تا همین اواخر تعداد کمی از محققان چه رسد به دیپلمات‌ها یا تحلیلگران سابق تلاش زیادی انجام داده بودند تا از ادبیات نظری قابل توجه به منظور پرداختن به بحث‌های‌شان در مورد سیاست خارجی هند استفاده کنند. در عوض، مطالعات درباره رویکرد دهلی نو به سوی نگاه توصیفی یا آموزشی گرایش داشته است. با این وجود، این روند جای خود را به موج جدیدی از مطالعاتی داده که به صراحت نظریه روابط بین الملل را به مطالعات موردی سیاست‌های خارجی و امنیتی هند مرتبط می‌کند.
به گزارش فرارو به نقل از فارین پالسی، “راجش بسرور” پژوهشگر علوم سیاسی تازه‌ترین فردی است که با کتاب خود تحت عنوان “رانش شبه قاره ای: سیاست داخلی و سیاست خارجی هند” به این ژانر نوظهور کمک کرده است. تحلیل بسرور از واقع گرایی نئوکلاسیک پیروی می‌کند که عوامل داخلی را برای توضیح سیاست‌های خارجی و امنیتی دولت‌ها در بر می‌گیرد برخلاف واقع‌گرایی ساختاری که برای تمرکز بر توزیع قدرت ویژگی‌های داخلی را نادیده می‌گیرد. واقع گرایان نئوکلاسیک معتقدند که عواملی مانند کارآمدی نهاد‌های یک دولت پاسخ آن را به تهدید‌های خارجی یا تغییرات قریب الوقوع در موازنه قدرت شکل می‌دهد.
با استفاده از چنین رویکردی بسرور استدلال می‌کند که علیرغم هدف دیرینه هندوستان به منظور دستیابی به جایگاه یک قدرت بزرگ جاه‌طلبی‌های آن کشور تاکنون به دلیل به اصطلاح “رانش سیاستگذاری” که در آن عواملی مانند قطبی‌سازی سیاسی مانع تعقیب هدفمند سیاستگذاری می‌شود مختل شده است.
رویکرد او بدیع است، زیرا نشان می‌دهد که چگونه ویژگی‌های بومی نظام سیاسی هند در مسیر تصمیم گیری آن قرار گرفته است. تمرکز یکجانبه بر محیط خارجی هند به اندازه کافی انتخاب‌های آن کشور را توضیح نمی‌دهد. تصمیم بسرور برای تبدیل استدلال خود به رئالیسم نئوکلاسیک باعث پیشرفت در درک سیاست خارجی دهلی نو می‌شود. او تصریح می‌کند تا زمانی که رهبران سیاسی هند نتوانند نیرو‌های داخلی را به سمت آرمان‌های خود به منظور ایفای نقش مهم‌تر در آسیا و فراتر از آن سوق دهند هم چنان در تنگنا خواهند ماند.
بسرور نشان می‌دهد که چگونه ویژگی‌های سیاست داخلی هند با استفاده از چهار مطالعه موردی بر پاسخ‌های آن کشور به چالش‌های سیاست خارجی تاثیر گذاشته است: توافق هسته‌ای غیرنظامی ایالات متحده و هند، نقش هند در جنگ داخلی سریلانکا، استراتژی هسته‌ای آن کشور و پاسخ آن کشور به تروریسم فرامرزی پاکستان.
او از مجموعه وسیعی از منابع ثانویه و مطالب آرشیوی برای نگارش کتاب در بستر مورد مطالعه استفاده کرده و استدلال می‌کند که در هر مورد سیاستگذاران هند به تغییرات و تهدید‌های خارجی واکنش نشان می‌دهند، اما اجرای این انتخاب‌های مرتبط با سیاستگذاری اغلب به دلیل پویایی‌های سیاسی داخلی تصادفی بوده‌اند. پاسخ‌های دست و پا گیر دهلی نو در این موارد بازتاب دهنده رانش سیاستگذاری دولت بوده است: ناتوانی اساسی در غلبه بر موانع داخلی برای اجرای سریع سیاستگذاری.
