پی‌گرفتن مباحث اقتصاد سیاسی اندیشکده در ایران، مستلزم شکل‌گیری اقتصاد اندیشکده است.
اگر اقتصاد، شیوه توزیع منابع است؛ اقتصاد سیاسی، رهیافتی برای بررسی تاثیرات توزیع منابع است. اقتصاد سیاسی، به درستی ذیل علوم اجتماعی تعریف شده است؛ تا نشان دهد وزن‌دهی اقتصادی به هر پدیده چه نوعی از تبعات و چه میزانی از پیامدها را به دنبال دارد. بنابراین صحبت از تاثیرات هر پدیده و شکل‌گیری ادبیات اقتصاد سیاسی حول آن، نیازمند ورود آن پدیده به حوزه اقتصاد و اعتباربخشی اقتصادی به آن است.
با این مقدمه و با توجه به اینکه مهم‌ترین تشویش اندیشکده ها، شکل‌نگرفتن اقتصاد این حوزه است (که معمولا به ادبیات تامین مالی فروکاسته می‌شود)؛ پیش‌کشیدن مباحث اقتصاد سیاسی اندیشکده در قالب‌هایی نظیر تاثیر اندیشکده و اثربخشی مراکز مشاوره سیاستی هجویه‌ای است که به مرثیه شبیه‌تر است. چراکه ماقبل اقتصاد سیاسی اندیشکده، این اقتصاد اندیشکده است که غلظت و قوام کار اندیشکده ای در ایران را موجب می‌شود و ایرادات و آسیب‌های این حوزه را در جریان فعل‌وانفعالات اعتباری کاهش می‌دهد و ضمن بازنگری در ابزار و روش‌ها به برکشیدن عدوات نوین منجر می‌شود.
آنچه در ایران شاهدیم، در گام نخست تاسیس اندیشکده و سپس هلیدن در مباحث اقتصاد سیاسی اندیشکده (پیش از شکل‌گیری اقتصاد اندیشکده) است. فروگذاری عمدی یا سهوی اقتصاد اندیشکده در بیرون از زیست‌بوم و پرش از پرداخت آن، عامل مهمی در «نهاد»نشدن این مراکز است؛ چراکه ارزشیابی این حوزه را یا آنچه «اصالت» و «هویت» اندیشکده خوانده می‌شود، دچار شبهه کرده است و بنابراین مانع از بروز کارکرد حداکثری آن می‌شود.
اساسا در حکومت‌داری مدرن و تنظیم روابط بین‌الملل، تنها ابزاری که می‌تواند اهمیت غایی یک پدیده را نشان دهد، میزانی از اعتبار اقتصادی است که در اطراف و اکناف آن پدیده شکل می‌گیرد. در ساختار سیاسی ایران، معادلات سیاسی و ایدئولوژیک به صورتی خودبنیاد و بی‌نیاز چیده شده که خواسته یا ناخواسته نوعی از پس‌زدگی را در مواجهه با نهادهای متعدد حل مسئله نشان می‌دهد. بنابراین پوزیشین‌های حل مسئله، ناگزیر روزبه‌روز به سمت فنی‌شدن رفته‌اند و در بخش اقتضائی و سیاسی خود نزار و نحیف شده‌اند. اندیشکده ها نیز به عنوان پدیده‌هایی اقتضائی (غیراصلی) و نهادهایی واسط (غیربنیادی)، دچار اتعاب چندجانبه‌ای هستند: از یک‌سو ماهیتا معطوف به حکومت و ناگریز از تن‌دادن به چارچوب‌های آن هستند و از سوی دیگر پس از چهار دهه پیدایش و زایش به مرتبه اعتباردهی و ارزش‌گذاری توسط حاکمیت نائل نشده‌اند.
- تزاید نشست‌های مشترک نهادها و دستگاه‌ها با اندیشکده ها
- سیل ورود اندیشه‌ورزان به فرآیندها و سطوح تصمیم‌گیری کشور و
- تلاش نهادهای میانجی برای اتصال هر چه بیشتر دو حوزه سیاست پژوهی و سیاستگذاری کشور
آنگاه به اثربخشی به نفع کشور منجر می‌شوند که ضریب‌دادن به اندیشکده ها در اقتصاد کشور تبدیل به یک تصمیم نهایی شود! شکل‌گیری چرخه اقتصاد اندیشکده در کشور، منجر به جایابی‌های تازه و پمپاژ پویایی و شکل‌گیری رقابت در این حوزه می‌شود. آنچه در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد اینکه پِرتی‌های این چرخه با کلیدواژه‌های رانت و فساد، به بزرگ‌ترین مانع شکل‌گیری اقتصاد اندیشکده تبدیل نشود. با این توضیح که اقتصاد اندیشکده نیز به تاسی از علم اقتصاد، توزیع منابع محدود برای تامین نیازهای نامحدود است و مثل هر چرخه اقتصادی، مزایای آن بیش از معایب آن خواهد بود. ایجاد اقتصاد اندیشکده و اقتصاد رقابتی اندیشکده، همان چیزی است که مانع فروش ایده‌های نالازم و غیرضروری به کشور می‌شود.
پی نوشت: جامعه اندیشکده ها به عنوان واحد رصد و ارزیابی (رتبه‌بندی) خانه اندیشه ورزان؛ طی یک سال گذشته در فرآیندهای رصد خود بارها و بارها با مسئله اقتصاد اندیشکده به عنوان برجسته‌ترین مطالبه فعالان و صاحب‌نظران زیست‌بوم مواجه شده است. اقتصاد اندیشکده که اکنون می‌تواند مهم‌ترین مسئله و مساعی زیست‌بوم اندیشه‌ورزی نام گذارده شود بازتاب‌های بسیاری در خروجی‌های جامعه اندیشکده‌ها داشته است؛ که مهم‌ترین آن‌ها طرح جامعی است که خروجی عمومی آن در قالب کتاب در دست انتشار و خروجی سیاستی آن در تدارک ارسال به مراکز و افراد مرتبط است. امید است که با روشن‌کردن مسیرهای تامین مالی، گامی در جهت روشن‌شدن ذهنیت‌ها در این حوزه برداشته شود.
