌کنند و صدا‌هایی که تقویت می‌کنند – همگی تحت تأثیر منطق‌های اقتصادی زیربنایی هستند. برای مثال، ۲ میلیارد دلاری را که دونالد ترامپ در جریان کمپین انتخابتی سال ۲۰۱۶ خود به «رسانه‌های آزاد» اختصاص داد تا توجه آن‌ها را به کمپین انتخاباتی خود جلب کند در نظر بگیرید. این یک استراتژی سود محور بود که هدف آن به جای آگاهی دادن به مخاطبان صرفاً جذب مخاطب بیشتر بود. «لس مونوز»[۴]، مدیر اجرایی وقت شبکه «سی بی اس» در آن زمان توضیح داد که نامزدی ترامپ «شاید برای آمریکا خوب نباشد، اما برای شبکه سی بی اس بسیار خوب است.» همین استراتژی سود محور بدون شک تصمیم اخیر سی ان ان برای ارائه یک ساعت وقت و آنتن رایگان به ترامپ را شکل داد. تحت فشار مالکیت شرکتی جدید برای بازسازی برند، این حرکت، حداقل برای یک شب، مخاطبان سی ان ان را سه برابر کرد.
توئیتر درس عینی قدرت مالکیت رسانه‌ای
یا خرید توئیتر توسط ایلان ماسک را در نظر بگیرید – درس عینی قدرت مالکیت رسانه‌ای که در آن یکی از ثروتمندترین انسان‌های جهان به تنهایی فرماندهی یک پلتفرم مهم جهانی برای اطلاعات و نفوذ سیاسی را بر عهده گرفت. ماسک البته یک مورد منحصر به فرد نیست. موارد دیگری نیز از مالکیت شرکتی بر رسانه‌ها وجود دارد. «مارک زاکربرگ»[۵] کنترل متا، یک شرکت فن آوری که مالک فیسبوک، اینستاگرام و واتس اپ است را در اختیار دارد، در حالی که «جف بزوس»[۶] رئیس آمازون مالک واشنگتن پست است. «روپرت مرداک»[۷] یک اشراف زاده و روزنامه نگار استرالیایی هم که هنوز در راس «نیوزکورپ»[۸ ] قرار دارد، یک نیروی جهانی که دارایی‌های ایالات متحده او به تنهایی شامل کانال بسیار سودآور فاکس نیوز، وال استریت ژورنال، و نیویورک پست، در میان دیگر دارایی‌ها است.
«کامکست» چیزی است که اقتصاددانان آن را یک مجتمع چند رسانه‌ای، کنترل پخش، کابل، فیلم و تولیدکنندگان محتوای دیجیتال و همچنین زیرساخت اینترنت و تلویزیون کابلی می‌نامند که همه این محتوا‌ها را به کاربران نهایی خود می‌رساند
از منظر تاریخی، مالکیت وسایل ارتباطی یک جامعه همیشه برابر با ثروت و قدرت بوده است. ساختمان «۳۰ راکفلر پلازا»[۹] مکان دیدنی منهتن نیویورک آسمان‌خراشی است که در دهه ۱۹۳۰ میلادی ساخته شد تا تا «شهر رادیویی»، شبکه رو به توسعه و گسترش ان بی سی، و شرکت مادر آن، شرکت رادیوی آمریکا را در خود جای دهد. این ساختمان با ۲۶۰ متر ارتفاع و ۶۶ طبقه در سال ۱۹۳۳ تکمیل شد. این ساختمان از زمان تاسیس تا ۱۹۸۸ به دلیل مستأجر اصلی خود، شرکت رادیویی آمریکا (آرسی‌ای) به نام (ساختمان آرسی‌ای) و سپس برای جنرال الکتریک به نام (ساختمان جی‌ای) تا سال ۲۰۱۵ شناخته می‌شد، تا زمانی که به نام مالک فعلی خود «کامکست»[۱۰] تغییر نام داد. این ساختمان همچنین مقر اصلی دفتر مرکزی و استودیو‌های نیویورک شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی است. دفتر مرکزی این شبکه گاهی «۳۰ راک» نامیده می‌شود. امروزه، مالک فعلی ان بی سی، یعنی کامکست، نه تنها یک ساختمان، بلکه دو ساختمان بلند در شهر فیلادلفیا را اشغال کرده است. «کامکست» چیزی است که اقتصاددانان آن را یک مجتمع چند رسانه‌ای، کنترل پخش، کابل، فیلم و تولیدکنندگان محتوای دیجیتال و همچنین زیرساخت اینترنت و تلویزیون کابلی می‌نامند که همه این محتوا‌ها را به کاربران نهایی خود می‌رساند. این شرکت بزرگ‌ترین اپراتور شبکه‌های کابلی و تلویزیون‌های کابلی در آمریکا، یکی از بزرگ‌ترین ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت خانگی و پهنای باند اینترنتی، همچنین سومین ارائه‌کننده خدمات تلفن‌ثابت در آمریکا می‌باشد. مدل تجاری کامکست در بیشتر قرن بیستم در ایالات متحده غیرقانونی بود.
قربانی شدن منافع عمومی در پای رسانه‌های سود محور
اولین قانون ملی تنظیم پخش – قانون رادیوی فدرال ۱۹۲۷ – مقرر کرد که صنعت نوپای رادیو به صورت خصوصی اداره و برنامه ریزی خواهد شد، اما در عین حال تابع الزامات قابل توجه منافع عمومی نیز خواهد بود. طبق قانون، همه شبکه‌های رادیویی باید از دولت فدرال مجوز داشته باشند و از نظر قانونی مسئول خدمت به «منافع عمومی، راحتی و ضرورت» باشند. در طول قرن بیستم، قوانین فدرال دامنه مالکیت را محدود می‌کرد، تعداد رسانه‌های پخش را محدود می‌کرد که یک شرکت می‌توانست داشته باشد، و از مالکیت بین رسانه‌ای جلوگیری می‌کرد. قوانین فدرال مانند «دکترین انصاف» که در حال حاضر از بین رفته است نیز تلاش کردند تا دستیابی خام به سود را محدود کنند و سرزندگی حوزه عمومی را تضمین کنند.