برای مثال، اولین مطالعه موردی مفصلی که بسرور بررسی می‌کند توافق نامه هسته‌ای غیر نظامی امریکا و هند در سال ۲۰۰۸ میلادی را شامل می‌شود که راکتور‌های هسته‌ای غیر نظامی و نظامی هند را از یکدیگر جدا کرد و اولی را تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داد. این توافق به طور موثری برنامه مخفیانه تسلیحات هسته‌ای هند را با امکان مشارکت هند در تجارت جهانی هسته‌ای مشروعیت بخشید که به طور قابل توجهی به نزدیک شدن روابط ایالات متحده و هند کمک کرد. بسرور می‌نویسد علیرغم منافع استراتژیک آشکار این توافق برای هند مذاکرات به سرعت در سیاست داخلی هند غرق شد.
به طور خاص، حزب راستگرای بهاراتیا جاناتا با این توافق مخالف بود با وجود اینکه در مورد شراکت امنیتی نزدیک‌تر با ایالات متحده ملاحظات کمی داشت و آزمایش‌های هسته‌ای هند در سال ۱۹۹۸ را انجام داده بود.
آن حزب در مخالفت با این توافق امیدوار بود که در برابر دولت ائتلافی امتیازات سیاسی کسب کند. در همین حال، تشکیلات هسته‌ای هند روند مذاکرات را کُند کرد و مخالفت‌های مشکوک و جدل آمیزی را برانگیخت. در نتیجه، توافق تقریبا از بین رفت. در پایان، “مانموهان سینگ” نخست‌وزیر وقت هند این معاهده را از طریق یک استراتژی مذاکره دو سطحی یکی با طرفین داخلی خود و دیگری با ایالات متحده نهایی کرد.
بحث بر سر توافقنامه هسته‌ای غیرنظامی بازتاب دهنده تغییر سیاست غیرارادی است: یک دولت ائتلافی ضعیف و متمرد با خصومت غیرمنتظره مخالفان اصلی خود مواجه شد. در مقابل، دولت “نارندرا مودی” نخست وزیر فعلی هندوستان امروز اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمانی را در اختیار دارد و بیش‌تر در معرض تغییر سیاست داوطلبانه است که به ناکارآمدی خود آن دولت نسبت داده می‌شود.
دومین موردی که بسرور مورد ارزیابی قرار می‌دهد مداخله هند در جنگ داخلی سریلانکا تحت نظارت توافق هند و سریلانکا در سال ۱۹۸۷ میلادی و شکست پس از آن است. “راجیو گاندی” نخست وزیر وقت هند درگیر منازعه‌ای شد که به طور جدی در سال ۱۹۸۳ میلادی آغاز شده بود. این درگیر شدن تا حدی بدان خاطر بود که هند از نزدیکی فزاینده سریلانکا به ایالات متحده و دیگر قدرت‌های خارجی احساس نگرانی می‌کرد. گاندی امیدوار بود که نفوذ دهلی نو را گسترش دهد. بر اساس مفاد این قرارداد هند نیروی حافظ صلح را برای خلع سلاح گروه جدایی طلب ببر‌های آزادی بخش تامیل ایلام (LTTE) که برای یک کشور مستقل تامیل می‌جنگیدند اعزام نمود.
بسرور اشاره می‌کند که مداخله از همان ابتدا به اشتباه انجام شد. ببر‌های آزادی بخش تامیل ایلام تمایلی به خلع سلاح نداشتند و نیرو‌های آن بلافاصله پس از خلع سلاح به میدان جنگ بازگشتند و این موضوع پیامد‌های فاجعه باری برای نیرو‌های حافظ صلح هند داشت. بار دیگر تغییر سیاستگذاری از سیاست داخلی هند سرچشمه گرفته بود.
دولت در تامیل نادو از ایالت‌های هند که حدود ۶۰ میلیون تامیل در آن زندگی می‌کنند نسبت به سیاستگذاری‌های دهلی نو در قبال تامیل‌های سریلانکا تردید داشت. در پایان، این مداخله تعداد کمی از اهداف اولیه هند را محقق ساخت. بدتر از آن این که خصومت نسبت به هند در سریلانکا ایجاد شد و چین را قادر ساخت تا جای پایی در آن کشور به دست آورد. (گاندی در نهایت توسط یک بمب گذار انتحاری ببر‌های آزادیبخش تامیل ایلام در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در سال ۱۹۹۱ میلادی ترور شد).
