چندی پیش رییس دستگاه در نشست با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان گلستان گفت: پیشنهادهایی داریم که در قبال جریمه محکومان مالی به جای صدور احکام حبس و سایر احکام ناظر بر مجازات، این محکومان را وادار به رفع برخی مشکلات، آسیب‌ها و تنگنا‌ها در کشور کنیم.
وی افزود: البته این موضوع نیازمند مصوبه قانونی است؛ برای مثال، می‌توان به جای صدور حکم حبس برای فردی که ۲هزار میلیارد اختلاس کرده است، او را مکلف به لایروبی خلیج گرگان کرد که این قضیه به گفته مسئولان مشکلات امنیتی را برای استان به وجود آورده است یا این که فرد محکوم به جای احکام طویل المدت مکلف شود چند هزار واحد مسکونی بسازد. محسنی اژه‌ای گفت: به زودی این پیشنهادها بعد از بررسی کارشناسی دقیق‌تر در قوه قضائیه با کمک و مشورت نخبگان برای قانونی شدن به مجلس ارائه خواهد شد
درباره این پیشنهاد در مطلب پیشین به جنبه‌ها و زوایای مهمی از آن پرداخته شد؛ اما در این مطلب قصد داریم به مباحث دیگری که پیرامون این پیشنهاد وجود دارد بپردازیم. برخی از موافقان این پیشنهاد بر این اعتقاد هستند که مجازات «حبس» دیگر کارکرد اصلاح گرایانه و بازدارندگی گذشته را نداشته و از سوی دیگر زندانی کردن چنین مجرمانی هیچ منفعتی برای عموم جامعه نخواهد داشت. همچنین مجازات «حبس» و حتی «سالب حیات» متاسفانه دیگر واجد وصف‌های بازدارنگی و رسواکنندگی مجازات‌ها یعنی آثار ترهیبی و ترذیلی نبوده لذا بایست به تنوع و تغییر مجازات اندیشیده شود.
موضوع دیگری که از فحوای کلام موافقان این پیشنهاد برداشت می‌شود این است که اجرای حکم اکثر مجرمان اقتصادی، دارای منفعت عمومی زیادی نسبت به ضرر و زیانی که به جامعه وارد کرده اند نیست و سلب حیات یا حبس بلند مدت یک مجرم اقتصادی، نه فایده ای برای جامعه داشته و نه حتی می‌تواند هزینه‌هایی را بر کشور وارد کند؛ لذا بهتر است که نسبت به این گونه مجرمان به گونه دیگری رفتار شود.
درباره این سخنان و اظهارات موافقان نکته‌های مختلفی وجود دارد و باید گفت که کلیات سخن موافقان، متاسفانه نه تنها در مورد مجرمان اقتصادی بلکه حتی در جرایم خرد هم صادق است. وقتی به گواه آمار جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سالانه یک میلیون تن در رابطه با سرقت در کشور دستگیر می‌شود، حاکی است که هیچ یک از مجازات موجود برای جرمی مانند سرقت هم هیچ اثر ترهیبی یا ترذیلی ندارد.
جهانگیر در یکی از سفر‌های استانی اخیر می‌گوید: اکنون سرقت در صدر جدول جرایم در ایران است و سالانه یک میلیون تن در رابطه با سرقت دستگیر می‌شوند و این آمار نشان می‌دهد که باید به آن توجه شود، اما همین جرم در نقاط مختلف کشور و استان‌ها مدل، اشکال و دلایل متفاوتی دارد و باید متناسب با شرایط و نیاز‌های هر استان برنامه‌ریزی خاصی در برخورد با آن انجام شود.
لذا کاملا مشهود است که متاسفانه نظام کیفری کشور توقعات را برآورده نکرده و به کلام دیگر شمشیر عدالت کیفری دیگر برندگی لازم را نداشته و متاسفانه به دلیل جرم انگاری‌های بی ضابطه و بی قاعده و موردی بیشتر مجازات حتی مجازات سالب حیات هم قدرت لازم برای پیشگیری از جرم ندارند؛ بنابراین، اینکه گفته شود، چون مجازات حبس برای مجرمان اقتصادی بازدارندگی و اثر بخشی ندارد باید تغییر یابد، با همین استدلال و منطقه باید برای همه جرایم دیگر مخصوصا جرایم خرد و کم اثر هم فکری کرد و این پیشنهاد رییس قوه قضاییه را درباره آنان لحاظ نمود.
اما نکته دیگری که در استدلالات موافقان این پیشنهاد ردی از آن دیده نمی شود، این است که بر اساس قواعد حاکم بر سیستم جزایی کشور و قانون مجازات اسلامی «سردستگی در جرایم» و همچنین «سازمان یافته بودن جرایم» دو عامل و وصف مشدده جرم است که در هر یک از جرایم که رخ دهد، باید مجازات آن‌ها تشدید شوند. جرایم اقتصادی هم به دلیل پیچیده بودن و مشارکت و معاونت‌های متعددی که در آن شکل می گیرد، اکثرا دارای این اوصاف بوده؛ لذا به کار بردن یک مجازات جایگزین که از رفتار‌های مخففه قانونگذار برای برخورد با مجرم بوده برای یک مجرم که فعل مجرمانه مشدده انجام داده، حداقل در قوانین فعلی و روح حاکم بر قانون مجازات سازگار نیست.
اما سخن دیگر این است که هر مجازاتی باید دارای اثر ترذیلی باشد؛ یعنی اینکه مجازات باید برای مجرم تحقیرآمیز و رسواکننده باشد. البته این بحث را نباید فراموش کرد که روح اصلی حاکم بر قوانین جزایی این است که در وهله نخست، یک انسان را چگونه مجازات نکرد و ثانیا یک مجرم در صورت اثبات جرم حتی الامکان اصلاح شده و به جامعه بازگردد و در آخر وصف ترهیبی و ترذیلی در نظر گرفته شود.
حال این سوال مطرح می‌شود که ساخت یک مجتمع ۱۰۰۰ واحدی یا لایروبی خلیج گرگان برای یک مجرم اقتصادی که قطعا در مسیر فعل مجرمانه خویش حق تعداد زیادی از افراد جامعه را و حق الناس را پایمال کرده است اثر تحقیر آمیز دارد یا اثر افتخار آمیز؟ شاید در پاسخ به این سوال گفته شود که صندوق یا نهادی تشکیل خواهد شد که بتواند با تجمیع این مجازات بدون نام بردن از فردی، طرح‌های عام المنفعه را اجرا نماید. در پاسخ به این استدلال هم می‌توان گفت تشکیل چنین نهادی با داشتن چنین دارایی عظیمی، قطعا خود به محل شبهات و سوء استفاده هایی تبدیل خواهد شد و گواه همین نظر، اخبار مرتبط با ریخت و پاش‌ها و فساد‌هایی است که هر روزه از انواع صندوق‌ها دولتی و غیر دولتی دیده می‌شود.
