تورم یک پدیده پولی و اصلی‌ترین متغیر تاثیر گذار روی آن نقدینگی است.
بزرگترین ایجاد کننده نقدینگی در حال حاضر بانک‌ها و خلق پول آنهاست.
بانک‌ها با تسهیلات دهی باعث افزایش نقدینگی می‌شوند البته در کنار این موضوع، استقراض دولت از بانک مرکزی به عنوان دومین عامل مهم رشد نقدینگی به حساب می‌آید که در سال جاری نزدیک به صفر بوده و از این حیث به دولت و بانک‌ها هرجی نیست.
تسهیلات‌گیری؛ به اسم شرکت، به کام افراد
تسهیلات‌دهی بانک‌ها ذاتا محل اشکال نیست؛ چه بسا بانک‌ها تسهیلاتی که اعطا می‌کنند کسب و کاری را زنده یا چراغ خانه‌ای را روشن می‌کند.
موضوع چالش برانگیز همیشگی که در نهایت منجر به تورم می‌شود، نقدینگی است. پولی که بانک‌ها خلق می‌کنند نقدینگی را افزایش می‌دهد اما افزایش نقدینگی ملاک نیست؛ هدایت نقدینگی مهم است. پولی که خلق می‌شود اگر کارخانه‌ای را راه بیاندازد یا به هر ترتیب باعث چرخیدن چرخ اقتصاد کشور شود با نقدینگی که به سمت برج سازی و مال سازی می‌رود زمین تا آسمان تفاوت دارد؛ مسئله اینجاست که اگر نقدینگی به سمت کسب و کار‌های مولد حرکت نکند، باعث تورم می‌شود.
در همین باره محمدرضا یزدی زاده، کارشناس مالیاتی، گفته است: «اگر وجوه نقد، پول‌ها و شبه پول‌ها بصورت غیر مولد در جایی متوقف شوند بزرگترین ضربه به اقتصاد وارد می‌شود. متاسفانه بانک‌ها و وضعیت اقتصادی موجود به سمت کار غیر مولد رفته است. حتی کسانی به اسم شرکت وام می‌گیرند و با آن، ملک شخصی می‌خرند.»
فارغ از مسائل مطرح شده، برخی از بانک‌ها در سال‌های اخیر تبدیل به مکان تسهیلات دهی خانوادگی شده‌اند و چندین برابر حد مجاز به شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با خود تسهیلات می‌دهند. عدول بانک‌ها از حد مجاز تسهیلات دهی‌شان گا‌ها به حدی زیاد است که چندین ماه اطلاعاتی که موظف به انتشار آن هستند را منتشر نمی‌کنند.
نظارت، مدیون شفافیت شد
اطلاعات غیرشفاف بانک‌ها در سیستم رسمی کشور به این صورت بود که وقتی دستور شفافیت به بانک‌ها داده می‌شد، اطلاعات منتشر شده در قالب PDF، دارای صفحات بسیار زیاد (حدود هزار صفحه) و اسکن شده از روی عکس بود که قابلیت جستجو در آن وجود نداشت و درواقع با عدم انتشار آن اطلاعات تفاوتی نداشت.
در چنین شرایطی، مجلس به تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بندی را اضافه کرد که بانک‌ها ملزم می‌شدند جزئی‌ترین اطلاعات را اعم از: نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت شده را هر سه ماه یکبار، منتشر کنند. بند دال تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، باعث این تفاوت محسوس با قوانین بودجه سال‌های گذشته شد. بندی که شفافیت در حوزه تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها را چند برابر کرد و به گفته‌ی علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در بازه زمانی کمتر از یکسال، دو میلیون میلیارد تومان یعنی معادل نیمی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور را شفاف کرد.
شفافیتِ از دست رفته را برگردانید!
بعد از چنین شفافیت بی سابقه‌ای در حوزه تسهیلات بانکی، انتظار می‌رفت این بند از تبصره ۱۶ قانون بودجه، در لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز آورده شود؛ چه بسا که می‌شد به ابعاد دیگری از شفافیت تسهیلات بانکی هم پرداخت. دلیل این انتظار واضح است؛ یقینا اگر هرساله بانک‌ها موظف به انتشار تسهیلات کلانی که اعطا کرده اند، آن هم با ریز جزئیات باشند، بعد از دوره‌ای کوتاه مدت تاثیر مثبت آن روی تخطی بانک‌ها یا حتی تورم ناشی از تخلفات بانک‌ها محسوس خواهد بود.
۲۱ دی ماه سال جاری، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ منتشر شد و یک ابهام خیلی پررنگ بود؛ «چرا باوجود حجم عظیمی از شفافیت بانکی که با بند دال تبصره ۱۶ تجربه کردیم، دولت پیشنهاد آن را به مجلس نداده است؛ به عبارت دیگر چرا این بند، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ جایگاهی ندارد؟»
اینطور که به نظر می‌آید، تلاش برخی بانک‌ها که از عدم شفافیت سود می‌برند موثر واقع شد و دولت شفافیت را بطور کلی از تبصره ۱۶ لایحه بودجه حذف کرد. ذی نفع بودن بعضی بانک‌ها از جای خالی و خاک خورده‌ی شفافیت، مشخصا به این خاطر است که اطلاعات تسهیلات خارج از حد مجازی که به افراد و شرکت‌های وابسته اعطا کرده اند، افشا می‌شود.
حالا باوجود همه دست‌های پشت پرده که شفافیت را از تبصره ۱۶ حذف کرده اند و باتوجه به وعده ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، مبنی بر در اولویت بودن اصلاح نظام بانکی و فسادستیزی، انتظار می‌رود مجلس و کمیسیون تلفیق، شفافیت را به جایگاه درستی که داشت برگردانند.
