مصطفی شریف با بیان اینکه «به نظر می‌رسد بازهم فرودستان از قرار توسعه جا مانده‌اند» تاکید می‌کند: برنامه هفتم با رویکرد حمایت از فرودستان و عادلانه شدن نظام توزیع درآمد در کشور تنظیم نشده است.
بیست و هشتم خردادماه، برنامه هفتم توسعه تقدیم مجلس شد. بعد از رونمایی از متنِ این برنامه، انتقادات از جانب کارگران، بازنشستگان و دهک‌های کم درآمد به بندهای تعدیلی و ناعادلانه‌ی آن بالا گرفت.
در یک جمله‌ی کلی باید گفت در برنامه هفتم توسعه، منافع جمعی فرودستان دیده نشده است؛ در این سند به پیشنهاد دولت، سن بازنشستگی برای کارگران عادی و سخت و زیان آور افزایش یافته، حق بیمه پرداختی به صندوق‌ها بیشتر شده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده مسیر صعود در پیش گرفته و همه‌ی اینها در حالیست که از وظایف دولت در قبال مزدبگیران کاسته شده و ثروتمندان و صاحبان سرمایه‌های افسانه‌ای همچنان می‌توانند به ثروت‌اندوزی و فرار مالیاتی ادامه دهند.
مصطفی شریف (استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران) در گفتگوی زیر با بیان اینکه «به نظر می‌رسد بازهم فرودستان از قرار توسعه جا مانده‌اند» تاکید می‌کند برنامه هفتم با رویکرد حمایت از فرودستان و عادلانه شدن نظام توزیع درآمد در کشور تنظیم نشده است.
انتقادات بسیاری به برنامه هفتم توسعه وارد شده؛ کارگران معتقدند این برنامه با رویکرد ضد کارگری تنظیم شده و بار بحران‌ها از جمله بحران ناترازیِ صندوق‌ها بر دوش مزدبگیران افتاده است؛ شما سند تقدیمی به مجلس را – که البته ممکن است در کمیسیون‌های تخصصی و در صحن علنی دچار جرح و تعدیل شود- چطور ارزیابی می‌کنید، منافع فرودستان و دهک‌های درآمد چقدر در متنِ آن رعایت شده است؟
برنامه هفتم در نگاه کلی با برنامه‌های توسعه قبلی تفاوت‌های اساسی دارد؛ این برنامه دارای یکسری مشکلات ساختاری در حوزه‌ی توزیع درآمدی و توجه به وضعیت اقشار فرودست است و بیشترِ انتقادات نیز به این حوزه‌ها وارد است؛ در واقع می‌شود گفت برنامه هفتم کمتر به نفع فرودستان است.
براساس اصول علم اقتصاد، بودجه‌ها و برنامه‌های دولت باید یکسری ویژگی‌ها داشته باشند که یکی از این ویژگی‌ها، متعادل کردن توزیع درآمد بین اقشار مختلف جامعه است؛ مثلا وقتی فرودستان وضعیت اقتصادی مناسب ندارند و در بحران معیشتی به سر می‌برند (مثل امروز در ایران) باید طوری مالیات‌ها، یارانه‌ها و اعتبارات دولت را تنظیم و بازتنظیم کنند که وضع معیشتی این گروه‌هایِ تحت فشار بهتر شود. متاسفانه این ویژگی را کمتر در برنامه هفتم توسعه می‌بینیم.
باید توجه داشته باشیم که بودجهی سنواتی در نوع خود یک برنامه است لیکن یک برنامه‌ی یکساله اما برنامه‌ی توسعه، چندساله است و آثار میان‌مدت و بلندمدت دارد و چشم‌انداز اقتصادیِ کشور را تعریف می‌کند. بنابراین طراحی و تدوین برنامه‌ی توسعه بسیار مهم‌تر و سرنوشت‌سازتر از تدوین بودجهی سالانه است و بایستی به آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بندهای آن در میان‌مدت و بلندمدت توجه کافی شود. ما در برنامه هفتم توسعه می‌بینیم که به اقشار فرودست و آسیب‌پذیر کمتر توجه شده؛ تلاش برای بهبود وضعیت این گروه‌ها را در لابلای متن برنامه شاهد نیستیم و این یک نقصانِ جدی‌ست.
به عنوان یک نمونه، آمده‌اند مالیات بر ارزش افزوده را در طول چهار سال به طور پلکانی ۴ درصد افزایش داده‌اند؛ همین امروز پرداختِ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به اضافه‌ی مالیات بر حقوق، برای کارگران و مزدبگیران دشوار است؛ در عین حال، مالیات بر سرمایه، مالیات خانه‌های لاکچری و خودروهای فوق لاکچری تغییری نکرده است؛ این تضاد را چطور می‌بینید؟
یکی از مواردی که بایستی در سیاست‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت و از جمله در تدوین برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار بگیرد، اتخاذ سیاست‌های عادلانه و درستِ یارانه‌ای، مالیاتی و عوارضی‌ست. ما الان فرار مالیاتی بسیار زیاد داریم. مالیات بر یکسری از درآمدهای فوق میلیاردی و سرسام‌آور که باید وجود داشته باشد، یا نیست یا بسیار کم و ناچیز است در حالیکه برای حقوق‌بگیران، اول مالیات را از آن‌ها کسر می‌کنند و بعد حقوق ماهانه‌شان را می‌پردازند. در بحث مالیات بر ارزش افزوده هم همین است، هنوز مصرف‌کننده کالا را مصرف نکرده، مالیات آن را پرداخته است، خودکار این مالیات کسر می‌شود.
