دو عامل مهم بروز عدم توازن از دیدگاه قرآن

ایجاد عدالت و برابری از اهداف ارسال رسل و انزال کتب می باشد، به نحوی که خداوند در آیه 25 سوره حدید می فرماید:
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
اما سوال اینجاست که علت چیست که با وجود همه تلاشها، توازن در جامعه وجود ندارد و قسط و عدل و داد در جوامع محقق نشده است؟
اگر نگاهی به آیات 7 الی 9 سوره الرحمن بیندازیم، می توانیم علت عدم توازن را شناسایی کنیم.
وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْميزانَ7أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْميزانِ8وَ أَقيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لا تُخْسِرُوا الْميزانَ9

در این آیات دو علت را می توان ریشه بروز عدم توازن در جامعه مشخص کرد:
1) طغیان و قانون شکنی
خداوند ولایت تشریعی دارد و بر اساس آن وضع میزان نموده است. احکام و حدود الهی از مصادیق میزان هستند که رعایت آنها موجب ایجاد توازن و عدالت می شود. ولی اگر قانون شکنی رخ داد، یقینا به مرور جامعه از توازن خارج می شود. لذا در کنار وضع قوانین باید با نظارت صحیح از قانون شکنی جلوگیری نمود.
2) قوانین ناقص و ناعادلانه
در کنار قوانین و حدود الهی، ضرورت دارد که قوانین و راهکارهای اجرایی برای برقراری عدالت مشخص شود. لذا قرآن دستور به اقامه وزن عادلانه می دهد. قوانینی که موجب ایجاد برابری در جامعه بشود.
البته این قوانین اولا  باید مبتنی بر حدود الهی باشند. ثانیا باید دقیق و کامل باشد تا رعایت آن موجب ایجاد توازن در جامعه گردد. لذا باید در تدوین قوانین حساب شده عمل کرد و همه جوانب را در آن لحاظ نمود و کم قانون و میزان نگذاشت.
ثالثا هدف از وضع این قوانین  ایجاد برابری باشد و در این قوانین برابری و مواسات رعایت شده باشد. اینگونه نباشد که یک قانونی موجب ایجاد رانت و یا انحصار برای اقشار خاصی بشود که موجب بی عدالتی و حق نابرابر و بر خلاف استحقاق بشود.
یک مثال که مبتلابه کشور است، موضوع تعیین حقوق و دستمزد است. از یک طرف دولت به صورت سالیانه برای کارگر حداقل حقوق مشخص می کند. طبق بررسی ها این حداقل حقوق کفاف مخارج ماهیانه را نمی دهد و سبد معیشت را تامین نمی کند. از آن طرف نرخ دستمزد و حق الزحمه فعالیت سایر اقشار و اصناف، به اتحادیه ها واگذار شده است!
هر اتحادیه ای هم برای خودش نرخ تراشی می کند و بعضا برای یک خدمات فنی که یک ساعت وقت هم نمی برد، معادل حقوق چند روز یک کارگر را مطالبه می کنند! همه این تعرفه ها هم تاییدیه اتحادیه صنفی مربوطه را دارد! معلوم نیست، چرا دولت برای حقوق کارگر میزان مشخص می کند ولی برای سایر مشاغل و اصناف، تعیین میزان را به خودشان واگذار کرده است؟
مشخص کردن میزان برای یک قشر و عدم مشخص کردن میزان برای گروهی دیگر،  می تواند مصداقی از کم گذاشتن در میزان تلقی شود. همین کم گذاشتن در میزان و عدم رعایت قسط و برابری و عدالت در حقوق و دستمزدهاست که موجبات نابرابری و شکاف طبقاتی را فراهم می کند.
البته مصادیق فراوان است که فعالین عدالتخواه می توانند آنها را بررسی و پیگیری نمایند.
آنهایی که سر و کار با ترازو، خصوصا ترازوهای دقیق دارند، مطلعند که ترازو باید کالیبره شده باشد و صحت عمل آن مشخص باشد. اگر ترازو کالیبره نباشد، نتایج حاصل از سنجش آن هم معتبر نیست. لذا از لوازم سنجش این است که هم ترازو و هم وزنه های آن کالیبره باشند و دقت و صحت آن مشخص باشد.
در خصوص قوانین نیز این مورد باید رعایت شود.
لذا فعالین عدالتخواه در موضوعات مختلف باید رصد کنند و ببینند علت بروز عدم توازن در کجاست؟
آیا مجریان به قوانین رعایت نمی کنند؟ آیا نظارت کافی بر رعایت قوانین در جامعه وجود ندارد؟ آیا با قانون شکنی برخورد نمی شود؟
یا اینکه با وجود رعایت قوانین، باز هم در یک موضوع، عدم توازن و بی عدالتی وجود دارد. اگر اینگونه است، باید قوانین و شبه قوانین مانند آیین نامه ها و مصوبات را مورد بازنگری قرار داد.
لذا باید قوانین را مورد واکاوی قرار داد که آیا قوانین کامل و جامع هستند؟ آیا همه جوانب موضوع لحاظ شده است؟ آیا وظایف حاکمیت مشخص شده است؟ آیا برای متخلفین مجازات بازدارنده وجود دارد؟ آیا برای ترک فعل مسئولین مجازات تعیین شده است؟
لذا وظیفه عدالتخواهان این است که در کنار پیگیری رعایت قوانین در جامعه و مقابله با قانون شکنی، قوانین و آیین نامه ها و دستورالعملهای موجود را هم مورد بررسی قرار دهند که اولا چقدر عادلانه است و البته چه کمکی به ایجاد عدالت می کند و اینکه قانون شمول همگانی دارد یا قانون برای برخی اقشار و فعالیتها، مسکوت است. لذا بررسی نقادانه قوانین و آیین نامه های اجرایی و نحوه اجرای آن، از اموراتی است که ضرورت دارد عدالتخواهان به آن توجه ویژه نمایند.

روح الله عباسیان