ماجرای «تعارض منافع» یا به زبان ساده، رانت‌خواری و رانت‌سازی برخی مسئولان که در شرکت‌های خصوصی عضویت دارند، صدای معاون اول قوه قضاییه را درآورد. البته اشاره وی به‌طور مشخص درباره شرکت‌های دارویی است که طبق گزارش تسنیم گفته است: در مورد عضویت مقامات دستگاه‌های اجرایی در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی دارویی باید پیگیری و شفاف‌سازی شود. حجت‌الاسلام محمد مصدق دو روز قبل در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه همچنین گفته است:
- خبرهای خوبی در حوزه دارو نداریم، مردم گرفتار هستند؛ لذا به دنبال این هستیم که چرا مردم در حوزه دارو گرفتار شدند.
- عوامل مختلفی جدای از سازمان غذا و دارو که در بحث دارو و مشکلات دخیل هستند، باید شناسایی و مرتفع شوند.
- باید مشخص شود که در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی و سهامداران بخش‌های مربوط به دارو، چند نفر از دولتمردان فعلی و نمایندگان مجلس عضو هستند و تخصصی هم در بخش دارو ندارد؟
- باید موضوعات پشت پرده دارو مشخص شود، هر فردی هر کسی را که می‌شناسد، مشخص کند. تغییر مکرر ریاست سازمان غذا و دارو کارساز مشکلات نیست.
تعارض منافع و رانت‌سازی هست، قانون برخورد با آن نیست
اگرچه معاون اول قوه قضاییه به ماجرای احتمال تعارض منافع در بخش دارو اشاره کرده است اما ماجرای حضور مسئولان و گاهی نمایندگان مجلس در موقعیت‌هایی که تصمیمات و رایزنی‌های آن‌ها زمینه‌ساز فساد، رانت‌خواری و منفعت شخصی و گروهی شده و می‌شود، درد تازه‌ای در کشور نیست و سال‌هاست که درباره آن حرف و حدیث‌هایی مطرح است؛ اما جالب است که بدانیم برای برخورد یا پیشگیری از آن، قانون مشخص و مدونی وجود ندارد.
لایحه و طرح هایی که هنوز به نتیجه نرسیدند
در سال‌های اخیر و از زمانی که دستگاه‌های نظارتی و قضایی به وجود چنین آسیبی در سیستم‌ها احتمالا بیشتر برخوردند، درصدد برآمدند که برای جلوگیری از آن قانونی مشخص تدوین کنند. یک نمونه از وجود تعارض منافع در سیستم‌ها را می‌توان در آموزش و پرورش در سال‌های اخیر نام برد که بخشی از تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان این وزارتخانه خود مدرسه‌دار بوده‌اند و همین ماجرا طی سال‌ها منافعی را برای عده‌ای دست وپا کرده بود تا این که در خرداد ۱۳۹۹ بخشنامه مدیریت تعارض منافع توسط وزیر وقت به تمام واحدهای تابع این وزارتخانه ابلاغ می‌شود. جالب این‌جاست که پس از اجرای بخشنامه تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش، آن‌گونه که قاسم احمدی‌لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس این وزارتخانه در اردیبهشت امسال ادعا کرده است، ۶۱ مدیر آموزش و پرورش از سمت خود به دلیل دارا بودن شرایط تعارض منافع استعفا کرده‌‌اند. حالا من و شما بگردیم دنبال پرتقال‌فروش که در دیگر دستگاه‌ها مسئولانی شاید باشند که در موقعیت‌های مختلف در گوشه و کنار، منافعی را به واسطه ذی‌نفع بودن خود جابه‌جا می‌کنند.
با این اوصاف بازهم تا امروز اراده‌های نصفه‌نیمه‌ای که تلاش کرده از بروز آسیب تعارض منافع در سیستم‌ها با تدوین قانون، جلوگیری کند هنوز به نتیجه نرسیده است.
بررسی اندیشکده شفافیت درباره روند تقنینی طرح تعارض منافع این‌طور حکایت می‌کند:
«در اواخر سال ۹۶ پیش‌نویس اولیه لایحه تعارض منافع توسط دولت رونمایی شد. با توجه به تعلل در ارسال لایحه به مجلس، مجلس طرحی را با این موضوع در اسفند ۹۷ اعلام وصول کرد. دولت نیز در آبان ۹۸ لایحه خود را پس از نهایی‌سازی به مجلس ارسال کرد. تا پایان مجلس دهم نه طرح مورد بررسی قرار گرفت نه لایحه دولت اعلام وصول شد. با روی کارآمدن مجلس یازدهم، طرح قبلی برای رسیدگی در مجلس دوباره اعلام وصول شد و کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی طرح برای ارائه گزارش نهایی انتخاب شد اما بازهم خبری از اعلام وصول لایحه نبود. در نهایت گزارش نهایی کمیسیون اجتماعی در اردیبهشت ۱۴۰۰ برای بررسی نهایی به صحن ارسال شد. با توجه به وجود ایرادات حقوقی و کارشناسی به متن مصوب کمیسیون، این طرح در تاریخ ۱۶/۸/۱۴۰۰ پس از تصویب کلیات در صحن به صورت دو شوری برای بررسی دوباره جزئیات به کمیسیون اجتماعی ارسال شد.» پس از این کش و قوس‌ها، یکی از آخرین خبرها از این طرح مربوط به مهرماه گذشته است که نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی این طرح در همان ماه در این کمیسیون خبر داده است.
