در روزهای نخست بهمن ماه رسانه‌ها گزارش دادند حکم قانونی شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی و انتشار عمومی آن که در بودجه ۱۴۰۱ تصویب و مورد اجرا قرار گرفته بود در بودجه سال آینده حذف شده است.
البته پیش از آن سخنگوی کمیسیون اصل نود اعلام کرده بود بعد از تصویب حکم قانونی شفافیت تسهیلات کلان در بودجه سال ۱۴۰۱ و روشن شدن بیش از نیمی از کل تسهیلات بانکی، انتظار می‌رفت دولت در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ این مصوبه را درج کرده و آن را تقویت کند، اما متاسفانه حکم قانونی مرتبط با شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی از تبصره ۱۶ لایحه پیشنهادی دولت حذف شده است.
در توضیح روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در پاسخ به مطالب رسانه‌ها در این زمینه منتشر شده بود آمده است:
«شفافیت اقتصادی و مالی از رویکردهای اصولی دولت است و این مسیر چه با تکلیفی در بودجه سال آینده، چه بدون این تکلیف در سال آینده ادامه خواهد داشت. دولت در فرآیند شفاف سازی تسهیلات کلان، ابربدهکاران بانکی و صورت‌های مالی حتی پیش از قانون مصوب مجلس پیشقدم بوده و این پیشگامی برای شفافیت در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
بهتر است رسانه‌ها پیش از هرگونه تحلیل و پیشداوری درباره رویکرد دولت در حذف بند «د» تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر اینکه بانک مرکزی متعهد است اطلاعات تسهیلات کلان را در اختیار عموم قرار دهد در لایحه بودجه ۱۴۰۲، نگاهی به اراده دولت در این زمینه داشته باشند. اما بند د تبصره ۱۶ جزو مصوبات مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱ بود که مورد استقبال دولت قرار گرفت و اگر این بند در بودجه سال آینده نیز مصوب شود دولت از آن استقبال می‌کند و فراتر از آن حتی در صورت نبودن این بند در قانون بودجه ۱۴۰۲، فرایند مربوط به شفافیت اطلاعات اقتصادی به ویژه در حوزه بانکی کشور تداوم خواهد داشت چون از رویکردهای اصولی دولت است.»
بسیار جای تعجب دارد دولتی که خود سردمدار شعار شفافیت بوده و در سال ۱۴۰۱ نیز این مساله را به شکل قانونی دنبال کرده و تا حد قابل قبول و تقریبا کم سابقه‌ای نیز آن را اجرا کرده است ناگهان از صورت قانونی بخشیدن به این تصمیم منصرف می‌شود.
پرسش منطقی این است که آیا بودن این حکم قانونی در بودجه سال آینده مشکل و مانعی در پیش روی «اراده» دولت در ادامه این مسیر ایجاد می‌کرد؟! اگر امر برای دولت چنانکه در توضیح وزارت اقتصاد آمده علی‌السویه است و بودن یا نبودن این حکم قانونی تاثیری در برنامه دولت برای شفافیت تسهیلات بانکی ندارد چرا دولت باید به شائبه عدول از برنامه‌های اعلامی به دست خودش دامن بزند؟!
منبع: جامعه خبری تحلیلی الف
همچنین پیش از این، علی خضریان (سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰) گفته بود: بانک‌ها موظفند تسهیلاتی را به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کنند. در این فضا تسهیلات کلان برای افراد و بنگاه‌هایی است که فعالیت اقتصادی مثبت و مؤثری برای جامعه داشته باشند اما متاسفانه در بعضی موارد این تسهیلات در فضایی تاریک و با نظارت غیر مؤثر پرداخت می‌شود. انحرافات و فسادهایی که در پرداخت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط رخ می‌دهد، باعث عدم اصابت اعتبارات به تولید و سر درآوردن از بازارهایی همچون مسکن، سکه، خودرو و ارز شده و موجب ایجاد التهابات در جامعه و اقتصاد می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: طی سال‌های اخیر نظارت بر پرداخت تسهیلات کلان توسط دولت و بانک مرکزی به خوبی صورت نگرفته لذا پیشنهادی در سال گذشته مبنی بر گنجاندن حکم قانونی در بند دال تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ از سوی بنده مطرح شد تا بانک‌ها را موظف به انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی کند که خوشبختانه به تصویب کمیسیون تلفیق و صحن مجلس رسید.
خضریان در ادامه گفت: پس از تصویب این قانون و با فرارسیدن موعد اولین دوره افشای عمومی تسهیلات، شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای حد انتشار عمومی این تسهیلات را حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. البته بعضی بانک‌ها از این امکان به وجود آمده سوءاستفاده کرده و با روش‌هایی در انتشار اطلاعات تسهیلات، کم اظهاری کردند. اما پیگیری کمیسیون اصل نود باعث شد بخش زیادی از این اطلاعات کتمان شده در دوره‌های بعد افشا شود.
وی با اشاره به جایگاه نظارتی بانک مرکزی در نظام پولی و اقتصادی کشور گفت: با اجرای این مصوبه مترقی توسط بانک مرکزی تحت نظارت مجلس پس از گذشت کمتر از یکسال انتشار اطلاعات، ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان معادل حدود نیمی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور شفاف شد که تحولی بی‌سابقه در این حوزه محسوب می‌شود. همچنین شفافیت تسهیلات بانکی زمینه جلوگیری از بروز تخلف، فساد و رانت در پرداخت تسهیلات را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: در جریان اجرای حکم قانونی شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی، بانک مرکزی گاهی حامی و همراه طرح بود البته در موارد متعددی پیگیری لازم برای اجرای این حکم نظارتی نداشتند به طوری‌که بانک مرکزی فقط به رفع تکلیف قانونی بسنده می‌کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص افشای عمومی لیست بدهکاران بانکی بیان کرد: با توجه به ثمرات اجرای قانون انتظار می‌رفت حکم قانونی شفافیت تسهیلات بانکی به صورت پیش دستانه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شده و ابعاد آن به سایر مولفه‌های مالی شبکه بانکی گسترش یابد اما متاسفانه تلاش‌های بعضی بانک‌های ذی نفع عدم شفافیت که با افشای اطلاعات تسهیلات، وام‌های پرداختی به شرکت‌ها و افراد وابسته به آن‌ها علنی می‌شد، موثر واقع شد و دولت تمامی احکام با رویکرد نظارت و شفافیت را از تبصره ۱۶ بودجه حذف کرده است.
امیدواریم مجلس شورای اسلامی، در صحن علنی، بند مرتبط با شفافیت تسهیلات کلان ذیل تبصره ۱۶ را به لایحه بودجه بازگرداند.
