نمونه دیگری از تجاوز بانکها به حقوق مردم / وقتی کارگر بی‌چاره مالیات می‌دهد اما بانک‌های ثروتمند نه

اخذ مالیات از خانه های خالی که با اهداف جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت خانه و اجاره بها، جلوگیری از سوداگری و دلالی و جلوگیری از احتکار خانه ها مطرح شد آنچنان باید و شاید نتوانسته است به درستی اجرا شود.

 در حقیقت طرح دریافت مالیات از خانه های خالی به دلیل تفکیک بندی های سیاست گذاری شده غیر رسمی بر خانه های خالی موجب شده تا مبادی اجرای آن ناقص باشد. به عبارت بهتر استفاده از عناوین حقیقی و حقوقی در ذیل مالیات ستانی از خانه های خالی سبب شده تا این طرح با مشکلات خاصی روبرو شود.

براساس گزارشات مربوطه در این باره،«اخذ مالیات از ۹۰۰ هزار واحد خانه خالی از سکنه متعلق به اشخاص حقوقی بطور عامدانه به فراموشی سپرده شده که عمدتاً مربوط به شرکت‌های وابسته به نظام بانکی، بنگاه‌های اقتصادی بزرگ وابسته به نهاد عمومی غیردولتی و یا حتی برخی از شرکت‌های بزرگ دولتی است». نکته مهم در این باره این است که براساس گزارشات موجود«تاکنون وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی در مورد هویت مالکان ۹۰۰ هزار واحد خالی از سکنه مربوط به افراد حقوقی اطلاع رسانی نکرده‌اند».

واقعیت امر این است که وجود این تبعیض اعلامی در ذیل طرح دریافت مالیات از خانه های خالی به دو بخش حقیقی و حقوقی نشان از کامل نبودن این طرح در تدوین و اجرا و نقاط ضعفی است که در این راستا وجود دارد. بنحویکه همین مورد عدم اعلام خانه های خالی وابسته به اشخاص حقوقی مسئله ای است که باید هر چه سریعتر درباره آن شفاف سازی ها صورت بگیرد. به واقع عدم شفاف سازی ها و عدم اطلاع رسانی ها در این باره می تواند ضمن ادامه روند قبلی، موجب ایجاد شرایط تازه ای در عرصه مذکور گردد که نه تنها به طرح مذکور آسیب خواهد رساند بلکه حاکی از وجود تبعیض قانونی در قالب گریز و فرار از قانون از یکسو و شکل نوینی از دلالی ها در این حوزه از سوی دیگر خواهد شد.

در مجموع می توان اینگونه گفت که طرح اخذ مالیات که بر مبنای استفاده از ابزار مالیات برای جلوگیری از احتکار مسکن و زد وبندهای دلالی و سوداگری مورد توجه قرار گرفت با رویه مذکور و حذف بخش قابل توجهی از خانه های خالی به دلیل وابستگی به اشخاص حقوقی و عدم اطلاع رسانی های مربوطه در ارتباط با آنها که رقم بالای 900 هزار را شامل می شود می تواند به پاشنه آشیل طرح مذکور تبدیل گردد. از این رو مشخص کردن تکلیف و فرجام این خانه ها جهت دریافت مالیات از آنها مسئله ای است که هر چه سریعتر باید نسبت به حل آن اقدام کرد. این موضوع زمانی مهم تر می شود که لایحه بودجه سال 1401 را مورد مطالعه قرار دهیم.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه را ۲۰۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است. در واقع این تعیین میزان و مقدار دریافتی مالیات از خانه های خالی و اعداد و ارقام مشخص شده شامل بخش حقیقی و حقوقی نمی شود. به بیان جامع تر تعیین میزان عددی مذکور توسط سیاستگذار بر اساس بانک جامع اطلاعاتی از خانه های خالی اتفاق افتاده است.