علی‌رغم اعتراضات گسترده شهرک‌نشینان اسرائیلی به انتخاب «بنیامین نتانیاهو» به عنوان نخست‌وزیر جدید این رژیم به دلیل پرونده‌های متعدد فسادی که علیه او وجود دارد، نگاه به سیستم قضایی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که قدرت گرفتن دوباره نتانیاهو مسئله تعجب‌برانگیزی نیست.
تجربه کار نتانیاهو در کابینه‌های قبلی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که او به راحتی همه موازین حقوقی و قضایی را دور می‌زده و به عنوان اولین نخست‌وزیر اسرائیل که در دوره حکومت خود به پرونده‌های فساد متهم شده بود توانست چند دوره در راس کابینه این رژیم بماند و اکنون نیز با وجود اینکه هیچ یک از پرونده‌های خود در زمینه رشوه‌خواری، کلاهبرداری، خیانت در امانت و سایر اتهامات فساد را حل و فصل نکرده، مجددا به منصب نخست‌وزیری برگشته است.
از طرف دیگر محتوای توافقنامه‌‌های امضا شده میان احزاب راست اسرائیل که در کابینه نتانیاهو حضور دارند نشان می‌دهد که قرار است تغییرات جدیدی در ساختار امنیتی و قضایی رژیم صهیونیستی در مرحله جدید اعمال شود.
برنامه‌هایی که احزاب راست‌افراطی اسرائیل برای مرحله آینده در نظر گرفته‌اند مستقیما در تضاد با اصول حقوق بشر و مبانی دموکراسی است. بر این اساس کابینه نتانیاهو پیش‌نویس قانونی را تنظیم کرده که طبق آن «ایتمار بن جفیر» عضو فاشیست کابینه نتانیاهو و وزیر امنیت داخلی آن قرار است اختیارات اداره پلیس را در اختیار بگیرد.
اما علاوه بر خود نتانیاهو که با اتهامات فساد دست و پنجه نرم می‌کند، «آریه درعی» رئیس حزب شاس نیز که به پرونده‌های مختلف فساد مالی محکوم شده و حتی حکم حبس تعلیقی گرفته، قرار است یکی از وزرای کابینه جدید باشد. «بزالل اسموتریچ» رئیس افراطی حزب صهیونیسم مذهبی که ایدئولوژی فاشیستی او کمتر از بن جفیر نیست، نیز مسئولیت اداره امور کرانه باختری را بر عهده گرفته و از همین ابتدای کار اقدامات افراطی خود را مقابل فلسطینیان آغاز کرده است.
اما طبق گزارش رسانه‌های عبری، بحث گسترده‌ای در جامعه اسرائیلی درباره تغییرات مورد انتظار در دستگاه قضایی اسرائیل با روی کار آمدن کابینه نتانیاهو وجود دارد که در راس آنها اضافه شدن قانونی تحت عنوان «غلبه یا دور زدن» به سیستم قضایی این رژیم است. اسرائیلی‌ها درباره پیامدهای این تغییرات برای جامعه صهیونیستی به طور کلی و حقوق اقلیت به طور خاص ابراز نگرانی می‌کنند.
تغییرات دیگری که در سیستم قضایی رژیم صهیونیستی انجام خواهد شد مربوط به ساز و کار انتخاب قضات، تنظیم روابط بین کنست و کابینه و دستگاه قضایی و دیوان عالی است.
طبق تغییراتی که در این زمینه انجام خواهد شد، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی بسیاری از اختیارات خود را در زمینه نظارت بر نهادهای قضایی و حکومتی از دست خواهد دارد. احزاب راست اسرائیل می‌گویند که هدف از اعمال این تغییرات ایجاد توازن میان کنست ودادگاه عالی است؛ چرا که پیشتر این دادگاه از قدرت و اختیارات بیشتری نسبت به کنست برخوردار بود.