باید بدانیم «مصرف» معنای عام و کلی ندارد؛ مصرف دو دسته است، یکی مصارف معمولی و عمومی‌ست و دیگری مصارف لاکچری و تجملی با هزینه‌های بالا. یکی از ایراداتی که می‌شود گرفت این است که مالیات به تناسبِ نوع مصرف تنظیم نشده؛ در مصارف عمومی باید کمتر مالیات پرداخت اما در مصارف لاکچری باید مالیات بیشتر پرداخته شود، این تناسب، بخشی از نظامِ تعدیلِ توزیع درآمدی است اما این تناسبِ عادلانه‌ی مالیاتی در برنامه‌ی هفتم توسعه دیده نمی‌شود. قاعده این است که آن‌هایی که کالاهای لاکچری مصرف می‌کنند بیشتر مالیات بدهند. توزیع عادلانه و متناسبِ درآمد و بودجه، یک اصل کلی‌ست که بخشی از کار آن برعهده‌ی نظام مالیاتی‌ست و متاسفانه در برنامه‌ی هفتم به این اصل کلی بی‌توجهی شده است.
انتقاد کلیِ دیگر، به بالا بردن سن بازنشستگی و افزایش فشار بر بیمه‌شدگان برمی‌گردد؛ مثلاً سن بازنشستگی را بالا برده‌اند، حق بیمه را افزایش داده‌اند و شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت را سخت‌تر کرده‌اند با این توجیه که صندوق‌های بازنشستگی در وضعیت مساعدی نیستند. در حالیکه دولت به وظایف خود در قبال صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌شدگان عمل نمی‌کند، افزایش فشار بر مزدبگیران را که عموماً زیر خط فقر و محروم از حقوق شایسته و مکفی هستند، چطور می‌بینید؟
ببینید مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، مشکلات عام هستند، در خیلی از کشورهای دنیا صندوق‌های بازنشستگی امروز به مشکلِ ناترازی و بحران برخورده‌اند و یک دلیل آنهم بالا رفتن سن امید به زندگی است که موجب شده مخارج صندوق‌ها در حوزه‌ی پرداخت حقوق بازنشستگی افزایش صعودی داشته باشد منتها بحث این است که آیا تاوان این کمبود بودجه و مشکلات صندوق‌ها را کارگران و حقوق‌بگیران باید بپردازند یا نه، وظیفه‌ی دولت است که اقدامات جبرانی انجام دهد.
پاسخ این سوال، باز به نوعِ سیاستگذاری در حوزه‌ی توزیع درآمد برمی‌گردد؛ اگر سیاست کلی بر مبنای تعدیل درآمدها به نفع طبقات محروم و آسیب‌پذیر باشد، باید به بیمه‌ها و صندوق‌ها کمک شود و قسمتی از این کمک در قالبِ «پرداخت‌های جبرانی» تعریف می‌شود.
ما مبحثی در اقتصاد به نام پرداخت‌های جبرانی داریم؛ اگر سیاستِ پرداخت‌های جبرانی به گونه‌ای تنظیم شود که از اقشار با درآمدهای بالا بگیریم و به اقشار فرودست و کم درآمد بدهیم، بار حل بحران ها بر دوش فرودستان نمی‌افتد؛ یکی از کارکردهای پرداخت‌های جبرانی در بحث بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی‌ست؛ اگر دولت با پرداخت‌های جبرانی که اعتبار آن از طبقات فرادست تامین شده است، بیمه‌ها و صندوق‌ها را تقویت کند، اقشار کم درآمد و با درآمد ثابت، مجبور به پرداختِ هزینه‌های بیمه‌ایِ بیشتر نمی‌شوند.
باید به یک نکته مهم توجه کنیم؛ الان اقتصاد ما یک «اقتصاد تورمی» است و این اقتصاد تورمی به ضرر اقشارِ مزدبگیر با حقوق ثابت است در حالیکه دارندگان مشاغل آزاد و صاحبان ثروت‌های انبوه، هیچ ضرری از تورم نمی‌بینند یا ضررشان بسیار ناچیز است؛ بیشترِ ضرر و زیانِ اقتصاد تورمی متوجه مزد و حقوق‌بگیران است. اینجاست که پرداخت‌های جبرانی باید با قدرت به میدان بیاید و قسمتی از این مشکلِ ساختاری را حل کند.