این رژیم نظارتی و تلاش آن برای ایجاد تعادل بین منافع خصوصی و منافع عمومی، در اواخر قرن بیستم به کلی از بین رفت. دکترین انصاف همانند بسیاری از الزامات محتوای خدمات عمومی در دهه ۱۹۸۰ از بین رفت. موج مقررات زدایی با تصویب قانون فدرال مخابرات در سال ۱۹۹۶ به اوج خود رسید. این قانون فراگیر اولین تلاش مهم برای تغییر قوانین حاکم بر رسانه‌های الکترونیکی آمریکا از سال ۱۹۳۴ بود. این قانون بیشتر محدودیت‌های مالکیت پخش و محدودیت‌های شرکت‌های تجاری بین صنعتی را حذف کرد. این قانون با تاکید بر نوآوری تکنولوژیکی و رشد اقتصادی، منجر به تثبیت لجام گسیخته و محدود شدن کنترل بر ابزار‌های اطلاعات دموکراتیک به دست تنها چند شرکت غول «رسانه‌ای» شد.
اقتصاددانان سیاسی رسانه‌ها از مدت‌ها پیش این نگرانی را ابراز کرده اند که مالکیت رسانه‌ها شکلی از قدرت سیاسی بی حد و حصر (و بدون انتخاب) است
سنت تحلیلی متمرکز بر جدایی ناپذیری اقتصاد از سیاست، شاید تعجب آور نباشد که «اقتصاد سیاسی» نامیده می‌شود؛ مکتب فکری که درک می‌کند که برنامه‌های اقتصادی همیشه بر نتایج سیاسی تاثیر می‌گذارند، و اینکه برنامه‌های اقتصادی خود توسط شرایط سیاسی گسترده‌تر امکان پذیر یا محدود می‌شوند. اقتصاددانان سیاسی رسانه‌ها از مدت‌ها پیش این نگرانی را ابراز کرده‌اند که مالکیت رسانه‌ها شکلی از قدرت سیاسی بی حد و حصر (و بدون انتخاب) است. مجدداً اقداماتی را که «ایلان ماسک» از زمان تصاحب توئیتر انجام داده مثل انحلال شورای اعتماد و ایمنی، جایگزینی مجدد طیفی از اینفلوئنسر‌های دست راستی و اخیراً میزبانی از راه‌اندازی رسمی کمپین ریاست‌جمهوری «ران دیسانتیس»[۱۱] را در نظر بگیرید. یا مورد گروه رسانه‌ای «سینکلر»[۱۲] که نفوذش را از مالکیت صد‌ها ایستگاه تلویزیونی محلی ناشی می‌شود، در نظر بگیرید. هر یک از شبکه‌های وابسته به سینکلر و مجریان و سردبیران آن‌ها در پوشش اخبار محلی ملزم به اجرای برنامه‌هایی هستند که از دیدگاه‌های سیاسی صاحبان سینکلر دفاع می‌کنند.
فراتر از مالکیت، اقتصاد سیاسی ما را به سمت سوالات عمیق تری در مورد کالایی سازی رسانه و تاثیر دموکراتیک آن هدایت می‌کند. به این معنا که آیا هدف رسانه‌ها و پلتفرم‌های ارتباطی باید تولید محصولاتی باشد که برای درآمدزایی طراحی شده‌اند (هرچه بیشتر، بهتر)، یا انتظار یا حتی الزامی وجود دارد که آن‌ها یک کالای عمومی- منابع لازم برایشهروندی دموکراتیک-را در اختیار ما قرار دهند؟ در اینجا نگرانی از نتایج اجتناب ناپذیر خودِ منطق تجاری و تاثیر گسترده جامعه از صنعتی است که برای جلب توجه مخاطبان و ارائه آن به تبلیغ کنندگان طراحی شده است. در «صنعت توجه»، محتوای رسانه‌ای و مخاطبان به کالایی برای خرید و فروش تبدیل می‌شود افرادی که قبلا به عنوان شهروند شناخته می‌شدند، در بهترین حالت به عنوان مصرف کننده و در بدترین حالت به عنوان جریان‌های درآمدی تغییر موقعیت می‌دهند.
محققان استدلال محکمی دارند مبنی بر اینکه اگرچه این مدل از اقتصاد رسانه در تولید گزینه‌های سرگرمی برای مصرف کنندگان لذت جو دست برتر را دارد، اما مستعد شکست بازار نیز هست. این مدل از اقتصاد رسانه‌ای کالایی و سود محور نمی‌تواند روزنامه‌نگاری معنادار، به‌ویژه در سطح محلی، یا رسانه‌هایی را که بحث منطقی را تسهیل می‌کنند، حفظ کند. در عوض، در جست و جوی سود، بسیاری از رسانه‌های خبری را به سمت نمایش بیش از حد آسیب‌های تبلیغاتی سوق می‌دهد. این فرمول، هم برای تلویزیون‌های کابلی و هم برای رسانه‌های اجتماعی برای جلب توجه و کسب درآمد است. این می‌تواند از نظر اقتصادی سودآور باشد، اما دموکراسی را در کوتاه مدت تغییر می‌دهد. رویه‌های دموکراتیک نیازمند ایجاد انگیزه به شیوه‌هایی هستند که بازار‌های اقتصادی به تنهایی قادر به ارائه آن نیستند.