آنها استدلال می‌کنند که مراجع قضایی اسرائیل با اصل قانون اکثریت مغایرت دارند؛ زیرا دستگاه قضایی که مستقیما توسط اسرائیلی‌ها (شهرک‌نشینان) انتخاب نمی‌شود نباید اختیار صدور و لغو قوانین را داشته باشد.
به عبارت دیگر احزاب راست‌افراطی رژیم صهیونیستی معتقدند که ارکان اصلی قدرت همه نهادها باید در دست کابینه باشد و موسسه سیاسی اسرائیل برای همه آنها تصمیم بگیرد؛ همانطور که اعضای کابینه نتانیاهو در تلاش برای سیطره بر ارتش نیز هستند، تا جایی که مقامات صهیونیست از جمله «یائیر لاپید» نخست‌وزیر و «بنی‌گانتس» وزیر جمگ کابینه موقت درباره انحلال ارتش در نتیجه سیاست‌های افراطی افرادی چون بن جفیر و اسموتریچ هشدار می‌دهند.
اما مخالفان این تغییرات و قوانین جدید در سیستم قضایی رژیم صهیونیستی از جمله قانون «غلبه» بر این باورند که اختیارات دادگاه عالی در مرحله آینده بسیار محدود خواهد شد و کنست می‌تواند قوانینی را که این دادگاه به دلیل مغایرت آنها با موازین حقوقی لغو کرده بود، دوباره وضع کند و عملا قدرت دادگاه عالی در مباحث حقوقی، از آن سلب می‌شود.
طبق این قانون، ائتلاف راست اسرائیل با 61 کرسی در کنست می‌تواند هرقانونی که طبق منافع خودش باشد را تصویب کند؛ حتی اگر این قوانین با «قوانین اساسی» رژیم صهیونیستی در زمینه‌های مختلف مغایرت داشته باشد.
کارشناسان معتقدند که این وضعیت متزلزل رژیم صهیونیستی در سطح سیاسی به ساختار ناقص آن از ابتدای تشکیل رژیم جعلی اسرائیل تاکنون برمی‌گردد؛ به طوری که هیچ مکانیزمی برای محدود کردن قدرت «دولت» و تقسیم نقش‌ها بین دیگر نهادها در نظر گرفته نشده و هر حکومتی که روی کار بیاید سیاست‌های مورد نظر خود را در پیش می‌گیرد. از سوی دیگر به دلیل اختلافات فراوان میان طرف‌های اسرائیلی هنگام تشکیل این رژیم، قانون اساسی برای آن تدوین نشد و آنها توافق کردند دستوراتی را در چند فصل تحت عنوان «قوانین اساسی» تنظیم کنند که در بسیاری از موارد می‌توان آن را دور زد.
بنابراین در غیاب قانون اساسی، کنست همچنان اختیارات خود را افزایش می‌دهد و احزابی که روی کار می‌آیند تنها چند فصل از قوانین اساسی که مطابق منافع خودشان باشد را اجرا می‌کنند.
از آنجایی که جامعه صهیونیستی متشکل از احزاب و فرقه‌های مختلف سیاسی و مذهبی است، ایجاد تغییرات مذکور در دستگاه قضایی و سایر نهادهای اصلی این رژیم منجر به افزایش درگیری‌های داخلی به ویژه در نتیجه نقض حقوق اقلیت‌ها خواهد شد. جامعه فلسطین و اعراب ساکن اراضی اشغالی 1948 نیز از جمله طرف‌هایی هستند که بیشترین آسیب را از سیاست‌های کابینه جدید می‌بینند.
شواهد نشان می‌دهد که کابینه فاشیستی نتانیاهو با سیطره بر همه ارکان قدرت رژیم صهیونیستی از جمله ارتش و دستگاه قضایی، بدون در نظر گرفتن هیچ ملاحظه و موازنه‌ای اقدام به تصویب قوانین افراطی ضد فلسطینیان کند که پیامدهای امنیتی فاجعه‌باری در سراسر فلسطین اشغالی خواهد داشت.
