نباید همه چیز به نفع پتروشیمی ها باشد!

با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال 1389 و فراگیر شدن افزایش بهای حامل های انرژی، ضرورت افزایش قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی نیز به وجود آمد. بر این اساس و با احتساب نرخ حدود یک هزار تومانی ارز در آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت هر متر مکعب خوراک گاز واحدهای پتروشیمی 7 سنت یا 70 تومان مشخص شد. با شروع تحریم های غرب علیه ایران و در پی رخداد شوک ارزی در اقتصاد کشور که موجب افزایش نرخ دلار تا 4 هزار تومان شد، ارزش هر متر مکعب گاز تحویلی به این صنایع به 2.33 سنت کاهش یافت. در ادامه و به دنبال اختلاف نظر هر ساله کارشناسان در مورد تعیین نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، در سال 1394 دولت یک فرمول واحد را برای مدت 10 سال برای نرخ خوراک پتروشیمی ها تعیین و ابلاغ کرد. مطابق با این فرمول قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها بر اساس میانگین مصارف داخلی گاز و قیمت چهار هاب بین المللی تعیین می شود.ک

ایمان زنگنه کارشناس اقتصادی در این باره به الف توضیح داد: قبلاً ما تجربه موفقی در این زمینه داشتیم و تلاش هایی در راستای حذف این رانت صورت گرفت. فرمول شفاف و شناور خوراک پتروشیمی مصوب سال 1394، یک فرمول با اعتبار ده ساله و ایجاد چشم‌ انداز روشن در زمینه صنعت پتروشیمی بود. اگر بتوانیم برای همین موضوع در زمینه فاصله قیمت خوراک و سوخت نیز به شکل عملیاتی ورود کنیم و این رانت را نیز از بین ببریم، پیش بینی پذیری در فضای اقتصاد بیشتر می شود و می توان به صورت هدفمند و مشروط به تداوم یارانه انرژی در صورت توسعه زنجیره ارزش پرداخت.مصارف داخلی گاز و قیمت چهار هاب بین المللی تعیین می شود.

به گفته وی شرایط نزولی بازار سرمایه، فشار افکار عمومی و تهدید به تعطیلی بخشی از صنایع تأمین کننده ارز، دولت را بر آن داشت که در اقدامی کم سابقه و در پی لابی سنگین شرکت های پترشیمی دست به اعمال سقف قیمت 5 هزار تومانی برای فرمول خوراک پتروشیمی ها در قانون بودجه 1401 بزند. با وجود افزایش قیمت گاز در جهان، شرکت های پتروشیمی به دنبال کاهش سقف قیمتی نرخ خوراک مورد نیازشان و یا ثابت نگه داشتن آن برای سال های آتی هستند. نظرات ایمان زنگنه را به عنوان یک کارشناس اقتصادی در مورد لزوم واقعی سازی قیمت خوراک و سوخت موردنیاز صنایع جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

زنگنه با تأیید این موضوع که پایین بودن قیمت انرژی برای صنایع در عدم مدیریت مصرف دخیل بوده است، تصریح کرد: کلیت این موضوع درست است که ارائه خوراک و سوخت ارزان قیمت به صنایع در عدم بهینه سازی مصرف نقش داشته است، اما اگر بخواهیم سیاست گذاری درستی داشته باشیم باید کلیت موضوعات را ببینیم و به صورت بخشی عمل نکنیم. نباید از آمار به نحوی استفاده کنیم که گمراه کننده باشد. صاحبان شرکت های پتروشیمی در نهایت بخش های دولتی و شبه دولتی هستند که از آن منتفع می شوند. در شرایط فعلی تحریمی تولیدات این شرکت ها از تحریم ها زیاد متاثر نشده اند و می توان گفت پتروشیمی ها به عنوان مفری برای ارزآوری برای کشور هستند. اما از نظر اقتصادی باید بگوییم که هر نوع مداخله دولت در قیمت گذاری ها اشتباه است. هر قیمتی که به صورت دستوری مشخص شود، منطقی نخواهد بود. ما اصول، قواعد و شرایطی داریم که باید مدنظر قرار دهیم. اما با توجه به فرهنگ، اقلیم و واقعیات دیگر گاهی اوقات تصمیمات خاصی می گیریم و حمایت هایی را صورت می دهیم. در همه جای دنیا این روند وجود دارد.

وی در ادامه گفت: اگر قرار است، دست به اصلاحات قیمتی بزنیم باید با یک برنامه ریزی مدون و جامع پیش برویم. نمی توانیم یک بخش را اصلاح کنیم و بخش های دیگر را دست نزده باقی بگذاریم. باید یک بسته سیاست گذاری داشته باشیم و هر بسته دارای گام های مختلف باشد و باید نتایج هر یک از این گام ها مشخص باشد. مزایای این سیاست گذاری را باید معلوم کنیم، لازم است مشخص شود که انتفاع مردم از این تصمیمات جدید چه چیزهایی هستند.