اريکا بويسو / بانک جهاني آرتورو هررا گوتيرز/ بانک جهاني بحران‌های چند سال اخیر، از پاندمی کووید-۱۹ تا بحران انرژی فعلی که ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین است، بر دولت‌ها فشار وارد کرده است تا به نیازهای روزافزون مردم خود واکنش سریع نشان دهند. در این فرآیند، بر نیاز به حکمرانی خوب هم در آماده‌سازی دولت برای مواجهه یک بحران و هم در واکنش به آن تمرکز شده است.
پاندمی کووید-۱۹ شیوه عملکرد دولت‌ها را تغییر داده است، به‌ویژه در برقراری ثبات و پاسخگویی به تقاضاهای روزافزون برای خدمت‌رسانی به شهروندانشان. این افزایش دامنه حکومت با افزایش نیاز به حکمرانی خوب مطابقت دارد. با این حال، چند پرسش مطرح می‌شود: چگونه می‌توان از این فعالیت‌های تقویت‌شده دولت حمایت مالی کرد: از طریق مالیات‌های بیشتر یا کسری‌های بیشتر؟ همچنین، دولت چگونه تصمیم می‌گیرد که مخاطره عمومی از بین رفته است و آیا می‌تواند حمایت خود را کاهش دهد؟ چه مکانیسم‌های حکمرانی‌ای موردنیاز است تا اطمینان حاصل شود که بودجه عمومی هدر نمی‌رود یا بدتر از آن، فساد تغذیه نمی‌شود؟
در طول بحران کووید-۱۹، زمانی که تحویل سریع برای یارانه‌های خانوار و مشاغل یا حمایت از بخش بهداشت مورد نیاز بود، دولت‌ها دوباره برای مداخله بیشتر تحت فشار قرار گرفتند. تدارکات عمومی جلودار اقدامات حکومت شدند و در مرکزیت قرار گرفتند. برای نخستین بار، دولت‌ها کالاهایی را تهیه می‌کردند که هنوز وجود نداشتند، پس از تولید هیچ تضمینی برای کارکرد نداشتند و قیمت‌هایی که هنوز ثابت نشده بودند. در سال ۲۰۲۲ دولت‌ها با یک بحران دیگر مواجه می‌شوند. جنگ در اوکراین تاثیر زیادی بر بخش انرژی و همچنین بر قیمت برخی از کالاها مانند غلات و کودها داشته است. دولت‌ها از طریق یارانه برای گروه‌های خاصی از مصرف‌کنندگان، محدود کردن قیمت‌های انرژی، یا مشارکت در تولید و انتقال انرژی از طریق شرکت‌های دولتی (SOE) حمایت کرده‌اند.
این تغییرات در فعالیت دولت در آمار حساب ملی نیز منعکس شده است. در سرتاسر جهان، سهم مخارج عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی از ۹/ ۲۵ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۱/ ۳۴ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است و احتمالا در سال جاری مجددا افزایش خواهد یافت. این افزایش را می‌توان در سراسر مناطق مشاهده کرد: افزایش ۹/ ۵ درصدی بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ در اتحادیه اروپا و ۵/ ۵ درصدی در دهه بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ در آمریکای لاتین.
تجربه بحران‌های قبلی به ما می‌گوید که وقتی دولت‌ها با افزایش تقاضای شهروندان خود مواجه می‌شوند، سه کانال اصلی حکمرانی نیازمند تقویت هستند. اولا، افزایش مخارج عمومی مستلزم سیستم کارآمدتر تدارکات عمومی است تا به سرعت جریان بزرگ‌تر پروژه‌ها را مورد پردازش قرار دهد. برخی از دولت‌ها توقف موقت رویه‌های تدارکات استاندارد را به زیان شفافیت و تلاش‌های مبارزه با فساد اعمال می‌کنند. درعوض، در کشورهایی که سرمایه انسانی بالایی دارند و کنترل‌ها و توازن‌های داخلی سازمانی اثبات‌شده دارند، می‌توان اختیارات بیشتری را به قانون‌گذاران داد. ثانیا، طرح‌های یارانه‌ای جدید نیاز به شفافیت و حسابرسی خاص دارند تا اطمینان حاصل شود که بودجه به هدف مورد نظر خود می‌رسد و به اشتباه خرج نمی‌شود. در زمان‌های عادی، این افشاگری‌ها و ممیزی‌های فعالیت‌های بخش عمومی ممکن است سال‌ها طول بکشد، حتی اگر اصلا لازم باشد. در بحران‌ها، ممکن است از فناوری جدید برای تکمیل سریع آنها استفاده شود. یارانه‌ها چالشی شبیه به تدارکات عمومی است، جایی که در مواقع بحران تنش طبیعی بین سرعت و احتمال فساد، ناکارآمدی و سوءاستفاده وجود دارد.
در نهایت، مالکیت دولتی بیشتر بر دارایی‌های تولیدی، به عنوان مثال در بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی یا انرژی، به این معنی است که حکمرانی شرکت‌های دولتی نیازمند توجه بیشتر است. اغلب در شرکت‌های دولتی تنش بین خدمت به یک عملکرد سیاست عمومی و اداره یک کسب‌وکار کارآمد وجود دارد. در زمان بحران، اولی اولویت دارد. با این حال، سیاست‌های عمومی به سرعت به یک بحران در حال توسعه واکنش نشان می‌دهند – به عنوان مثال، هنگام خرید دستگاه‌های تنفس مصنوعی یا حمایت از تحقیقات واکسن‌ها – و از این‌رو هیات‌مدیره‌شرکت‌های دولتی باید از متخصصانی تشکیل شوند که بتوانند چنین روندهایی را تشخیص دهند.