با این وجود، الزامات سیاسی داخلی و رقابت‌های بین سازمانی مانند آن چه بین اطلاعات غیر نظامی و نظامی وجود دارد به تغییر سیاست دامن زدند و در این مورد پیامد‌های طولانی مدتی به همراه داشتد. شکاف ایجاد شده بین هند و سریلانکا به چین رقیب اصلی هندوستان اجازه داد تا وارد این شکاف شود.
بسیاری از کشور‌ها موانعی را برای سیاستگذاری کارآمد، جهت دهی مجدد اهداف و اولویت‌ها تجربه می‌کنند. با این وجود، تحلیل بسرور نشان می‌دهد که مشکلات نهادی متعددی به طور خاص هند را در بر می‌گیرد از ساختار فدرالیسم هند گرفته تا بیحالی بورورکراتیک. بسیاری از این کاستی‌ها هم چنین در بحث او درباره ناتوانی هند در تدوین یک سیاست منسجم به منظور رسیدگی به حمایت مداوم پاکستان از گروه‌های تروریستی که در خاک هند پیامد‌های ویرانگری را به همراه داشته و به عنوان یک مورد از تغییر سیاست غیرارادی مشهود است.
دهلی نو در مورد تروریسم فرامرزی نتوانسته آن چه را که محققان امنیتی از آن تحت عنوان سیاست “بازدارندگی با انکار” یاد می‌کنند یا ایجاد موانعی که آسیب رساندن توسط دشمن را دشوار می‌سازد ایجاد کند. بسرور بحث خود را بر حمله تروریستی ۲۰۰۸ میلادی در بمبئی متمرکز می‌کند که گروه لشکر طیبه مسئولیت آن را بر عهده گرفت. او استدلال می‌کند که تداخل اختیارات بین آژانس‌های امنیتی و اطلاعاتی همراه با فقدان هماهنگی و برنامه‌ریزی احتمالی منجر به شکست استراتژی هند برای دفع آن حمله شد.
رانش شبه قاره‌ای بر آسیب شناسی‌های نهادی تاکید می‌کند که هم چنان دستگاه سیاست خارجی و امنیتی هند را با مشکل مواجه می‌سازد. سیاستگذاران هند بهتر است به تحلیل او توجه کنند. احزاب سیاسی هند اعم از منطقه‌ای و ملی اغلب به بهای اولویت‌های ملی به دنبال منافع جزئی و کوتاه مدت هستند. در چنین شرایطی یک بوروکراسی منسوخ به متخصصانی که در چندین عرصه تخصص دارند به جای تشویق تخصصی شدن سیاست‌ها امتیاز می‌دهد و کماکان مانع از علاقه هند به ایفای نقش مهم‌تر در سیاست جهانی می‌شود.
بسیاری از نمونه‌هایی از تغییر سیاستگذاری‌ها که بسرور در کتاب خود ذکر می‌کند ناشی از خواسته‌هایی است که دولت‌های ائتلافی آشفته در جریان تعامل سیاسی با متحدان کج خلق شان با آن مواجه هستند. در مقابل، مودی و بهاراتیا جاناتا اکنون از اکثریت کرسی‌های پارلمان هند برخوردار هستند. با این وجود، تصمیم گیری درباره سیاست خارجی دولت کنونی نشان دهنده انفعال در سیاستگذاری است از پاسخ بیحال نسبت به تهدید امنیتی چین در مرز گرفته تا ناتوانی هند در فرمول بندی یک نقش مشخص برای خود در گفتگوی چهارجانبه امنیتی در کنار استرالیا، ژاپن و ایالات متحده.
تا زمانی که سیاستگذاران هند به طور صریح با تنگنا‌های ساختاری طولانی مدت از طریق اصلاحات بوروکراتیک برخورد نکنند، هماهنگی سیاست‌ها را در مورد مسائل ملی در بین دولت‌های ایالتی و مرکزی بهبود نبخشند و به مسئله همپوشانی صلاحیت‌های سازمانی رسیدگی نکنند تغییر سیاست‌ها به عنوان عامل خنثی کننده آرمان‌های هند به عنوان یک رهبر جهانی ادامه خواهد یافت.