در قانون تعارض منافع ۶۰ سال از دنیا عقب‌ایم
همه این تعلل‌ها درباره تدوین و تصویب طرح تعارض منافع در حالی است که ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اهمیت آن، این‌طور گفته است: «این قانون در دنیا سابقه بیش از ۶۰ساله دارد و ما در زمینه قانون مدیریت تعارض منافع نسبت به دنیا عقب هستیم، لذا ضروری است که حتماً در این زمینه اقدامی انجام دهیم. البته قوانینی وجود دارد که به‌نوعی به موضوع تعارض منافع ربط دارد اما به‌طور کامل این موضوع را پوشش نمی‌دهد یا ناقص اجرا می‌شود.»
امیدواریم این تعلل از کمبود وقت باشد نه از …
در عین حال که به نظر می‌رسد، طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس در حال پیگیری است، اما باید بدون تعارف این دغدغه را بیان کرد که این تاخیر چندساله در تدوین و تصویب طرحی به این میزان مهم، نکند که دلیل آن خرید وقت برای کسب منافع برخی از مسئولان و رفقا باشد.
رئیس کمیته بررسی طرح تعارض منافع در گفت‌وگو با خراسان: امیدواریم لایحه تعارض منافع تا یک ماه آینده در مجلس به تصویب برسد
برای اطلاع از تازه‌ترین خبرها درخصوص قانون «مدیریت تعارض منافع» با علی اصغر عنابستانی، نماینده عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس کمیته بررسی طرح تعارض منافع در این کمیسیون، گفت‌وگو کردیم. عنابستانی به خراسان گفت: پیش‌بینی می‌شود، لایحه «مدیریت تعارض منافع» تا یک ماه آینده در مجلس به تصویب برسد.
وی در توضیح بیشتر درباره این قانون گفت: دست‌کم دو سال است که خودم برای این طرح پیگیری کردم و در فرایند آن نیز ریاست کمیته آن را در کمیسیون اجتماعی برعهده دارم. ما طرح را به صحن بردیم و کلیات آن با دوفوریت به تصویب رسید و برای تدوین جزئیات به کمیسیون ارجاع شد. زمانی که این طرح به کمیسیون اجتماعی برگشت، دولت هم در این زمینه لایحه خود را که در دولت قبل تنظیم شده بود، تقدیم مجلس کرد و فوریت آن هم رای آورد. پس از آن ما با معاونت حقوقی دولت در جلسات مشترکی توافق کردیم که طرح مجلس و لایحه دولت را در هم ادغام کنیم. در پی این ادغام، روی آن چندصد ساعت کار تخصصی صورت گرفت و درنهایت در قالب لایحه به هیئت رئیسه مجلس گزارش شد و در نوبت بررسی و شور دوم در صحن قرار گرفت.
از رئیس کمیته بررسی طرح تعارض منافع پرسیدم، پیش‌بینی‌اش برای ورود این لایحه به صحن و تصویب آن چه زمانی است که گفت: پیش‌بینی می‌شود، لایحه «مدیریت تعارض منافع» تا یک ماه آینده در مجلس به تصویب برسد. از آن جایی که قرار است تا پایان سال، چنان‌چه نمایندگان مصوب کنند، جلسات مجلس در دو شیفت صبح و عصر برگزار شود، امید می‌رود، لایحه تعارض منافع در کنار موارد مهم لایحه بودجه و برنامه هفتم در صحن مصوب شود.
عنابستانی درباره ویژگی‌های لایحه «مدیریت تعارض منافع» یادآور شد: تدوین این لایحه از اقدامات بسیار مهم، اثرگذار و ریشه‌ای است که برای نخستین‌بار ادبیات تعارض منافع را وارد نظامات قانونی و حقوقی کشور می‌کند و به طور قطع نقش بسیار گسترده‌ای در کاهش فرایندهای فسادزا در کشور ایفا خواهد کرد. وی ابراز امیدواری کرد که این طرح طی یک ماه آینده در مجلس تصویب و تا قبل از پایان سال نیز برای اجرا، به دستگاه‌ها ابلاغ شود.
